بنیاد عبدالرحمن برومند

شواهد جدیدی از بدرفتاری و سرکوب

(نیویورک، 8 ژوئیه 2009) - دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقام های ایران از بازجویی های خشن و طولانی، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و تهدید به شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین از محبوسینی که بدنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری 12 ژوئن دستگیر شده اند، استفاده می کنند. بنظر می رسد این اعترافات با این هدف گرفته می شوند که اتهام های واهی مقام های ارشد حکومت به قدرتهای خارجی مبنی بر دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ایران را تقویت کند. در طی این اعتراضات تاکنون حداقل 20 نفر کشته شده اند.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: "حکومت ایران سرسختانه بدنبال توجیه حملات خشونتبار خود به معترضان صلح جوست." وی می افزاید: "چه عذری بهتر از اعتراف به توطئه های خارجی که به زور از محبوسین بدست آمده است؟"

دیده بان حقوق بشر شواهدی از محبوسین پس از آزادی آنها بدست آورده که حاکی از ارعاب و سوء رفتار با زندانیان توسط مسئولین به منظور گرفتن اعترافات دروغین است.

یک پسر 17 ساله که در 27 ژوئن دستگیر و در اول ژوئیه آزاد شد برای دیده بان حقوق بشر تشریح کرد چگونه بازجوی زندان، او و سایرین را مجبور به امضای بیانیه های سفید اعتراف کرد:

"در روز اول، بازجو مرا در حالیکه چشمبند داشتم به گاراژ برد. آنها همه را به مدت 48 ساعت بدون اجازه خوابیدن ایستاده نگهداشتند. شب اول دست های ما را بسته و با باتون ما و سایر زندانیان را زدند. به زندانیان فحش می دادند. جو بسیار ترسناک بود. همه از ترس و اضطراب خودشان را خیس کرده بودند. از بچه 15 ساله تا مرد 70 ساله در بین ما بود. آنها برای ترحم التماس می کردند، گریه می کردند. اما نگهبانان توجهی نداشتند.

"طی دو روز بازجویی با چشم های بسته، همه چیز از ما پرسیدند: کجا درس خواندیم، پدر و مادرمان چه می کردند، به که رای دادیم، چه کسی در خانواده ما تحصیلکرده است، آیا کسی در خانواده ما نظامی است. ما را مجبور کردند اسامی همه را بدهیم. وضع خیلی ترسناکی بود چون ما را تهدید می کردند و خیلی خشن بودند. تنها چیزی که می شنیدیم گریه و فریاد سایرین بود.

"آنها تنها یک تکه نان بدون آب به ما دادند. روز آخر چشمبند ما را برداشته و مجبورمان کردند کاغذ سفیدی را امضا کنیم که در انتهای آن نوشته بود: من با همه اظهارات فوق موافقم."

مقام های ایران گفته اند محبوسین به دخالت خود در توطئه بر اندازی حکومت از طریق انقلاب "مخملی" که مورد حمایت قدرتهای خارجی قرار دارد اعتراف کرده اند. مجتبی ذوالنور نماینده آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 2 ژوئیه گفت که همه محبوسین برجسته به جز یکی اعتراف کرده اند. آیت الله احمد جنتی عضو عالیرتبه شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه 3 ژوئیه گفت حکومت برخی از اعترافات بدست آمده از محبوسین را علنی خواهد کرد.

رسانه های دولتی اعترافات برخی دستگیر شدگان را پخش کرده اند. امیر حسین مهدوی دبیر روزنامه اصلاح طلب اندیشه نو روز 27 ژوئن در تلویزیون ایران اعتراف کرد گروه های اصلاح طلب از پیش از انتخابات 12 ژوئن برای ایجاد ناآرامی برنامه ریزی کرده بودند. دوستان مهدوی که اعتراف او را مشاهده کردند به دیده بان حقوق بشر گفته اند که از حالات و رفتار او کاملا پیدا بود این اعترافات تحت فشار بدست آمده است.

یکی دیگر از دستگیرشدگانی که اخیرا مجبور شد در تلویزیون ایران ظاهر شود مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک در ایران بود. او در 21 ژوئن دستگیر شد و گفته می شود که در زندان اوین بسر می برد. دیده بان حقوق بشر موارد شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شدگان سالهای گذشته در زندان اوین را بطور مستند منتشر کرده است. مازیار بهاری اجازه نیافته وکیل و یا مادر مسن خود را که با او زندگی می کند ببیند. هنوز هیچ اتهامی علیه بهاری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی است مطرح نشده است.

