بنیاد عبدالرحمن برومند

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

مادۀ ١: تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یكدیگر با روحیه ی برادری رفتار كنند.
مادۀ ٢: هر كس می تواند بی هیچ گونه تمایزی ، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دین ، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی ،ثروت ، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همۀ آزادی های ذكرشده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید كه مبتنی بر وضع سیاسی ، قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه این كشور یا سرزمین مستقل ، تحت قیمومت یا غیر خودمختار باشد، یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد.
مادۀ ٣: هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.
مادۀ ٤: هیچ كس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.
مادۀ ٥: هیچ كس نباید شكنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
مادۀ ٦: هر كس حق دارد كه شخصیت حقوقی اش در همه جا در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.
مادۀ ٧: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی كه ناقض اعلامیۀ حاضر باشد، و بر ضد هر تحریكی كه برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یكسان قانون بهره مند گردند.

اردیبهشت ١٣٨٨ (آوریل ٢٠٠٩)

مقدمه
نگاه تاریخی
چارچوب قانونی در داخل کشور: جرائم مستوجب اعدام
چارچوب حقوقی بین المللی
حق محاکمۀ عادلانه
اعدام مجرمان نوجوان
اقلیت های مذهبی
اقلیت های قومی
روش های اعدام
نتایج و توصیه ها

پیوست: جدول گزارش مجرمان نوجوان (در تارنمای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر www.fidh.org )

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران مجازات مرگ را در قوانین خود حفظ کرده و در حال حاضر از نظر تعداد اعدام ها در جهان پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانۀ اعدام در رتبۀ اول قرار دارد.

در دورانی که حرکت به سوی لغو مجازات اعدام^١ در سراسر جهان رو به گسترش است، تمایز جمهوری اسلامی ایران در تعداد زیاد اعدام هایی است که در شرایطی آشکارا ناقضِ  موازین  بین المللی حقوق بشر انجام می پذیرد. بنا به گزارش ائتلاف جهانی برضد مجازات اعدام، ایران در سال ٢٠٠٧^٢ حداقل ٣١٧ نفر^٣ را اعدام کرده است. این تعداد دوبرابر تعداد اعدام ها در سال ٢٠٠٦^٤ و چهار برابر سال ٢٠٠٥^٥ است. در سال ٢٠٠٨^٦، تعداد ٣٤٦ اعدام در ایران به ثبت رسیده است^٧. در سه ماهۀ اول سال ٢٠٠٩، یعنی از دی تا ابتدای فروردین ١٣٨٧، سازمان عفو بین الملل ١٢٠ مورد اعدام در ایران را ثبت کرده است. این تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعی است، زیرا آمار مربوط به تعداد اعدام های انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد.

با نگرانی از تعداد رو به فزونی اعدام ها از یک طرف و تداوم رویه هایی که به صراحت در مغایرت با  موازین  بین المللی مربوط به مجازات اعدام هستند از طرف دیگر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) تصمیم گرفت پژوهشی در بارۀ کاربرد مجازات اعدام در ایران انجام دهد. گزارش حاضر بر پژوهشِ مستند استوار است. آمار و ارقام در این پژوهش بر گزارش های موثق ترین سازمان های حقوق بشری غیرجانبدار بین المللی استوار است، از جمله: سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، دست ها از قابیل کوتاه، دیده بان حقوق بشر. منابع سازمان ملل و روزنامه های منتشره در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. به علاوه، برای بررسی قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران، از منابع مستقیم دولت ایران، یعنی قوۀ قضاییه، مجلس و سایر نهادهای دولتی استفاده کرده ایم. جای تاسف است که به رغم درخواست های مکرر در طی چند سال اخیر، دولت جمهوری اسلامی به فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اجازۀ اعزام یک هیأت حقیقت یابی را به ایران نداده است^٨.

با وجود این که ارقام دقیق در دست نیست، از برخی اظهارات مقامات ایرانی می توان برآورد کرد که عدۀ زیادی در ایران در حال حاضر محکوم به اعدام هستند. در تاریخ ٢٧ شهریور ١٣٨٧ دادستان شهر مشهد در شمال شرق ایران اعلام کرد که تنها در آن شهر، علاوه بر کسانی که به خاطر جرائم دیگر به اعدام محکوم شده اند، ٥٠٠ نفر نیز به علت جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. دو هفته بعد، فرماندۀ نیروی انتظامی دشتستان، شهری با ٢٥٠٠٠٠ نفر جمعیت در استان جنوبی بوشهر، در مصاحبه ای با یک روزنامۀ محلی گفت که در آن شهر ١٥٠تن تنها به جرم قتل محکوم به اعدام هستند. در  ١٤ اسفند ١٣٨٥، آقای شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس در مصاحبه ای تأیید کرده بود که ٧٠٠ نفر در استان سیستان بلوچستان در جنوب شرقی کشور در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.

 

درایران، طیف گسترده ای از جرائم مستوجبِ مجازات اعدام است که جرائم جنسی (مثل زنا، زنای محصنه، لواط ، مساحقه، زنای با محارم، تجاوز به عنف)، نوشیدن مشروب الکلی، دزدی، قاچاق مواد مخدر، قتل، ارتداد و سب نبی(فحاشی به پیامبر)، محاربه/محاربه با خدا و فساد فی الارض ـ درجرائمی نظیر سرقت مسلحانه تا فعالیت مخالفان سیاسی یا جاسوسی ـ را در برمی گیرد. برخی جرائم اقتصادی نیز مستوجبِ حکم اعدام است.

اعدام ها غالبا به صورت گروهی انجام می شود. به عنوان مثال، در دو سال اخیر، موارد زیر برخی از نمونه های اعدام های گروهی هستند که گزارش شده اند:

• ٣٨ نفر در تاریخ ٢٤ تیر و ١١ مرداد ١٣٨٦؛ از این تعداد ١٦ نفر در برابر دیدگان مردم اعدام شدند و صحنه هایی از اعدام چهار تن از آنان از تلویزیون پخش شد.
• ٢١ تن در ١٤ شهریور ١٣٨٦ اعدام شدند.
• ٧ تن در تاریخ ٢٢ شهریور ١٣٨٦ در انظار عمومی در کرمان به دار آویخته شدند.
• ٣١ نفر در ٢٩ آبان ١٣٨٦ اعدام شدند.
• ٢٣ نفر در فاصلۀ ١٠ روز ١١ تا ٢١ دی ١٣٨٦ اعدام شدند.
• ١٠ تن در ١ اسفند ١٣٨٦ اعدام شدند.
• ٩ تن در اردیبهشت ١٣٨٧ در بیرجند به دار آویخته شدند که یکی از آنها در انظار عمومی اعدام شد.
• ٣ تن در اردیبهشت ١٣٨٧ در اهواز به دار آویخته شدند.
• ١٢ تن در تیر ١٣٨٧ در دشتستان اعدام شدند؛ از این تعداد چهار اعدام در انظار عمومی انجام شد.
• ٢٩ تن در ٦ مرداد ١٣٨٧ در زندان اوین در تهران اعدام شدند.
• ١٠ تن از جمله یک زن ـ مادر دو کودک خردسال ـ در ٦ آذر ١٣٨٧ در زندان اوین اعدام شدند.
• ٩ نفر محکوم به قصاص از جمله یک زن در ٤ دی ١٣٨٧ در زندان اوین به دار آویخته شدند.
• ٤ نفر، زندان مرکزی اراک، ٢٦ دی ١٣٨٧
• ٦ نفر، زندان اصفهان، ٢٩ بهمن ١٣٨٧
• ٥ نفر، زندان اصفهان، ١ اسفند ١٣٨٧
• ١١ نفر، کرمانشاه، ١٢ اسفند ١٣٨٧

به رغم دستور رئیس قوۀ قضاییه در بهمن ١٣٨٦ مبنی بر توقف اعدام در انظار عمومی، بسیاری از اعدام ها از جمله اعدام های انجام شده دربیرجند و دشتستان در برابر دیدگان مردم صورت گرفته اند.

محدودۀ این گزارش، دیگرِ موارد نقض حق زندگی، به ویژه اعدام های فراقضائی و مرگ در زندان را در بر نمی گیرد. جمهوری اسلامی تاریخچه ای طولانی از اعدام های فراقضائی در داخل و خارج کشور را در پشت سر دارد. تعداد این گونه اعدام ها در داخل ایران ظرفِ چند سال منتهی به پائیز ١٣٧٧ بین ٨٠ تا ١٤٠ مورد برآورد می شود. این رقم در صورت افزودن ترورهای مخالفان در خارج از ایران به حدود ٤٠٠ مورد بالغ می شود. بسیاری از این موارد به دلیل عدم رسیدگی عادلانه مکتوم مانده اند.

مرگ در زندان نیز یکی از موارد نگران کننده در جمهوری اسلامی ایران است که چون در این گزارش به گونه ای مستقل مورد بررسی قرار نگرفته ، به چند نمونه از از آنها اشاره می کنیم. نخستین قربانی زهرا (زیبا) کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی ـ کانادایی، است که در ٢٠ تیر ١٣٨٢ در اثر ضربه به جمجمه اش کشته شد^٩. یکی از فعالان دانشجویی به نام اکبر محمدی^١٠ در ٨ مرداد ١٣٨٥ در زندان اوین جان باخت. ولی الله فیض مهدوی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا) نیز در تاریخ  ١٤ شهریور ١٣٨٥ در زندان اوین جان باخت^١١. خانم زهرا بنی یعقوب، پزشک عمومی جوان، در تاریخ ٢١ مهر ١٣٨٦ در بازداشت گاهی در شهر همدان جان باخت و مقامات اعلام کردند که او خود را به دار آویخته است^١٢. ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی حقوقِ کُرد، در تاریخ ٢٥ دی ١٣٨٦ در زندان سنندج جان باخت^١٣. امیر حسین حشمت ساران، یک زندانی سیاسی، در ١٦ اسفند ١٣٨٧ در زندان رجایی شهر در نزدیکی کرج جان باخت. او پنجمین سال حکم ١٦ سالۀ زندان خود را می گذراند. امید رضا میرصیافی، وبلاگ نویس، در ٢٨ اسفند ١٣٨٧ در زندان اوین جان باخت^١٤.

نگاه تاریخی

مجازات اعدام سالیان سال است که در ایران اجرا می شود، ولی تعداد اعدام ها پس از انقلاب ١٣٥٧ به شدت افزایش یافته است.  دولت جدید جمهوری اسلامی، که رهبران آن پیش تر با انتقاد از عملکرد شاه در زمینۀ حقوق بشر همراهی می کردند، بلافاصله پس از انقلاب موجی از اعدام به راه انداخت. در سال اول پس از انقلاب تعدادی از سیاست مداران، امیران ارتش و ماموران پلیسِ مخفی رژیم سابق که موفق به فرار از کشور نشده بودند، اعدام شدند. اما گزارش ها حاکی است که این موج تعدادی از ماموران سطح پائین پلیس را نیز در برگرفت.

تعداد اعدام ها در دو سال اول پس از انقلاب اسلامی به چند صد مورد بالغ می شد. اما در پی سرکوبِ خونین گروه های مخالف و درگیری نیروهای امنیتی با این گروه ها، به ویژه با س.م.خ.ا، درخرداد ١٣٦٠ تعداد اعدام ها به شدت افزایش یافت. سازمان عفو بین الملل در طی سال ١٩٨١ (دی ١٣٥٩ تا دی ١٣٦٠) تعداد ٢،٦١٦ اعدام را ثبت کرده است، اما گمان می رود تعداد واقعی به مراتب بیشتر باشد. گزارش ها حاکی است که محاکمه ها، در صورتی که اصلا محاکمه ای در کار می بود، شتاب زده انجام می شد و به متهمان امکان تعیین وکیل یا دفاع از خود داده نمی شد.^١٥ در میان قربانیان آن سال تعداد زیادی از نوجوانان و زنان و جود داشتند.

 کشتار ١٣٦٧

در سال های بعد از ١٣٦٠تا ١٣٦٧، کاهشی در تعداد اعدام ها به چشم می خورد. اما در تابستان ١٣٦٧، به دستور مستقیم آیت الله خمینی، مقامات قضایی ایران محاکمه های صوری مجددی برای عدۀ زیادی از زندانیان سیاسی برپا کردند که پیش تر محاکمه شده و دوران حبس خود را می گذراندند، و سپس بسیاری از آنها را اعدام کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران هرگز به اعدام های آن سال اذعان نکرده اند و همواره و هر سال مانع کوشش های خانواده های قربانیان برای برگذاری سال گشت اعدام ها شده اند. در طی ماه های اخیر اقداماتی در جهت تخریب گورستان خاوران، محل دفن برخی از این اعدام شدگان، صورت گرفت که مورد اعتراض خانواده های آنها و سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران قرار گرفت. در عین حال منابعی از درون^١٦ جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده اند که اعدام ها به عنوان پیامدِ تهاجم س.م.خ.ا با حمایت رژیم عراق در تابستان ١٣٦٧ و در پی آتش بس بین عراق و ایران در جنگ ٨ سالۀ دو کشور انجام شد. اما یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ در کالج باروک در ایالات متحده آمریکا، معتقد است که روند و تدارک اعدام های دسته جمعی در تاریخ ٢٨ تیر ١٣٦٧، یعنی پنج روز پیش از شروع تهاجم س.م.خ.ا شروع شد^١٧.

آیت الله حسین علی منتظری، که در آن زمان جانشین آیت الله خمینی بود و اعتراض هایش به بهای از دست دادن مقام و خروج او از دایرۀ خواص تمام شد، نامه ای دست نوشت از آیت الله خمینی به مقامات قضایی را در خاطراتش منتشر کرده است. به حکم آیت الله خمینی در آن نامه، که اساسا اشاره ای به تهاجم س.م.خ.ا ندارد، کلیۀ زندانیان پای بند به باورهای خود «محارب»^١٨ هستند و باید به مرگ محکوم شوند^١٩. در نامۀ بعدی در پاسخ به رئیس قوۀ قضاییه که خواهان توضیح در بارۀ زندانیان در حال گذران حکمِ حبس شده است، آیت الله خمینی حکم خود را دوباره تایید کرده است^٢٠.

به فرمان صریح آیت الله خمینی، در تهران کمیسیونی سه نفره شامل رئیس دادگاه های انقلاب (آیت الله نیری)، دادستان عمومی تهران (مرتضی اشراقی^٢١) و نمایندۀ وزارت اطلاعات (حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی^٢٢)  تشکیل شد. کمیسیون های مشابهی نیز در مراکز استان ها برپا گردید.

این کمیسیون ها با وجود فقدان مجوز قانونی، در واقع به عنوان دادگاه عمل کردند. تمام گزارش ها هم رأی هستند که «محاکمه»های صوری تنها چند دقیقه به طول انجامید و در آنها به هیچ وجه امکان تعیین وکیل یا طرح کردن لایحۀ دفاعی وجود نداشت. به غالب زندانیان حتا گفته نشد که دوباره محاکمه می شوند. آنها را به این باور هدایت کردند که پرسش ها به منظور جابه جایی به بندهای دیگر در داخل زندان ها است. از زندانیان عضو س. م. خ. ا در بارۀ وابستگی سازمانی شان سوال می شد. در صورتی که آنها پاسخ می دادند سازمان «مجاهدین»، محاکمه بلافاصله به پایان می رسید و زندانی برای اعدام اعزام می شد. اما در صورتی که آنها جواب می دادند سازمان «منافقین»^٢٣، سوالات بیشتری طرح می شد تا حقیقتِ انکار وفاداری آنها به سازمان شان روشن شود. بسیاری از زندانیان  در این آزمایش مردود و سپس اعدام شدند. پرسش ها از زندانیان چپ گرا به باورهایشان مربوط می شد. از آنها در بارۀ باورشان به وجودِ خدا سوال می شد. اگر پاسخ منفی بود آنها را به جرم ارتداد یا الحاد اعدام می کردند. این رویدادهای فاجعه آمیز، با استفاده از بیان پرفسور یرواند آبراهامیان، به انکیزاسیون در اسپانیا در قرون وسطی همانندی داشت.

برآورد تعداد اعدام ها پس از انقلاب اسلامی تاکنون

جدول زیر به طور عمده بر اساس گزارش های سالانۀ سازمان عفو بین الملل و با افزایش آمار موجود در منابع دیگر تهیه و تنظیم شده است. هم سازمان عفو بین الملل و هم دیگر سازمان های حقوق بشر، مانند دست ها از قابیل کوتاه، که از سال ٢٠٠٠ شروع به انتشار گزارش های سالانه کرده است، به دقت در تمام گزارش هایشان متذکر شده اند که آمار واقعی ممکن است بسیار بالاتر باشد. برخی از دلایلِ نادقیق بودن آمارها به شرح زیر است:

١ ـ مقامات ایرانی آمار رسمی اعدام ها را منتشر نمی کنند.

٢ ـ تعداد بسیار زیادی از اعدام ها مخفیانه انجام شده است.

٣ ـ در نبودِ آمار رسمی، سازمان های حقوق بشر برای ثبت تعداد اعدام ها ناگزیر به جستجو در روزنامه ها اکتفا کرده اند.

٤ ـ اخبار تمام اعدام ها در روزنامه ها منتشر نمی شود و گاهی نیز به آنها دستور داده می شود که این اخبار را منتشر نکنند.

٥ ـ گرد آوری اطلاعات در بارۀ اعدام ها در مناطق دوردست و شهرستان ها بسیار دشوار است.

