بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به فارسی)
• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

پیشگفتار ناشر

در آستانۀ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ١٣٨٨، بنیاد عبدالرحمن برومند مقاله ای تحقیقی در بارۀ نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران به زبان انگلیسی منتشر کرد تا افکار عمومی جهان را از قوانین و سازکار انتخابات در ایران مطلع سازد. این مقاله حقوقی قانون انتخابات را در چارچوب قانون اساسی کشور و در مقایسه با معیارهایی بررسی می کند که حقوق بین الملل برای محک زدن منصفانه و آزاد بودن انتخابات تعیین کرده است. این بررسی به سه بخش تقسیم می شود.

بخش اوّل مروری است بر تحولاتی که در نیم قرن اخیر در قانون بین الملل در رابطه با مسئلۀ انتخابات صورت گرفته است. در این بخش بر اهمیت روزافزون آزادی انتخابات، و حقوق فرد در تعیین سرنوشت خویش، از دیدگاه حقوق بین الملل و ارتباط تنگاتنگ و نوین مشروعیت بین‌المللی یک حکومت و انتخابات آزاد و منصفانه تأکید شده است.

بخش دوّم این مقاله به بررسی تطبیقی قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی مربوط به انتخابات پرداخته، و نقائص و کمبود های این قانون و عرف انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران را از نظر حقوقی به دقّت تحلیل کرده است.

بخش آخر پاسخی است به این استدلال که : "نباید در رابطه با انتخابات، جمهوری اسلامی ایران را با کشور های دموکراتیکی مانند سوئد و دانمارک مقایسه کرد." گو اینکه در اصل چنین استدلالی مغالطه آمیز است، زیرا مبتنی بر این فرض ناگفته است که استحقاق مردمان سوئد و دانمارک برای تعیین سرنوشت خود بیشتر از ایرانیان یا دیگر ملل جهان سوم است، با این وجود فرید حکمت حقوق دان همکار بنیاد برومند، در پایان مقاله اش به مقایسه نظام های انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و دو کشور مسلمان پاکستان و مالزی پرداخته است. نتیجۀ این بررسی تطبیقی این است که حتی در نظام های نه چندان دموکراتیک و آزاد مالزی و پاکستان قوانین مربوط به انتخابات پیشرفته تر و مردم سالار تر از جمهوری اسلامی ایران است.

بحران حاصل از انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری ایران و انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ١٣٩١ بحث در مورد شرکت در انتخابات را در میان فعالان سیاسی و مدنی و همچنین شهروندان کشورمان دامن زد. به همین دلیل بنیاد برومند تصمیم گرفت که بررسی حقوقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران را به زبان فارسی ترجمه و برای غنای بحث، به ویژه در رابطه با حقوق بین الملل، در اختیار علاقمندان قرار دهد.

***

 

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به کسانی که رفتارش در جامعۀ بین المللی، و کارنامه اش در زمینۀ حقوق بشر، را مورد انتقاد قرار می دهند ادعا می کند که نظامی دموکراتیک است. رهبران رژیم انجام انتخابات ادواری رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دلایل اثبات این ادعا می شمرند. در ظاهر و در مقایسه با بیشتر کشورهای خاورمیانه چنین ادعایی پذیرفتنی به نظر می رسد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری در ایران تا کنون به گونه ای منظم و ادواری و با شرکت شماری قابل توجه از نامزدهای نمایندگی و ریاست جمهوری برگزار شده است. در این انتخابات فعالیت های تبلیغاتی و رقابت بین نامزدهای واجد صلاحیت نیز مجاز شناخته می شود.

امّا، با توجهی دقیق تر و نگاهی ژرف تربه ادعای رهبران جمهوری اسلامی روشن می شود که در انتخابات برگزار شده در ایران نشانی از احترام به بسیاری از اصول حقوق بین الملل و به حاکمیت عالیۀ ملّت نیست. نه تنها احزاب سیاسی و رسانه های مستقل، که از نهادهای ضروری برای شرکت مؤثر شهروندان در انتخابات به شمار می آیند، حضوری در عرصۀ سیاسی ندارند، صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود، و شهروندان برای شرکت در انتخابات تحت فشار قرار می گیرند. به این ترتیب، انتخابات عمومی جمهوری اسلامی را می توان مشابه انتخابات نمایشی ای دانست که در دوران جنگ سرد در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق - که نام «جمهوری دموکراتیک خلق» را برخود گذاشته بودند- برگزار می شد. به سخن دیگر، مجموعه ای از قوانین محدود کنندۀ انتخاباتی از یک سو، و رد نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد های غیرپاسخگو از سوی دیگر، شهروندان ایرانی را عملاً از حق شرکت آزادانه و آگاهانه در انتخابات عمومی محروم کرده است. در نتیجه، نظام جمهوری اسلامی را با هیچ تعریفی نمی توان یک نظام دموکراتیک شمرد. این داوری به ویژه هنگامی تأئید می شود که انتخابات عمومی در جمهوری اسلامی را با انتخابات ادواری در دو کشور با اکثریت مسلمان، مالزی و پاکستان مقایسه کنیم. با مروری بر قوانین انتخاباتی و میزان استقلال و آزادی نهادهای سیاسی این سه کشور این واقعیت تأیید می شود که نقش اراده و خواست شهروندان ایران در انتخابات عمومی بسیار کمتر از آن است که در نقش و ارادۀ مردم مالزی و پاکستان می توان دید.

***

 

 

١- دموکراسی، انتخابات و حقوق بین الملل

تا چندی پیش حقوق بین الملل با مقولۀ دموکراسی کمابیش بی ارتباط بود. در واقع، تا اواخر دهۀ ١٣٦٠ خورشیدی (١٩٨٠م) مسائل مربوط به قانون اساسی کشورها و چگونگی تشکیل نظام حکومتی جائی در حقوق بین الملل نداشت. اصل حاکمیت دولت که از اصول کلیدی حقوق بین الملل است دخالت جامعۀ بین المللی درامور داخلی کشورها، از جمله نوع نظام سیاسی آنها،[1] را منع می کرد. با این همه، اصول تازه ای که مبنای احکام دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو در پایان جنگ جهانی دوم شد به تدریج راه را برای ایجاد پیوند بین دموکراسی و حقوق بین الملل گشود. از این پس قلمرو صلاحیت حقوق بین الملل از بررسی و دخالت در رفتار دولت ها با یکدیگر به تدریج فراتر رفت و رفتار دولت ها با شهروندانشان را نیز دربرگرفت و دیری نپایید که شأن و حقوق فرد در ساختار سیاسی هرکشور اهمیتی ویژه یافت. گرچه اصول ناظر بر دموکراسی هنوز بخش کاملی از حقوق بین الملل را تشکیل نمی دهند، روندی انکار پذیر به سوی پذیرفتن حق دسترسی انسان به «حکومت دموکراتیک» آغاز شده است.[2] این روند بر موازین سنّتی حقوق بین الملل از سویی و بر تفسیر جامعۀ بین المللی از قراردادها و میثاق های ناظر بر حقوق بشر از سوی دیگر، متکی است. فروپاشی دولت های کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحوّل تدریجی ایدۀ دموکراسی را از یک آرمان بشری به یکی از موازین حقوق بین الملل شتاب بخشید. این تحول در عین حال از سه ایدۀ حقوقی مجزّا و درعین حال به هم پیوسته نیز نشأت گرفته است: حق مردم به تعیین سرنوشت خود، آزادی بیان، و سرانجام انتخابات شفّاف و آزاد. در چنین چارچوبی است که موازین و شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد تعریف و تثبیت شده اند.

 

الف) پیشینۀ تاریخی

حق انسان ها به تعیین سرنوشت نخستین و مهم ترین ایده های سه گانه بود که پس از جنگ جهانی دوّم به یکی از پویاترین اصول حقوق بین الملل مبدل شد.[3] با اتکای به این حق، "مردمی که با یکدیگر در دورانی طولانی، و در سرزمین معین و محدودی، زندگی کرده اند می توانند سرنوشت سیاسی خود را با رعایت اصول دموکراتیک رقم زنند."[4] منشور سازمان ملل متحد این حق را به تصریح تأیید کرده و آن را پس از صلح بین المللی مهمترین هدف خویش شمرده است.[5] با آغاز جریان استعمارزدایی از سرزمین های آفریقا و آسیا، حق مردم به تعیین سرنوشت خود به سرعت از یک آرمان نظری به پدیده ای عینی و مادی مبدل شد. سازمان ملل متحد در این دگرگونی نقشی کلیدی داشت از جمله با پذیرفتن قیمومیت موقت سرزمین های استعماری و با نظارت بر انتخاباتی که در نهایت امر به استقلال این گونه سرزمین ها می انجامید. در سال ١٣٤٦ (١٩٦٧م)، تصویب «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،» حقّّ تعیین سرنوشت را بیش از پیش تحکیم و تثبت کرد. در واقع، این میثاق را باید مهم ترین و مشروع ترین ابزار حقوق بین الملل برای متحقق ساختن اصول دموکراسی شمرد. افزون براین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که شامل تعریفی جامع و دقیق از ملزومات و موازین دموکراسی است، ره نشانۀ مهمی نیز در تحوّل و تثبیت حق مردم به تعیین سرنوشت، به عنوان حقِّ تجزیه ناپذیر جوامع بشری، به شمار می رود. حق حاکمیت عالیۀ مردم-- «این مهم ترین نمودار دموکراسی»-- نیز پیوندی تنگاتنگ با حق مردم به تعیین سرنوشت خویش دارد.[6] به کار بستن این حاکمیت مستلزم تفویض حقّ اِعمال قوۀ قهریه از طرف شهروندان به حکومت است.[7]

بود یا نبود حاکمیت عالیۀ مردم نه تنها به عنوان مهم ترین ضابطه برای تشخیص ماهیت حکومت ها شناخته می شود بلکه به فهرست موضوع هایی پیوند خورده که در حوزۀ صلاحیت حقوق بین الملل قرار دارند. این فرض دیرینه که هر رژیم مسلط بر کشور را باید معرّف و مدافع منافع مردم آن کشور شمرد دیری است که باطل شده.[8] امروز، هنگامی دولت معرّف ارادۀ ملت شناخته می شود که به نوعی نمایندگی اش را به دست آورده باشد.

دومین ویژگی حکومت مردمی در حقوق بین الملل تعهد هرچه ژرفتر به آزادی بیان سیاسی است. نیاز به چنین تعهدی به ویژه در اروپا، پس از تجربۀ رژیم های تمام خواه دهه های ١٩٣٠ و ١٩٤٠، احساس می شد. آزادی بیاننخست در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر[9] و سپس، با تفصیل بیشتر، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شد. این میثاق، علاوه بر تأکید بیشتر بر تأیید حق ملت ها به تعیین سرنوشت خود و نیز بر حاکمیت عالیۀ مردم، به آزادی ها و حقوقی به تفصیل اشاره کرد که برای تحقق یک دموکراسی واقعی ضروری است: : آزادی تشکلات و تجمعات و آزادی حرکت وبیان. تدوین کنندگان میثاق در مادۀ ١٩ آن (حق آزادی وجدان) بر اهمیت نقش آزادی های سیاسی تأیید کردند، در ماده ٢١ بر حق تجمع آرام و در ماده ٢٢ بر حق تجمع و تحزّب و سرانجام در ماده ٢٥ بر حق مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان، بدون هیچگونه تبعیضی، در تصمیم گیری های دولتی، حق رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات عمومی، ادواریِ و اصیلی که معرّف ارادۀ رأی دهندگان و عقاید آنان باشد، و سرانجام، حق شهروندان در بهره وری از خدمات دولتی.[10] گرچه هریک از این حقوق و آزادی ها به تنهایی اهمیتی ویژه دارد، مجموع آن هاست که می تواند به ایجاد فضایی باز و متنوع بینجامد که شرط ضروری برای تشکیل یک نظام دموکراتیک واقعی است.

