بنیاد عبدالرحمن برومند

بیانیۀ عفو بین‌‌الملل، مورخ ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت)، مقام‌های حکومت ایران را ترغیب می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) به دور از هر گونه تبعیض، به ویژه علیه زنان باشد و در جریان مبارزات انتخاباتی، نامزدها و رای‌دهندگان، از حقوق خود برای آزادی بیان و اجتماعات برخوردار باشند. این سازمان، پس از اتمام مهلت نام‌نویسی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، فراخوانی را از طریق یک نامه‌ خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان ارسال کرده است.

شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را به منظور «اطمینان از توانایی آنان برای به عهده گرفتن مقام ریاست جمهوری» بررسی کرده و آنان را برمی‌گزیند.  طبق اصل ١١٥ قانون اساسی، «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». در دوره‌های پیشین انتخابات، اکثریت داوطلبان، به ویژه تمامی داوطلبان زن،  براساس این معیارها رد صلاحیت شده‌اند. از آنجا که شورای نگهبان، واژۀ رجال را به معنای «مردان» تلقی می‌کند، زنان کنار گذاشته‌ شده‌اند.

عفو بین‌الملل از اینکه این معیارها با سایر اصول قانون اساسی که در آن‌ها برابری کلیۀ شهروندان در برابر قانون و احترام به حقوق زنان پیش‌بینی شده، و تفتیش عقاید ممنوع شده است، تضادی آشکار دارد، ابراز نگرانی کرده است. افزون براین، این معیارها در تضاد است با مواد ٢، ٣، ١٨ و ١9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران متعهد به آن است. در این مواد، کلیۀ اشکال تبعیض ممنوع شده و پیش‌بینی شده است که دولت‌ها باید آزادی عقیده و وجدان را رعایت کرده و از آن حمایت کنند. سرانجام اینکه، این معیارها مادۀ ٢٥ این میثاق را نقض می‌کنند که طبق آن کلیۀ شهروندان بدون هیچ تبعیضی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند.

عفو بین‌الملل شورای نگهبان را ترغیب می‌کند که هیچ شهروندی را به دلایلی چون نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین و خاستگاه اجتماعی یا مواضع سیاسی و عقیدتی‌اش از حق نامزد شدن محروم نکند. و به ویژه هیچیک از ۴۲ زنی که ثبت‌نام کرده‌اند، فقط به خاطر جنسیت‌شان حذف نشوند. عفو بین‌الملل در این باره، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را به تاریخ ١١ آوریل ٢٠٠٩ دلگرم کننده یافت که گفته بود برای نامزدی زنان «هیچگونه محدودیت حقوقی» وجود ندارد.

عفو بین‌الملل از سرکوبی که اکنون مخالفان را هدف گرفته و در ماه‌های اخیر تشدید شده است، نگران است. عفو بین‌الملل نگران آن است که آزادی ایرانیانی که مایلند عقیدۀ خود را ابراز کنند یا در جریان مبارزات انتخاباتی در تجمعات سیاسی شرکت نمایند، محدود شود و به ویژه با اذیت و آزار، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های غیرمنصفانه روبرو شوند.

عفو بین‌الملل گزارش‌هایی دریافت کرده است که بیانگر تشدید بازداشت‌های خودسرانه و اذیت و آزار به ویژه اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی، دانشجویان، سندیکالیست‌ها و مدافعان حقوق زنان است. بسیاری از بازداشت‌شدگان در معرض شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری‌ هستند. برخی از کسانی که پیش از این دوره دستگیر شده بودند، محکوم به مرگ شده‌اند. مقامات ایرانی علاوه‌ براین، چندین روزنامه را تعطیل و دسترسی به سایت‌های اینترنتی ، به ویژه ‌سایت‌های حقوق بشری یا سایت‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی را محدود کرده اند. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸، دادستانی تهران اعلام کرد که «بخش ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم و تخلفات اینترنتی و اس‌.ام.اس» تشکیل داده است که وظیفه‌اش، نظارت بر تخلف‌ در مبارزات انتخاباتی و «پیام‌های توهین‌آمیز» در پیامک‌هاست. این اقدام‌، برای محدود کردن بحث‌ها و جلوگیری از سازماندهی تظاهرات مسالمت‌آمیز و خاموش ساختن کسانی است که  در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، انتقادات سختی نسبت به حاکمیت دارند.

در آستانۀ انتخابات، همۀ افراد، به صورت فردی یا جمعی، باید بتوانند از حقوق خود برای آزادی بیان و اجتماعات، حتا برخلاف سیاست‌ها و روش‌های دولت، برخوردار باشند. و کلیۀ کسانی که هم اکنون به خاطر استفادۀ مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، تشکل و اجتماع در زندان به سر می‌برند، باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. سایر افراد محروم از آزادی، باید آزاد شده یا به فوریت و پس از تفهیم اتهام براساس قانون محاکمه شوند. کلیۀ کسانی که در زندان به سر می‌برند، باید از شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری مصونیت داشته باشند.