در 30 ژوئن خبرگزاری نیمه دولتی فارس گزارش داد که بهاری طی یک کنفرانس خبری تلاش های رسانه های غربی را برای طراحی شورشی در ایران مشابه "انقلاب مخملی" سال 1989 در چکسلواکی محکوم و اعتراف کرد که در پوشش خبری این "تظاهرات غیرقانونی" نقش داشته است. نیوزویک قویا از بیگناهی بهاری دفاع کرده و خواستار آزادی سریع او شده است.

وجیهه مرصوصی همسر روشنفکر دگراندیش سعید حجاریان که مسئولین او را در 15 ژوئن دستگیر کردند معتقد است همسرش برای امضای اعترافات کاذب تحت فشار شدیدی قرار دارد. خانم مرصوصی پس از ملاقات با او در زندان اوین گفته است که زندگی سعید حجاریان بدلیل وضعیت بد جسمانی و فقدان مراقبت های پزشکی در زندان در خطر قرار دارد.

اطلاعات مربوط به آزار محبوسین همچنان فیلتر می شود. یک شاهد عینی که در اول ژوئیه به دادگاه انقلاب رفته بود به دیده بان حقوق بشر گفت:

"خانواده های صدها زندانی در جلوی در ورودی دادگاه جمع شده بودند. بر روی دیوار دادگاه فهرست اسامی 1349 زندانی که قرار بود بزودی آزاد شوند قرار داشت. فهرست جداگانه ای هم از 223 نفر بر روی دیوار بود. گفته می شد اینها افرادی هستند که هنوز تحت بررسی قرار دارند و خانوده هایشان باید چند هفته دیگر بازگردند. در طی چند ساعتی که من در جلوی دادگاه بودم چند نفر را دیدم که آزاد شدند. تقریبا همه آنها صورت و دستهایی کبود داشتند. بعضی از خانواده ها با دیدن پسران و دخترانشان در چنین شرایط بدی شروع به گریه کردند. برخی خانواده های دیگر هم می گفتند که پسران و دخترانشان ناپدید شده اند و نامهایشان در فهرست اعلام شده نیست."

مسئولین هزاران نفر را در جریان سرکوب های سراسری دستگیر کردند. هدف از این سرکوبها پایان دادن به تظاهرات وسیع خیابانی بود که در تهران و سایر شهرهای ایران از 13 ژوئن و بدنبال اعلام نتایج انتخابات 12 ژوئن که محمود احمدی نژاد را برنده قطعی می دانست براه افتاد. گرچه مسئولین بسیاری از دستگیر شدگان را آزاد کرده اند، اما همچنان مشغول دستگیری افراد بیشتری هستند. دیده بان حقوق بشر اسامی 450 زندانی را که نیروهای امنیتی از 13 ژوئن دستگیر کرده اند جمع آوری کرده است. این افراد شامل بیش از یکصد چهره سیاسی، روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر، شخصیت دانشگاهی و وکیل است.

بسیاری از سرشناس ترین افراد دستگیر شده سه هفته است که بدون تماس با دنیای بیرون و بدون امکان دسترسی به وکیل و خانواده خود نگهداشته شده اند. این نگرانی بوجود آمده است که این افراد احتمالا برای اعترافهای کاذب تحت آزار و فشار قرار دارند.

حکومت ایران در گذشته زندانیان سیاسی را اغلب تحت فشارهای گوناگونی از جمله ضرب و شتم، محرومیت از خواب، حبس در سلول انفرادی، شکنجه و تهدید به شکنجه قرار می داد تا آنها را مجبور به اعتراف کند. این اعترافات سپس علنی و برای مجرم و بی اعتبار کردن منتقدین حکومت مورد استفاده قرار می گرفت.

بدلیل این سوابق سوء، بستگان، دوستان و همکاران بسیاری از دستگیرشدگان سرشناس که دیده بان حقوق بشر با آنها تماس گرفته نسبت به احتمال بدرفتاری در زندان و نیز اعترافات اجباری کاذب ابراز نگرانی کرده اند.

قوانین بین المللی حقوق بشر صریحا مدافع محبوسین در مقابل بدرفتاری از جمله "اعترافات" اجباری است. اصل 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از اعضای آن است تاکید می کند هر فردی که متهم به ارتکاب جرمی می شود، حق دارد "با وکیل مورد انتخاب خود تماس بگیرد" و "مجبور نشود علیه خود شهادت بدهد و یا اعتراف به گناه کند." بند 21 "اصول سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از کلیه اشخاص تحت هر نوع حصر و زندان" تصریح می کند "هیچ فرد محبوسی نباید در حین بازجویی مورد خشونت، ارعاب و اقداماتی قرار گیرد که قدرت تصمیم گیری و یا قضاوت او را تحت تاثیر قرار دهد." سنگ بنای قوانین بین المللی حقوق بشر عدم استفاده از مدارک و اعترافاتی است که تحت شکنجه و یا بدرفتاری های دیگر بدست آمده است.