٦ ـ اطلاعات بسیار کمی در سال های اولیۀ پس از انقلاب در دسترس بوده است.

حداقل تعداد اعدام ها، مارس ٢٠٠٩ ـ  ١٩٧٩ (فروردین ١٣٨٨ - ١٣٥٧)

سال	سازمان عفو بین الملل	دست ها از قابیل کوتاه	منابع دیگر
١٩٧٩٢٤	٤٣٧
١٩٧٩٢٥	٨٠٠ ـ ١٠٠٠
١٩٨٠	٧٠٩
١٩٨١	٢٦١٦٢٦
١٩٨٢٢٧	٦٢٤
١٩٨٣	٣٩٩
١٩٨٤	٦٦١
١٩٨٥	٤٧٠
١٩٨٦	١١٥
١٩٨٧	١٥٨
١٩٨٨	٥٠٠٠ ـ٤٥٠٠٢٨
١٩٨٩	بیش از ١٥٠٠ نفر
١٩٩٠	٧٥٧
١٩٩١	٧٧٥		٨٨٤٢٩
١٩٩٢	٣٣٠
١٩٩٣	٩٣
١٩٩٤	١٣٩
١٩٩٥	٤٧
١٩٩٦	١١٠
١٩٩٧	١٤٣
١٩٩٨	«تعداد زیادی»
١٩٩٩	١٦٥
٢٠٠٠	٧٥	١٥٣
٢٠٠١	١٣٩	١٩٨
٢٠٠٢	١١٣	٣١٦	٤٥٠٣٠
٢٠٠٣	١٠٨	١٥٤
٢٠٠٤	١٥٩	١٩٧
٢٠٠٥	٩٤	١١٣
٢٠٠٦	١٧٧	٢١٥
٢٠٠٧	٣٣٥	٣٥٥
٢٠٠٨	٣٤٦	٣٥٥	٣١٧٣١
٢٠٠٩ (٢١ مارس٣٢)	١٢٠

تردیدی نیست که اکثریت اعدام شدگان به خاطر فعالیت های سیاسی به مرگ محکوم شدند.

چارچوب قانونی در داخل کشور: جرائم مستوجب اعدام

بنا به قانون مجازات اسلامی (ق. م. ا)^٣٣ مصوب ١٣٧٠، مجازات ها به پنج دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: حدود، قصاص^٣٤، دیه، تعزیرات و مجازات های بازدارنده

• حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قابل تخفیف یا بخشش نیست.
• قصاص مجازات تلافی به مثل، مشابه «چشم در برابر چشم»، است که برای کیفر جرائم متعددی اجرا می شود.
• دیه (پول خون) مالی است که در شرع اسلام تعیین شده و به قربانی یا بازماندگان او پرداخت می شود.
• تعزیر مجازات اختیاری است که در شرع تعیین نشده و قاضی از اختیار تعیین آن برخوردار است، از جمله حبس، شلاق، جریمه نقدی و غیره.
• مجازات های بازدارنده مجازات هایی هستند که حکومت تعیین می کند، از قبیل حبس، جریمه نقدی، تعطیل محل کسب، محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید ومجازات های دیگر.

مجازات اعدام بطور عمده در بخش حدود، در بخش قصاص در مورد قتل و یک بار نیز در بخش تعزیرات برای «سب نبی» تعیین شده است. نظام قانونی ایران بین مجازات هایی که صرفا «حق الله» محسوب می شوند و مجازات هایی که «حق الناس» (حق مردم) تلقی می گردند تمیز قائل شده است. دستۀ اول از «جنبۀ عمومی» برخوردارند و گذشت شاکی تاثیری بر آنها ندارد، مانند حدِ زنا. نمونه ای از «حق الناس»، قصاص^٣٥ یا مجازات تلافی به مثل است. طبق قانون، مقام رهبری^٣٦ می تواند در مواردی که جرم ناقضِ «حق الله» باشد ولی مستوجب حد نباشد، مجرم را عفو کند، اما نمی تواند در صورت زیرپا گذاشته شدن «حق الناس» مجرم را عفو کند.

تعداد زیادی از جرائم مختلف در ایران در حال حاضر مستوجب اعدام هستند. علاوه بر آن، لایحۀ اصلاح قانون مجازات اسلامی که محدودۀ مجازات مرگ را گسترش می دهد، و اعمالی را که اکنون جرم به شمار نمی آیند جرم تلقی می کند، باعث نگرانی جدی است. این موارد در زیر شرح داده می شوند.

 

جرائم جنسی

زنا: مادۀ ٦٣ قانون مجازات اسلامی زنا را به عنوان نزدیکی جنسی بین زن و مردی که زن و شوهر نیستند، تعریف می کند، یعنی «جماع مرد با زنی که ذاتا بر او حرام است، گرچه در دبر باشد...» مجازات زنا ١٠٠ ضربه شلاق است. اما اگر «زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبۀ چهارم کشته می شود^٣٧» (مادۀ ٩٠). اما مادۀ ٨٢ ق. م. ا تصریح می کند که مجازات اعدام برای زناکاران در موارد زیر بدون استثنا اجرا خواهد شد: زنای با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب قتل زانی (مرد)  است، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی (مرد) است، زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

زنای محصنه عبارت است از نزدیکی جنسی بین مرد متاهل با زن مجرد یا متاهل و زن متاهل با مردمجرد یا متاهل. مجازات تصریح شده در ق. م. ا سنگسار فرد متاهل است. شخص مجرد در چنین رابطه ای معمولا به ١٠٠ ضربه شلاق محکوم می شود. در عمل شرایط تعیین شده برای سنگسار کاملا مشروح است. مادۀ ١٠٢ متذکر می شود: «مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آن گاه رجم می نمایند.» هر دو دست محکوم نیز در زیر خاک قرار می گیرد. مادۀ ١٠٤ نیز اندازه سنگ ها را تعیین می کند: «بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. هم چنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.»

نزدیکی بین هم جنسان:  «لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ»^٣٨ (ماده ١٠٨ ق. م. ا). «فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد» (مادۀ ١٠٩). «لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند» (مواد ١٠٩ و ١١١)، اما «مفعول» نابالغ اگر مجبور نشده نباشد، با ٧٤ ضربه شلاق تعزیر می شود.  مجازات نزدیکی جنسی بدون دخول [تفخیذ^٣٩] صد ضربه شلاق است. مجازاتِ تفخیذ نیز اگر تکرار شود و هر بار حد جاری شود، در بار چهارم «قتل» است. به علاوه، در صورتی که تفخیذ بین «فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است» (تبصرۀ ماده ١٢١).

مجازات «مساحقه، همجنس بازی زنان با اندام تناسلی» نیز هر بار ١٠٠ ضربه شلاق است، ولی در صورت تکرار و جاری شدن حد در هر بار، در بار چهارم «حد آن قتل است» (ماده ١٣١).

دادن نسبت زنا و لواط^٤٠ : کسی که به دیگران نسبت زنا یا لواط بدهد و هر بار حد ٧٤ ضربه شلاق بر او جاری شود، در بار چهارم «کشته می شود» (مادۀ ١٥٧).^٤١

«آثار سمعی و بصری مستهجن»

قانون نحوۀ مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند، مصوب دی ماه ١٣٨٦ تصریح می کند که چنان چه «تولیدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه، تولیدكنندگان آثار مستهجن برای سوء استفادۀ جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن» مصداق «مفسد فی الارض^٤٢ شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند» (مادۀ ٣). طبق مادۀ ٤ همان قانون، هر شخصی که با «با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محكوم می‌شود». بنابراین، تمام این جرائم مستوجب مجازات اعدام هستند.

نوشیدن مشروب الکلی

مادۀ ١٧٩ ق. م. ا مجازات مرگ را برای نوشیدن مشروب الکلی در بار سوم پیش بینی کرده است، مشروط بر این که حد ٨٠ ضربه شلاق پیش از آن دو بار بر محکوم جاری شده باشد.

دزدی

دزدی در بار چهارم حتا در صورتی که در زندان رخ دهد، مستوجب مجازات اعدام است، مشروط بر این که حد سرقت در سه بار اول بر محکوم جاری شده باشد. طبق قانون، مجازات سرقت در بار اول قطع چهار انگشت دست راست و در بار دوم قطع پای چپ است. مجازات سرقت در بار سوم حبس ابد است (ماده ٢٠١).

جرائم مسلحانه و سیاسی

در باب هفتم از کتاب حدود در ق. م. ا دو موضوع کلیدی طرح شده است که بارها در دیگر قوانین دیده می شوند. این دو موضوع، یعنی محاربه و افساد فی الارض^٤٣، می توانند به صدور حکم اعدام برای محکوم منجر شوند. ماده ١٨٣ ق. م. ا تعریف زیر را به دست می دهد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» قاضی می تواند به اختیار خود در مورد محارب یا مفسد فی الارض مجازات اعدام یا هریک از سه حکم دیگر را صادر کند (ماده ١٩٠)^٤٤.

کسانی که با استفاده از سلاح مرتکب جرائمی از قبیل سرقت مسلحانه یا راهزنی شوند، هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ایجاد کنند، محارب محسوب می شوند (ماده ١٨٥).

مفاد این بخش از ق. م. ا بعضی از فعالیت های ضد حکومتی را نیز در بر می گیرد. مواد ١٨٨ ـ ١٨٦ در حقیقت به جرائم سیاسی اشاره دارند ولی از ذکر این واژه به دقت طفره رفته اند. طبق مواد مذکور، تمام اعضا  و هواداران گروه ها یا سازمان هایی که «در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه» کنند محارب و مفسد فی الارض به شمار می روند و ممکن است به اعدام محکوم شوند، حتا اگر شخصا در عملیات نظامی شرکت نکرده باشند. مفاد قانون محدود به فعالیت های مسلحانه نیست. «هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیزکسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر ... در اختیار آنها قرار دهند، محارب و مفسد فی الارض» هستند (ماده ١٨٧)  و ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند.

سوء قصد به مقامات ایرانی و خارجی: سوء قصد به رهبر، روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید^٤٥ ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود. این موضوع را می توان بطور معکوس از نحوۀ نگارش مادۀ ٥١٥ نتیجه گیری کرد که تصریح می کند: اگر سوء قصد کننده «محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

همان حکم مذکور در مادۀ ٥١٥ را می توان برای سوء قصد کنندگان علیه روسای کشورهای خارجی  یا سفرای خارجی صادر کرد، مشروط بر این که در کشور مورد نظر نسبت به ایران معاملۀ متقابل بشود (مادۀ ٥١٦).

نیروهای مسلح: «هركس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریك موثر به عصیان ، فرار ، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی كند در صورتی كه قصد براندازی حكومت یا شكست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود» (مادۀ ٥٠٤). این تنها موردی است که ق. م. ا به جرائم مربوط به نیروهای مسلح اشاره کرده است، اما قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جرائم متعددی را ذکر می کند که می تواند مستوجب مجازات اعدام باشد.

این قانون که در آذر ١٣٨٢ به تصویب رسید، تصریح می کند که پرسنل نظامی و هر فرد غیر نظامی که به خاطر جرائم مرتبط با پرسنل نظامی محکوم شوند، در موارد متعددی از جمله جاسوسی محارب محسوب خواهند شد. چند نمونه در این زمینه عبارتند از: طراحی برنامه براندازی حکومت یا شرکت موثر در جمعیت هایی به این منظور، اقداماتی که به تمامیت ارضی کشور لطمه وارد کنند، تسلیم افراد یا پایگاه های تحت فرماندهی خود به دشمن یا افشای اسناد نزد دشمن، تبانی با دشمن، کمک به دولت در حال جنگ با ایران یا گروه های محارب و مفسد، اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، قرار دادن اسناد و اطلاعات مضر برای امنیت تاسیسات دفاعی کشور در اختیار دشمن، تسلیم اسرار نیروهای مسلح به دشمن، سرپیچی از دستورهایی که موجب تسلط دشمن بر اراضی یا پرسنل نظامی خودی بشود، خودداری از استفاده از سلاح یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه که موجب شکست «جبهۀ اسلام» شود، خوابیدن به طور ارادی در حین نگهبانی در مقابل دشمن و محاربان در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست «جبهه اسلام» گردد (مواد ١٧، ١٩، ٢٤ ـ ٢٠، ٣٥ ـ ٢٩، ٣٧، ٣٩، ٤٤ ـ ٤٢، ٥١، ٦٥، ٧٤ـ ٧١، ٧٨، ٨٧، ٩٤ ـ ٩٢، ١١٥).

جرائم  مرتبط با مذهب

ارتداد:  مادۀ ٢٦ قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ تصریح کرده است: «هر كس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت كند ،در صورتی كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وی صادر و اجرا» خواهد شد. اما ق. م. ا ارتداد را تعریف نکرده و مجازاتی هم برای آن پیش بینی نکرده است. با وجود این، مادۀ ٢١٤ قانون آئین دادرسی کیفری، که مفاد اصل ١٦٧ قانون اساسی را تقریبا واژه به واژه تکرار کرده است، دست قاضیان را بازمی گذارد.^٤٦ لذا، قضات بر اساس نظریات آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مادۀ ٢١٤ مذکور در بسیاری از پرونده های ارتداد حکم اعدام صادر کرده اند^٤٧. آیت الله خمینی در کتاب خود اظهار داشته است که تنها «سه طایفه» مورد پذیرش هستند که باید در صورت تمایل به زندگی در حاکمیت اسلام باید مالیاتی خاص به عنوان جزیه بپردازند. این «سه طایفه» عبارتند از: یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان. او تصریح می کند: «بنابراین، از غیر سه طایفه، چیزی قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل.»^٤٨

سب النبی: این بخش نزدیک ترین مورد به ارتداد در ق. م. ا است. اما بیان قانون نسبتا مبهم است و راه را بر تفسیر گستردۀ آن بازمی گذارد: «هركس به مقدسات اسلام و یا هر یك از انبیاء عظام یا ائمۀ طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقۀ طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حكم ساب النبی باشد اعدام می شود...» (ماده ٥١٣).

قتل

مجازات قتل در ق. م. ا در بخشی با عنوان قصاص تعیین شده است. نظام حقوقی ایران قتل را موضوعی بین طرف های خصوصی تلقی می کند و به همین دلیل مجازات آن را «اعدام» نمی نامد. بر این اساس، بازماندگان قربانی یا «اولیاء دم» هستند که تلافی به مثل را در مورد مجرم اجرا می کنند و نه دولت. اما در عمل، در پرونده های قصاص مقامات قضایی هستند که در صورت

درخواست خانوادۀ قربانی قاتل را اعدام می کنند. به عنوان راهی جایگزین، بازماندگان مقتول می توانند در مقابل دریافت مبلغی (دیه) درخواست قصاص نفس (اعدام) را پس بگیرند و قاتل را آزاد کنند.

مفاد قانونی مربوط به قتل در چندین مورد به شرح زیرتبعیض آمیز است.

مصونیت برخی از قاتلان: با وجود این که این موضوع به صراحت ذکر نشده است، ق. م. ا با تمام قاتل ها به صورت برابر برخورد نمی کند. قتل نفس فقط در صورتی موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد (مادۀ ٢٢٦، تاکید از ماست). این موضوع در مادۀ ٢٩٥ (تبصره ٢) نیز مورد تایید قرار گرفته است، که در مورد اشخاصی که «كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن»^٤٩ او می كشند، قصاص نفس را منتفی می کند. مصونیت قانونی در انجام قتل متعصبان مذهبی را آزاد گذاشته تا اجرای قانون را در دست خود بگیرند. در اسفند ١٣٨١، شش عضو نیروی بسیج^٥٠ در شهر کرمان، در جنوب شرقی کشور، به خاطر قتل دو زن و سه مرد دستگیر شدند. گزارش ها حاکی بود که در فاصلۀ یک سال پیش از آن، ١٨ نفر به روش های مشابهی کشته شده اند. پس از محاکمه های طولانی، در اوایل سال ١٣٨٧، شعبۀ ٣١ دیوان عالی کشور احکام قصاص شش متهم را نقض و اعلام کرد با توجه به «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان» و اینکه «متهمان‎ ‎بعضا از ‏خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این‎ ‎اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و ‏مستمسك‌هایی برای آن (مهدورالدم بودن مقتولان) ذكر‎ ‎كرده‌اند، نمی تواند حکم صادره را تایید کند.»^٥١

از طرفی در قتل در موارد دفاع مشروع می توان به مصونیت قانونی متوسل شد (مادۀ ٦٢٩)، در حالی که مقتولان کرمانی به این دلیل به قتل رسیده بودند که گویا مرتکب منکر شده بودند. معنای ضمنی این بخش از قانون این است که با استفاده از این مصونیت هر کس را که «مستحق» کشتن باشد می توان به قتل رساند. به عنوان مثال، ق. م. ا به صراحت برای قتل زناکاران مصونیت قائل است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند وعلم به تمكین زن داشته باشد می تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مُكَرّه باشد فقط مرد را می تواندبه قتل برساند...» (مادۀ ٦٣٠)

تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان: قانون در صورت کشته شدن یک غیرمسلمان قصاص را تجویز نمی کند. قصاص نفس فقط در صورتی جاری است که مقتول مسلمان باشد یا قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند. «هرگاه مسلمانی كشته شود قاتل قصاص می شود...» (مادۀ ٢٠٧، تاکید از ماست). از طرف دیگر: « هرگاه كافرِ ذمّی^٥٢ عمدا كافر ذمّی دیگر را بكشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند...» (مادۀ ٢١٠).