آخرین رکن یک حکومت دموکراتیک واقعی «پیدایش یک نظام کارای انتخابات ادواری و مشارکتی است.»[11] عجیب نیست اگر به ضرورت وجود چنین رکنی نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده باشد. این اعلامیه حق هر انسانی را به شرکت در عرصۀ سیاسی کشور، از راه انتخابات واقعی به رسمیت شناخت؛ «‌اساس و منشاء قدرت حکومت، ارادۀ مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که به درستی و به طور ادواری صورت پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.»[12] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر اهمیت چنین انتخاباتی تأکید کرد و آن را «شرط و عنصر اصلی یک حکومت دموکراتیک دانست که بر رأی و ارادۀ ملت استوار شده باشد.»[13] با این همه، کشمکش های ایدئولوژیک در دوران جنگ سرد، مانعی عمده در راه تحقق کامل این شرایط شد. از کشورهای آمریکای شمالی، اروپای غربی و شماری اندک از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی که بگذریم، دستیابی به یک حکومت دموکراتیک در سایر کشورهای جهان، نه یک الزام در حقوق بین الملل بلکه، آرمان و آرزویی بیش نبود. فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، در آخرین سال های دهۀ ١٩٩٠، و استقرار شماری روزافزون از نظام های دموکراتیک در جهان ، مبشّر دورانی تازه شد. شمار کشورهای دموکراتیک از ٤٤ در سال ١٩٧٢ به ١٠٧ در سال ١٩٩٣ افزایش یافت.[14] برگزاری انتخابات در همۀ جوامع جهان تکلیفی همگانی شد. برای نخستین بار سازمان ملل متحد درنیکاراگوئه -- درکشوری مستقل و نه سرزمینی تازه به استقلال رسیده-- نقشی کلیدی در برگزاری انتخابات و نظارت بر درستی آن ایفا کرد.[15] چندی بعد، در اکتبر ١٩٩٠، سازمان ملل نظارت بر انتخابات هائیتی را نیز بر عهده گرفت. از آن پس، دول عضو نظارت بر انتخابات عمومی کشورهای گوناگون جهان را، به عنوان یکی از وظایف این سازمان، پذیرفته اند. در واقع، ارگان های گوناگون سازمان ملل متحد نیز کمابیش پیوسته بر اهمیت و ضرورت برخورداری دولت ها از «مشروعیت دموکراتیک» تأکید می کنند.[16] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر این اصل تأکید کرده که: «انتخابات اصیل واقعی و ادواری عنصری ضروری و اجتناب ناپذیر برای تأمین و تضمین حقوق و منافع شهروندان همۀ کشورهای جهان و تحقق خواست ها و ارادۀ آن هاست، از جمله فرصت برابر برای انتخاب شدن و ابراز عقیده.»[17]          

 

ب) دلایل پیوند بین حقوق بین الملل و دموکراسی

در اثبات پیوند حقوق بین الملل با حکومت دموکراتیک چهار عامل اساسی در نظر گرفته

می شود.[18] این عوامل هم بر صلاحیت دیرینۀ حقوق بین الملل در رسیدگی به روابط بین دولت ها تکیه می کنند و هم بر ارتباط تازه یافتۀ آن با حقوق بشر. روشن ترین عوامل «ارتباط آشکار نظام انتخابات رقابتی و چندحزبی با طیفی گسترده از حقوق و آزادی های تصریح شده در میثاق های گوناگون بین المللی است.»[19] آن چه تا کنون تنها به عنوان آرمانی موجه بر زبان ها بوده امروز واقعیتی ملموس و عینی یافته است. عامل دوم، و شاید معتبرتر، را باید پیوند بین دموکراسی و جنگ دانست. واقعیت آن است که نظام های دموکراتیک به ندرت و شاید هرگز جنگ با یکدیگر را بر نمی تابند. اگر بپذیریم که جلوگیری از جنگ بین اعضای جامعۀ بین الملل مهم ترین علّت پیدایش و گسترش حقوق بین الملل پس از پایان جنگ دوم جهانی بوده، منطقی است که بپذیریم هر رویداد و پدیده ای که احتمال وقوع چنین جنگی را افزایش دهد باید موضوعی مناسب برای حقوق بین الملل باشد.[20] عامل سوّم جنگ های داخلی است که پیوندی نزدیک با عامل دوم دارد. در سال های پایانی دهۀ ١٩٩٠، تلفات و ویرانی های ناشی از جنگ ها، و یا کشمکش های خونین داخلی، به میزانی قابل توجه افزایش یافت و بخشی عمده از فعالیت های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و منطقه ای را معطوف به خود کرد. «در نبود نهادهای کارای دموکراتیک، طرفین این گونه جنگ ها و کشمکش ها برای حل اختلافات خود بیشتر به اِعمال خشونت و جنگ روی می آورند تا به سازش و بهره جویی از شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف.»[21] و سرانجام، عامل چهارم، نقش کلیدی نهادها و شیوه های دموکراتیک برای تحقق بسیاری از هنجارهای در حال ظهور در جامعه جهانی است که ارتباط مستقیمی با خود دموکراسی ندارند.[22] به عنوان نمونه، تلاش های بین المللی برای پاسداری از محیط زیست نیازمند وجود رژیم هایی است که مشارکت گستردۀ عمومی را در راه تحقق این ارزش ها و اجرای تعهداتی که دولت ها در این زمینه بردوش گرفته اند، پذیرا باشند. «مجموعه این عوامل سبب شده اند که حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی نسبت به ساختار و ماهیت نظام های سیاسی کشورهای گوناگون جهان ساکت و بی اعتنا نباشند.»[23]

***

 

٢- ضوابط امروزین

گرچه هیچ قرارداد بین المللی و یا سندی پذیرفته شده در جهان وجود ندارد که اصول و ضوابط ناظر بر شیوۀ انتخابات را در بر داشته باشد، شماری از قراردادهای بین المللی شامل برخی از اصول و ضوابط کلیدی انتخابات آزاد و اصیل اند.[24] این ضوابط را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول مرکب از حقوق سیاسی به معنای اخص کلمه است.[25] مادۀ ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این اصول را به صراحت بر شمرده است، از جمله اصل مربوط به حق «شرکت در اداره امور عمومی» و حق شرکت « در انتخابات ادواری که از روی صحت با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد.»[26] حقّ رأی دادن حقی است همگانی، مخفی و برابر.[27] گروه دوّم شامل حقوقی است که برای مشارکت واقعی و کارآ در عرصۀ سیاسی ضروری و اجتناب ناپذیر شمرده می شود و لازمۀ تبادل اندیشه ها و باورهای سیاسی در جامعه است: آزادی بیان و آزادی تجمع. بدون این دو آزادی سیاسیِ به هم پیوسته، تشکیل احزاب سیاسی و شرکت آزادانه در آن ها میسر نمی شود. وجود احزاب سیاسی و آزادی فعالیت آن ها نیز شرط اجتناب ناپذیر موجودیت و کارآیی یک دموکراسی است.[28] دولت های عضو میثاق مکلّف اند که نه تنها از هرگونه دخالت یا کارشکنی در فعالیت های احزاب سیاسی خودداری کنند بلکه موظف اند که امکانات قانونی و اداری لازم را برای افرادی که قصد تشکیل احزاب سیاسی تازه ای دارند فراهم آورند.[29]

با یک نگاه به مجموعۀ اصول و ضوابط یاد شده می توان یه این نتیجه رسید که انتخابات باید «آزاد و منصفانه» باشند.[30] انتخابات هنگامی آزاد است که: موانع شرکت شهروندان درعرصه های سیاسی در حدّاقل باشند؛ که نامزدان انتخاب شدن و اعضا و هواداران همۀ احزاب سیاسی بتوانند در آزادی کامل به تبلیغات انتخاباتی برای جلب نظر رأی دهندگان بپردازند؛ که رأی دهندگان هنگام رأی دادن با هیچ گونه اجباری روبرو نشوند. با این همه، شرکت همگان در انتخابات و رأی دادن بدون اجبار و خشونت کافی نیست. آزادی به معنایی که در این نوشته آمده در وهلۀ نخست تابعی از «قواعد بازی است.»[31] و امّا، انتخاباتی منصفانه است که: ناظران بی طرف بر برگزاری آن نظارت کنند؛ که مأموران برگزاری آن چنان توانا و با کفایت باشند که خدشه ای به درستی انتخابات چه هنگام رأی دادن و چه هنگام خواندن و شمارش آراء وارد نیاید.[32] انتخابات هنگامی منصفانه است که ضابطان دادگستری و ماموران نیروهای انتظامی همواره نسبت به همۀ رأی دهندگان رفتاری یکسان و بی طرفانه داشته باشند، گروه ها و سازمان های علاقه مند بتوانند بر نحوۀ رأی دادن و خواندن و شمارش آرا نظارت کنند و «قواعد بازی» با بی طرفی و نسبت به همه یکسان اجرا شود. انتخابات هنگامی منصفانه است که رأی دهندگان در آسودگی خاطر و بدون هیچ مانعی بتوانند به حوزه های انتخاباتی دسترسی یابند؛ که مردم به هنگام از خبر برگزاری انتخابات آگاه شوند؛ که حوزه های انتخاباتی آنگونه و در نقاطی برپا شوند که دسترسی رأی دهندگان، و به ویژه ساکنان روستاها و مناطق بیرون از شهر، را تسهیل کند. در انتخابات «واقعی»[33] مردم می توانند خواست های سیاسی خود را با انتخاب نامزد یا نامزدهای خاصی عینیت بخشند. در مغایرت با انتخابات واقعی می توان به «انتخابات نمایشی» اشاره کرد. برخلاف انتخاباتی که به سبب اِعمال خشونت یا شمارش آراء تقلبی مخدوش شده، «انتخابات نمایشی» فریب کارانه برگزار می شود و در نتیجه زیان آور تر است. به گفتۀ لَری دایاموند، استاد علوم سیاسی دانشگاه استانفورد:

برگزار کردن انتخابات نمایشی کاری چندان دشواری نیست. عملاً در هر مرحله. . . . گردانندگان نمایش می توانند به نفع گروهی از نامزدان و به زیان دیگران دخالت کنند. به جای دخالت های فاحش و چشمگیر، در یکی دو مرحلۀ انتخابات، «انتخابات نمایشی» فریبنده را می توان با دخالت های به ظاهر کم اهمیت در مراحل و فرصت های بی شمار برگزار کرد. در این گونه انتخابات نیازی به ردّ نامزدی همۀ مخالفان و منتقدان نیست. تنها کافی است که گردانندگان نمایش محدودیت هایی اندک و غیرمحسوس بر سر راه رأی دهندگان قرار دهند، در مرحلۀ گزینش نامزدان انتخابات دخالت های موذیانه کنند، کار رأی گیری و رسیدگی به شکایت های رسیده را خود به عهده گیرند. مجموع این دخالت ها و ترفندها برای ادامۀ حکومت حاکمانِ ناخواسته کافی است، مگر آن که ملّت را به مصیبتی بزرگ گرفتار کرده باشند.[34]

انتخابات نمایشی می تواند از یک سو پیامد مخدوش شدن آزادی رأی دهندگان و از سوی دیگر حاصل منصفانه نبودن انتخابات باشد. مخدوش شدن آزادی ناشی از کارشکنی دولت در پیدایش احزاب است و یا دخالتش در کار گزینش نامزدهای انتخابات و یا هردو. و اگر کارگزاران انتخابات بی طرف نباشند، انتخابات منصفانه نخواهد بود. افزون براین، غیرمنصفانه بودن انتخابات ممکن است ناشی از محروم شدن نامزدهای مخالف دولت از دسترسی به رسانه های همگانی باشد. انتخابات نمایشی در همه کشورها یکسان نیستند. دخالت ها و کارشکنی های نه چندان آشکار و جدّی دولت در فعالیت های احزاب سیاسی یک کشور می تواند در کشوری دیگر گسترده و خشونت بار باشد و یا حتّی از نامزد شدن مخالفان دولت ممانعت کند. از همین رو، داوری درست در بارۀ نوع برگزاری انتخابات در هر کشور تنها بر پایۀ بررسی دقیق قوانین و سنّت های انتخاباتی آن کشور ممکن خواهد بود.

 

پ) انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نه آزادانه برگزار می شود و نه منصفانه. از آن جا که رژیم هرگز اجازه نداده است که ناظران بی طرف بر جریان انتخابات نظارت کنند، ممکن نیست بتوان مطمئن بود که انتخابات در ایران بدون خدشه و تقلب برگزار می شود. امّا، بر اساس شواهد و قرائن بسیار آماری که مراجع دولتی در بارۀ تعداد رأی دهندگان و شمارش آراء ارائه می کنند نادرست است.[35] با دخالت روزافزون سپاه پاسداران انقلاب در عرصۀ سیاسی کشور امکان دخالت های غیرقانونی در انتخابات نیز افزایش یافته است.[36] نگران کننده تر ازهمه، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران شامل محدودیت های گسترده و قانونی بر آزادی انتخابات و حقوق رأی دهندگان و نامزدان انتخاباتی است. برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت نامزدان انتخاباتی نه تنها طبق مواد گوناگون قانون اساسی بلکه برپایۀ ضوابط و مقررات وضع شده در قانون انتخابات و قانون ناظر بر احزاب سیاسی احراز می شود.