برخی از مواردی که به عفو بین‌الملل گزارش شده است:

در تاریخ ١٩ آوریل ٢٠٠٩، دادگاه انقلاب تهران آقای معتمدی مهر عضو "کمیته دفاع از انتخابات سالم و عادلانه" و نیز عضو حزب ممنوعۀ "نهضت آزادی" را بازداشت کرد. پیش از آنکه دستگیر شود، یکی از مأموران وزارت اطلاعات در تماسی تلفنی به او هشدار داده بود که اگر این کمیته بیانیه‌ای تحت عنوان «نهاد جامعۀ مدنی برای نظارت بر انتخابات : تضمینی برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» بدهد، «اقدام علیه امنیت کشور» محسوب خواهد شد. امّا بیانیه با وجود این تهدید، صادر شد و او دستگیر گردید و به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد. مأموران امنیتی در تاریخ ٢٩ آوریل از برگزاری یک جلسه توسط دیگر اعضای این کمیته در دفتر موسسۀ حقوقی "راد"، متعلق به محمدعلی دادخواه، حقوقدان مشهور و عضو شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر، جلوگیری کردند. مقامات ایرانی دفتر این کانون را در دسامبر ٢٠٠٨ پلمب کردند و هنوز اجازۀ بازگشایی به آن نداده‌اند.

دست كم سه دانشجوی دانشگاه اميركبير که در ماه فوريه  ٢٠٠٩ دستگیر شده‌اند همچنان بدون تفهیم اتهام و بدون محاكمه در بند ۲۰۹ زندان اوين تهران به سر می‌برند. ديگر دانشجويانی كه همزمان با آنان دستگیر و سپس آزاد شده اند،  اعلام کردند که در زندان تحت شكنجه قرار گرفته اند. در تاريخ ۲۸ آوريل ۲۰۰۹ قاضی دادگاه انقلاب اعلام كرد كه هشت دانشجوی زندانی که سه تن از آنان هم اكنون در زندان به سر می‌برند، متهم به همکاری با سازمان مجاهدين خلق، گروه اپوزیسیون در تبعيد، بوده اند. اين قاضی اضافه کرد که اين دانشجويان قصد داشتند که به هنگام رأی گیری، «اقداماتی در دانشگاه انجام دهند».

آيت الله سيد حسين كاظمينی بروجردی، مدافع جدایی دين از دستگاه دولت است که از تاریخ ١٣ اوت ٢٠٠٧ در زندان به سر می‌برد. او ابتدا به جرم «محاربه با خدا»، به مرگ محكوم شده بود که سپس به ١١ سال حبس تخفیف یافت. در تاريخ ۵ مه ۲۰۰٩ پس از نوشتتن نامۀ سرگشاده به بان كی مون، دبيركل سازمان ملل، در حالی که در زندان يزد در سلول انفرادی محبوس بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در این نامه، از بان کی مون خواست تا با اعزام ناظران بين المللی به ايران، مردم ايران را در برگزاری يك رفراندوم آزاد برای تعيين نوع نظام یاری دهند. از آن زمان تاكنون وی از هرگونه تماس با نزدیکان خود منع شده است. نزدیکان آقای بروجردی از قول مسئولان زندان گفته اند كه این مجازات به خاطر اظهارات او دربارۀ برگزاری رفراندوم بوده است.

بیش از ۱۰۰ نفر در تهران و سنندج پيش از گردهمایی مسالمت‌آمیز برای بزرگداشت روز اول مه، و نیز درجریان این گردهمایی و همچنین پس از آن، بازداشت شده اند. گرچه برخی از آنان آزاد شده اند اما به نظر می‌رسد که ده‌ها تن دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند. ازجمله جعفر عظيم زاده، شاپور احسانی، بهرام (عیسی)عابدينی، و نيز شش عضو كمپين يك ميليون امضا : نيكزاد زنگنه، امیر یعقوب‌علی، كاوه مظفری و همسرش جلوه جواهری، پوريا پوشتاره و طاها ولی زاده.

سجاد خاكساری خبرنگار هفته نامه قلم معلم و پسر محمد خاكساری و ثريا دارابی كه هر دو از رهبران كانون صنفی معلمان هستند، در تاريخ ۲۶ آوريل ۲۰۰۹ درمقابل وزارت آموزش و پرورش بازداشت شد. او در حال تهيه گزارش از تظاهرات معلمانی بود که خواستار اجرای قانون مزد برابر، مصوب سال ٢٠٠٧ بودند. در این قانون، معیارهای یکسانی با سایر کارمندان دولتی پیش‌بینی شده است.