تبعیض به نفع پدر و جد پدری:  در بهمن ١٣٨٦، مردی در زاهدان با سنگسار کردن دخترش، سعیده، به خاطر داشتن رابطه با یک پسر، اجرای قانون را خود به دست گرفت (روزنامۀ قدس، ٢٤ بهمن ١٣٨٦)^٥٣. این مرد گفت که پس از سنگسار کردن دخترش چهار گلوله به او شلیک کرده است. از نحوۀ برخورد قوۀ قضاییه به این پرونده گزارشی در دست نیست. اما طبق مفاد پدرسالارانۀ ق. م. ا، «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیۀ قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد» (مادۀ ٢٢٠). بازماندگان مقتول، یعنی مادر، در حالتی که پدر قاتل باشد (یا والدین، در حالتی که پدربزرگ قاتل باشد) عموما از درخواست مجازات نیز صرفنظر می کنند.

جرائم اقتصادی

برخی از جرائم اقتصادی مستوجب اعدام هستند. به تصریح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩، در بعضی جرائم در صورتی که به قصد «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد^٥٤ مرتكب به اعدام... محکوم می شود» (مادۀ ٢). این جرائم بدون قید محدودیت شامل موارد زیر هستند: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان یا احتکار، و اخلال در نظام تولیدی (مادۀ ١).

جرائم مربوط به مواد مخدر

«قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب آبان ١٣٧٦در چندین مورد مجازات را اعدام تعیین کرده است. این موارد از این جمله هستند: كشت خشخاش یا كوكا و یا كشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر در بار چهارم محکومیت؛ وارد کردن بیش از ٥ کیلوگرم تریاک، بنگ، گراس و غیره، خرید، نگهداری، اختفا یا حمل بیش از ٥ کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور در بار سوم محکومیت؛ وارد کردن به کشور، ساخت، تولید، توزیع و صدور بیش از ٣٠ گرم هروئین، مرفین، کوکائین یا مشتقات آنها.

سایر جرائم مستوجب اعدام

طبق اصلاحیه ای بر قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣٤٦، در صورت فوت ناشی از مصرف این مواد، مجازات سازنده، تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است (مادۀ ٣ اصلاحی ١٨ اسفند ١٣٥٣). در برخی از قوانین خاص نظیر قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت، قانون مجازات اخلال گران در تاسیسات آب و برق و مخابرات، قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن، قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه نیز مجازات اعدام پیش بینی شده است.

لایحۀ اصلاح قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی جاری از سال ١٣٧٠ تاکنون بر «مبنای آزمایشی»^٥٥ اجرا شده است. در آبان ١٣٨٦، قوۀ قضاییه لایحه ای را به منظور تصویب یک قانون دائمی به مجلس ارائه کرد. لایحۀ اصلاح قانون مجازات اسلامی^٥٦، که مجلس در شهریور ١٣٨٧ کلیات آنرا در شور اول به تصویب رسانید، در واقع از بسیاری جهات قانون مجازات اسلامی را تغییر خواهد داد و بر اجرای مجازات اعدام تاثیر خواهد گذاشت. در صورت تصویب در شور نهایی، این قانون برای نافذ شدن باید به تایید شورای نگهبان^٥٧ نیز برسد. اما احتمال کمی وجود دارد که این شورای محافظه کار آن را به خاطر ناسازگاری مفادش با موازین بین المللی حقوق بشر رد کند.

حذف مجازات اعدام یا کاهش حوزۀ آن در لایحه

لایحه مذکور در بعضی موارد مجازات اعدام را حذف کرده و در موارد دیگری حوزه ی آن را کاهش داده است. این موارد به شرح زیر هستند:

١ - روابط جنسی بین مردان: در صورتی که رابطه شامل دخول باشد، شخص فاعل کشته نخواهد شد مگر این که به عنف با طرف دیگر لواط کرده باشد یا متاهل باشد. مفعول به اعدام محکوم خواهد شد. در صورتی که دخول رخ ندهد، هر یک از طرفین به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اما فاعل در صورتی که غیرمسلمان باشد، اعدام خواهد شد.

٢ - مساحقه: تنها مجازات ذکر شده ١٠٠ ضربه شلاق است.

٣ - قذف:  تنها مجازات ذکر شده ١٠٠ ضربه شلاق است.

٤ - سب النبی: محدوده ی این جرم به دشنام و قذف پیامبر اسلام، دختر او و ١٢ امام معصوم کاهش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که اهانت به مقدسات اسلام یا پیامبران دیگر مستوجب اعدام نخواهد بود.

٥ - نوشیدن مشروب الکلی: تنها مجازات ذکر شده ٨٠ ضربه شلاق است.

افزایش محدوده ی مجازات اعدام در لایحه

در لایحه اصلاح، حوزۀ«فساد فی الارض» و «محاربه» گسترش یافته است. تمام اشخاصی که «بطور گسترده» مرتکب جرائم مبهم زیر شوند، مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محکوم خواهند شد: جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی كشور ، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك، و دایر كردن مراكز فساد و فحشا (مادۀ ١٠ ـ ٢٢٨).

لیکن، لایحه ی مذکور در مورد مجازات اشخاص مفسد فی الارض و محارب دچار تناقض است. از طرفی، «١ـ هرگاه محارب کسی را کشته باشد مجازات او قتل است» (مادۀ ٥ ـ ٢٢٨). از طرف دیگر، حتا اگر قطعی نباشد که وی کسی را کشته است، یعنی«هر گروهی که بر مبنای نظریه ی سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی می‌باشد و [اعضای آن] در صورتی كه دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم می‌گردند» (مادۀ ١١ ـ ٢٢٨، تاکید از ماست). بنابراین صرف مسلح بودن مستوجب اعدام است نه ارتکاب قتل.

 لایحه جدید در موارد زیر نیز مجازات اعدام را تجویز می کند که این موارد در قانون جاری وجود ندارند:

ارتداد، بدعت گذاری و سحر^٥٨ مواد ١ ـ ٢٢٥ تا ١٤ ـ ٢٢٥ لایحه این موضوع ها را مد نظر قرار می دهند. مرتد مسلمانی است که از دین اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند. مرتد بر دو نوع است. مرتد فطری آن است که حداقل یکی از والدین او مسلمان بوده باشند. مرتد ملی آن است که والدین او غیر مسلمان بوده باشند و بعد از بلوغش به اسلام گرویده باشد و سپس از اسلام خارج شود. مجازات هر دو اعدام است، با این تفاوت که به مرتد ملی سه روز فرصت توبه داده می شود که در صورت توبه از اعدام نجات می یابد. مواد مربوط به ارتداد برای زنان مرتد تبعیض «مثبت» قائل شده و در هر دو مورد مجازات آنها را حبس ابد تعیین کرده اند.

جرم ارتداد اولین بار است که به این ترتیب در قانون مجازات وارد شده است. در قوانین جاری اشاره ای به ارتداد وجود ندارد. اما فقدان این جرم مانع از اعدام عده ی زیادی از اعضای گروه های مخالف به اتهام ارتداد یا الحاد در سال های ١٣٦٠ و ١٣٦٧ نشد. در سال های اخیر کمتر خبری از صدور حکم ارتداد منتشر شده است. اما بنا به گزارش منتشره در اول دی ١٣٨٧ شخصی به نام علیرضا پیغان که به جرم «ارتداد» محکوم به اعدام شده بود در در روز٢٨ آذر ١٣٨٧ در شهر قم به دار آویخته شد. او که بنا به گزارش ها پیش تر مدعی شده بود امام دوازدهم است و کتابی هم در باره ی این موضوع نوشته بود، در تاریخ آبان ١٣٨٥ دستگیر و به حکم «بعضی از مراجع عظام تقلید» مرتد و «مفسد فی الارض» شناخته شده بود. روزنامه دولتی ایران در گزارش خود در باره ی علیرضا پیغان اشاره ا ی به ادعای او نکرد و فقط گفت که او «در حال ترویج خرافه پرستی بود.» در سال ١٣٨٦ نیز شخص دیگری به نام «درویش» که ادعا می کرد امام زمان است، در شهر قم اعدام شده بود. کتاب آیت الله خمینی، تحریر الوسیله، معمولا بیش از هر منبع دیگری در پرونده های ارتداد مورد استناد قرار می گیرد. تعریف مرتد و نیز مجازات های مقرر در لایحه ی اصلاح قانون مجازات و بسیاری ازجرایم و مجازات های دیگر از کتاب مذکور استخراج شده اند^٥٩.

بدعت گذاری: «هر کس ادعای نبوت كند محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع كرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد كند كه برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد در حكم مرتد است» و بنابراین مستوجب اعدام است. با توجه به این که قانون اساسی ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی را به رسمیت شناخته است، به نظر می رسد این ماده متوجه اقلیت بهایی است که از انقلاب ١٣٥٧ تاکنون مدام تحت آزار و اذیت قرار داشته اند (نگاه کنید به اقلیت های مذهبی).

سحر نیز مستوجب اعدام است. لایحه نه سحر را ممنوع کرده و نه غیرمسلمانان را از این لحاظ قابل مجازات می داند. «مسلمانی كه با سحر و جادو سرو كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید محکوم به قتل است.»

دیگر لایحه های در دست بررسی

لایحه ی کوتاه دیگری هم در دست بررسی است که از آن به عنوان «طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» یاد می شود. این لایحه  در واقع هم با قانون مجازات اسلامی و هم با لایحه ی اصلاح آن قانون که در بالا ذکر شد، تداخل دارد. احتمال دارد که قانون گذاران مفاد «طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» را بعدا در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی بگنجانند. کلیات این طرح جدید در تیر ١٣٨٧ در شور اول به تصویب رسید ولی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. مادۀ ٢ طرح جرائم موضوع این طرح را به این شرح ذکر می کند: «راهزنی و سرقت مسلحانه؛ تجاوز به عنف؛ تشكیل باندهای فساد و فحشاء؛ تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد^٦٠ ؛ قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی؛ شرارت؛ آدم‌ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی». مادۀ ٣ نیز مجازات مرتكبین جرایم مادۀ ٢ را «اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض» تعیین کرده است.

به کار گیری بیان مبهم یک بار دیگر جای تفسیر را برای اقداماتی که «شرارت» یا «فساد» محسوب می شوند، باز می گذارد. به علاوه، این طرح جدید، در صورتی که تصویب شود، می تواند به عنوان ابزاری علیه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت به کار گرفته شود.

لایحه ی دیگری که در مجلس در دست بررسی است، به قاچاق سلاح و مهمات اختصاص دارد. بنا به این لایحه که کلیات آن در تاریخ ٢٦ آذر ١٣٨٧ در شور اول تصویب شد، مجازات اعدام ممکن است برای جرائم زیر صادر شود: نگهداری سلاح های سنگین، مقاومت مسلحانه ی مجرمان نگهدارنده ی سلاح در مقابل ماموران دولت، قاچاق مواد رادیوآکتیو و میکربی و مقاومت مسلحانه ی قاچاقچیان مواد منفجره ی نظامی و شیمیایی.^٦١

چارچوب حقوقی بین المللی

ایران از سال ١٣٥٤ عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به موجب بند ٢ ماده ٦ این میثاق که در باره ی حق زندگی است: «در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده ، صدور حکم اعدم جایز نیست مگر در مورد مهم ترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت ...» در بند ٤ همان ماده تصریح شده که: «هر محکوم به اعدام حق خواهد داشت که درخواست عفو و یا تخفیف مجازات نماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود». بر طبق بند ٥: «حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از ١٨ سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرانیست.» درنهایت بند ٦ ماده ٦ میثاق می گوید: «هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف هر یک از کشورهای عضو این میثاق قابل استناد نیست.»

آخرین باری که کمیته ی حقوق بشر ناظر به اجرای این میثاق گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد در سال ١٣٧٢ بود. در آن زمان، کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل «تعداد بسیار زیاد احکام اعدام صادره و اجرا شده در جمهوری اسلامی ایران در طی دوره ی مورد بررسی را محکوم کرد؛ بسیاری از این احکام ناشی از محاکمه هایی بودند که در آنها تضمین های لازم برای فرایند شایسته ی قانونی به درستی رعایت نشده بود. در پرتو مفاد مادۀ ٦ میثاق، که دولت های عضوی را که مجازات اعدام را ملغا نکرده اند ملزم می کند که اجرای این مجازات را به مهم ترین جنایات محدود کنند، کمیته اجرای این مجازات را در مورد جرائمی از نوع اقتصادی، فساد و زنا و یا برای جرائمی که به از دست رفتن زندگی منجر نشده اند، در مغایرت با میثاق می داند. کمیته ضمنا اجرای اعدام ها را در انظار عمومی محکوم می کند.» ^٦٢

دولت ایران از سال ١٣٧٣ به بعد از ارسال گزارش به کمیته حقوق بشر طفره رفته است.

مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٧٢ لایحه الحاق ایران به عهدنامه ی بین المللی حقوق کودک را با قید این عبارت تصویب کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ نگه می دارد که مفاد یا موادی از کنوانسیون را که با قوانین اسلامی و مقررات جاری بین المللی ناسازگار باشند به اجرا نگذارد.» در این زمینه، کمیته ی حقوق کودک، که مجمعی از کارشناسان است، تاسف عمیق خود را از این لحاظ ابراز کرد که «از زمان تقدیم گزارش اولیه، هیچ نوع بازبینی در ماهیت گسترده و نادقیق تَحَفُّظ کشورعضو انجام نگرفته است. کمیته نگرانی خود را به این ترتیب تکرار می کند که ماهیت تحفّظ کلی بالقوه بسیاری از مفاد کنوانسیون را نفی می کند و موجب نگرانی نسبت به سازگاری آن با هدف و مقصود کنوانسیون می گردد.» در پی آن کمیته «توصیه ی قبلی خود را تکرار کرد که دولت عضو جنبه ی عمومی حق تحفّظ خود را با هدف پس گرفتن آن یا محدود کردن آن، بر طبق اعلامیه و برنامه ی کار بیانیه ی کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ١٩٩٣، در وین مورد بازبینی قرار دهد.»^٦٣

کنوانسیون خاطرنشان می سازد: «یک کودک، هر انسانی است که به سن هجده سالگی نرسیده است» (ماده ١) و «از حق ذاتی زندگی برخوردار است» (مادۀ ٦). «نه مجازات اعدام و نه حبس ابد بدون امکان آزادی در مورد جرائمی که اشخاص زیر ١٨ سال مرتکب شده اند اجرا نخواهد شد» (مادۀ ٣٧).

قانون مدنی ایران تصریح می کند: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» (ماده ٩). بنابراین، صدور حکم اعدام برای نوجوانان زیر ١٨ سال، هم مخالف مقررات بین المللی است (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ  عهدنامه بین المللی حقوق کودک) و هم مخالف ماده ٩ قانون مدنی ایران.^٦٤

آخرین باری که کمیته ی حقوق کودک سازمان ملل احترام به تعهدات مقامات ایرانی طبق کنوانسیون حقوق کودک را در سال فروردین ١٣٨٣ مورد بررسی قرار داد، این کمیته از دولت عضو«خواست گام های لازم را برای تعلیق فوری اجرای کلیه ی احکام اعدام برای اشخاصی که پیش از ١٨ سالگی مرتکب جرمی شده اند، بردارد؛ اقدامات مناسب قانونی برای تبدیل آن احکام به مجازات هایی سازگار با مفاد کنوانسیون به عمل آورد و طبق الزام مادۀ ٣٧ کنوانسیون مجازات اعدام را برای اشخاصی که پیش از سن ١٨ سالگی مرتکب جرم شده اند ملغا کند.»^٦٥ همان کمیته در سال ١٣٧٩ نیز توصیه ی مشابهی کرده بود.^٦٦

کمیته ضمنا نگرانی جدی خود را در باره ی مادۀ ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی ابراز کرد که تصریح می کند پدر و جد پدری می توانند فرزند را بکشند ولی فقط ملزم به پرداخت دیه و محکوم به تعزیر هستند، و توصیه کرد که «دولت عضو اقدامات لازم از جمله اصلاح مادۀ نامناسب قانون مجازات را به عمل آورد تا از عدمِ برخوردهای تبعیض آمیز به این گونه جنایات و انجام تحقیقات سریع و کامل و پیگرد کیفری اطمینان حاصل شود.»^٦٧

علاوه بر این، کمیته به ویژه دولت عضو را ترغیب کرد تا:

• قوانین خود را برای تعیین ١٨ سالگی به عنوان سن بلوغ و مطابقت الزام های حداقل سنی با کلیه ی اصول و مفاد کنوانسیون و نیز موازین پذیرفته شده ی بین المللی با رعایت منافع کامل کودک مورد بازبینی قرار دهد، و از نبود تبعیض جنسی دراین قوانین اطمینان حاصل و اجرای آنها را تضمین کند (بند ٢٣)؛
• صدور و اجرای حکم اعدام را در مورد جرائمی که اشخاص زیر ١٨ سال مرتکب شده اند، فورا و به مدتی نامحدود معلق کند و کلیه ی اقدام های لازم را برای اجرای بند ٣٠ ملاحظات پایانی حاضر به عمل آورد؛
• فورا انجام و اجرای هر گونه شکنجه و سایر برخوردها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مثل قطع عضو، شلاق یا سنگسار را در مورد اشخاص زیر ١٨ سال معلق کند (بند ٧٣).

به نظر می رسد که مقامات ایران تاکنون هیچ یک از توصیه های کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل و کمیته ی حقوق کودک را در باره ی مجازات اعدام به اجرا نگذاشته اند.