این قوانین و مقررات حاوی محدودیت ها و موانع متعددی است که ایجاد یک نظام باز سیاسی در کشور را ناممکن کرده اند. مهم ترین این محدودیت ها و موانع ناشی از حقوق و اختیاراتی است که در قانون اساسی به شورای نگهبان تفویض شده، شورایی که هر ١٢ عضوش مستقیم یا غیرمستقیم انتصابی اند. از جمله وظایف این شورا تصویب یا رد درخواست نامزدان انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری و نیز نظارت بر برگزاری انتخابات است. به این ترتیب، می توان گفت که حق شرکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی نه بر اساس قانون و رأی عمومی بلکه برپایۀ داد و ستد شماری معدود از صاحبان قدرت سیاسی کشور است.[37] 

   

الف. ساختار حکومت در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت مذهبی در دنیاست. در این حکومت قدرت سیاسی هم در عمل و هم از نظر قانونی در مالکیت انحصاری گروهی کوچک از فقهای شیعه و دستیاران و مباشران آنان قرار گرفته است. براساس نظریۀ ولایت مطلقه فقیه، رهبری این حکومت تا ظهور حضرت مهدی، امام غایب شیعیان جهان، برعهدۀ ولی فقیهی است که از «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» برخوردار باشد.[38] به این ترتیب، گرچه در ایران امروز هم نمایندگان مجلس و هم رئیس جمهوری در انتخابات ادواری برگزیده می شوند، قدرت تصمیم گیری نهایی در زمینه های عمدۀ سیاسی و حکومتی با ولی فقیهی است که مردم در انتخابش نقشی با معنا ندارند.

آیت الله خامنه ای ، که پس از مرگ خمینی به مقام رهبری و ولایت رسید، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای اختیارات گسترده ای است از جمله: تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛فرماندهی کل نیروهای مسلح؛اعلام جنگ و صلح؛ انتصاب فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛ وحل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.[39] شخص رهبر از سوی مجلس خبرگان انتخاب می شود و در ظاهر پاسخگوی آن است.

مطابق قانون اساسی اعضای مجلس خبرگان از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند اما کیفیت و شرایط انتخاب اعضا در قانون اساسی مشخص نشده است. بنابر تصمیم مجلس خبرگان، تنها کسانی می توانند نامزد شرکت در این انتخابات شوند که صلاحیت مذهبی و سیاسی آنان از سوی فقهای شورای نگهبان تأیید شده باشد. به این ترتیب نظام انتخابات عمومی در جمهوری اسلامی را باید نظامی بسته و دایره وار دانست که در آن نقش صندوق رأی، نمایشی و صوری است.

 

الف) نقش شورای نگهبان در انتخابات

برخلاف بیشتر کشورهای جهان، قوانین و مقررات گوناگون انتخابات در قانونی واحد ادغام نشده اند. قانون انتخابات تنها به شرح قواعد کلی در بارۀ نحوۀ اجرای انتخابات می پردازد. وزارت کشور موظف است پس از پایان رأی گیری در حوزه های انتخاباتی، گزارش انجام انتخابات را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.[40] نه در قانون اساسی و نه در قانون انتخابات نشانی از هیئت یا نهادی مستقل که مسئول انجام انتخابات و نظارت بر آن باشد به چشم نمی خورد. وظیفۀ «نظارت» بر انتخابات بر عهدۀ شورای نگهبان گذاشته شده است.[41] از جهات مختلف، شورای نگهبان را می توان معرّف و نمونۀ کاستی های نظام سیاسی و انتخاباتی ایران دانست. این شورا، که طبق قانون اساسی موظف به تأمین سازگاری همۀ قوانین و مقررات کشور با احکام اسلامی است، از ٦ حقوقدان و ٦ فقیه تشکیل شده. اعضای حقوقدان شورا را مجلس، از فهرست حقوقدان‌هایی که رئیس قوّه قضائیه تهیه می کند برمی‌گزیند.[42] برگزیدن شش تن فقیه برای عضویت در این شورا منحصراً در اختیار رهبر است. مدت عضویت در این شورا شش سال است و تنها رهبر حق عزل آنها را دارد.

در سال های اخیر، این نهاد شبه قضایی به یکی از مقتدرترین نهادهای جمهوری اسلامی تبدیل شده و نفوذی گسترده در عرصۀ سیاسی کشور یافته است. در سال ١٣٧١ (١٩٩٢م) شورای نگهبان به تفسیر موسّعی از ماده ٩٩ قانون اساسی پرداخت و حق «نظارت» بر انتخابات را به حق «نظارت استصوابی» به معنای احراز صلاحیت نامزدی داوطلبان شرکت در انتخابات گسترش داد .[43] گرچه حتِّی برخی از هواداران رژیم نیز به چنین تفسیری خرده گرفته اند، امروز شورای نگهبان عملاً اختیار ردّ یا قبول نامزدان بیشتر مشاغل انتخابی را به عهده گرفته است.

 

ب) محدودیت فعالیت های سیاسی

در جمهوری اسلامی مشارکت فعّال و آزادانه در عرصۀ سیاسی سخت محدود است. اکثر شهروندان از فرصت نامزدشدن برای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری محروم اند. از بسیاری جهات، حکومت امروزی ایران یک نظام گروه سالار بیش نیست که در آن شبکه ای خودمختار و بسته مرکب از مبلّغان و مجتهدان اهل تشیع برآن فرمان می رانند. «رشته های پیوند حرفه ای میان اعضای این شبکه یا در حوزه های علمیه (مذهبی) بافته شده و یا در روابط خویشاوندی بین آنان.»[44] طبق قانون انتخابات جمهوری اسلامی، نخستین شرط برای نامزدی مشاغل سیاسی «اعتقاد کامل به اسلام و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی است.»[45] این شرط به دلایل گوناگون شرطی باطل است. نخست به این دلیل که وجود شرط تنها با یک آزمون مذهبی قابل احراز خواهد بود و به هر حال قراردادن چنین شرطی برای نامزدی مشاغل انتخابی آشکارا ناقض اصل منع تبعیض های مذهبی در حقوق بین الملل است.[46] افزون بر این، این شرط نافی ماده ٢٥ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی است که به شهروند حق شرکت در نهادهای تصمیم گیری سیاسی می دهد «صرف نظر از گرایش ها و تعلقات تصریح شده در مادۀ ٢ میثاق.» دوم، معنای این شرط داشتن تعهدی سیاسی به جمهوری اسلامی است و با تعهدی که نامزدان مشاغل انتخابی در جوامع دموکراتیک متقبل می شوند تفاوتی ماهوی دارد.[47] در این جوامع وفاداری به قانون اساسی و به دفاع از منافع و حقوق ملت مورد نظر است و نه وفاداری به نظام سیاسی یا مذهبی حاکم بر کشور. افزون بر این تعهد، نامزدان نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری باید تعهد عملی خود را به اصل ولایت مطلقه فقیه نیز به اثبات رسانند.[48] چنین تعهدی نه تنها نافی اصل آزادی وجدان است بلکه متعهد شونده را مکلف به دفاع از هدف ها و برنامه های سیاسی گروهی خاص می کند. به عنوان نمونه، صلاحیت برخی از نامزدان مشاغل انتخابی به این دلیل رد شده است که در نماز جمعه به دفعات کافی شرکت نکرده اند.[49] بارزترین کاستی و مهم ترین مسئلۀ نظام سیاسی جمهوری اسلامی این است که نقش و اختیارات گستردۀ ولی فقیه شالودۀ اصلی قانون اساسی است.[50] مادۀ ١٧٧ کلیدی ترین اصول قانون اساسی را «تغییرناپذیر» دانسته است، از جمله اصول مربوط به «اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت . . .» به این ترتیب با ممنوع کردن هرنوع تغییر مؤثر سیاسی یا حقوقی در ارکان نظام، قانون اساسی جمهوری اسلامی حکومتی را طرّاحی کرده که نتواند خود را با تحولات جامعه و خواست ها و نیازهای متغییر مردم سازگار کند. در چنین نظام بسته و متمرکزی نه تنها قدرت سیاسی بلکه منابع و سرمایه های کشور در انحصار گروهی کوچک از سرکردگان رژیم [خودی ها] قرار می گیرد که ایمن از حسابرسی و مصون از پاسخگویی به مردم اند. چنین وضعی یکسره در تضاد با این اصل کلیدی دموکراسی است که شهروندان تنها منشاء مشروعیت حکومت اند. گرچه به درستی می توان گفت که در سال ١٣٥٧ اکثریت مردم ایران هوادار حکومت برخاسته از انقلاب بودند، واقعیت آن است که امروز جمهوری اسلامی از مشروعیت قابل اعتنایی برخوردارنیست. بیش از هرچیز به این دلیل که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ فرصت معقولی برای بیان آزادانۀ خواست هایشان به مردم ایران داده نشده است.

در این سال ها جوامع غیرمسلمان ایران نیز آماج تبعیض های گوناگون و مستمر قرار داشته اند. طبق اصل ٦٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی این جوامع تنها به ٥ کرسی نمایندگی در مجلس دسترسی دارند. «زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال کشور هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.»[51]کسانی که از سوی این جوامع به نمایندگی مجلس انتخاب می شوند از اعلام وفاداری به دین اسلام معاف اند امّا باید به احکام مذهب خود مؤمن باشند.[52] حکومت اسلامی به حضور نمایندگان جوامع غیراسلامی در مجلس شورای ملی، به عنوان نشانه ای از رفتار منصفانه و مداراجویانۀ خود نسبت به این جوامع، تفاخر می کند. امّا، اختصاص دادن تعداد معین و محدودی از کرسی های مجلس به این جوامع تضادی آشکار با حقوق بشر دارد. نخست به این دلیل که منزوی کردن اقلیت های مذهبی در عرصۀ سیاسی به این معناست که آن ها تنها از برخی از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی بهره مندند و نه از همه حقوقی که به اکثریت مردم ایران تعلق می گیرد. به این ترتیب، جوامع غیرمسلمان، محکوم به زندگی در حاشیۀ اجتماع، به عرصۀ سیاسی راه نمی یابند و از کمترین امکان قانونی برای رسیدن به مقام های رهبری و تصمیم گیری در زمینه های کلیدی سیاسی برخوردار نیستند. دلیل دوّم این که با چنین محدودیت هایی منافع جوامع غیر مسلمان، حداقل در مجلس قانونگذاری که اکثر قریب به اتفاق نمایندگانش مسلمان اند، تأمین شدنی نیست. در جوامع دموکرات، احزاب سیاسی ناگزیر از رعایت منافع گروه های اقلیت های قومی و مذهبی اند زیرا در غیر این صورت اقلیت های ناراضی همیشه می توانند در انتخابات به سود یا زیان یکی از احزاب رقیب رأی دهند.