دو تن از مدافعان حقوق زنان که هردو عضو كمپين يك ميليون امضا نیز هستند، کمپینی که برای برابری حقوقی زن و مرد، امضا جمع‌آوری می‌کند، از تاريخ ۷ مه ۲۰۰۹ در بازداشت به سر می‌برند. اين دو فعال حقوق زنان از سال ها پیش در شهر قم برای حقوق زنان فعاليت كرده اند، اخيرا دربارۀ  «قتل های ناموسی» در اين شهر دست به تحقیق زده بودند که توجه مقامات محل را جلب کرده است. فاطمه مسجدی در كرج بازداشت شد و همزمان غلامرضا سلامی، پژوهشگر جنبش زنان در قم نیز دستگیر گردید و  خانۀ او توسط مأموران وزارت کشور مورد تفتيش قرار گرفت و برخی از وسایل شخصی او ضبط شد. سپس مريم بيدگلی نيز  در همانروز در قم بازداشت شد. شادی صدر، وكيل اين دو فعال حقوق زنان،  معتقد است كه اين بازداشت ها غيرقانونی بوده است چرا كه بدون هیچ حكمی بازداشت شده اند و دلیل بازداشت نیز عنوان نگشته است.

نرگس محمدی معاون كانون مدافعان حقوق بشر و مسئول واحد اجرائی شورای ملی صلح و ثريا عزيزپناه عضو اين شورا و رئيس اجرائی كانون پاكسازی مين و نيز سردبير مجله رسان، در تاريخ ۱۰ مه ۲۰۹۹ از سفر به كشور گواتمالا برای شركت در یک كنفرانس سازمان نوبل اقدام زنان، به نام «بازتعریف دموکراسی برای صلح، عدالت و برابری توسط زنان»، ممنوع الخروج شدند.

اطلاعات تکمیلی

کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل که مسئول نظارت بر [حُسن] اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی است، در ملاحظات کلی خود به شمارۀ ٢٥ مورخ ١٢ ژوئیه ١٩٩٦، تأکید داشت که برای تضمین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، طبق مادۀ ٢٥ این میثاق،  همۀ شهروندان حق دارند بدون هیچگونه تبعیض، به ویژه از حیث نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هرگونه عقیده‌ای، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مکنت، تولد یا هر وضعیت دیگر، از این حق بهره‌مند شوند. (نگاه کنید به کمیتۀ حقوق بشر : ملاحظات کلی شمارۀ ٢٥ : حق مشارکت در ادارۀ امور کشور، حق رأی دادن و دسترسی  به مشاغل دولتی در شرایط برابر (مادۀ ٢٥)، ١٢ ژوئیه ١٩٩٦، CCPR/21/Rev.1/Add. 7.))

از دولت‌ها خواسته می‌شود که اقداماتی قانونی و سایر اقدامات لازم را به عمل آورند تا شهروندان بتوانند بدون تبعیض، امکان واقعی استفاده از این حقوق را داشته باشند، و به علاوه، همۀ موانع یا محدودیت‌های نامعقول در برابر بهره‌مند شدن از این حقوق را از میان بردارند. کلیۀ شرایط مربوط به اعمال حقوق یادشده در مادۀ ٢٥، باید مبتنی بر معیارهای عینی و معقول باشد. بدین ترتیب، افراد واجد شرایط، براساس خواست‌های نامعقول یا تبعیض‌آمیز حذف نخواهند شد. مطالبۀ اینکه شهروندان دارای مذهب رسماً شناخته شده توسط دولت باشند یا عقیده، تعلق سیاسی مفروض خود را توجیه کنند، مخالف با مادۀ ٢٥ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

عفو بین‌الملل از سال‌ها پیش برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران مبارزه می‌کند. مصونیت [مجرم از مجازات‌ها]، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری و نیز اعمال مجازات اعدام همچنان بسیار رایج است. برخی از گروه‌ها، به ویژه اقلیت‌های قومی، همچنان دچار تبعیض فراگیرند، درحالی که به ویژه وضعیت برخی اقلیت‌های مذهبی، پس از انقلاب ٥٧، به شدت وخیم‌تر شده است. زمانی که افراد از سیاست رسمی یا غیررسمی زمامداران فاصله می‌گیرند، با محدودیت‌ شدید حقوق خود در رابطه با آزادی عقیده، بیان، تشکل و اجتماع مواجه می‌شوند. زنان همچنان، در قانون و در عمل،  در معرض تبعیض اند. به طور کلی، نقض حقوق بشر همچنان بدون مجازات باقی مانده است.