در اظهار نظر عمومی در باره ی مادۀ ٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در  ١٣٧١ پذیرفته شد، کمیته ی حقوق بشر مشخص کرد که این ماده «بطور کلی به الغای [مجازات اعدام] با عباراتی اشاره دارد که قویا الغای آن را مطلوب می داند... کمیته نتیجه گیری کرد که کلیه ی اقدامات مربوط به الغا را باید به عنوان پیشرفت در بهره وری از حق زندگی دانست.»^٦٨ در همان اظهار نظر عمومی آمده است که حکم اعدام باید فقط برای «مهم ترین جنایات» صادر شود، که معنای آن این است که مجازات اعدام نباید برای جنایاتی به جز جنایات عمدی با پیامدهای مرگبار یا بسیار وخیم صادر شود^٦٩. کمیته ی حقوق بشر که طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده اظهار کرده است که «صدور مجازات اعدام برای جرائمی که نمی توان به عنوان جرائم بسیار مهم تلقی کرد، از جمله ارتداد، مقاربت با هم جنس برای بار سوم، رابطه ی جنسی غیرقانونی، اختلاس به وسیله ی مسئولان، سرقت توأم با خشونت، با مادۀ ٦ میثاق مغایرت دارد.»^٧٠

در سال ١٣٧٣، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تضمین هایی را برای حمایت از حقوق اشخاص محکوم به اعدام پذیرفت. در همان سال، مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا این تضمین ها را تصویب کرد. در تضمین شماره ی ١ آمده است: «در کشورهایی که مجازات اعدام را ملغا نکرده اند، مجازات اعدام را می توان فقط درمورد مهم ترین جنایت ها صادر کرد و معنای آن این است که حوزۀآنها نباید فراتر از جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا پیامدهای وخیم دیگر برود.»^٧١

همان طور که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مشخص کرده، دولت ها باید «اطمینان حاصل کنند که مفهوم «مهم ترین جنایت ها» فراتر از جنایت های عمدی با نتایج مرگبار یا پیامدهای بسیار وخیم نرود و مجازات مرگ در مورد اقدام های غیرخشونت آمیز مثل جرائم مالی، عمل کردهای غیرخشونت آمیز مذهبی یا بیان عقیده و روابط جنسی میان اشخاص بزرگسال و راضی صادر نشود.»^٧٢ آشکار است که حوزۀمجازات اعدام در ایران بسیار فراتر از آن می رود که قوانین بین المللی در زمره ی «مهم ترین جنایت ها» به شمار می آورند.

همان طور که گزارش گر ویژه ی سازمان ملل در مورد اعدام های فراقضایی در گزارش سالانه ی ٢٠٠٥ خاطر نشان کرد: «قوانین تعداد قابل ملاحظه ای از کشورها مجازات اعدام را در شرایط معینی الزامی می دانند. در نتیجه قضات نمی توانند حتا بهترین شرایط را برای صدور مجازاتی خفیف تر، حتا حبس ابد، مد نظر قرار دهند. و این امکان نیز وجود ندارد که حکم درجات متفاوتِ زشتی اخلاقی این گونه جنایات مستوجب اعدام را بازتاب دهد.»^٧٣ لیکن، در تناقض با  موازین بین المللی حقوق بشر، مجازات اعدام در مورد تعداد زیادی از جرائم در جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

آخرین نکته که کم اهمیت هم نیست این است که مجمع عمومی سازمان ملل از سال ٢٠٠٣ تاکنون هر ساله قطعنامه ای در باره ی وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده که همواره به ویژه مساله ی مجازات اعدام را مطرح کرده است^٧٤. در قطعنامه هایی که در آذر ١٣٨٦و آذر ١٣٨٧ به تصویب رسید از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده که گزارشی مشروح در باره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند^٧٥.

حق محاکمه ی عادلانه

درقانون اساسی ایران برخی از اصول ناظر بر محاکمه ی عادلانه پیش بینی شده اند، از آن جمله اند: حمایت یکسان قانون از همگان (اصل ٢٠)^٧٦، حق رجوع به دادگاه (اصل ٣٤)، حق داشتن وکیل (اصل ٣٥)، صدور حکم بر اساس قانون (اصل ٣٦)، اصل برائت (اصل ٣٧)، و منع شکنجه (اصل ٣٨). اما از آنجا که نهادهای دولتی و از جمله قوه قضائیه، زیر کنترل رهبرند، هیچگونه تضمینی برای اجرای آن اصول وجود ندارد.

دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود در باره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان می کند: «به رغم تفکیک قوا که در اصل ٥٧ قانون اساسی تصریح شده، مقام رهبری، که در حال حاضر آیت الله خامنه ای است، بر قوه های مجریه، مقننه و قضاییه و دیگر نهادهای اصلی سرپرستی می کند. شورای نگهبان متشکل از شش فقیه به انتصاب مقام رهبری و شش حقوق دان به پیشنهاد قوه ی قضاییه است. این شورا در صورت مغایر دانستن قوانین مصوب پارلمان با قانون اساسی و شرع از قدرت وتوی آنها برخوردار است. مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مجمعی مشورتی برای مقام رهبری عمل می کند و از اختیار حکمیت نهایی در اختلافات مربوط به قانون گذاری بین پارلمان و شورای نگهبان برخوردار است. مجلس خبرگان، متشکل از روحانیانی است که در انتخابات عمومی برگزیده می شوند، و از اختیار انتصاب و برکنارکردن مقام رهبری برخوردار است. مقام رهبری رئیس قوه ی قضاییه را منصوب می کند و او نیز به نوبه ی خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را منصوب می کند.»^٧٧

دادگاه های ویژه بیشترین احکام اعدام را صادر می کنند. به عنوان مثال دادگاه های انقلاب اسلامی، با برخی انواع معین جرائم سروکار دارند، از جمله جرائم علیه امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر و نیز تعدادی جرائم دیگر. دادگاه ویژه ی روحانیت نیز منحصرا به جرائم ارتکابی روحانیان یا دیگران، در صورتی که جرم به نوعی مرتبط با روحانیت باشد، می پردازد. دادگاه های ویژه ای نیز بر پایه ی اختیاری تشکیل می شوند. برای مثال، تشکیل دادگاه ویژه ای در زیرمجموعه ی «مجتمع ویژه ی قضایی برای امور امنیتی» در استان سیستان بلوچستان در سال ١٣٨٥ به افزایش شدیدی در تعداد اعدام ها در آن استان انجامیده است. گروه تحقیق سازمان ملل در باره ی بازداشت های خودسرانه، در جریان مأموریت خود به ایران در اواخر سال ١٣٨١، ازتناقض این دادگاه ها با اصل برابری در مقابل قانون یاد کرد و خواستار واگذاری وظایف این دادگاه ها به دادگاه های عادی شد^٧٨.

ساختار قوه ی قضاییه در ایران

[...]، دادگاه های انقلاب اسلامی بخشی از ساختار قوه ی قضاییه به شمار می روند، اما در عمل سازمان اداری آنها جدای از دادگستری است که ظاهرا بر دادگاه های انقلاب نظارت دارد. از طرف دیگر، دادگاه ویژه ی روحانیت دارای تشکیلاتی کاملامستقل از قوه قضاییه، نظام قضایی موازی و به شدت مخفی، شامل دادستان و دادگاه های تجدید نظر و زندان ها و بازداشت گاه های ویژه ی خود است. برخلاف احکام صادره در دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی، حتا احکام اعدام دادگاه ویژه ی روحانیت برای تجدید نظر به دیوان عالی ارجاع نمی شوند، بلکه در دادگاه های تجدید نظر خودِ دادگاه ویژه ی روحانیت مورد بررسی قرار می گیرند. جزئیات مربوط به پرونده های این دادگاه گاهی و فقط در صورتی به رسانه ها درز می کنند که به افراد سرشناس سیاسی مربوط باشند.  اصل ١٥٩ قانون اساسی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون کرده است، با وجود این قانون گذاران هیچ گاه قانونی برای تاسیس دادگاه ویژه نگذرانده اند.

 در جرایم عادی تشریفات رسیدگی تا صدور حکم قطعی اعدام، ممکن است سال ها به طول انجامد. در برخی موارد که پرونده در شعبه های دیوان عالی کشور یا شعبه های تشخیص مطرح بوده، متهم ده سال یا بیش از آن را در زندان گذرانده است.^٧٩ از طرف دیگر بسیاری از پرونده های اعدام فعالان سیاسی نسبتا سریع، در طی یکی دو سال، به مرحله ی نهایی اجرا می رسند. اما همین مدت را نیز شاید بتوان پیشرفتی در مقایسه با محاکمه های چند دقیقه ای دهه ی ١٣٦٠ دانست. علاوه بر این، پرونده های اعدام فعالان سیاسی بطور معمول به برخی شعب خاص دیوان عالی ارجاع می شوند که سابقه ی بدی در نادیده انگاشتن لوایح دفاعی و تایید احکام اعدام صادره در دادگاه های بدوی دارند.

در بسیاری از دادگاه ها، قاضی هم زمان نقش بازجو، دادستان و قاضی را یک جا ایفا می کند. در بسیاری از محاکمه های کیفری و به ویژه در محاکمه های سیاسی که دادستان یا نماینده ی او حضور دارند، تفاوتی در برخورد قاضی، که بی طرفی او مورد انتظار است، با دادستان وجود ندارد. در اکثریت قاطع پرونده های کیفری و سیاسی، قضات فرض را بر بی گناهی متهمان تا اثبات تقصیر آنها قرار نمی دهند. به نظر می رسد اصل راهنما بر عکس باشد: متهمان مقصرند مگر این که بی گناهی آنها ثابت شود.  

متهمان از حق داشتن وکیل در طی دوره ی بازداشت، بازجویی و تحقیقات ابتدایی برخوردار نیستند. مادۀ ١٢٨ آئین دادرسی کیفری تصریح می کند که «درخصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هیچ پرونده ای را سراغ ندارد که دادگاه ها در آن این اجازه را صادر کرده باشند. قضات از این اختیار برخوردارند که وکلا را از همراهی کردن متهمان منع کنند یا حتا در صورت اعتراض وکلا به روند قضایی ناعادلانه یا اطلاع رسانی در باره ی روند قضایی ناعادلانه در بعضی موارد، آنها را بازداشت یا زندانی نمایند.

به عنوان مثال در سال ١٣٨٦، در پرونده ی بمب گذاری ها در استان خوزستان به وسیله ی فعالان اقلیت قومی عرب، چندین تن از وکلای پرونده بازداشت و اتهام اقدام علیه امنیت ملی به آنها تفهیم شد، زیرا آنها نامه ای منتشر و در آن به روال محاکمه و ممانعت قاضی از دیدار آنها با موکلانشان اعتراض کرده بودند. این وکلا بعدا تبرئه شدند، اما موارد شناخته شده ی دیگری نیز بوده که وکلا به خاطر فعالیتشان سرکوب شده اند. در سال ١٣٨٤، دادستان تهران آقای عبدالفتاح سلطانی ـ یک وکیل سرشناس حقوق بشری ـ را به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت کرد. آقای سلطانی بیش از هفت ماه در بازداشت به سر برد و سپس به پنج سال زندان و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. دادگاه تجدید نظر بعدا او را از تمام اتهامات تبرئه کرد. یک وکیل دیگر، آقای ناصر زرافشان، که وکیل خانواده ی یکی از قربانیان قتل های زنجیره ای روشنفکران و نویسندگان سال ١٣٧٧ بود، به اتهام افشای اطلاعات مربوط به پرونده، پنج سال از ١٣٨١ تا ١٣٨٦ در حبس به سر برد^٨٠.  

انکار حق متهمان در داشتن وکیل و محکومیت مستقیم وکلا به خاطر انجام وظایف حرفه ای شان آشکارا اصول پایه ای سازمان ملل در باره ی نقش وکلا را نقض می کند. در این اصول تصریح شده که دولت ها باید تضمین کنند که «وکلا (الف) بتوانند تمام وظایف حرفه ای خود را بدون ارعاب، مانع، آزار یا مداخله ی نابجا انجام دهند؛ (ب) بتوانند آزادانه در کشور خود و در خارج مسافرت و با موکلان خود مشورت کنند؛ و (ج) به خاطر اقدامات انجام شده بر طبق وظایف،  موازین و اصول شناخته شده ی حرفه ای، تحت آزار و اذیت یا مجازات های اداری، اقتصادی و دیگر مجازات ها قرار نگیرند و یا تهدید نشوند» (بند ١٦). در همان اصول پایه ای اضافه شده است: «وکلا به خاطر انجام وظایفشان همبسته با موکلان یا آرمان های موکلانشان تلقی نخواهند شد» (بند ١٨).

اعدام مجرمان نوجوان

رتبه ی اول در میان اعدام کنندگان کودکان در جهان قطعا به ایران اختصاص دارد. بیشتر کشورهای دیگر در اثر فشار بین المللی و داخلی این رویه را کنار گذاشته اند.^٨١  از سال ١٣٧٨ تاکنون اعدام حداقل  ٤٢ نوجوان در ایران ثبت شده است؛  ١٣ تن از این تعداد در ١٣٨٦ اعدام شده اند و ٨ تن دیگر در سال  ١٣٨٧. ارقام واقعی احتمالا بیشتر از این است.

مقامات ایران گاهی ادعا می کنند که هیچ کس در سن پائین تر از ١٨ در ایران اعدام نمی شود. اخیرا، رئیس جمهور احمدی نژاد اظهار کرد: «در ایران جوانان اعدام نمی شوند. کجا اعدام شده اند؟ قوانین ما ١٨ سالگی را به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کرده اند.»^٨٢ متاسفانه نگاهی به حقایق موجود در جدول زیر یا بررسی قوانین جاری در ایران آشکار می سازد که این اظهارات با واقعیت نسبتی ندارند. در واقع، قوانین موجود در مورد این موضوع کاملا روشن هستند. درست است که به تصریح قانون مجازات اسلامی کودکان از مسئولیت کیفری مبرا هستند، اما به تعریف آن قانون کودک «کسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» (مادۀ ٤٩ و تبصره ی آن). از طرف دیگر، قانون مدنی ایران که پیش تر سن بلوغ را ١٨ سالگی تعیین کرده بود، در سال ١٣٦١ به شرح زیر اصلاح شد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است»^٨٣ (تبصره ی ١، مادۀ ١٢١٠).

کوشش هایی برای سازگارکردن این مفاد قانونی با کنوانسیون حقوق کودک انجام شده است، اما این کوشش ها جدی نبوده اند.

در مرداد ١٣٨٥، مجلس «لایحه ی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان» را در شور اول به تصویب رسانید. آن لایحه نیز تعریفی مشابه قانون مجازات اسلامی از کودک به دست می داد، یعنی: کودک «كسی است كه به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد.» در عین حال، لایحه در مورد جرائم مستوجب اعدام و حبس ابد که نوجوانان بین سنین ١٥ تا ١٨ سال مرتکب شده اند، دو تا هشت سال زندان مقرر می کرد، ولی یکی از مفاد مبهم آن کماکان به قضات اختیار می داد تا کودکان را به اعدام محکوم کنند. بنا به مادۀ ٣٣ آن لایحه، در موارد قصاص و حدود، دادگاه فقط در صورتی حکم به دو تا هشت سال حبس خواهد داد که «در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد.» در تیر ١٣٨٦، کمیسیون امور قضایی مجلس به بررسی جزئیات لایحه پرداخت، اما لایحۀ مذکور هنوز در صحن مجلس مورد بحث و تصویب قرار نگرفته است.

پیش تر از آن، در اسفند ١٣٨٣، دولت «لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» را به مجلس تقدیم کرده بود. بالاخره پس از چند سال وقفه، مجلس بررسی این لایحه را در آذر ١٣٨٧ شروع کرد و در تاریخ ٢٤ آذر ١٣٨٧کلیات آنرا در شور اول به تصویب رسانید. در این لایحه نیز تصریح شده است که نوجوانان بین سنین ١٥ تا ١٨ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد یا اعدام باشد از دو سال تا هشت سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهند شد (مادۀ ٣٣)، اما لایحه مذکور در مورد مساله ی قصاص و حدود سکوت کرده است.

روند مشابهی در پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مجازات اسلامی، که کلیات آن در شور اول در شهریور ١٣٨٧ به تصویب رسید، نیز قابل ملاحظه است (نگاه کنید به لایحه ی اصلاح قانون مجازات اسلامی). تعریف های متضادی از کودک در آن لایحه وجود دارد. گرچه لایحه سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال و برای دختران ٩ سال تعیین کرده، اما کودک کسی است که «به سن ١٨ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد» (مادۀ ١ ـ ١٤١). در آنجا هم چنین تصریح شده که «در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد» (مادۀ ٤ ـ ١٤١). مفاد این ماده به روشنی دست قضات را باز خواهد گذاشت تا در صورتی که شخصا به این تشخیص برسند که مجرم زیر ١٨ سال «ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک» کرده، مجازات اعدام را صادر کنند. آشکار است که مجلس باید مقرراتِ دو لایحه ی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه ی اصلاح قانون مجازات اسلامی را با هم سازگار و تناقض های بین آنها را رفع کند.

در عمل، همان طور که از جدول زیر ملاحظه می شود، رویه ی بسیار رایج این است که نوجوانانی که به اتهام ارتکاب جرائم موجبِ اعدام محکوم شد ه اند، تا زمانی که به سن ١٨ سالگی برسند در زندان نگهداری و سپس اعدام می شوند.