یکی دیگر از شرط های مسئله برانگیز و مبهم نامزدی «نداشتن شهرتِ سوء در حوزۀ انتخابیه» است.[53] سوء شهرت از مفاهیم کشدار و در عین حال کمیّت ناپذیر مدنی و سیاسی است. به عنوان نمونه، آنچه از نظر کسانی پایداری و عزم استوار یک نامزد انتخابات شناخته می شود ممکن است برای دیگران نشان روحیۀ پرخاشگر و حتی دشمنی باشد و به همین ترتیب ممکن است آنچه را مشتی بردباری و مداراگری یک نامزد انتخابات نسبت به دگراندیشان می‌دانند، دیگران معرّف سستی او در باورهای مذهبی بدانند. به این ترتیب، شرط هایی چنین مبهم می تواند مَحمِل تجاوز به حقوق نامزدان مشاغل سیاسی قرار گیرد و در نهایت امر به تصمیم گیران حکومتی اجازه دهد تا بر پایۀ شایعه ها و اتهامات بی اساس و یا غرض ورزی و کینه توزی های شخصی داوطلبان نامزدی را از شرکت در انتخابات محروم کنند. افزون براین، قانون انتخابات ایران داشتن حداقل مدرک تحصیلات دو ساله در یک مرکز آموزش عالی (یا معادل آن) را برای احراز صلاحیت انتخاب شدن به مقام های سیاسی ضروری می شمرد. شرط صلاحیت بر اساس میزان تحصیلات در حقوق بین الملل نیامده است. با توجه به سطح پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران، شرط داشتن مدرک آموزشی خاص بخش بزرگی از جمعیت کشور را از نامزدی برای مقام های انتخابی محروم می کند.[54]

قانون انتخابات جمهوری اسلامی افرادی را نیز که واجد مشخصات ویژه ای هستند از انتخاب شدن محروم می کند. به عنوان نمونه «ملاکین بزرگ که زمین های موات را به نام خود ثبت داده اند» یا «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق»[55] این محدودیت های مبهم و کمیت ناپذیر در واقع تنها دستاویزی برای توجیه تصمیم های خودسرانه مجریان انتخابات اند. افزون بر این همه، کسانی که در دادگاه صالح به اتهام ارتداد محاکمه و محکوم شده اند نیز محروم از نامزدی در انتخابات خواهند بود.[56] صرف نظر از تضاد چنین محرومیتی با آزادی مذهب، خمینی و جانشینانش از اتهام ارتداد برای مجازات و یا منزوی کردن مخالفان سیاسی خود بهره برده اند.[57] گروه دیگری که از صلاحیت نامزدی در انتخابات محروم اند کسانی هستند که «كسانيكهدرجهتتحكيممبانیرژيمسابقنقشمؤثرداشتهاند» (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مادۀ ٣٠، بند ١)، مانند اعضای شورای شهرها، اعضای فرقه فراماسون و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنای دوران پیش از انقلاب. اثبات این اتهام ساده تر از اثبات اتهامات یادشده است، امّا، جرم شناختن ارتباط فرد با رژیم خاصی در نفس خود مادۀ ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را، که محدودیت های غیرعقلایی بر حقوق شهروندان را ممنوع کرده است، نقض می کند. صِرفِ ارتباط داشتن با رژیم پیشین، یا برعهده داشتن مقام های اداری و سیاسی در آن، نمی تواند مانعی برای نامزدشدن متهم شمرده شود. به عنوان نمونه، آیا در داوری دربارۀ اهمیت ارتباط با رژیم، می توان یک منشی وزارت امور خارجه را که مسئول طبقه بندی اطلاعات و گزارش های حسِّاس بوده است هم طراز با معاون یک وزارت خانه دانست؟   اختلاف سیاسی و ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با حکومت شاه هرچه باشد نمی تواند دستاویز مشروعی برای محروم کردن عضوی از اعضای حکومت پیشین از حق نامزدی در انتخابات باشد، مگر آن که مرتکب جرم خاصی شده باشد که از لحاظ قانونی مانع بهره وری او از این حق باشد. در جمهوری اسلامی «صِرفِ ارتباط با رژیم شاه،» اغلب بهانه ای برای آزار و اذیّت و حتّی مجازات مخالفانش بوده است بی آن که متهم به ارتکاب جرمی شده باشند. امیر عبّاس هویدا، نخست وزیر شاه در دورانی طولانی، از قربانیان این گونه اتهامات مبهم و تعریف ناشده در قانون بود که سرانجام پس از یک محاکمۀ اختصاری و نمایشی محکوم و اعدام شد.[58] همانگونه که دادستان دادگاه هویدا در سخنانی خطاب به او اذعان کرد که: «دادگاه نه تو را بلکه یک نظام سیاسی را محاکمه می کند که تو یکی از مجریان و نمایندگانش بوده ای.»[59] طبق یکی دیگر از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مادۀ سی، بند سه) موجب محرومیت بخشی بزرگ دیگری از نامزدان بالقوه از حق شرکت در انتخابات شده است؛ این محرومیت شامل حال «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده»است. [60]

با توجه به غیرقانونی شناخته شدن همۀ احزاب سیاسی در سال ١٣٦٠ (١٩٨١م) شمار بزرگی از کوشندگان سیاسی که پیش از انقلاب و دوران بلافاصله پس از آن در عرصۀ سیاسی فعالیت می کردند در سال های اخیر عملاً از حق نامزد شدن در انتخابات جمهوری اسلامی محروم شده اند. افزون براین، طبق قانون اساسی رئیس جمهوری باید از میان «رجال سیاسی و مذهبی» انتخاب شود. گرچه بحث در بارۀ معنای واژۀ «رجال» دیری است که میان حقوقدانان در گرفته است، به تفسیر شورای نگهبان به کار بردن واژۀ «رجال» در قانون اساسی به معنای رد صلاحیت زنان برای احراز مقام ریاست جمهوری است. سرانجام، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید می کند که نامزدان از «قوای بینایی، شنوایی و سخن گفتن بهره مند باشند.»[61] در دورانی که پیشرفت علوم و فناوری امکانات و ابزار گوناگون برای مداوای معلولان جسمی فراهم کرده است به نظر نمی رسد گنجاندن چنین شرطی قابل توجیه باشد.

 

پ) محدودیت های ناظر بر تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی

قانون احزاب سیاسی که در سال ١٣٦٠ به تصویب رسید مشکلات و نارسایی های یاد شده درماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی را دو چندان کرده است. احزاب سیاسی در جوامع دموکراتیک نقشی بنیادین و گزیرناپذیر برعهده دارند. ورای فراهم آوردن فضای مناسب برای تبادل آرا و تشخیص و تعریف منافع مشترک بین افراد و یا گروه هایی که، در صورت عدم وجود احزاب سیاسی آزاد ، منزوی و از روند سیاسی کنار گذارده خواهند شد، احزاب سیاسی در توانمند کردن افراد و گروه های جامعه برای شرکت کارآ در عرصۀ سیاسی و تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کنند. افزون براین احزاب سیاسی نقشی اساسی در نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات، تسهیل ارتباط بین نخبگان و سرآمدان سیاسی از سویی، و توده های مردم، از سوی دیگر دارند و در مجموع مساعد به تقویت ارکان یک نظام دموکراتیک اند.[62] "در نهایت امر، احزاب سیاسی اند که وظیفۀ مذاکره، تلفیق آراء و فراهم آوردن رأی برای تصویب لوایح اصلاحات در مجلس را برعهده دارند." [63] افزون براین، احزاب سیاسی در جوامعی که مرکب از اقوام گوناگون اند می توانند تنش و رقابت میان اقوام را آرام کنند.[64]

قانون احزاب سیاسی و مقررات اجرائی آن فعالیت احزاب سیاسی، انجمن های اصناف و سندیکاهای کارگری و سازمان های مذهبی و دیگر گروه هایی را تنظیم می کند که « توسط يك گروه اشخاص حقيقی معتقد به آرمانها و مشی سياسی معين تاسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول ادارۀ كشور و خط مشی كلی نظام جمهوری اسلامی ايران مربوط می باشد.»[65] طبق موازین حقوق بین الملل، دولت ها آزاداند که به تدوین مقررات و نحوۀ ثبت نهادهای جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی بپردازند. در عین حال، هر نوع محدودیتی در راه ثبت این گونه نهادها باید مساعد به تحکیم و تقویت اصل تکثر گرایی و مدارا و حاکمیت عالیۀ مردم و در یک جامعه دموکراتیک لازم باشد.[66] بنابراین، محدودیت هایی مجاز اند که برای تأمین امنیت ملی و نظم عمومی و جلوگیری از برانگیختن گرایش های کینه توزانه و تبلیغات جنگ طلبانه و تجاوز به حقوق دیگران، ایجاد شده باشند. به عنوان نمونه، انگلستان عضویت در هر انجمن و یا سازمانی را ممنوع کرده است که "هدفش بسیج و آموزش افراد برای استفاده از خشونت در راه ترویج و تبلیغ مقاصد سیاسی باشد."[67] قوانین فرانسه رئیس جمهوری را مجاز می دانند به انحلال گروه هایی دست زند که " (١) تظاهرات مسلحانه را ترغیب می کنند؛ (٢) ماهیتی شبه نظامی دارند؛ و (٣) قصدشان تضعیف تمامیت ارضی کشور، بهره جویی از خشونت برای واژگون کردن نظام جمهوری و یا برانگیختن تعصبات نژادی و مذهبی در جامعه است."[68]

قانون احزاب جمهوری اسلامی، به ویژه ماده ١٦ آن، که فعالیت های مشخصی را ممنوع کرده است، از مرز محدودیت های مشروع یاد شده فراتر می رود. طبق این ماده، احزاب سیاسی مجاز نیستند با گروه ها و یا هیئت های دیپلماتیک کشورهایی ارتباطی برقرار کنند که ممکن است آزادی مردم و استقلال کشور و امنیت ملی را به خطر اندازد.[69] گرچه در نگاه اوّل محدویت های مربوط به مادۀ ١٦ می توانند در رابطه با امنیت ملّی از منظر قوانین بین الملل قابل قبول شمرده شوند؛ امّا باید در نظر داشت که در قوانین بین الملل با توجه به اختیارات گسترده ای که این ماده به دولت می بخشد، این محدودیت تنها هنگامی باید اِعمال شود که خطری سیاسی یا نظامی جدّی ملت را در کلیت خود مورد تهدید قرار دهد.[70] خطر سیاسی در این معنا مستلزم آن است که فعالیت فرد یا حزب بیرون از چهارچوب فراگرد سیاسی عادی کشور قرار داشته باشد. بنابراین، صرف علاقه به اصلاح و تغییر، به ویژه اصلاح قانونی خاص یا تغییر در سیاست دولت و یا حتّی تلاش برای اصلاح قانون اساسی را نمی توان مصداق «خطر» سیاسی یا نظامی شمرد.[71] منع تماس با دیگران- تماسی که بتواند خطری متوجه آزادی مردم و یکپاچگی کشور کند- که در ماده ١٦ قانون احزاب جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، مبهم تر از آن است که بتوان معنای دقیق و روشنی از آن استنباط کرد. آزادی و یکپارچگی در این مورد دارای معانی متعدد است و به آسانی می تواند دستاویزی برای آن گروه از مأمورانی شود که همواره آمادۀ سرکوب کردن مخالفان سیاسی دولت اند. به عنوان نمونه، در اسفند ماه ١٣٨٥، پنج تن از کوشندگان حقوق زن به اتهام «به خطر انداختن امنیت ملّی» در تهران دستگیر و زندانی شدند.[72] در٥ اردیبهشت ١٣٨٨، مریم مالک نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تنها به خاطر شرکت اش در «کمپین تغییر برای برابری» دستگیر و زندانی شد.[73] در جمهوری اسلامی احزاب و انجمن های سیاسی باید از تهمت، شایعه پراکنی و افترا زنی بپرهیزند. در دموکراسی های جهان، محدودیت های مشروع به آزادی احزاب که مخل آزادی ها و حقوق دیگران است، غالبا در قوانین ضد توهین و حفظ حریم خصوصی جلوه می یابد. درعین حال، این گونه قوانینِ محدود کنندۀ آزادی نباید شامل بحث ها و مناظره های سیاسی تند مرسوم در نظام های آزاد مردم سالار شود . این اصل به ویژه هنگام بحث و اظهار نظر دربارۀ شخصیت ها و موضوع های عمومی باید رعایت شود. به سخن دیگر، شایعه پراکنی و متهم کردن شخصیت های فعال و شناخته شده در عرصه های اجتماعی و سیاسی، حتّی برپایۀ داده های مشکوک و نامعتبر، از تبعات عادی و قابل اتنظار پیکارها و رقابت های سیاسی است، به ویژه هنگامی که شهروندان از سیاست های دولت و اوضاع و احوال حاکم بر کشورشان ناخشنود باشند.

