بنیاد عبدالرحمن برومند

بیش از 100 نفر در تهران به اتهام سازمان دادن اعتراض های مدنی گسترده اخیر در تهران محاکمه می شوند. اعتراض ها در واکنش به اعلام رسمی پیروزی رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوئن شروع شد.

متهمان شامل یک معاون رئیس جمهور سابق و مسئولان ارشد سابق، مشاور یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، دانشگاهیان و روزنامه نگاران هستند. محاکمه که در دادگاه انقلاب در تهران انجام می شود، آخرین محاکمه از مجموعه ای از محاکمه های نامنصفانه در دادگاه انقلاب است که عفو بین الملل مکرر آن را به خاطر قصور از به کار بستن موازین بین المللی محاکمه های عادلانه مورد انتقاد قرار داده است.

متهمان به راه اندازی تظاهرات توده ای و عمدتا مسالمت آمیزی متهم هستند که در تهران و دیگر مراکز در اعتراض به نتیجه رسمی انتخابات رخ داده است. بسیاری از مردم در ایران نتیجه انتخابات را که پیروزی رئیس جمهوری کنونی را با اکثریت بزرگی اعلام کرد، رد می کنند.

متهمان شامل محمد علی ابطحی، معاون رئیس جمهور در دولت رئیس جمهور محمد خاتمی (2005 ـ 1997) و مشاور نامزد ریاست جمهوری مهدی کروبی در مبارزه اخیر انتخاباتی، محمد عطریانفر، روزنامه نگار، معاون وزیر سابق و عضو برجسته حزب کارگزاران، دیگر مسئولان دولت رئیس جمهور خاتمی، محمد علی دادخواه، وکیل سرشناس حقوق بشری، و مازیار بهاری، تبعه ایرانی ـ کانادایی و روزنامه نگار نویسنده نیوزویک، هستند.

بنا به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، متهمان به اغتشاش، حمله به ساختمان های نظامی و دولتی، داشتن ارتباط با گروه های مخالف مسلح و «توطئه علیه نظام حاکم» متهم شده اند. در صورت محکومیت، آنها با حداقل پنج سال زندان روبرو هستند مگر این که قاضیان دادگاه آنها را «محارب» تشخیص دهند که در این صورت ممکن است به مرگ محکوم شوند.

تمام رسانه ها به استثنای رسانه های دولتی از ورود به محاکمه، که شنبه گذشته در تهران شروع شد، منع شده اند. عفو بین الملل می گوید این محاکمه از تمام شاخص های «محاکمه های نمایشی» برخوردار است که در آنها مقامات می کوشند تقصیر ناآرامی های اخیر را به عهده کسانی بگذارند که نتیجه رسمی انتخابات را به چالش کشیده اند و دیگران را از ادامه اعتراض بازدارند.

دادستانی عمومی اعتراض ها را، به رغم ماهیت عمدتا مسالمت آمیزشان، «جرائم سازمان یافته و از پیش طراحی شده» توصیف کرده است. دادستانی می گوید مسببان را به سه دسته تقسیم کرده است: «طراحان و محرکان» نا آرامی ها، «گروه های وابسته به سرویس های جاسوسی خارجی» و «فرصت طلبان و اوباش و اراذل» که اموال دولتی و خصوصی را تخریب و «صلح و امنیت جامعه» را مختل کرده اند.

بیشتر متهمان یا تمام آنها پیش از حضور در دادگاه انقلاب در روز شنبه گذشته، چندین هفته در انفرادی در بازداشت به سر برده اند. بنا به گزارش ها بسیاری از آنها شکنجه شده یا مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند تا وادار به «اقرار» به شرکت در توطئه علیه کشور شوند.

در فیلمی که تلویزیون دولتی ایران از محاکمه پخش کرد، دیده می شود که بعضی از آنها وزن کم کرده اند واز روحیه بدی برخوردارند. در فیلم، حداقل چهار نفر از اصلاح طلبان برجسته به دادگاه گفتند که دیگر معتقد نیستند که در انتخابات تقلب شده است. در فیلم تلویزیونی، محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر به دادگاه گفتند که تمام ایرانیان باید به ولایت مقام رهبری ایران، آیت الله خامنه ای، معتقد باشند.

رفتار محمد علی ابطحی باعث شد همسر و دختر او از اجباری بودن «اعتراف» او ابراز نگرانی کنند. در روز 2 آگوست، تلویزیونی دولتی محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر را نشان داد که تکذیب می کردند که «اعترافات»شان اجباری بوده یا مقامات پیش از محاکمه به آنها دارو داده اند.  

اما نامزد ریاست جمهوری میرحسین موسوی «اعترافات» را محکوم کرده و گفته است که این «اعترافات» با «شکنجه های قرون وسطایی» گرفته شده، و محسن رضایی، یک نامزد دیگر ریاست جمهوری، منصفانه بودن محاکمه را مورد تردید  قرار داده و علنا پرسیده که چرا هیچ یک از اعضای نیروهای امنیتی مسئول در قتل معترضان و دیگر موارد نقض حقوق بشر به محاکمه کشانده نشده اند. مقامات تایید کرده اند که سی نفر کشته شده اند، گرچه تصور می رود تعداد واقعی بیشتر از این باشد.

صالح نیکبخت، وکیل مدافع محمد علی ابطحی و دیگر متهمان، روز شنبه پس از شروع محاکمه، اعتراض کرد که: «من از زمان دستگیری موکلانم، به هیچ وجه به پرونده های دادستانی دسترسی نداشته ام. تا امروز صبح ساعت 11 از محاکمه اطلاع نداشتم. و امروز نیز به من اجازه ورود به سالن دادگاه داده نشد.»
او اعتبار قانونی محاکمه را نیز مورد تردید قرار داد: «طبق اصل 35 قانون اساسی ایران، محاکمات بدون حضور وکیل غیرقانونی هستند.»

عفو بین الملل سال های طولانی است که مدارک به کارگیری منظم شکنجه و اذیت و آزار در طی بازداشت پیش از محاکمه را ثبت کرده است. تماس با اعضای خانواده و وکیل منظما از بازداشتیان پرونده های امنیت ملی دریغ شده، و در بسیاری موارد آنها با محدودیت دسترسی به مراقبت کافی پزشکی روبرو بوده اند.

سازمان های اطلاعاتی ایران مکرر از بازداشتیان برجسته در حال «اعتراف» به اتهامات مبهمی که غالبا جرائم مشخص کیفری نیستند، فیلم گرفته اند. برخی از این «اعترافات» حتا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش شده و حق آنها برای عدم پذیرش تقصیر را به خطر انداخته است.

کسانی که پیش یا پس از محاکمه آزاد شده اند خبر از روش های سرکوب گرایانه ای داده اند که مسئولان برای منزوی کردن و درهم شکستن بازداشتیان به کار می گیرند و باعث می شوند آنها بالاخره «اعتراف» را بپذیرند تا به آزارشان پایان داده شود.

علاوه بر 100 متهمی که محاکمه شان روز شنبه شروع شد و قرار است روز 6 آگوست ادامه یابد، 10 نفر نیز که مقامات از آنها به عنوان «معترضان خیابانی یاد کرده اند، روز یکشنبه در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. محاکمه آنها هم گویا ادامه دارد.