در ٢٤ مهر ١٣٨٧، حسین ذبحی، معاون دادستان کل در امور قضایی، اظهار داشت که بنا به بخشنامه ی آیت الله شاهرودی، رئیس قوه ی قضاییه، مجرمان نوجوان دیگر اعدام نخواهند شد^٨٤. سه روز بعد او اظهارات خود را پس گرفت. در روز ٢٧ مهر، او گفت که «قصاص، حق خصوصی افراد است و قوه ی قضائیه نمی تواند در آن دخالت کند.» به طور تلویحی این گفته به این معنا بود که اعدام نوجوانان ادامه خواهد یافت. در واقع ١١ روز بعد، در روز ٨ آبان ١٣٨٧، مقامات قضایی یک تبعه ی افغانستان را اعدام کردند که در هنگام ارتکاب جرم ١٧ ساله بود (نگاه کنید به مورد شماره ی ٤٠ در جدول زیر).

اعدام نوجوانان، اسفند ١٣٨٧ ـ ١٣٧٨

	نام	سن (زمان اعدام)	سن (زمان جرم اتهامی)	اتهام/دلیل اعدام	تاریخ اعدام	محل	ملاحظات
١	ابراهیم قربانزاده	١٧		قتل	٢٢/٧/١٣٧٨	رشت
٢	جاسم ابراهیمی	١٧		آدم ربایی، تجاوز، قتل	٢٤/١٠/١٣٧٨	گناوه	انظار عمومی
٣	مهرداد یوسفی	١٨	١٦	قتل	٨/٣/١٣٨٠	غرب ایران
٤	یک نوجوان٨٥				١٣٨٢
٥	محمد محمدزاده	٢٢	١٧	قتل	٥/١١/١٣٨٢	ایلام
٦	سلمان	٢١	١٧	قتل	٢٢/٢/١٣٨٣	مشهد
٧	مجتبی امینی	١٧		نامعلوم	٢٢/٤/١٣٨٣	شیراز
٨	عاطفه سهاله(رجبی)	١٦٨٦		عمل منافی عفت بار چهارم	٢٤/٥/١٣٨٣	نکا	اعدام ـ مرکز شهر
٩	ایمان فرخی		١٧	قتل	٢٩/١٠/١٣٨٣	تهران
١٠	علی صفرپور رجبی	٢٠	١٦ یا ١٧	قتل	٢٢/٤/١٣٨٤	پل دختر
١١	ایاز مرهونی	١٦ ـ ١٧		تجاوز به یک پسر ١٣ ساله	٢٨/٤/١٣٨٤	مشهد	انظار عمومی
١٢	محمود عسگری	١٥ ـ ١٦		تجاوز به یک پسر ١٣ ساله	٢٨/٤/١٣٨٤	مشهد	انظار عمومی
١٣	فرشید فریقی	٢١	١٦-١٤	قتل ٥ مرد	١٠/٥/١٣٨٤	بندر عباس
١٤	١ پسر	١٧		آدم ربایی و تجاوز	١/٦/١٣٨٤	بندر عباس	انظار عمومی
١٥	١ مرد	٢٢	١٧	تجاوز	٢١/٦/١٣٨٤	فارس
١٦	رستم تاجیک		١٦	قتل	١٩/٩/١٣٨٤	اصفهان	افغان؛ انظار عمومی
١٧	مجید سَگوَند	١٧		تجاوز به پسری ١٢ ساله و قتل او، به همراه یک مرد	٢٣/٢/١٣٨٥	خرم آباد	انظار عمومی
١٨	ستار		١٧	قتل	شهریور ١٣٨٥
١٩	مرتضی م	١٨	١٦	قتل	١٦/٨/١٣٨٥	یزد	انظار عمومی
٢٠	ناصر باطمانی	٢٢	زیر ١٨	قتل	آذرـ دی ١٣٨٥	سنندج	کُرد
٢١	مسعود نقی بیراوند٨٧			نامعلوم	١٣٨٥	لرستان
٢٢	محمدرضا موسوی شیرازی		١٧	قتل	٢/٢/١٣٨٦	شیراز
٢٣	سعید قنبر زهی	١٧		نسبت خانوادگی با افراد مظنون به بمب گذاری	٦/٣/١٣٨٦	زاهدان	بلوچ
٢٤	محمد پژمان		زیر ١٨	تجاوز	اردیبهشت ٨٦	بوشهر
٢٥ و ٢٦	٢ تبعه ی افغانستان	زیر ١٨		نامعلوم	مهر ١٣٨٦		منبع: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
٢٧	امیر عسگری			نامعلوم	١٨/٧/١٣٨٦
٢٨	حسین قره باغلو	١٩	١٦	قتل	٢٥/٧/١٣٨٦	استان	تهران
٢٩	بابک رحیمی	٢٣	احتمالا زیر ١٨	قتل	٢٥/٧/١٣٨٦
٣٠	محمدرضا ترک	١٨	١٦	قتل	٢٤/٨/١٣٨٦
٣١	مکوان مولودزاده	٢١	١٣	تجاوز به ٣ پسر	١٣/٩/١٣٨٦	کرمانشاه	کُرد
٣٢	امیرهوشنگ فضل الله زاده			نامعلوم	١٠/٩/١٣٨٦	تنکابن
٣٣	محمد فقیری٨٨			نامعلوم	١٣٨٦	استان	اصفهان
٣٤	جواد شجاعی	٢٣	١٦	قتل	٧/١٢/١٣٨٦	زندان	اصفهان
٣٥	محمد حسن زاده	١٦ ـ ١٧		قتل	٢١/٣/١٣٨٧	سنندج	کُرد
٣٦	حسن مظفری		زیر ١٨	تجاوز	١/٥/١٣٨٧	بوشهر
٣٧	رحمان شهیدی		زیر١٨	تجاوز	١/٥/١٣٨٧	بوشهر
٣٨	سید رضا حجازی		١٥	قتل	٢٩/٥/١٣٨٧	اصفهان
٣٩	بهنام زارع		١٥	قتل	٥/٦/١٣٨٧	شیراز
٤٠	غلامرضا ح	١٩	١٧	قتل	٨/٨/١٣٨٧	اصفهان	افغان
٤١	احمد زارعی	٢٣	١٧	قتل	٥/١٠/١٣٨٧	سنندج
٤٢	ملا گل حسن	٢١	١٧	قتل	٢/١١/١٣٨٧	زندان اوین	افغان

منابع: عفو بین الملل، گزارش ایران: آخرین اعدام کننده ی کودکان؛ اطلاعیه های اقدام فوری عفو بین الملل، کمپین اعدام کودکان را متوقف کنید و دیگر منابع مذکور در جدول

در عین حال که اعدام نوجوانان در ایران به ویژه در سال های اخیر باعث اعتراض های زیادی از سوی جامعه ی بین المللی شده است، کوشش های مشابهی در داخل ایران در جریان است. کانون مدافعان حقوق بشر، به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در آبان ١٣٨٧ کارزاری برای الغای مجازات اعدام نوجوانان به راه انداخت. در این حال، اطلاعات گردآوری شده در سال های پیش تر نشان می دهد که اعدام نوجوانان رویه ای مستمر بوده است. در طی سال های ١٣٥٧ تا ١٣٧٨ بیش از ٢٤٠ مورد اعدام نوجوانان ثبت شده است. با این همه، ارقام واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. در حدود ٢٠٠ مورد از این اعدام ها، شامل تعداد زیادی از دختران،  در طی سال های پرتلاطم ١٣٦٢ - ١٣٦٠، به ویژه در  سال ١٣٦٠، انجام شده اند. بسیاری از آنها دانش آموزانی در سنین ١٧ ـ ١٣ بودند که به خاطر مشارکت در فعالیت های سیاسی در مقابل جوخه آتش قرار گرفتند.

در تیر ١٣٨٧، ٢٤ سازمان حقوق بشر منطقه ای و بین المللی مشترکا اطلاعیه ای منتشر کردند که در آن از مقامات ایرانی خواستند صدور حکم اعدام را برای مجرمان نوجوان متوقف کنند. بنا به آن اطلاعیه «در حدود ١٤٠ مورد شناخته شده ی مجرمان در انتظار اعدام در ایران وجود دارد، اما این تعداد ممکن است شامل تمام نوجوانان زیر حکم اعدام نباشد. برای مثال، محمد حسن زاده تا پیش از اعدام او شناخته شده نبود.»^٨٩

سندی با عنوان «گزارش مجرمان نوجوان، آخرین تحولات در١٧ تیر ١٣٨٧»، شامل اطلاعات گردآوری شده به وسیله ی سازمان عفو بین الملل، عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، حقوق بشر ایران و کمپین اعدام کودکان را متوقف کنید، نام حداقل ١٣٨^٩٠ ایرانی (پنج دختر و ١٣٣ پسر) را در برمی گیرد که متهم به ارتکاب جرم هایی در پیش از سن ١٨ سالگی هستند. بنا به همان سند، حداقل ١٦ نوجوان افغانی نیز در زندان های ایران در انتظار اعدام به سر می برند (نگاه کنید به جدول گزارش مجرمان نوجوان در تارنمای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر www.fidh.org).

اقلیت های مذهبی

مذهب اکثریت قاطع مردم ایران اسلام شیعه است، که خود در جهان اسلام در اقلیت به سر می برد. گمان بر این است که ٨٠ تا ٩٠ درصد مردم ایران شیعه هستند. از باقی جمعیت، گویا ٩- ٧ درصد سنی هستند که مذهب اکثریت مسلمانان در جهان است. رسما بقیه ی جمعیت از فرقه های مختلف مسیحی، یهودی و زرتشتی هستند. اما پس از سنی ها، بهائیان به عنوان بزرگ ترین اقلیت مذهبی قرار دارند.^٩١

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری را به عنوان دین رسمی کشور اعلام کرده و تنها سه دین دیگر را به رسمیت شناخته است: مسیحیت، دین یهودیت و دین زرتشتی. براین اساس، قانون اساسی تصریح کرده که پیروان فرقه های مختلف سنی و نیز سه دین رسمی دیگر در انجام مراسم دینی خود آزادند (اصل های ١٢ و ١٣). در نتیجه، قانون اساسی بطوری معنادار و آگاهانه و در تضاد آشکار با مادۀ ١٨ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از به رسمیت شناختن سایر اقلیت های مذهبی سرباز زده است.

بهائیان

گمان می رود جمعیت بهائیان در ایران در حدود ٣٠٠،٠٠٠ نفر باشد. پیروان بهائیت نه تنها ازحقوق مدنی محروم بوده اند، بلکه تعداد اعدام شدگان آنها در مقایسه بیشتر از پیروان تمام ادیان دیگر در ایران بوده است. در بیانیه ی کتبی جامعه ی بین المللی بهائی به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ ٣ فوریه ٢٠٠٣ (١٤ بهمن ١٣٨١) خاطرنشان شده که از ١٣٥٧ به بعد بیش از ٢٠٠ بهائی اعدام یا کشته شده اند؛ ١٥ بهائی نیز ناپدید شده اند که آنها نیزاحتمالا به قتل رسیده اند^٩٢.

مقامات جمهوری اسلامی ایران دین بهائی را به عنوان خطرناک ترین شکل ارتداد^٩٣ تلقی می کنند. یکی از دلایل این تلقی این است که بهائی گری در قرن نوزدهم در ایران پدیدار شد^٩٤. اما مهم تر از آن، این عقیده است که بنیانگذار آن رسول خدا بوده است. اسلام می پذیرد که ادیان الهی دیگری نظیر دین یهود و مسیحیت پیش از آن وجود داشته اند، اما به حضرت محمد به عنوان آخرین پیامبر خدا و به اسلام به عنوان آخرین دین الهی اعتقاد دارد. دین های دیگر، از قبیل بهائی گری، دین های ساخته ی انسان و بنابراین در حکم ارتداد به شمار می آیند. همان طور که در پیش عنوان شد، هم کتاب آیت الله خمینی، تحریر الوسیله، و هم قانون اساسی زمینه را برای آزار بهائیان به عنوان مرتد فراهم کرده اند. در نتیجه، در ٣٠ سال گذشته، بهائیان در ایران با یکی از گسترده ترین سرکوب های مذهبی تاریخِ اخیرروبرو بود ه اند. پیروان آن پیوسته به ارتداد، جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با صهیونیسم متهم شده اند، گویا به این خاطر که مقر جهانی بهائیت و مدفن بنیانگذار آن در اسرائیل است.

حداقل دو مورد اعدام و قتل نوجوانان بهائی مستند شده است. در خرداد ١٣٦٢، ١٠ زن بهائی پس از سرباززدن از انکار مذهبشان در شیراز اعدام شدند. اتهام آنها تدریس باورهای بهائی گری به کودکان بود. مونا محمودنژاد، که یکی از این ١٠ زن بود، در هنگام دستگیری ١٦ ساله و در هنگام اعدام در زندان عادل آباد شیراز ١٧ ساله بود. مورد دوم مربوط به پیمان سبحانی است، پسری ١٥ ساله، که در سال ١٣٦٧ درهجوم عوام در خیابان مورد ضرب و شتم و سپس سنگسار قرار گرفت.

مسیحیان

شناسایی مسیحیت در قانون اساسی مانع از آزار و اذیت مسیحیان نشده است. در میان مسیحیان، مسیحیان «غیرقومی»^٩٥ با بیشترین فشار روبرو بوده اند، احتمالا به این دلیل که برخلاف مسیحیان دارای منشا «قومی»، آنها به فعالیت های تبلیغی پرداخته اند. به علاوه، بیشترین تعداد قربانیان مسیحیِ اعدام های فراقضایی مسلمانان سابقی بوده اند که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند. گناه آنها ارتداد بود. در حدی که در چارچوب این گزارش می گنجد، چندین مورد اعدام فراقضایی و نیز یک مورد اعدام قضایی مسیحیان رخ داده است.

تنها مورد مستند اعدام قضایی یک مسیحی به حسین سودمند، کشیش جماعت ربانی در مشهد در شرق ایران مربوط می شود. او به اتهام ارتداد به مرگ محکوم و در آذر ١٣٦٩ اعدام شد. در وبلاگی که به مستند کردن «شهدای مسیحیت در ایران» اختصاص دارد، اظهار شده که «به همسر نا بینا وبچه های کوچک او رحم نکردند.»^٩٦ اما جزئیات بیشتری در باره ی سرنوشت خانواده ی او ارائه نشده است. همان وبلاگ تعدادی از اعدام های فراقضایی مسیحیان، از جمله اعدام چندین کشیش را که بعضا از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، گزارش کرده است.

در ١٥ اردیبهشت ١٣٨٣، چهار مسیحی درچالوس در شمال ایران دستگیر و به اعدام محکوم شدند، اما در پی اعتراض های بین المللی آزادی خود را کسب کردند.

از اواسط پاییز ١٣٨٦ به بعد، تعداد زیادی از مسیحیان بازداشت و برخی از آنها بعدا آزاد شده اند، از جمله ١٤ نفر در تهران درآذر ١٣٨٦، ١٠ نفر در تهران و ١٦ نفر در اصفهان در اردیبهشت ١٣٨٧. در میان آنها، آرش بصیرت و محمود متین آزاد در شیراز به ارتداد متهم شدند، اما پس از پنج ماه حبس تبرئه و آزاد شدند. رامتین سودمند، فرزند حسین سودمند که در ١٣٦٩ اعدام شد، در اوایل شهریور ١٣٨٧ بازداشت شد. در آن زمان تصور بسیاری بر این بود که او به ارتداد متهم و با حکم اعدام روبرو خواهد شد. او در تاریخ ١ آبان ١٣٨٧ به قید وثیقه آزاد شد.

مسلمانان غیر شیعه

در مورد مسلمانان سنی، گاهی تفاوت گذاشتن بین اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی بسیار دشوار است، زیرا اکثریت قاطع مسلمانان سنی به گروه های قومی تعلق دارند. با وجود این، کوشش شده تا موارد مستقیما مرتبط با تبعیض مذهبی ازموارد مرتبط با سرکوب سیاسی تفکیک شوند. مسلمانان سنی رسما از جایگاه بالاتری نسبت به دیگر اقلیت های مذهبی برخوردارند. اصل ١٢ قانون اساسی مذهب جعفری اثنی عشری را به عنوان دین رسمی کشور اعلام کرده، اما برای «مذاهب دیگر اسلامی... احترام کامل» قائل شده است. این اصل سپس تصریح کرده که آنها کاملا در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و حتا اولویت فقه آنها را در دادگاه ها در امور مربوط به ارث و وصیت، ازدواج، طلاق به رسمیت شناخته و در هرمنطقه ای که پیروان این مذاهب اکثریت داشته باشند، بر انطباق مقررات محلی با  آن مذاهب در چارچوب قانون تصریح کرده است.

این امر، مقامات را از سرکوب سنی ها در مناطقی که آنها در اکثریت هستند، مثل مناطق کردنشین شامل استان های کردستان، کرمانشاه و ایلام و بخشی از استان آذربایجان غربی، بلوچستان، ترکمن صحرا و مردم عرب استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان بازنداشته است.^٩٧

بیشترین سنی های قربانی اعدام نیز، هم چون مسیحیان، در اثرِاعدام های فراقضایی جان باخته اند^٩٨. اما در ٢١ فروردین ١٣٨٧، دو روحانی سنی، مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی، در زاهدان به دار آویخته شدند. آنها در پی تهاجم نیروهای امنیتی به مدرسه ی علمیه ی سنیان در شهر در آذر ١٣٨٦دستگیر شده بودند. اطلاعیه ی دادگستری محل که خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا آن را منتشر کرد، از آنها به عنوان «مخلان امنیت اجتماعی که قصد ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی را داشتند»^٩٩ یاد کرد. در تاریخ ١٣ اسفند ١٣٨٧، دو روحانی دیگر سنی بلوچ، مولوی خلیل الله زارعی و مولوی حافظ صلاح الدین سیدی، در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. دادگاه انقلاب اسلامی اتهام های آنها را محاربه و فساد فی الارض از طریق هواداری عضویت ...گروهک تروریستی اعلام کرد (روزنامه ی جمهوری اسلامی، ١٤ اسفند ١٣٨٧).