با این همه، شاید بتوان اتهام مخالفت با موازین اسلامی و با اساس جمهوری اسلامی را بارزترین نمونۀ تعدی قانون احزاب سیاسی به آزادی های مشروع و متعارف احزاب و سازمان های سیاسی شمرد. این قانون نه تنها آزادی های مذهبی را بر نمی تابد بلکه فعالیت احزاب سیاسی را نیز، خارج از محدودیت هایی که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده اند، به بند می کشد.[74] در واقع، هدف اصلی این قانون جلوگیری از ایجاد و فعّالیت احزابی است که پای بند ارزش های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نباشند. بنابراین، هرحزب سیاسی که با اصل ولایت فقیه مخالفت کند و به جدایی دین از حکومت و در نتیجه به تجدید نظر کلی در قانون اساسی معتقد باشد، جایی در عرصۀ سیاسی کشور نخواهد داشت. آن گروه از رهبران روحانی نیز که به آمیزش دین و حکومت اعتقاد ندارند آماج آزار و تهدید حکومت اند و پیروانشان نیز محروم از حق شرکت در عرصه های تصمیم گیری سیاسی. همان گونه که پیشنویس «میثاق موازین انتخاباتی، حقوق و آزادی» تصریح می کند «لازمۀ برگزاری انتخابات اصیل تکثّرگرایی سیاسی، گوناگونی باورهای ایدئولوژیک و وجود احزاب سیاسی گوناگون است.»[75] بدون مجموعه ای از آرای متنوع، انتخابات صرفا نمایشی برای پنهان کردن این واقعیت است که رای دهندگان از داشتن صدایی در فضای سیاسی محروم هستند. این قانون هر نوع تبلیغ علیه اسلام یا انتشار کتاب ها و متون ضاله را نیزممنوع شناخته است.[76]این ممنوعیت را به ویژه از آن رو باید خطرناک دانست که، به سبب اختلاط کامل بین دین و حکومت، هر انتقادی از دولت به خودی خود انتقادی از دین و احکام الهی شمرده می شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شماری روزافزون از احزاب و سازمان های سیاسی برای تعیین نوع نظام نوین به تلاشپرداختند. پس از تثبیت قدرت خمینی و دستیارانش کلیه ی گروه های مخالف سیاسی در پی کمپین خشونت، آزار و تبعید به زانو در آمدند. سرانجام همه ی احزاب سیاسی به استثنای یک حزب ممنوع شدند. این احزاب از تمامی طیف های سیاسی چپ و راست بودند.[77] بسیاری از این احزاب و سازمان ها، به رهبری شخصیت های سیاسی سرشناس، کمابیش در دوران معاصر درعرصۀ سیاسی ایران فعّال بودند، از آن جمله حزب توده به رهبری نورالدین کیانوری، جبهۀ ملی به رهبری شاپور بختیار، کریم سنجابی و داریوش فروهر که در ضمن رهبر حزب ملّت ایران نیز بود. تنها حزبی که مجاز به ادامۀ فعالیت شد حزب جمهوری اسلامی بود. مشخصّۀ بارز این حزب ترکیب قدرتمندی از روحانیت، وفاداری به خمینی، دشمنی ژرف با جنبش های لیبرال و گرایش به حمایت از نهادهای انقلابی بود. در دهۀ ١٣٦٠ مجلس شورای اسلامی کمابیش در اختیار این حزب قرار داشت.[78]

طبق قانون احزاب، کمیسیون ماده ١٠ مرکب از یک نماینده از دادستان کل کشور، یک نماینده از قوّۀ قضائیه، یک نماینده از وزارت کشور، و دو نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، مسئول تصویب تقاضاهای تشکیل حزب و نظارت بر فعالیتِ احزاب مجاز است.[79] این کمیسیون که قرار بود در ظرف ٤٠ روز از تاریخ تصویب قانون احزاب آمادگی اش را برای انجام وظیفه اعلام کند تا سال ١٣٦٧ تشکیل نشد. وزارت کشور دلیل این تأخیر را اوضاع و احوال پیچیده و بی ثباتی ناشی از جنگ ایران و عراق دانسته است. چنین استدلالی چندان موجه به نظر نمی رسد زیرا مشکل بتوان باور کرد که تشکیل یک کمیتۀ پنج نفره مشکل تر از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوران جنگ بوده است.[80]

پایان جنگ با عراق نیز به تحول تازه ای نینجامید. در سال ١٣٦٦حزب جمهوری اسلامی تصمیم به انحلال خود گرفت. کمیتۀ ماده ١٠ هیچ یک از ٣٠ تقاضایی را که تا بهمن ماه سال ١٣٦٧ برای تشکیل حزب دریافت کرده بود نپذیرفت.[81] اگرچه رهبران و شخصیت های سیاسی همچنان در کار تشکیل ائتلاف ها و گروه بندی های غیررسمی اند، فعالیت های حزبی (تشکیل کنگره، اعلام اهداف سیاسی حزب، ارتباط با هواداران حزب) به چشم نمی خورد. تقریباً همۀ ٢٢٣ سازمان سیاسی به ثبت رسیده گروه های کوچک و کمابیش گمنام مذهبی اند و از مدافعان رژیم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. مروری بر فهرست نام این تشکیلات خود نشانی از پایین بودن میزان تحمل رژیم است: انجمن مهندسان اسلامی خراسان، انجمن آموزگاران اسلامی ایران، انجمن روحانیت مبارز تبریز، و سازمان اسلامی زنان پیرو راه زهرا.[82] کمابیش همۀ این سازمان ها به تصریح بر اسلامی بودن خود تأکید می کنند و هیچ یک از آنان را نمی توان سازمانی سکولار، لیبرال یا سوسیالیست شمرد.

واکنش رژیم جمهوری اسلامی حتّی به امکان تشکیل احزابی که از خط مشی رسمی تبعیت نکنند همواره با خشونت همراه بوده است. در سال ١٣٧٧، داریوش فروهر، رهبر حزب ملّت ایران و وزیر کار حکومت بازرگان، و همسرش به فجیع ترین وضع به دست مأموران رژیم در خانۀ خویش به ضرب چاقو کشته شدند.[83] عبّاس خرسندی، پیش از آن که حزبش فرصت درخواست مجوز داشته باشد به ٨ سال حبس محکوم شد.[84] در مرامنامۀ حزب مورد نظرش، حزب دموکرات ایران، بر پیروی ایران از الگوی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تاکید شده بود. این مرامنامه بر آزادی تجمعات و تشکلات، حقوق مدنی برابر، جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت، منع شکنجه، و آزادی زندانیان سیاسی اصرار می کرد.[85] حتّی کسانی که هواداران جمهوری اسلامی اند، یا زمانی بوده اند، از غضب و خشم رژیم در امان نیستند. در سال ١٣٦٢، مهدی بازرگان، نخستین نخست وزیر برگزیدۀ خمینی پس از انقلاب، کوشید تا حزبی به نام «نهضت آزادی» را به ثبت رساند اما درخواستش بیش از یک دهه بی پاسخ ماند.[86] هنگامی که نمایندۀ سازمان ملل متحد علّت تأخیر را از وزیرکشور جمهوری اسلامی جویا شد پاسخ وزیر این بود که «در ظرف ١٢ سال گذشته هیچ سازمانی برای ثبت یک حزب سیاسی از ما درخواستی نکرده است.»[87]

ت) رأی دادن اجباری

بهره جویی رژیم از شیوه های گوناگون برای کشاندن شهروندان به حوزه های رأی گیری نبودن انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی ایران را از آنچه هست آشکارتر کرده است. برای قانع ساختن جامعۀ بین المللی به وجود یک نظام «دموکراتیک» در ایران رهبران جمهوری اسلامی شرکت شماری هرچه بیشتر از شهروندان در انتخابات را به شدّت ضروری می شمرند. از آغاز عمر رژیم جمهوری اسلامی آیت الله خمینی به ایرانیان هشدار می داد که رأی دادن تکلیف مذهبی و عینی همۀ آنان است.[88] سرخوردگی ایرانیان از کارنامۀ خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش همراه با تصمیم شورای نگهبان به رد کردن صلاحیت ٨٢٠٠ تن از نامزدان نمایندگی مجلس، از جمله ٨٠ تن از نمایندگان سابق مجلس، شمار رأی دهندگان در انتخابات ١٣٨٣ را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داد و رهبران رژیم را نسبت به بازتاب این کاهش در افکار عمومی جهان نگران تر از همیشه کرد.[89] گرچه هیچ قانون یا دستورالعمل رسمی ایرانیان را مکلف به رأی دادن نمی کند، رژیم می تواند به آسانی از هویت کسانی که در انتخابات از دادن رأی خودداری می کنند آگاه شود زیرا شناسنامۀ همۀ رأی دهندگان مُهر خواهد خورد. به ادعای یک خبرگزار اینترنتی در انتخابات کنونی ایران هر رأیی که به صندوق ریخته شود حاوی مشخصات رأی دهنده است. به این ترتیب، رأی دهندگانی که در انتخابات گذشته می توانستند رأی سفید به صندوق بریزند امروز از چنین کاری می هراسند.[90] به ویژه ایرانیانی که ناچار به ارائۀ روزمرۀ شناسنامه اند ممکن است آماج فشار و آزار مأموران شوند، از جمله دانشجویان دانشگاه و مأموران امنیتی و انتظامی.

افزون براین، طبق برخی گزارش ها سربازان یک پادگان نظامی در شمال شرقی ایران را با کامیون به یک حوزۀ انتخاباتی برده اند تا به نامزدان از پیش تعیین شده رأی دهند.[91] براساس گزارش های دیگر، اقلیت های قومی گوناگون، به ویژه ترکمن ها، آماج فشارهای بیشتر اند زیرا برای دسترسی به شغل و خدمات دولتی بیشتر از دیگران مورد تبعیض قرار می گیرند.[92] درخواست برای دریافت برخی پروانه های کسب نیز باید همراه با کپی همۀ برگ های شناسنامۀ درخواست کننده باشد، شامل برگ مخصوص مهر شرکت در انتخابات.[93] متقاضیان گذرنامه نیز باید مدرک شرکتشان در انتخابات را ارائه کنند.[94] شرط رأی دادن برای استخدام در نهادهای دولتی نیز ضروری است. به عنوان نمونه، در آگهی استخدام وزارت مسکن و شهرسازی نیز تأکید شده است که متقاضی شغل باید کپی برگ های اول و آخر شناسنامه اش را ارائه کند زیرا مهر شرکت در انتخابات معمولاً در برگ آخر زده می شود.[95]

مقامات دولت جمهوری اسلامی تنها به وادارکردن مردم به شرکت در انتخابات و رأی دادن اکتفا نمی کنند. کسانی نیز که شرکت در انتخابات را تحریم می کنند گاه بهایی سنگین می پردازند. در اوایل سال ١٣٨٣، مقامات دولتی چند دانشجوی دانشگاه تبریز را که با پخش اعلامیه مردم را به تحریم انتخابات تشویق می کردند دستگیر و زندانی کردند.[96] در اردیبهشت همان سال، ١٦ تن از دانشجویان دانشگاه یزد، به خاطر هواداری از تحریم انتخابات مجلس، متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی شدند.[97] وزارت اطلاعات نیز به نوبۀ خود دانشجویانی را که مردم را به تحریم انتخابات فرا خوانده بودند از سخنرانی در محوطۀ دانشگاه منع کرد.[98] کار تا آن جا پیشرفت که مأموران انتظامی شناسنامه های بازاریان و کسبه را نیز طلب می کردند تا با موضع آنان نسبت به انتخابات آگاه شوند. به گزارش یکی از خبرنگاران آمریکایی: «اگر مأموران پی ببرند که تو رأی نداده ای تو را مخالف رژیم قلمداد می کنند، نشانی خانه و محل کارت را می پرسند و حتّی می توانند مغازه ات را هم ببندند. کاری هم از دستت برنمی آید.»[99]

ث) محدودیت های حاکم بر رسانه های خبری

در جمهوری اسلامی نشریات همگی زیر کنترل ند. این نظارت ناشی از خواست و رأی مقام و مأمور خاصی نیست و به فضای سیاسی نیز ارتباط چندانی ندارد. در قانون اساسی آمده است که: « وسائل ارتباط جمعي (راديو - تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد»[100] از همین رو باید: « از اشاعه و ترويج خصلت‌های تخريبی و ضد اسلامی جداً پرهيز كند.»[101] در اوایل ریاست جمهوری خاتمی با افزایش شمار روزنامه ها و مجلات و بازتر شدن محدودۀ تفسیرها و بحث های سیاسی، از میزان نظارت و کنترل دولت بر نشریات تا حدی کاسته شد. امّا، در دوران پایانی ریاست جمهوری خاتمی فضای مدارا و مسالمت رو به تحلیل رفت و با آغاز دوران محمود احمدی نژاد به پایان رسید. این موضوع هم چنین به دلیل تلاش های بی دریغ سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بود که به دلیل اقدام به توقیف پی در پی روزنامه ها به قصاب مطبوعات شهرت یافته بود. در دورۀ دادستانی مرتضوی بسیاری از مطبوعات بسته شدند و یا تحت فشار و ارعاب خود تصمیم به تعلیق انتشار گرفتند. دادگاه ها به کرّات حکم منع صدور مجوز برای نشریات صادر کردند.[102] روزنامه نگاران نیز با فشارها و خطرهای بیشتر و سخت ترر روبرو شده اند. گزارشگران نیز اغلب زندانی می شوند. در این میان رسانه های ارتباطی الکترونیکی نیز مشمول این محدودیت ها و فشارها بوده اند. در واقع محدودیت هایی که امروز در ایران بر این گونه رسانه ها تحمیل شده از سخت ترین آن ها در دنیاست. جمهوری اسلامی، با بهره جویی از آخرین ابزار جلوگیری از خبرپراکنی رسانه های الکترونیکی، مانع رسیدن امواج بسیاری از تارنماهای خارجی به ایران شده و برخی از محبوب ترین وبلاگ نویسان ایرانی را به اتهام طرح مسائل حساس سیاسی به زندان افکنده است[103] جلوگیری شدید رژیم از جریان آزاد اطلاعات و مباحثات سیاسی، انجام انتخابات آزاد در ایران را غیر ممکن ساخته است.