اقلیت های قومی

چندین اقلیت قومی در ایران وجود دارد. مردمی که به فارسی و گویش های مختلف آن سخن می گویند بزرگ ترین گروه قومی هستند، که بنا بر برخی منابع در حدود ٥٠ درصد جمعیت را تشکیل می دهند. بعد از آنها، بیشترین جمعیت از آن ترک های آذربایجانی (بیش از ٢٥%)، کردها (١٠ - ٧%), بلوچ ها (٢%)، عرب ها (٢%) و ترکمن ها (بیش از ١%) است^١٠٠.

قانون اساسی تصریح کرده که فارسی زبان رسمی است و استفاده از زبان های قومی و محلی را در رسانه ها و تدریس ادبیات آنها را در مدارس در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است. اما، در واقعیت، گروه های مختلف قومی پیوسته از نقض حقوق خود گلایه داشته اند. اکثر کردها، بلوچ ها و ترکمن ها پیرو مذاهب مختلف سنی هستند و در نتیجه اقلیت مذهبی نیز به شمار می روند. عرب های ساکن خوزستان در جنوب غربی اکثرا شیعه هستند، حال آن که عرب های استان های بوشهر و هرمزگان درجنوب سنی هستند. ترک های آذربایجان عمدتا شیعه هستند. در گذشته در میان تمام این اقلیت های قومی جنبش هایی با خواست احترام به حقوق خود وجود داشته است.

کُردها

سال ها است که جنبش ملی گرایانه ی قدرتمندی در مناطق کُردنشین وجود داشته است. برخی گروه های کُرد با خواست خودمختاری از سال ١٣٥٧ به بعد در ابعادی گسترده با دولت مرکزی جنگیده اند و قویا خواستار خودمختاری هستند؛ آنها بیشترین تلفات را در مقایسه با دیگر گروه های قومی متحمل شده اند.

گزارش سازمان عفو بین الملل در باره ی اقلیت کُرد اظهار می دارد که در پی درگیری های سال  ٥٨ ـ ١٣٥٧ «هزاران کُرد پس از محاکمه های فوری به اعدام محکوم شدند.» حاکم شرع آن زمان، خلخالی، پس از انجام محاکمه های دسته جمعی چند دقیقه ای محکومان را به جوخه های آتش سپرد. مشهور است که در پاسخ به انتقادات از محاکمه های فوری که ممکن بود به مرگ اشخاص بی گناه منجر شود، آیت الله خلخالی ـ که در  آذر ١٣٨٣ در قم درگذشت ـ گفت: اگر اعدام شدگانی بی گناه بوده باشند، به بهشت می روند^١٠١.

درحالی که تعدادی از رهبران مخالف کُرد جان خود را در اعدام های فراقضایی در خارج از دست داده اند^١٠٢، فعالان فرهنگی و روزنامه نگاران در داخل با سرکوب خشن روبرو هستند. بسیاری از آنها به احکام زندان و برخی نیز به اعدام محکوم شده اند.

• عدنان حسن پور، روزنامه نگار و فعال فرهنگی کُرد، در بهمن ماه ١٣٨٥ بازداشت شد. دوست و پسرخاله ی او عبدالواحد (هیوا) بوتیمار، که فعال محیط زیست است، در دی ماه ١٣٨٥ دستگیر شد. هردو آنها در خرداد ١٣٨٦ پس از گذراندن چندین ماه در بازداشت انفرادی، به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند. از آن پس احکام اعدام آنها دو بار تایید شده است. اما حکم اعدام حسن پور در اوایل مهر ١٣٨٧ نقض شد. حکم اعدام بوتیمار کماکان به قوت خود باقی است^١٠٣.
• فرزاد کمانگر، آموزگار و فعال فرهنگی کُرد، در مرداد ١٣٨٥ دستگیر شد، به مدت دو سال تحت شکنجه قرار گرفت و در اسفند ١٣٨٦ به اعدام محکوم شد.
• فهرستی از ٦٨ زندانی سیاسی کُرد در زندان های مختلف که در مهر١٣٨٧ منتشر شد، حاکی از این بود که حداقل چهار نفر آنها محکوم به اعدام هستند. نام های بوتیمار و کمانگردر این فهرست به چشم نمی خورد و اطلاعات مربوط به احکام برخی دیگر از زندانیان ذکر نشده بود^١٠٤.

عرب ها

اقلیت عرب، که اکثریت آن در استان خوزستان در جنوب غربی ساکن است، همانند دیگر اقلیت های قومی از حقوق فرهنگی خود محروم و پیش و پس از انقلاب با سرکوب روبرو بوده است. چند ماه پس از انقلاب ١٣٥٧، درگیری هایی در خوزستان رخ داد که با سرکوب حکومت و به دار آویختن تعداد زیادی به پایان رسید.

در پی سالیان طولانی آرامش نسبی، ناآرامی ها در خوزستان، درفروردین ١٣٨٤ به مرگ تعداد زیادی عرب انجامید که گفته می شود برخی از آنها در جریان اعدام های فراقضایی کشته شده اند. شورش ها در پی افشای نامه ای منسوب به آقای ابطحی، مشاور رئیس جمهور وقت خاتمی، رخ داد. در آن نامه که به تاریخ ١٣٧٨ بود و آقای ابطحی اصالت آنرا به شدت تکذیب کرد، پیشنهاد شده بود که جمعیت عرب ها درخوزستان با انتقالشان به مناطق دیگر ایران کاهش یابد. در پی آن، چندین بمب در اهواز، مرکز استان خوزستان، و تهران منفجر شد که به کشته شدن تعدادی از مردم انجامید.

در ١٠ اسفند ١٣٨٤، تلویزیون شش مرد را نشان داد که گفته می شد به خاطر شرکت در بمب گذاری ها محکوم شده اند. دو نفر از آنها روز بعد به دار آویخته شدند. گفته می شد حداقل ١١ نفر دیگر به اعدام محکوم شده اند^١٠٥. در ١٣٨٥، سی و شش عرب به اعدام یا زندان های طولانی مدت محکوم شدند. پنج تن در پی محاکمه های ناعادلانه اعدام شدند؛ دو اعدام نیز در انظار عمومی انجام شد^١٠٦. در ١٣٨٦، حداقل هشت نفر اعدام شدند و ١٧ نفر دیگر پس از محاکمه های ناعادلانه حکم اعدام دریافت کردند^١٠٧.

بلوچ ها

بلوچ ها که گفته می شود بیش از٤/١ میلیون نفر جمعیت دارند، در استان سیستان بلوچستان در جنوب شرقی و در مرز پاکستان و افغانستان ساکن هستند. از اوایل دهه ی ١٣٨٠ شمسی یک گروه مسلح بلوچ به نام جنبش مقاومت مردمی ایران، موسوم به جندالله، با هدف تعیین شده ی دستیابی به یک نظام دمکراتیک تر و حقوق کامل سنی ها در ایران با دولت ایران به جنگ برخاسته است^١٠٨. واکنش دولت ایران بسیار خشن بوده است. مقامات ایرانی حجت الاسلام نکونام، دادستان سابق دادگاه ویژه ی روحانیت و معاون سابق دادستان کل را در سال ١٣٨٥ به ریاست دادگستری سیستان بلوچستان منصوب کردند. از آن پس تعداد احکام اعدام و اعدام های انجام شده در منطقه به شدت بالا رفته است. تعداد بسیار زیادی از بلوچ ها دستگیر، محاکمه و بعضی از آنها ظرف چند روز پس از محاکمه اعدام شده اند. اکثر آنها با اتهام قاچاق مواد مخدر، راهزنی، قتل و آدم ربایی روبرو بوده اند. مشخص نیست که چه تعدادی از  آنها در فعالیت های مخالف با دولت شرکت داشته اند.

• در خرداد ١٣٨٥، شش نفر به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند، از جمله سعید قنبرزهی که در اسفند ١٣٨٥ یعنی در ١٧ سالگی به همراه شش مرد دیگر به مرگ محکوم شده بود. گویا آنها به خاطر نسبت خانوادگی با بمب گذاران اتوبوسی که به کشته شدن ١٤ پاسدار انقلاب انجامید، بازداشت شده بودند.
• یعقوب مهرنهاد، رئیس انجمن جوانان صدای عدالت که یک سازمان غیردولتی ثبت شده بود، با تعدادی دیگر از اعضای این انجمن در اردیبهشت ١٣٨٦ در زاهدان دستگیر شد. وی در عین حال نماینده روزنامه ی مردم سالاری در استان بود. مهرنهاد بیش از یک سال در بازداشت به سربرد و در طی این مدت به اعدام محکوم و حکم اعدامش تایید شد. سرانجام او در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٨٧ اعدام شد. اتهام مهرنهاد همکاری با جندالله بود. او هیچ گاه دست به اسلحه نبرده بود و بنا به گزارش ها در طی بازداشت از دسترسی به وکیل بی بهره بود.
• سازمان عفو بین الملل حداقل پنج مورد اعدام بلوچ ها را در سال ١٣٨٦، حداقل ٣٢ مورد و شاید بیش از ٥٠ مورد اعدام را در سال ١٣٨٥، و تا ٥٠ مورد اعدام را درفاصله ی دی ١٣٨٥ تا مرداد ١٣٨٦ ثبت کرده است.
• در اسفند ١٣٨٥، نماینده ی زاهدان در مجلس، شهریاری در مصاحبه ای گفت که دیوان عالی کشور حکم اعدام ٧٠٠ نفر را در استان سیستان بلوچستان تایید کرده است که در انتظار اجرای حکم به سر می برند.
• تارنمایی که اعدام بلوچ ها را پیگیری می کند از آبان ١٣٨٥ تا ٢٠ اسفند ١٣٨٧ تعداد ١٧٦ اعدام قضایی و فراقضایی را ثبت کرده است^١٠٩.

روش های اعدام

در جمهوری اسلامی ایران قضات از اختیار تعیین روش اعدام برخوردارند و این کار را معمولا با توجه به نوع جرم انجام می دهند. روش معمولِ اعدام، دار زدن است. دیگر روش های اعدام شامل سنگسار به خاطر زنای محصنه، گردن زنی و پرتاب از بلندی، گاهی برای تجاوز و لواط ، است. چند نمونه ی گزارش شده از این روش های اعدام از این قرار است: در سال ١٣٦٦، یک قاضی به سه نفر امکان انتخاب بین ٣ روش اعدام را داد؛ آنها روش پرتاب از بلندی را انتخاب کردند؛ در سال ١٣٦٩، یک مرد از یک بلندی به پایین پرتاب شد؛ در سال ١٣٧٠، یک مرد از کوه پرتاب شد؛ در سال ١٣٨٠، گردن یک مرد قطع شد^١١٠. در دی ١٣٨٦، دو مرد جوان در استان فارس به اتهام تجاوز به اعدام با روش پرتاب از بلندی محکوم شدند^١١١.

١ ـ دار

اعدام زندانیان در روزگار قدیم در میدان های شهر و از جمله در میدانی درجنوب تهران که معروف به میدان اعدام شد صورت می گرفت.  در سال های پیش از انقلاب ١٣٥٧ اکثر اعدام ها در زندان ها انجام می شد، اما پس از آن از محل های مختلفی برای این کار مورد استفاده قرار گرفته است.

در یکی دو سال اول پس از انقلاب، اعدام بسیاری از زندانیان در داخل زندان ها و در مورد شورشیان کُرد در خارج از شهرها و به دست جوخه های آتش انجام می شد. گاهی اوقات محکومان به اعدام را از جرثقیل ها یا از پل ها یا در خیابان ها و میدان های اصلی شهرها به دار می آویختند و این روشی است که هنوز رایج است. اما امروزه بسیاری از زندانیان را نیز در داخل زندان ها به دار می آویزند. برخی زندانیان محکوم به اعدام به ضربات شلاق نیز محکوم می شوند، که در این صورت مجازات شلاق پیش از اجرای حکم اعدام اجرا می شود.

رفتار با زندانیان پیش از اعدام

تعیین این که آیا روش یکسانی در سراسر کشور وجود دارد ممکن نیست، اما بنا به اطلاعات موجود در بسیاری موارد زندانیان محکوم به اعدام یکی دو روز پیش از روز اعدام از بند عمومی به سلول های انفرادی اعزام می شوند. به خانواده ی محکوم به اعدام در بعضی موارد، به ویژه در موارد حکم قصاص نفس^١١٢، اطلاع داده می شود و در این موارد خانواده محکوم تا آخرین لحظه از امکان تقاضای بخشش و چانه زنی بر سر میزان دیه با خانواده ی مقتول برخوردار است^١١٣. خانواده ی مقتول نیز حضور می یابد تا ناظربر اجرای حکم به درخواست خود باشد. در اکثر موارد دیگر، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی، خانواده ها بعدا از اجرای حکم مطلع می شوند، یعنی وقتی که به آنها گفته می شود لوازم شخصی زندانی را تحویل بگیرند^١١٤. به زندانیان محکوم به اعدام دستبند و گاهی پابند می زنند، بخصوص زمانی که قرار باشد در انظار عمومی اعدام شوند که در این صورت باید از محوطه ی زندان به بیرون منتقل گردند.

٢ ـ سنگسار  

طبق قانون مجازات اسلامی، اثبات زنا/زنای محصنه کار بسیار دشواری است. این جرم در صورتی اثبات می شود که مجرم چهار بار در حضور قاضی اقرار به این کار کند یا از طریق شهادت «چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل»^١١٥ که باید شاهدِ دقیقِ عمل دخول در آمیزش جنسی بین یک مرد و یک زن بوده باشند. کمتر از چهاربار اقرارمتهم موجب مجازات دیگری، احتمالا شلاق، است. گذشته از آن، قاضی می تواند از مقام رهبری خواستار عفو زناکاری شود که به عمل

خود اقرار و سپس توبه کرده است. شرایط محدودکنند ی دیگری نیز وجود دارد، که فقدان هر یک از آنها ظاهرا می تواند به ابطال شهادت و لغو اتهام زنا/زنای محصنه شود^١١٦. اما قضات در موارد مختلف از اختیار صدور حکم بر اساس «علم» خود برخوردار هستند. بدین منوال، تعداد قابل ملاحظه ای از احکام سنگسار و نیز دیگر احکام بر اساس «علم قاضی» صادر می شود. این روش حتا بر اساس نص قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است^١١٧.

دبیر ستاد حقوق بشر، محمد جواد لاریجانی، در مصاحبه ای از حکم سنگسار با این استدلال دفاع کرد که سنگسار مجازاتی پایین تر از اعدام است، زیرا محکوم از امکان نجات برخوردار است^١١٨. در عمل، همان طور که در گزارش زیر مشاهده می شود، شرایط تعیین شده برای سنگسار بسیار ظالمانه است^١١٩. در گزارشی که سازمان عفو بین الملل در سال ١٣٧٦ منتشر کرد، یک شاهد عینی مشاهده ی خود را به این شرح بیان نمود:

«یك كامیون تعداد زیادی سنگ و سنگریزه در كنار زمین بایر ریخت، وسپس دو زن را كه سفید پوشیده بودند و گونی بر سر آنان كشیده بودند به محل آوردند....  باران سنگ بر سر آنان باریدن گرفت و آنان را به دو كیسه قرمز تبدیل كرد....  زنان زخم‌خورده به زمین افتادند و پاسداران انقلاب با بیل بر سر آنان كوبیدند تا مطمئن شوند آنان مرده‌اند.»^١٢٠

درمورد سنگسارِ جعفر کیانی (نگاه کنید به بخش زیر)، شادی صدر، یکی از بنیانگذاران کمپین قانون بی سنگسار و وکیل جعفر کیانی و مکرمه ی ابراهیمی، گزارش هولناک زیر را ارائه کرد:  

«اندازه سنگ ها به حدی بزرگ بود که حتی صورت ظاهری اجرای حکم نیز با اشکال مواجه است... اخبار غیر رسمی ... نیز حاکی از آن است که جعفر پس از سنگسار در حالی که گوش و بینی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائید می کند، آقای (...) با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و اورا به قتل می رساند.»^١٢١

 

موارد اخیر سنگسار

مجازات سنگسار در ایران به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی جلب کرده است. گرچه آیت الله شاهرودی در دی ١٣٨١ دستور توقف اعدام از طریق سنگسار را صادر کرد، حداقل ٧ مورد سنگسار از آن پس اجرا شده است. بنا به اطلاعاتی که در ابتدا آسیه امینی، روزنامه نگار جستجوگر، فاش کرد، در اردیبهشت ١٣٨٥، یک مرد و یک زن، به نام های عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، در گورستان بهشت رضای مشهد سنگسار و کشته شدند. رسانه های ایران این دو مورد را گزارش نکردند.

در آبان ١٣٨٥، سخنگوی وقت قوه ی قضاییه انجام سنگسار را در ایران تکذیب کرد. با وجود این در تیر ١٣٨٦، سنگسار دیگری انجام شد که اخبار آن در سطح گسترده ای در باره ی آن پخش گردید. جعفر کیانی به خاطر زنای محصنه با مکرمه ابراهیمی در دهی در نزدیکی شهر تاکستان سنگسار و کشته شد. مکرمه ابراهیمی نیز به سنگسار محکوم شده بود. این زوج که صاحب دو فرزند نیز بودند، یازده سال در زندان سپری کرده بودند. سنگسارکیانی به رغم دستور رئیس قوه ی قضاییه در سال ١٣٨١  برای توقف احکام سنگسار و نیز دستور ویژه ی توقف سنگسار او انجام شد.

سه ماه بعد از آن، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر، ایراد را به اشتباه در تصمیم قاضی به اجرای حکم جعفر کیانی نسبت داد. با وجود این، او از درستی حکم سنگسار دفاع و تکذیب کرد که این حکم نوعی شکنجه یا نقض حقوق بشر است^١٢٢.

در ١٥ مرداد ١٣٨٧، سخنگوی قوه ی قضاییه اعلام کرد که احکام سنگسار دیگر اجرا نخواهد شد. هم چنین او گفت که مقام رهبری دو محکوم به سنگسار را عفو کرده و ضمنا یک حکم سنگسار دیگر به ١٠ سال زندان و حکم سنگسار دیگری به شلاق تبدیل شده است. او اظهار کرد که کمیسیون عفو و بخشودگی^١٢٣ قوه ی قضاییه مشغول بررسی دیگرِ احکام سنگسار است. تنها یک روز پیش از این که این سخنگو توقف اجرای سنگسار را اعلام کند، دیوان عالی کشور در تاریخ ٤ مرداد حکم سنگسار افسانه ر. را در شیراز تایید کرد.^١٢٤

صدور و اجرای احکام سنگسار دیگر نیز در سال ١٣٨٧ ادامه یافت (نگاه کنید به جدول زیر). همان طور که پیش تر در مورد دستور توقف اعدام در انظار عمومی ملاحظه شد، برخی از قضات دستورهای توقف رئیس قوه ی قضاییه، آیت الله شاهرودی، را نادیده می گیرند، زیرا دستورهای او از اعتبار قانونی برخوردار نیستند. قانون اساسی اختیارات رئیس قوه ی قضاییه را مشخص کرده است و او نمی تواند مانع اجرای حکم مجازات شود.

 اخبار تازه حاکی از اجرای ٣ حکم سنگسار در مشهد به تاریخ ٥ دی ١٣٨٧ است. دو نفر به نام های محمود م. غ (تبعه ی افغانستان؛ اتهام نامعلوم)، منوچهر خ (به اتهام تجاوز و زنای با محارم) و یک مرد دیگر (اتهام نامعلوم) در گورستان بهشت رضای مشهد سنگسار شدند. از این ٣ نفر، نفر اول (محمود) موفق به فرار از گودال شد^١٢٥. بنا به گزارش دیگری، یک مرد ٣٠ ساله در تاریخ ١٥ اسفند ١٣٨٧ در زندان رشت سنگسار شد.^١٢٦

 

احکام سنگسار انجام نشده

به دنبال اجرای سنگسار در مشهد در اردیبهشت ١٣٨٥، وکلا و روزنامه نگاران حقوق بشری، که برخی از آنها بعدا کمپین قانون بی سنگسار^١٢٧ را تاسیس کردند، موارد ١١ تن از اشخاص محکوم به سنگسار را مستند کردند^١٢٨. این عده شامل ٩ زن به نام های ایران اسکندری، خیریه والانیا، فاطمه، پریسا اکبری، کبرا نجار، شمامه (مشهور به ملک) قربانی، اشرف کلهری، حاجیه اسماعیلوند، صغری مولایی و دو مرد به نام های عبدالله فریورمقدم و نجف اکبری بود. تحقیقات بیشتر به کشف موارد دیگری انجامید از جمله: یک مرد افغان در مشهد، جعفر کیانی و یارِ او مکرمه ابراهیمی و نیز دو زن به نام های لیلا قمی و هاجر^١٢٩. گزارش دیگری در تارنمای میدان متعلق به کمپین به دو نام دیگر نیز اشاره داشت: اعظم خنجری و زهرا رضایی^١٣٠.

دیگر احکام سنگسار  که بعدا صادر شده از جمله موارد زیر هستند^١٣١:

• یک مرد ٤٩ ساله که گفته است با دختری ازدواج موقت کرده است (دویچه وله، بدون ذکر تاریخ)^١٣٢
• دو خواهر به نام های زهره و آذر کبیری نیت، هریک صاحب دو فرزند^١٣٣. این دو خواهر در مرداد ١٣٨٦ بر پایه ی کتاب تحریرالوسیله ی آیت الله خمینی^١٣٤ به سنگسار محکوم شدند. در مهر١٣٨٧، رئیس قوه ی قضاییه دستور بررسی مجدد پرونده ی آنها را صادر کرد.
• زتی در مشهد پس از شکایت به دادگاه علیه مردی که به او تجاوز کرده بود، به سنگسار محکوم شد. مرد مذکور پس از این که ادعا کرد آن زن با رضایت تن به آمیزش جنسی داده است، با تحمل ١٠٠ ضربه شلاق آزاد شد (روزنامه قدس، ٥ مهر ١٣٨٦).
• مردی که درمشهد به زنا اقرار کرده بود به سنگسار محکوم شد (روزنامه ی قدس، ٢٥ بهمن ١٣٨٦)

از تمامی موارد مستند شده فوق، حکم هفت نفر در اثر کوشش های مدافعان حقوق بشر و فشار بین المللی تا تابستان ١٣٨٧ لغو شده بود، یعنی حاجیه اسماعیلوند، اعظم خنجری، زهرا رضایی، پریسا اکبری و شوهرش نجف اکبری، مکرمه ابراهیمی و صغری مولایی.

 

روش های دیگر اعدام به جای سنگسار

مدافعان حقوق بشر نگران این هستند که قوه ی قضاییه ممکن است به جای سنگسار در پی جایگزین کردن روش های دیگر برای مجازات متهمان باشد. اگر این نگرانی به جا باشد، در این صورت باز حکم اعدام، هر چند به روشی با درد کمتر، برای رابطه ی جنسی رضایتی بین بزرگسالان صادر خواهد شد که ناقض موازین بین المللی حقوق بشر است (نگاه کنید به چارچوب حقوقی بین المللی)

در نامه ای به تاریخ خرداد ١٣٨٦ که پنج وکیلِ هفت زن محکوم به سنگسار نوشته بودند، خاطرنشان شده است که معصومه، مادر ٣٢ ساله ی دو کودک، که پیش از آن به سنگسار محکوم شده بود، به جای آن در آبان ١٣٨٥ به دار آویخته شده است.^١٣٥ گزارش دیگری در تارنمای میدان به تاریخ ١٠ دی ١٣٨٥ حاکی است که مردی به نام رسول قرار بود به جای سنگسار شدن در زندان اوین به دار آویخته شود.^١٣٦ سرانجام، عبدالله فریور مقدم، که پیش تر به سنگسار محکوم شده بود، درتاریخ اول اسفند ١٣٨٧ در شهر ساری به دار آویخته شد.

 

لایحه ی اصلاح قانون مجازات اسلامی سنگسار را ملغا نمی کند

به نظر نمی رسد پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مجازات اسلامی تغییری اساسی در قانون مجازات اسلامی جاری به بار آورد. اگر تغییری در کار باشد این است که مجازات ها به شکل زیرکانه تری اجرا خواهند شد. لایحه زنا را جرمی تلقی می کند که قابل گذشتِ شاکی خصوصی نیست، چون «صرفا حق الله است و جنبه ی عمومی دارد» (مادۀ ٣ - ١٢١، بند ١). مادۀ ٢ - ٢١٣ دوبار و مادۀ ١ - ٣١٣ یک بار از سنگسار نام می برند. مادۀ ٢ - ٢١٣ تصریح می کند: «چنانچه اقرار كننده... از اقرار خود برگردد و انكار كند مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود... مگر اینكه قاضی علم  بَیّن و حسی به آن داشته باشد». این بخش از قانون اختیار بسیار بیشتری از قانون مجازات اسلامی کنونی به قاضی می دهد که حتا علم قاضی را ذکر نکرده است.

بنا به مادۀ ٥ - ٢٢١ لایحه، حکم حد زنا در موارد زیر قتل^١٣٧ است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر (برای زانی)، زنا  با زن مسلمان (برای زانی) و زنای به عنف (تجاوز)، و حکم زنای محصنه را مشخصا و به صراحت سنگسار می داند (بند ه). تنها بندی که ادعا می شود به معنای الغای مجازات سنگسار باشد  در تبصره ٤ همان ماده است: «هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حكم و تأیید رئیس قوه ی قضائیه در صورتی كه موجب حد با بَیّنه ی شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود.» بر اساس این ماده، کاملا آشکار است که سنگسار فقط در صورتی انجام نخواهد شد که باعثِ وهن نظام جمهوری اسلامی شود و حتا در این حالت نیز روش اعدام دیگری جایگزین آن خواهد شد. بنابراین، زناکاران را می توان به دار آویخت یا به روش دیگری به جز سنگسار اعدام کرد.

مواد ١٦ - ٢٢١ و ١٧ - ٢٢١ روش انجام سنگسار را شرح می دهند و حاوی توضیحاتی مربوط به اندازه ی سنگ ها عینا مثل قانون مجازات اسلامی جاری هستند.

 

تبعیض علیه زنان

گرچه مردان نیز گاهی به سنگسار محکوم می شوند، زنان عمده ترین قربانیان سنگسار به شمار می روند. بررسی دقیق تر پرونده های زنان محکوم به سنگسار (نگاه کنید به جدول زیر) نشان می دهد که برخی از آنان هم به زنای محصنه و هم مشارکت درقتل شوهر خود متهم بوده اند. خشونت خانگی، فقر، اعتیاد و بی سوادی بعضی از جنبه های همیشگی در زندگی این متهمان است. حداقل سه تن از این زنان به اجبار شوهرانشان به کار فحشا می پرداختند. بعضی از این زنان از اقلیت های قومی بوده اند. یک نفر اهل ایل بختیاری، دو تن ترک زبان از آذربایجانِ ایران و دو نفر دیگر از مناطق کردنشین هستند. بنابراین، آنها احتمالا اهمیت یا معنای اتهام وارده را متوجه نشده اند. برای مثال، حاجیه اسماعیل وند، یک زن ترک زبان، که پس از هفت سال حبس تبرئه و آزاد شد، در زمان تفهیم اتهامِ «زنای محصنه»، معنای زنا را نمی دانست. شمامه قربانی را که یک زن کُرد است، شوهر و برادرانش با چاقو مجروح کردند و مردی را که در خانه یافته بودند نیز به قتل رساندند. گزارش ها حاکی است که او به زنای محصنه اقرار کرده است با این باور که شوهر و برادرانش را از پیگرد قضایی به اتهام قتل نجات دهد. او بعدا اقرارش را پس گرفته و گفته است که مرد مقتول به او تجاوز کرده است. شمامه پیش از این که وکلایش را زیر فشار خانواده اش عزل کند، به آنها گفته که اگر موفق شوند او را نجات دهند، باید خودش را بکشد، چون اعضای مذکر خانواده او را زنده باقی نخواهند گذاشت.

سنگسار، احکام صادر یا اجرا شده، مارس ٢٠٠٩ ـ ١٩٨٠ (اسفند ١٣٨٧ - ١٣٥٩)

سال	محکومیت سنگسار١٣٨	اجرای سنگسار		اطلاعات بیشتر
		عفو بین الملل	منابع دیگر
١٩٨٥١٣٩	٢
١٩٨٦	«تعدادی ثبت شده است»	٦ مرد؛ ٢ زن
١٩٨٧		١ نفر
١٩٨٩		٤٣ نفر به اتهام زنا و فحشا شامل ١٢ زن و ٣ مرد در ورزشگاه فوتبال بوشهر
١٩٩٠		٦ نفر
١٩٩١	١ زن
١٩٩٥		١ مرد به اتهام زنا و لواط		در همدان
١٩٩٦	مکرمه ابراهیمی و جعفر کیانی
١٩٩٧	اکتبر: ٧ نفر شامل ٥ زن	٣ مرد؛ ٣ زن در خزرآباد١٤٠
	اوت: ١ زن (زلیخا کدخدا ظرف ٢٤ ساعت پس از دستگیری سنگسار شد)			پس از سنگسار، پزشکان مرگ او را تایید کردند، اما او در سردخانه دوباره جان گرفت. از سرنوشت او خبری در دست نیست.
١٩٩٨		نوامبر (آبان ١٣٧٧): مردی به نام خسرو ابراهیمی به اتهام زنا		قربانی پس از دفن تا کمر در گودال موفق به فرار و سپس تبرئه شد. محل: لاهیجان در شمال ایران
١٩٩٩			١ مرد١٤١	ژانویه (دی ١٣٧٧) ـ بابل
٢٠٠٠	حاجیه اسماعیلوند١٤٢
٢٠٠١		حداقل ٢ نفر١٤٣		٢١ مه ـ زندان اوین ١١ ژانویه ـ زندان اوین
٢٠٠٢	خیریه والانیا (٤ بار اقرار)؛ اشرف کلهری	٢ نفر	١ زوج١٤٤
٢٠٠٣	٤ نفر در مشهد؛ گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری١٤٥			هر دو در زندان اصفهان
٢٠٠٤	عبدالله فریورمقدم١٤٦؛ پریسا اکبری؛ نجف اکبری؛ لیلا قمی
٢٠٠٥	ایران اسکندری			در ٢٠٠٦ تایید شد؛ یک بار اقرار
	صغری مولایی؛ فاطمه
٢٠٠٦	شمامه (ملک) قربانی؛ یک مرد افغان	عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی در مشهد
٢٠٠٧	هاجر؛ زهره و آذر کبیری نیت، یک زن دیگر در مشهد	جعفر کیانی - تاکستان
٢٠٠٨	١ مرد (مشهد) افسانه ر (شیراز)١٤٧		محمود م. غ (افغان)؛ منوچهر خ (تجاوز و زنای با محارم) و یک مرد دیگر١٤٨	سنگسار هر ٣ نفر در دی ماه ١٣٨٧ در گورستان بهشت رضای مشهد  انجام شد. محمود م. غ موفق به فرار از گودال شد. از سرنوشت او خبری در دست نیست.
٢٠٠٩ (مارس)١٤٩			ولی آزاد١٥٠	زندان رشت
تاریخ نامشخص	کبری نجار، زهرا رضایی و اعظم خنجری

منابع: سازمان عفو بین الملل، گزارش های سالانه ١٩٧٩ تا ٢٠٠٧ و گزارش آن در سال ٢٠٠٨ با عنوانِ «ایران: به اعدام با سنگسار خاتمه دهید»؛ کمپین قانون بی سنگسار؛ روزنامه های ایران، دست ها از قابیل کوتاه

توضیح:

ارقام مذکور حداقل تعداد اعدام ها به وسیله ی سنگسار است که رسانه ها در سال های مختلف گزارش کرده اند. مشخص نیست که در سال های دیگر که موردی ثبت نشده، سنگساری انجام شده است یا خیر.

نتایج و توصیه ها

قوانینِ جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را برای تعداد زیادی از جرائم صادر می کنند، از جمله برای جرائمی که طبق قوانین بین المللی از نوع «مهم ترین» جرائم به شمار نمی روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی. پیش نویس اصلاح قانون مجازات اسلامی که در دستور کار مجلس است، تا حدودی حوزۀمجازات اعدام را کاهش می دهد، اما از طرف دیگر ارتداد را در بر می گیرد و ضمنا حوزۀآنرا در مورد جرائم مبهمی مثل افساد فی الارض گسترش می دهد.  

گرچه دولت ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است، مفاد این اسناد بین المللی حقوق بشر در زمینه ی مجازات اعدام به شدت نادیده گرفته می شوند. سال هاست که توصیه های ارگان های مسئولِ بررسی رعایت این میثاق ها خطاب به جمهوری اسلامی ایران اجرا نشده مانده اند، به ویژه توصیه های مربوط به سن بلوغ فارغ از جنسیت، پایان دادن به محکومیت و اعدام مجرمان نوجوان، محدود کردن حوزۀمجازات اعدام، پایان دادن به اعدام ها در انظار عمومی و غیره.

احکام اعدام پس از محاکمه های ناعادلانه صادر می شود: قوه ی قضاییه از قوه ی مجریه مستقل نیست، چندین دادگاه ویژه وجود دارد و در پرونده های حساس حمله به وکلای مدافع و حتا زندانی کردن آنها مکرر رخ می دهد.  

اعدام نوجوانان مرتب انجام می شود و یکی از کارهای بسیار مرسوم نگه داری نوجوانان محکوم به اعدام در زندان تا بالا رفتن سن آنها و سپس اعدام ایشان است. از سال  ١٣٧٨ تاکنون، سازمان های حقوق بشری حداقل ٤٢ مورد اعدام نوجوانان را ایران ثبت کرده اند، که از این تعداد ١٣ مورد در ١٣٨٦ و ٨ مورد در ١٣٨٧ رخ داده است. با وجود این، ارقام واقعی بالاتر است. به رغم چندین لایحه ی پیشنهادی برای منع اعدام مجرمان نوجوان، هنوز قانون ایران این کار را ممنوع نکرده است.