***

 

٣- انتخابات در کشورهای مشابه: مالزی و پاکستان

برخی از ایران شناسان غربی از ایران به عنوان تنها کشور خاورمیانه نام می برند که درآن انتخابات ادواری برگزار می شود. به اعتقاد آنان مقایسه کردن ایران با کشورهای دموکراتیک غربی منطقی نیست. با نگاهی به تاریخ ایران وسطح توسعه اجتماعی – اقتصادی در این کشور، نمیتوان انتظار داشت که انتخابات ایران در سطح اصالت انتخابات نروژ یا کانادا باشد. بدون توجیه این استدلال نیز میتوان در مقایسۀ این انتخابات با موارد مشابه در کشور های قابل مقایسه خود میزان نابرابر بودن آنرا محک زد. مالزی و پاکستان هر دو جوامع بزرگ در حال رشد و با اکثریت مسلمان اند و گرچه نهادهای دموکراتیک در آن ها هنوز به رشد مطلوب نرسیده اند، نمی توان آن ها را در حد عربستان یا برمه جوامع استبدادی شمرد. شاید «جوامع اقتدارگرای رقابتی» لقب مناسب تری برایشان باشد. «گرچه انتخابات ادواری در این جوامع انجام می شوند، نمایندگان انتخاب شده از مقام شان سوء استفاده می کنند، رقبای انتخاباتی و سیاسی خود را از دسترسی مناسب به رسانه های خبری و تبلیغاتی باز می دارند و گهگاه حتّی نتایج انتخابات را تغییر می دهند.[104] گرچه از برخی جهات شباهت هایی بین کشورهای مورد مقایسه به چشم می خورد، امّا نظام‌های انتخاباتی پاکستان و مالزی آشکارا از نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی برتر اند. با ارزیابی نظام های انتخاباتی این دو کشور از جمله مقرراتشان در خصوص شرایط نامزدی، احزاب سیاسی و آزادی مطبوعات، و مقایسۀ آن ها با نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی، مسائل و کاستی های دامن گیر نظام انتخاباتی این رژیم روشن تر از همیشه می شود.

الف) پیشینه نظام های سیاسی پاکستان و مالزی

نظام سیاسی مالزی، از زمان رسیدن به استقلال از انگلستان در سال ١٣٤٢( ١٩٦م)، یک نظام فدرال پادشاهی بوده است. قوّۀ مقننه این کشور شامل یک مجلس عوام و یک مجلس سنا است که از الگوی مجلس عوام و لردهای انگلستان اقتباس شده است. نخست وزیر کشور نمایندۀ مجلس عوام و با رأی اکثریت نمایندگان دو مجلس به این مقام منصوب می شود. از هنگام جدایی و استقلال از هندوستان در سال ١٣٢٦ (١٩٤٧ م) ، تاریخ پاکستان شاهد دوره های ناپایدار دموکراسی بوده است که هر بار به حکومت های نظامی منجر شده اند. دو مجلس عوام و سنا ارکان نظام پارلمانی این کشور اند. به رغم توجه روزافزون افکار عمومی به خطرات رو به رشد قیام طالبان و دوران سخت گذار از حکومت نظامی مشرف به حکومت غیر نظامی ، همچنان شجره نامۀ دموکراتیک پاکستان یک مطالعه موردی جالب است. پاکستان دارای دو مجلس مققنه شامل مجلس سنا و مجلس شورای ملی میباشد. رئیس جمهور با رأی نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی و چهار مجلس محلّی انتخاب می شود و نخست وزیر معمولاً رهبر حزب اکثریت در مجلس شورای ملی است.

ب) نظارت بر انجام انتخابات

گرچه در قانون اساسی مالزی به انتخابات اشاره شده است، قوانین عادی نحوۀ برگزاری هر یک از دوره های انتخاباتی را تعیین می کنند.[105] سازماندهی و نظارت بر جریان انتخابات بر عهدۀ کمیسیونی ظاهراً مستقل است. اعضای این کمیسیون از سوی[106] پادشاه تعیین می شوند و تا سن ٦٥ سالگی عضویت این کمیسیون را برعهده دارند.[107] برگزیدن اعضا باید "به گونه ای باشد که کمیسیون انتخابات مورد اطمینان مردم باشد."[108] اعضای کمیسیون را، که با حقوق ماهانه و برای مدت مشخصی برگزیده می شوند، تنها می توان با همان ترتیبی برکنار کرد که در برکناری قضات دیوان عالی کشور رعایت می شود.

در پاکستان انتخابات بر اساس ترکیبی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی زیر نظر کمیسیون نظارت برانتخابات انجام می گیرد. این کمیسیون مرکب از رئیس کمیسیون و٤ عضو دیگر است که از میان قاضی های دیوان های عالی ایالتی ، از سوی رئیس جمهوری برگزیده می شوند.[109] وظیفۀ اصلی کمیسیون نظارت بر این امر است که انتخابات «به درستی، عادلانه، منصفانه، عاری از هرگونه دخالت نامشروع و طبق قانون انجام پذیرد.»[110] رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات را تنها به ترتیبی که برای برکنارکردن قضات دادگستری تعیین شده است می توان برکنار کرد. بر خلاف اعضای کمیسیون نظارت بر انتخابات مالزی، اعضای کمیسیون پاکستان برای انجام وظایفشان در کمیسیون از حقوق و مزایایی برخوردار نمی شوند.[111]

وجود کمیسیون های مستقل نظارت بر انتخابات در مالزی و پاکستان در تضاد بارز با نبود هرنوع نهادی در جمهوری اسلامی است که بتواند بی طرفانه انجام انتخابات عادلانه را تنظیم کند. اختیار بی حدّ و مرز شورای نگهبان در ردّ صلاحیت نامزدانِ انتخاباتی برگزاری انتخابات واقعی و رقابتی را به هدفی غیرقابل تحقق تبدیل کرده است. نامزدان رد شده حق دارند از شورای نگهبان بخواهند که توضیحی کتبی در بارۀ دلایل رد صلاحیت شان به آن ها ارائه کند، اما تاکنون هیچ یک از آن ها چنین توضیحی دریافت نکرده است.[112]

پ) شرایط نامزدی انتخابات و تشکیل احزاب سیاسی

شرایط نامزدی در انتخابات مالزی معقول و منطقی به نظر می رسند. شرط اصلی داشتن حد اقل سن است که برای مجلس عوام ٢١ سال و برای مجلس سنا ٣٠ سال تعیین شده. صلاحیت نامزدی را تنها به دلایل زیر می توان رد کرد: (الف) جنون یا مشکوک به داشتن جنون؛ (ب) ورشکستگی به تقصیر؛ (پ) قصور در ارائه فهرست هزینۀ تبلیغات انتخابی پیش از پایان مهلت مقرّر، (ت) محکومیت به حد اقل یک سال زندان یا پرداخت ٢ هزار رینگیت به خاطر ارتکاب جرم قابل تعقیب در مالزی. شرایط نامزدی برای انتخاب شدن به مجلس شورای ملی پاکستان از شرایط مالزی در این زمینه پیچیده تر اند. ورای شرط سن و تابعیت و نداشتن پیشینۀ محکومیت به جرایم مرتبط با فساد اخلاق و یا شهادت دروغ، نامزد انتخابات باید از شماری موانع پرسش انگیز نیز عبور کند.[113] نخست اینکه دارای شخصیت پسندیده بوده و به «تخطی از احکام اسلامی» شهرت نداشته باشد.[114] دوّم، «علیه تمامیت کشور و مبانی اسلامی پاکستان اقدام نکرده باشد.»[115]

شرایط لازم برای دسترسی به مقام های انتخابی در مالزی، برخلاف موازین تعیین شده در جمهوری اسلامی، کاملاً با موازین حقوق بین الملل سازگاراند. در پاکستان، امّا، شرایط - به ویژه در ارتباط با تقوای اسلامی و مبانی اسلامی این کشور- مساعد برای انتخابات آزاد و منصفانه نیستند ولی به هر حال این محدودیت ها از آن چه حاکم بر نامزدهای انتخاباتی در نظام جمهوری است بسیار سبک تر اند. نخست، به این دلیل که کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان شرط مربوط به موازین اسلامی را به ندرت ضابطه ای برای رد صلاحیت نامزدها شمرده است. دوّم، در پاکستان نامزدان غیرمسلمان از شرط مربوط به سازگار بودن رفتارشان با موازین اسلامی معاف شده اند، حال آن که در رژیم اسلامی ایران تنها مسلمانان می توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند (به استثنای نامزدان پنج کرسی نمایندگی که اختصاص به نمایندگان غیر مسلمان دارد).[116] و سرانجام، اسلامیت پاکستان، گرچه واژه ای سنگین و پرهیبت است در حقیقت تنها دربرگیرندۀ اصولی است که جوامع پیشرفتۀ دموکراتیک به تصریح یا تلویح آن ها را معتبر می شمرند: تمامیت ارضی کشور، فدرالیسم، دموکراسی و هویّت ملی. این اصول ارتباطی به تعهد نامزد انتخابات در ایران به وفاداری به حکومت دین سالار و یا پذیرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ندارد.

ت) احزاب سیاسی

در مالزی احزاب سیاسی دیری است که از ارکان مهم عرصۀ سیاسی کشور بوده اند و محدودیت خاصی از سوی قانون اساسی یا قوانین عادی در بارۀ تشکیل و فعالیت های این گونه احزاب تدوین نشده است. حکومت مالزی به طور کلی «به احزاب مخالف دولت، به اصناف و انجمن های حرفه ای گوناگون و به گروه های متمرکز بر یک هدف یا آرمان مشخص، اجازه فعالیت برای عضوگیری و یا جلب هوادار داده است.»[117] گرچه از آغاز استقلال کشور تنها یک حزب برآن حکومت کرده، «احزاب رقیب از آزادی های سیاسی بهره برده و توانسته اند به فعالیت های تبلیغاتی و انتخاباتی بپردازند و حتّی گاه کنترل مجالس محلی را به دست گیرند.»[118] ناتوانی احزاب رقیب بیشتر ناشی از نبود همکاری لازم بین آن ها و سوء استفاده های غیر رسمی توسط ائتلاف حاکم بوده است تا محدودیت آزادی و حقوقشان.»[119]

در پاکستان فعالیت احزاب سیاسی گهگاه دچار محدودیت هایی بوده است. از جمله حزب کمونیست این کشور در سال ١٣٢٩ (١٩٥٠م) غیرقانونی اعلام شد و در دولت نظامی ایّوب خان همۀ احزاب سیاسی برای ٤ سال منحل شدند. با این همه، این احزاب در عرصه سیاسی کشور نقش مهم و قابل ملاحظه ای ایفا کرده اند.[120] گرچه فساد از مسائل دیرینۀ دولت پاکستان است این احزاب به تناوب به قدرت می رسند و هریک از پشتیبانی بخش قابل ملاحظه، امّا رو به کاهش، مردم بهره مندند.[121] امروز، احزاب سیاسی پاکستان بر اساس شرایطی فعالیت می کنند که در سال ١٣٨١(٢٠٠٢م) در یک نظامنامۀ قانونی تصریح شده است. طبق این نظامنامه، احزاب سیاسی نمی توانند به تبلیغ و ترویج باورها و شعارهایی بپردازند که ناسازگار با «اصول بنیادی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان باشند.»[122] افزون براین، احزاب سیاسی نمی توانند مبلغ فرقه گرایی مذهبی، و کینه توزی ها محلی و ایالتی باشند.[123] مهم تر از همه، کلیۀ شهروندان پاکستان از حق تشکیل حزب و عضویت در احزاب سیاسی کشور برخوردارند.[124]

مقایسه ای بین وضع دو کشور مالزی و پاکستان با ایران نشان می دهد که فضای حاکم بر جمهوری اسلامی تا چه حد برای فعالیت احزاب سیاسی تنگ و خفقان آور است.   به ویژه، تضاد بین وضع ایران و پاکستان در این میان چشم گیر است. برخلاف ایران، قوانین پاکستان حق همۀ شهروندان را به تشکیل حزب به رسمیت می شناسد. افزون براین، در این کشور احزاب مجبور به رعایت هیچ شرط یا حکم مذهبی نیستند.

 

ث) محدودیت (نظارت) بر رسانه ها

رسانه ها در مالزی از آزادی نامحدود برخوردار نیستند. دولت، با بهره جوِی از شرایط مربوط به صدور پروانه، رسانه های متمایل به گروه های مخالف خود را محدود و گاه تعطیل می کند و به این ترتیب مانع تبلیغ و ترویج این گروه از رسانه ها می شود.[125] با این همه، دولت کنترل کامل رسانه های ارتباطی را در اختیار ندارد. به این دلیل عمده که همۀ نشریه ها و بیشتر ایستگاه های رادیوِی در اختیار بخش خصوصی و معمولاًً زیر نفوذ احزاب حاکم بر دولت اند.[126] مهمتر از این، گسترش رسانه های ارتباطی الکترونیکی از جمله شبکه ها و سایت های اجتماعی، به گروه ها و احزاب مخالف دولت اجازه داده است که محدودیت اعمال شده بر رسانه های سنّتی را دور بزنند. از سوی دیگر، دولت نیز از تلاش برای کنترل رسانه های الکترونیکی دست کشیده و فضای قابل ملاحظه ای برای مانوراحزاب سیاسی باز گذاشته اند .[127] امروز بخشی بزرگ از محدودیت های که در دوران ریاست جمهوری پرویز مشرّف بر رسانه های ارتباطی پاکستان تحمیل شده بود از میان رفته اند.[128]

در مقایسه با مالزی و پاکستان، محدویت هایی که رژیم اسلامی ایران بر رسانه های ارتباطی و الکترونیکی تحمیل کرده است به هیچ روی با آزادی های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه سازگار نیست. در واقع، دولت جمهوری اسلامی کنترل کامل همۀ ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی ایران را در اختیار دارد. به این ترتیب نه تنها با تعطیل و توقیف و سانسور روزنامه ها و نشریه های سیاسی بلکه با تلاش روزافزون برای جلوگیری از مبادلۀ الکترونیکی اخبار و آگاهی ها و یا تصفیۀ پیام های الکترونیکی، دولت جمهوری اسلامی توانایی کنشگران سیاسی و عموم مردم را برای جمع آوری اطلاعات و بحث و تبادل نظر به شدت کاهش داده است. بیهوده نیست که گروه گزارشگران بدون مرز ایران را از لحاظ آزادی رسانه ها در سال ٢٠٠٧ به ردۀ ١٦٧ در جهان فرود آورده است. تنها کره شمالی، برمه و اریتره، دستکم در این مورد، سرنوشت غم انگیزتری از ایران دارند.

***

 

٤) فشردۀ سخن

انتخابات در جمهوری اسلامی با حداقل موازین و اصول پذیرفته شدۀ بین المللی نیز سازگار نیست. در این انتخابات مردم ایران فرصتی برای شرکت آزادانه در تصمیم گیری های مربوط به زندگی و سرنوشت خویش نمی یابند. محدودیت های مذهبی و سیاسی به پیدایش نظامی منجر شده که تصمیم گیری های اساسی را در انحصار گروهی اندک از حاکمان خودبرگزیده قرار داده است. مهم تر از این، ابعاد مسئله تنها به شخصیت، اهداف و برنامۀ کسانی که امروز بر رأس هرم قدرت سیاسی قرار دارند، و یا به تفسیر انحصارطلبانۀ آنان از قانون اساسی، محدود نمی شود. گره اصلی ماهیت قوانین جاری در جمهوری اسلامی است، از قانون اساسی گرفته تا قوانین و مقررات و تصویب نامه های دولتی. به یقین می توان گفت که حتّی در مقایسه با نظام های ناقص انتخاباتی مالزی و پاکستان نیز انتخابات در جمهوری اسلامی را باید یکسره تهی از اصالت و مشروعیت و معنا شمرد.

برای این که ادعای حکومت ایران مبتنی بر برگزاری انتخابات واقعی تحقق یابد، جمهوری اسلامی ایران باید بی درنگ اصلاحات متعددی را به اجرا گزارد. اول، و از همه مهمتر، اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری از بین برود.

ماموریت نظارت بر انتخابات نباید به یک قدرت عمومی برای تغییر فهرست نامزدهای انتخاباتی قابل تبدیل شود. علاوه بر این، شرط باور و تعهد کامل نامزدها به سیستم فعلی باید برداشته شود. این امر مستلزم تغییراتی در قانون اساسی است که پیشنهادات و طرح های مربوط به تغییرات ساختاری در جامعه و سیاست کشور را مجاز و قانونی کند. بدون این تغییرات اساسی، انتخابات در جمهوری اسلامی چیزی بیش از تصویب وضع موجود نخواهد بود. علاوه بر این، الزامات مذهبی و استانداردهای مبهم برای "شهرت بد و فساد" باید از بین بروند. نکته مهم دیگر آنکه محدودیت در تشکیل احزاب سیاسی باید به شکل قابل ملاحظه ای آسان شوند. ترجیحاً، شرط ثبت نام حذف شود. یا دست کم، روند ثبت نام باید کارآمد و شفاف باشد؛ بررسی فرم های ثبت نام باید در اسرع وقت انجام پذیرد و رد کردن درخواست ها باید همراه گزارشی تشریحی از کلیه دلایل رد نامزدی و فراهم آوردن فرصت برای درخواست تجدید نظر باشد.در نهایت، محدودیت های دولتی بر رسانه ها باید کاهش یابد. بدون حضور فرصت های موثری که توسط مردم دیده و شنیده شود هیچ نامزد انتخاباتی و یا حزب سیاسی نمی تواند امید به برگزاری یک رقابت موثر در انتخابات داشته باشد. چه از طریق تلویزیون و رادیو، مطبوعات سنتی، و یا فضای مجازی، یک انتخابات واقعی بستگی به مناظرات کامل و انتشار نظریات و اطلاعات کاندیداها دارد. بدون اصلاحات اساسی، انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ناقض استانداردهای بین المللی باقی خواهد ماند.

 

 

_____________________________________________

[1] . ن. ک. به:

American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, § 203, comment (e) (1987).

 [2] . ن. ک. به:

Thomas Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance,” American Journal of International Law86, (1992), 47.

. همان، ص ٥٤.[3]

. همان، ص ٥٢.[4]

. منشور سازمان ملل متحد، مادۀ ٢.[5]

ن. ک. به:.[6]

Steven Wheatly, “Democracy in International Law,” International Comparative Law Quarterly 51, (April 2002) p. 49.

. ن. ک. به: [7]

Gregory H. Fox and Brad R. Roth (eds), Democratic Governance and International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 49.

. ن. ک. به:   [8]

Fox and Roth, Democratic Governance and International Law, 507.

 

. مادۀ ١٩اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: «هرکس حق دارد آزادانه بیندیشد و عقیده اش را بیان کند.»[9]

. ن. ک. به:   [10]

Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd ed. (Kehl: N.P. Engel, 2005), 566.

[11]. ن. ک. به:   Franck, Emerging Right, 63.

[12]. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده ٢١، پاراگراف ٣.

[13]. ن. ک. به:     Nowak, ICCPR Commentary, 565

[14]. ن. ک. به:  

Doh Chull Shin, “On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research,” World Politics, Vol. 47, No. 1 (1994), 136.

[15]. ن. ک. به:

1. ,” Virginia Journal of International Law 33, (2002), 95.

[16]. ن. ک. به:  

Gregory H. Fox & Georg Nolte, “Intolerant Democracies,” Harvard International Law Journal, Vol. 36 No. 1, (Winter 1995), 36.  

[17]. ن. ک. به:

“Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections.” A/RES/46/137.  

[18]. ن. ک. به:

Gregory H. Fox and Brad R. Roth, “Democracy and International Law”, Review of International Studies 27, (2001), 333.

[19]. همانجا.

[20]. منابع و مأخذ در بارۀ جوامع دموکراتیک و صلح بسیار است. به عنوان نمونه ن. به:

Russett, Bruce, and William Antholis. "Do Democracies Fight Each Other? Evidence From The Peloponnesian War." Journal Of Peace Research29 (4, 1992), 415-434. Jack Levy, “The Democratic Peace Hypothesis: From Description To Explanation,” Mershon International Studies Review38 (October 1994) 352-354.

[21].   ن. ک. بهگزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در بارۀ:

The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable Development in Africa (1998), paragraph 77.

[22]. ن. ک. به:        Fox and Roth, “Democracy and International Law”, 334.

[23]. ن. ک. به: همان، ص ٣٢٨.  

[24]. به جز اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به دو منبع زیر نیز می توان رجوع کرد: پیشنویس «میثاق ضوابط انتخابات، و حقوق و آزادی های مرتبط با آن» و «گزارش اجلاس کمیسیون امنیت و همکاری اروپا درکپنهاک در بارۀ ابعاد حقوق بشر در انتخابات،» (اجلاس کپنهاک)  

[25]. ن. ک. به:     Nowak, ICCPR Commentary, 565.

[26]. ن. ک. به: ماده ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.  

[27]. همانجا.  

[28]. ن. ک. به:     Nowak, ICCPR Commentary, 496.

[29]. همان، ص٥٠٠.  

[30]. ن. ک. به: «پیشنویس ضوابط انتخابات،» و «اجلاس کپنهاک.»  

[31]. ن. ک. به:

Larry Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes,” Journal of Democracy 13, no. 2 (April 2002), 28.

[32]. ن. ک. به:     Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes,” Ibid., 29.

[33]. ن. ک. به: «پیشنویس میثاق ضوابط انتخابات،» ماده ٤، پاراگراف ٢.

[34]. ن. ک. به:    Giovanni Sartori, “Representational Systems” in International Encyclopedia of the Social Sciences, (Free Press, 1968).

[35]. براساس آمار رسمی دولتی، احمدی نژاد در دور اول این انتخابات ٥ میلیون و هفت صد هزار رأی و در دور دوم ١١ میلیون و نیم رأی گرفته است. اگر شمار رأی دهندگان در هر دو دوره یکسان بوده باشد، و اگر احمدی نژاد در دور دوم همۀ آرای ریخته شده برای دو رقیبش (علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف) را هم به دست آورده باشد تنها 5 میلیون و هشت صد هزار رای باید به آرای دور اول وی اضافه می شد، در حالی که طبق آمار رسمی در دور دوم آرای وی نزدیک به ٣ برابر آرایش در دور اول شده است. در این باره ن. ک. به:

Bill Sami'i, "Iran: Do The Presidential Vote Numbers Really Add Up?" Radio Liberty, 30 June 2005.

[36]. برای آگاهی از گزارشی دربارۀ دخالت سپاهیان انقلاب در حوزه های رأی گیری در انتخابات ١٣٤٨ ن. ک. به:

http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/06/25/iran.claim/index.html

[37]. ن. ک. به: قانون انتخابات ایران.  

[38]. ن. ک. به: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ١٠٩، بند ١.

[39]. ن. ک. به: همان، اصل١١٠

[40]. ن. ک. به: قوانین انتخابات ایران.  

[41]. ن. ک. به: قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ٩٩.  

[42]. رئیس قوّۀ قضائیه نقش منحصر به فردی در نظام حقوقی و سیاسی ایران ایفا می کند. اختیارات وزیر دادگستری، که عضو هیت دولت شمرده می شود، محدود به تقدیم لوایح دولت به مجلس و نظارت بر امور اداری وزارت دادگستری است. رئیس قوۀ قضائیه، امّا، مسئول و سرپرست دادگاه های جمهوری اسلامی از جمله دیوان عالی کشور، و برگزیدن قضات دادگاه های عادی کشور و دادستان های دادسراهای دادگستری است. وی به مقام یا نهادی جز رهبر رژیم پاسخگو نیست. اختیارات وی نشان بارزی از تداخل دو قوه مقننه و قضائیه در امور یکدیگر و نماد بی اعتنایی جمهوری اسلامی به اصل تفکیک قوای سه گانه است.      

[43]. ن. ک. به:  

Reza Afshari, Human Rights in Iran: The Abuse of Cultural Relativism, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000), 236-38.

[44]. ن. ک. به:  

Stephen C. Fairbanks, “Theocracy Versus Democracy: Iran Considers Political Parties,” Middle East Journal52, no. 1 (Winter 1998), 28.

[45]. ن. ک. به: قانون انتخابات ایران.

[46]. ن. ک. به: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢ ناظر بر آزادی مذهب و منع تبعیض مذهبی از سوی دولت است.

[47]. متن سوگند وفاداری رئیس جمهوری در قانون اساسی ایالات متحد آمریکا در ماده ٢، بند ١ چنین است: «من سوگند یاد می کنم که وظایفم را در مقام ریاست جمهوری با دقت و صداقت ایفا کنم و با هرچه در توان دارم حامی، محافظ و مدافع قانون اساسی ایالات متحد آمریکا باشم.» ماده ٦، بند ٣ همین قانون نمایندگان کنگره، نمایندگان مجالس ایالتی و همه مقام های بالای دولت فدرال و ایالات را مکلف به ادای سوگند وفاداری می کند امّا گنجاندن هر نوع اشاره ای به مذهب را در این سوگند منع می کند. فرمان ادای سوگند ١٨٦٨انگلیس نیز اعضای پارلمان را موظّف به ادای سوگند وفاداری به مقام سلطنت می داند.  

[48]. ن. ک. به: قانون انتخابات ایران.  

[49]. ن. ک. به:  

Ladan Boroumand and Roya Boroumand, “Reform at an Impasse,” Journal of Democracy11, no. 4 (October 2000), 118.

[50]. ن. ک. به: قانون اساسی جمهوری ایران، اصل ١٧٧.  

[51]. ن. ک. به: همان، ماده ٦٤، بند ٢.

[52]. ن. ک. به:تبصرۀ ١، مادۀ ٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران.  

[53]. ن. ک. به: همان، بند ٥..  

[54]. در دیگر کشور های در حال توسعه، شروطی برای تضمین صلاحیت نامزد های انتخابات ذکر کرده اند ولی این شرایط شامل داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی نیست. در قانون انتخابات کشور کامرون (آفریقا) توانایی خواندن انگلیسی یا فرانسه در شرایط نامزدهای انتخابات گنجانده شده است (بخش ١٧ قانون انتخابات). در اندونزی همۀ نامزدها می بایست دستکم دارای دیپلم دبیرستان باشند (قانون احزاب، مادۀ ٤٣).  

[55]. ن. ک. به: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مادۀ ٣٠، بند ٢ و ٦.  

[56]. ن. ک. به: همان، بند ٥..

[57] پس از آنکه جبهۀ ملّی ایران در اطلاعیه ای لایحۀ قانون قصاص را محکوم کرده و مردم را دعوت نمود که روز٢٥ خرداد ١٣٦٠ در میدان فردوسی برعلیه این قانون تظاهرات کنند، آیت الله خمینی در بیانیه ای جبهۀ ملّی ایرانی را متهم به ارتداد نمود: "جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله «جبهه ملی» هم ممکن است بگویند ما این اعلامیه را نداده ایم. اگر آمدند امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو و اعلام کردند به این که این اطلاعیه ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین را «غیر انسانی» خوانده، این اعلامیه از ما نبوده، اگر این ها اعلام کنند که از ما نبوده، از آن ها هم ما می پذیریم.  ن. ک. به: صحیفۀ امام، جلد ١٤،(بهمن ١٣٥٩-تیر ١٣٦٠) ، ص.٤٦٢. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،چاپ دوّم، ١٣٧٩.

[58]. ن. ک. بهوب سایت بنیاد عبدالرحمن برومند: "یک سرگذشت: آقای امیر عباس هویدا،" در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر (http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--3780.php)

[59]. ن. ک. به: کیهان، ١٩ فروردین ١٣٥٨.

[60]. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مادۀ ٣٠، بند ٣.

[61]. همان، مادۀ ٢٨، بند ٦.

[62]. ن.ک. به :

Doug Perkins, “Political Parties and Democracy: A Comparative Analysis,” manuscript presented at 1998 Annual Meeting of the American Political Science Association.

[63].

Larry Diamond, “Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future?” Journal of Democracy11, no. 3 (July 2000), 104.

[64].

Peter M. Leslie, “The Role of Political Parties in Promoting the Interests of Ethnic Minorities,” Canadian Journal of Political Science, Vol. 2, No. 4 (Dec. 1969).

[65]. ن. ک. بهقانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شدهو مقررات اجرائی آن، ماده ١.

[66]. ن. ک. به:       Nowak, ICCPR Commentary, 505.

[67]. ن. ک. به:       Public Order Act of 1936, Ch. 6, § 2(1)(b).

[68]. ن. ک. به:   Law of Jan. 10, 1936, Art. 1.

[69]. قانون احزاب ایران، ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند: الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود. ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد. ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان. د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران. ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني. و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور. ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران. ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي. ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله. ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.  

[70]. ن. ک. به:     Nowak, ICCPR Commentary, 506.

[71]. ن. ک. به: قانون احزاب ایران.

[72]. آژانس فرانس پرس، ٤ مارس ٢٠٠٧، «دستگیری کوشندگان حقوق زنان ایران.» ن. ک. به:

http://www.iranpressnews.com/english/source/021558.html

[73]. ن. ک. به:     http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/039/2009/en

[74]. تنها توجیه ممکن حفظ اخلاق عمومی یا دفاع از امنیت ملی است. امّا، در این مورد هیچ یک مصداقی نمی یابند.

[75]. ن. ک. به: «پیش نویس میثاق ضوابط انتخابات،» ماده ٤، بند ٢.

[76]. قانون احزاب ایران، ماده ١٦.

 

[78]. ن. ک. به:   Shaul Bakhash, The Reign of the Ayatollahs, (Basic Books, 1986), 67.

[79]. ن. ک. به: قانون احزاب ایران، ماده ١٠.

[80]. ن. ک. به:

Stephen C. Fairbanks, “Theocracy Versus Democracy: Iran Considers Political Parties,” Middle East Journal 52, no. 1 (Winter 1998), 21.

[81]. ن. ک. به:   Ehteshami, After Khomeini, 43.

[82]. ن. ک. به:

“Characteristics of Political Organizations,” published by the Bureau of Political Affairs, Ministry of the Interior.

[83].ن. ک. به:   New York Times, November 23, 1998.

[84]. ن. ک. به:     http://www.iranhumanrights.org/tag/abbas-khorsandi

[85]. ن. ک. به: منشور حزب دموکرات ایران در:   http://www.irandp.org/1.html.

[86]. ن. ک. به:   UN Doc. E/CN.4/1995/55, paragraph 59.

[87]. ن. ک. به:همانجا.

[88]. ن. ک. به:

John O’Kane and Asghar Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic, trans. John O’Kane (I.B. Tauris, 1997), note 5, p. 32.

[89]. ن. ک. به: Nazila Fathi, “Hard-Line Iranian Council Bars Thousands From Vote,” New York Times, January 12, 2004.

[90]. ن. ک. به:http://74.125.47.132/search?q=cache:A5Q0gatmrcgJ:www.shekkar.com

[91]. ن. ک. به:   http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=19360

[92]. ن. ک. به:   http://www.azatlyk.net/31F.htm

[93]. ن. ک. به: مقررات اطاق تجارت قم در:

http://74.125.113.132/search?q=cache:7lIV7w_Qii0J:www.bazarganiqom.ir/main

[94]. ن. ک. به:

Dieter Nohlen, Florian Grotz, and Christof Hartmann, Elections in Asia and the Pacific: The Middle East and Central Asia (Oxford University Press, 2001), 64.

[95]. ن. ک. به:   www.sbainfo.ir/newsdetail_21384_fa_html

[96]. ن. ک. به: امروز، ١٤ مارس ٢٠٠٨ در:

http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=13728&p=1

[97]. ن. ک. به:

http://www.jdi-khorasan.blogspot.com/2004_02_01_jdi-khorasan_archive.htm

[98]. ن. ک. به:

http://www.60000000.com/news/archives/2005/05/oeoeoe_uuoeu_uo.php

[99]. ن. ک. به:

   Laura Secor, “The Rationalist,” New Yorker, February 2, 2009, p. 37.

[100]. ن. ک. به: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی.

[101]. ن. ک. به: همان.

[102]. ن. ک. به:

Hadi Ghaemi, “For Iran, the Man is the Message,” New York Times, June 29, 2006.

[103].ن. ک. به:

Robert Tait, “Iran Bans Fast Internet to Cut West’s Influence,” Guardian (London), October 18, 2006.

[104]. ن. ک. به: Steven Levitsky and Lucan A. Way, “The Rise of Electoral Authoritarianism,” Journal of Democracy 13, no. 2 (April 2002), 53.

[105]ن. ک. به:

1. Law and the Electoral Process in Malaysia (Kuala Lampur: University of Malaysia Press, 1993), 218.

[106]ن. ک. به: قانون اساسی مالزی، ماده ١١٤، بند ١.

[107]. ن. ک. به: همان، ماده ١١٤، بند ٣.

[108]. ن. ک. به: همان، ماده ١١٤، بند ٢.

[109]. ن. ک. به: قانون اساسی پاکستان، مواد ٢١٣ و ٢١٨.

[110]. ن. ک. به: همان، ماده ٢١٨، بند ٣.

[111]. ن. ک. به: همان، ماده ٢١٥، بند ٢.

[112]. ن. ک. به: قانون انتخابات ایران.

[113]. همان، ماده ٦٢، بندهای الف، ب، پ، و چ.

[114]. همان، ماده ٦٢، بندهای ث و ج.

[115]. قانون انتخابات ایران، ماده ح. ایدئولوژی پاکستان را نخست محمدعلی جناح، بنیان گذار این کشور، به قصد ایجاد و تثبیت هویت ملی مردمِ تازه به استقلال رسیده، طرّاحی کرد. پاره های اصلی این ایدئولوژی از جمله عبات بودند از: اسلام، جدائی از هند، دموکراسی و فدرالیسم. در دوران حکومت ضیاءالحق، حاکم نظامی پاکستان از ١٩٧٧ تا ١٩٨٨، شریعت اسلام به عنوان ایدئولوژی کشور به رسمیت شناخته شد و در نتیجه نقش مذهب در جامعه و دولت و سیاست برتری یافت. برای آگاهی های بیشتر ن. ک. به:

Stephen P. Cohen, The Idea of Pakistan, Brookings Institution Press,2004, pp.170-171.

[116]. قانون اساسی پاکستان، ماده ٦٢.

 

[117]. ن. ک. به:

William Case, “Semi-Democracy in Malaysia: Withstanding the Pressures for Regime Change,” PacificAffairs 66, no. 2 (Summer 1993), 186.

[118]. ن. ک. به:همان، ص ١٨٨.

[119]. ن. ک. به:

Andrea Ufen, “The Transformation of Political Party Opposition in Malaysia and its implications for theElectoral Authoritarian Regime,” Democratization 16, no. 3 (June 2009), 605-06.

[120]. ن. ک. به:

Christ Candland, Labor, Democratization and Development in India and Pakistan, (Routledge, 2008), 78.

[121]. ن. ک. به:Diamond, “Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future?” 92.    

[122]. ن. ک. به:   Political Parties Order (2002) Art. 3(4)(a).

[123]. ن. ک. به: همان، ماده٣، بند ٤، پاراگراف ث.

[124]. ن. ک. به: همان، ماده ٥.

[125].

Asian Network for Free Elections: Malaysia. Report of the 1999 Election Observation Mission 25November- 1 December, Bangkok 2000, 20.

[126].

Rainer Heufers, “The Politics of Democracy in Malaysia,” ASIEN 85 (October 2002), 57.

[127].         Ulfen, “Transformation of Political Party Opposition in Malaysia”, 616.

[128].

Griff Witte, “Pakistan Suspends Media Restrictions; Crackdown was Widely Criticized,” Washington Post, June 8, 2007.