افرادی از اقلیت های قومی درایران (کردها، عرب ها، بلوچ ها) غالبا به اتهام جرائم مربوط به امنیت ملی به مجازات مرگ محکوم و سپس اعدام می شوند. گاهی فعالان مسالمت جو به خاطر چنین اتهام های ناعادلانه ای محکوم می شوند، چون مقامات تفاوتی بین طرفداری مسالمت آمیز از حقوق اقلیت های مذکور و حملات مسلحانه ی خودمختاری خواهان قائل نیستند. تضمین های مربوط به محاکمه ی عادلانه نقض می شوند و شاهدان عینی مکرر کاربرد وسیع شکنجه در این موارد را گزارش کرده اند.

آخرین نکته که کم اهمیت هم نیست، این است که روش های اعدام نیز غیرانسانی و تحقیرکننده هستند: مجازات زنای محصنه هم چنان سنگسار است، حال آن که دیگر مجرمان محکوم به اعدام به دار آویخته می شوند. اعدام به وسیله ی دار مکرر در برابر دیدگان مردم انجام می شود، در حالی که این کار با  موازین بین الملل حقوق بشر مغایر است.

جامعه ی مدنی در ایران عمدتا علیه اعدام به وسیله ی سنگسار و اعدام نوجوانان بسیج شده است. اما آمار رسمی در مورد احکام اعدام صادر و انجام شده در دست نیست و این وضع مانع انجام مباحثه ای آگاهانه و همگانی در باره ی این روش ها است.

 

توصیه هایی به دولت ایران

١ ـ در باره ی مجازات اعدام

• از آنجا که اصول ناظر بر دادرسی عادلانه در محاکمه های کیفری مورد رعایت قرار نمی گیرند، اجرای احکام اعدام متوقّف شود. این اقدام بایستی با طرح و تصویب قانونی در مجلس با هدف نهایی الغای مجازات اعدام در ایران انجام شود.
• به عنوان گام نخست و به پیروی از موازین بین المللی حقوق بشر, جرایم مستوجب اعدام به «مهم ترین جنایات» محدود شوند بدون اینکه جرایم جدید مستوجب اعدام تلقی گردند. در پیروی از قانون بین المللی حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام در موارد جاری را متوقف کنید. همچنین در اجرای مصوّبات سازمان ملل ناظر بر حمایت از حقوق محکومان به اعدام، قانون منع اجرای مجازات اعدام عطف به ماسبق شود و بدین ترتیب اجرای حکم اعدام درباره کسانی که پیش از تصویب این قانون محکوم به اعدام شده اند نیز متوقّف گردد.
• صدور و اجرای حکم اعدام درباره نوجوانان به فوریّت متوقّف شود و احکام اعدام کسانی که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال بوده است، تخفیف یابد. با توجه به اینکه دو بخشنامه ی آیت الله شاهرودی در سالهای ١٣٨٢ و ١٣٨٧ درباره عدم اجرای احکام اعدام نوجوانان مؤثر واقع نشده اند، بایستی قانونی مبنی بر منع صدور و اجرای حکم اعدام درباره نوجوانان به تصویب برسد.
• با توجه به اینکه بخشنامه ی آیت الله شاهرودی در دی ١٣٨١ موثر واقع نشده است، صدور و اجرای حکم سنگسار به موجب قانون ممنوع شود. همچنین در اجرای مادۀ ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نظریه ی کمیته ی حقوق بشر در سال ١٩٩٣ و کمیته ی حقوق کودک در سال ٢٠٠٥، مجازات های بدنی و از جمله شلاق زدن، صلیب کشیدن و قطع عضو ممنوع شوند.
• در اجرای بخشنامه ی رئیس قوه ی قضائیه، اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی ممنوع گردد.
• کمیسیونی در مجلس مأمور تهیه گزارشی در باره مجازات اعدام و شرایط اجرای آن بشود.
• به قابل معامله بودن جرائم بسیار جدی مثل قتل، که امکان چانه زنی را برای خانواده ی مقتول فراهم می کند، پایان دهید.
• حق تمام محکومان به اعدام را برای درخواست عفو یا تحفیف مجازات، بر اساس مصوبات سازمان ملل ناظر بر حمایت از حقوق محکومان به اعدام، تضمین کنید.
• شفافیت گردآوری اطلاعات مربوط به مجازات اعدام را در کشور تضمین کنید و آمار مربوط به تعداد احکام اعدام صادره و اجرا شده را هر سال به تفکیک جنسیت، سن، اتهام و غیره منتشر کنید تا امکان مباحثه ی آگاهانه همگانی در باره ی این موضوع فراهم شود.
• با هدف الغای مجازات اعدام، به پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بپیوندید.

٢ ـ  درباره ی دادگستری

• رعایت کامل استقلال قوه ی قضاییه از قوه ی مجریه و تضمین اجرای اصل ٥٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باره ی تفکیک قوا. بدین منظور توصیه های گروه تحقیق سازمان ملل درباره ی بازداشت های خودسرانه در پی دیدار از ایران در سال ٢٠٠٣، و از جمله انحلال دادگاههای انقلاب و دیگر محاکم ویژه، بایستی به مورد اجرا گذارده شوند.
• یک نظام با برنامه و مطمئن معاضدت قضایی برپا کنید تا مشارکت وکلای با تجربه در آن و افزایش دستمزد آنها در چارچوب آن تضمین شود؛ با تشکیل یک راه کار نظارتی با مشارکت کانون وکلا، انجام موثر وظایف وکلای فعال در نظام معاضدت قضایی را تضمین کنید؛ دسترسی به وکیل را از زمان دستگیری و در طی مراحل پیش از محاکمه تضمین کنید. همان طور که گروه تحقیق سازمان ملل در باره ی بازداشت های خودسرانه در ٢٠٠٣ ملاحظه کرد: «صرفنظر از ماهیت پرونده، شرکت فعال وکیل در آن باید از شروع مرحله ی بازداشت یا حداقل مرحله ی تحقیق، در طی مراحل محاکمه و تجدید نظر، مقدور باشد. امکان دسترسی به معاضدت قضایی باید عملی تر شود.»
• آزار و اذیت وکلای درگیر در پرونده های حساس را خاتمه دهید و رعایت کامل اصول پایه ای سازمان ملل در مورد نقش وکلا را تضمین کنید. فدراسیون جامعه های بین المللی حقوق بشر به یاد می آورد که گروه تحقیق سازمان ملل در باره ی بازداشت های خودسرانه در ٢٠٠٣ توصیه کرد: «مصونیت وکیل در دفاع از پرونده ها باید در سندی قانونی که با همکاری نمایندگان کانون وکلا تنظیم می گردد مورد تایید مجدد قرار گیرد و به صراحت تضمین شود.»
• دسترسی اعضای جامعه ی مدنی به زندان ها و تماس با زندانیان محکوم را تضمین کنید. گروه ویژه ای از وکلا باید تحت نظارت کانون های وکلا برای بررسی شرایط بازداشت زندانیان محکوم تشکیل شود.
• همان طور که کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل در ١٩٩٣ توصیه کرده، تمامی شکایت های مربوط به اعدام های قضایی، ناپدیدشدن ها، شکنجه و بدرفتاری باید مورد رسیدگی قرار گیرد، مجرمین به دست عدالت سپرده شوند و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این گونه کارها انجام شود.
• شکنجه به گونه ای روشن در قانون مجازات تعریف شود و قانونی در الحاق ایران به عهدنامه بین المللی ضّد شکنجه، رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده، به تصویب برسد.
• راه کارهای موثر و مستقلی علیه بدرفتاری یا شکنجه ادعایی به وسیله ی پلیس تعیین کنید.
• تحقیقات پلیس را به ویژه از طریق گردآوری اطلاعات اساسی و قضایی تقویت و آموزش مناسب در این زمینه ها را تضمین کنید.
• طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران تصویب کرده است، گزارش ادواری خود را به کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کنید.

 

توصیه هایی به جامعه ی بین المللی

• به گزارش گر ویژه ی سازمان ملل در باره ی اعدام های فراقضایی، فوری و خودسرانه ماموریت دهید تا به منظور تحقیق در باره ی کاربردِ مجازات اعدام در نقض  موازین بین المللی حقوق بشر و نقض حق زندگی از طرق دیگر از جمله مرگ در زندان، از جمهوری اسلامی ایران دیدارکند.
• با توجه به اینکه رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ٢٠١٠ در برنامه ی کار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد، به چگونگی انجام محاکمه های کیفری به طورکلّی و اعمال مجازات اعدام به ویژه، اولویّت دهید.

توصیه هایی به اتحادیه ی اروپا

• طبق دستورالعمل اتحادیه ی اروپا در باره ی مجازات اعدام، وضعیت مجازات اعدام را در جریان دیدارهای دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید.
• در صورت درخواست دولت ایران، کمک فنی ارائه کنید و اطلاعات لازم را در میان بگذارید.
• حرکت به سوی لغو مجازات اعدام را تشویق و از کوشش برای گسترش آموزش حرفه ای و عمومی حقوق بشر، آموزش در زمینه های قضایی و دادستانی پشتیبانی کنید.
• از ابتکارهای جامعه ی مدنی در جهت لغو اعدام در ایران پشتیبانی کنید.

دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) نماینده ی ١٥٥ سازمان حقوق بشر در ٥ قاره است.

چشم ها را باز نگهداریم

بررسی وقایع:

هیئت های تحقیق و نظارت قضایی

از اعزام یک ناظر قضایی به جلسه محاکمه تا سازماندهی یک هیأت تحقیق بین المللی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مدت ۵۰ سال است که به شکلی قاطع و بی طرف به بررسی وقایع و تعیین مسؤولیت هیأت ها پرداخته است. کارشناسان به صورت داوطلب اعزام می شوند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر طی ۲۵ سال گذشته حدود ۱۵۰۰ هیأت به ۱۰۰ کشور اعزام داشته و این اقدامات، کارزارها و دادخواهی های فدراسیون را تقویت می کند.

حمایت از جامعه ی مدنی:

برنامه های کارآموزی و تبادل اطلاعات

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در راستای همکاری با سازمان های عضو، سمینارها و کنفرانس هایی را در کشورهای آنها برگذار می کند. هدف از این برنامه ها، تقویت کارآیی مدافعان حقوق بشر و نفوذ و اعتبار آنان نزد مقامات محلی است.

بسیج جامعه ی بین المللی:

تماس مداوم با مراجع دولتی بین المللی

فدراسیون بین المللی حقوق بشر از اقدامات جامعه های عضو و وابسته اش نزد مراجع دولتی بین المللی حمایت می کند، درباره وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آنها هشدار می دهد و در تدوین موازین حقوقی بین المللی مشارکت می نماید.

آگاهانیدن و گزارش دهی:

بسیج افکار عمومی

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به آگاه سازی و بسیج افکار عمومی می پردازد و با برگذاری کنفرانس های مطبوعاتی، صدور اطلاعیه، نامه های سرگشاده خطاب به دولتمردان، گزارش هیأت های تحقیق، درخواست های فوری، شکوائیه ها، فراخوان ها و ... افکار عمومی را در جریان موارد نقض حقوق بشر قرار می دهد.

نشانی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر:
17, Passage de la Main d'Or, 75011 Paris, France
CCP Paris : 76 76 Z
Tel : (33-1) 43 55 25 18 / Fax : (33-1) 43 55 18 80
Web site : http://www.fidh.org

مدیر نشریه: سوهیر بالحسن
ویراستار: آنتوان برنار
نویسنده: بیژن بهاران
هماهنگی گزارش: عبدالکریم لاهیجی، فلورانس بلیویه و ایزابل براشه
چاپ و نشر: کیودو + آلکس

---

١. در دی ماه ١٣٨٦ اکثریت قاطع کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ی شماره ی ١٤٩/٦٢ «توقف کاربرد مجازات اعدام» را تصویب کردند که خواستار توقف اعدام در سراسر جهان شده است. جمهوری اسلامی ایران در میان ٥٤ کشوری بود که علیه قطعنامه رای دادند. در دی ماه ١٣٨٧، جمهوری اسلامی یکی از ٤٦ کشوری بود که به قطعنامۀ مشابهی رای منفی دادند. قطعنامه با رای مثبت ١٠٦ کشور جهان تصویب شد.

٢. دی ١٣٨٥ تا دی ١٣٨٦

٣. منابع دیگر تعداد بیشتری را گزارش کردند (نگاه کنید به جدول حداقل تعداد اعدام ها، فروردین ١٣٨٨ - ١٣٥٧)

٤. دی ١٣٨٤ تا دی ١٣٨٥

٥. دی ١٣٨٣ تا دی ١٣٨٤

٦. دی ١٣٨٦ تا دی ١٣٨٧

٧. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/010/2009/en/90ed36ff-f6c8-11dd-b29a-27125ba517bb/mde130102009fa.html

٨. به ویژه در سال های ٢٠٠٢، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ درخواست ارسال شده است.

٩. http://www.fidh.org/spip.php?article2438.

١٠. نگاه کنیدبه اطلاعیه ی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پانوشت بعدی

١١. http://www.fidh.org/spip.php?article3625

١٢. http://www.guardian.co.uk/world/2007/dec/02/iran.roberttaitو http://www.fidh.org/spip.php?article5122 بعضی منابع در گزارش های اولیه پس از درگذشت او، از او به نام زهرا بنی عامری یاد کرده اند.

١٣. http://www.fidh.org/spip.php?article5122

١٤. http://www.fidh.org/article6467,6467 و http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/deaths-custody-iran-highlight-prison-authorities039-disregard-life-20090320

١٥. گزارش های سالانه ی سازمان عفو بین الملل در ١٩٨٢ و ١٩٨٣

١٦. پاسداشت حقیقت، کتابی است که عباس سلیمی نمین و مسعود رضایی در پاسخ به خاطرات آیت الله منتظری نوشته اند. هر دو نویسنده به عنوان مسئولان سابق وزارت اطلاعات شهرت دارند. این کتاب را می توان از نشانی اینترنتی زیر (شماره ١٦ در فهرست) دریافت کرد: http://forum.persiantools.com/t91833-page8.html

^١٧. Tortured Confessions: prison and public recantations in modern Iran, Chapter 5, Mass Executions of 1988, P 209, University of California Press, 1999

«اقرار زیر شکنجه: زندان و توبه های علنی در ایران مدرن»، فصل پنجم، اعدام های دسته جمعی سال ١٣٦٧، ص ٢٠٩، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ١٣٧٨؛ برای قطعه ی مربوطه نگاه کنید به:

http://books.google.com/books?hl=en&id=_mnrYNIVfCgC&dq=Iranian+prisons+Tortured+Confessions&printsec=frontcover&source=web&ots=np_Yb-Y_yd&sig=kc8XQqgN6IqEhcVAbC0ndQrKdSI&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPA209,M1)

برای متن فارسی بخشی از کتاب مذکور نگاه کنید به: http://www.yadman.sedayemardom.net/articles_detail.php?aid=6

١٨. نگاه کنید به پانوشت ٤٣ و جرائم مسلحانه و سیاسی

١٩. http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0560.htm

٢٠. http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0561.htm

٢١. بسیاری از منابع ایرانی مرتضی اشراقی را با آیت الله شهاب الدین اشراقی، داماد آیت الله خمینی، که در تیر ١٣٦٠ درگذشت، اشتباه گرفته اند.

٢٢. تا اردیبهشت ١٣٨٧ وزیر کشور در دولت احمدی نژاد

٢٣. منافقین (hypocrites) عنوانی است که جمهوری اسلامی ایران در اشاره به س. م. خ. ا به کار می برد.

٢٤. از فوریه تا آگوست (بهمن ١٣٥٧ تا مرداد ١٣٥٨)، عفو بین الملل، گزارش کشوری ١٩٨٠

٢٥. از ٢٢ بهمن ١٣٥٧ تا ١٠ دی ١٣٥٨. در مورد سال های بعد، از شروع سال میلادی برابر با ١١ دی هر سال خورشیدی تا پایان آن در ١٠ دی سال بعد.

٢٦. بنا به گزارش سال ١٩٨٢، عفو بین الملل از اول انقلاب تا دسامبر ١٩٨١ (آذر ١٣٦٠)، از ٣٨٠٠ مورد اعدام مطلع شده بود.

٢٧. در گزارش سالانه ی ١٩٨٣ عفو بین الملل ذکر شده که از شروع انقلاب تا اواخر سال ١٩٨٢ (آذر ١٣٦١)، این سازمان از ٤٦٠٥ مورد اعدام مطلع شده است.

٢٨. گزارش سالانه ی ١٩٨٩ عفو بین الملل تعداد اعدام های ١٩٨٨ را ١٢٠٠ مورد ذکر کرد. سپس گزارش ١٩٩٠ برآورد را برای ١٩٨٨ به ٢٠٠٠ مورد اضافه کرد. اما اطلاعیه ی عمومی سازمان عفو بین الملل در ٢٠٠٨ به مناسبت «بیستمین سالگشت کشتار در زندان ها» به ٤٥٠٠ تا ٥٠٠٠ مورد اعدام در ١٩٨٨ اشاره دارد.

٢٩. دیده بان حقوق بشر

٣٠. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به نقل از گروه های مخالف

٣١. ائتلاف جهانی بر ضد اعدام

٣٢. اول فروردین ١٣٨٨

٣٣. تمامی ارجاع ها به قانون مجازات اسلامی و ترجمه ی مفاد آن در این گزارش از نسخه ی اصلی فارسی است که اصلاحات اردیبهشت ١٣٧٧ و دی ١٣٨٠ را در برمی گیرد (نشر دیدار، تهران، ١٣٨١). برای ترجمه ی انگلیسی مواد ٤٩٧ ـ ١، نگاه کنید به http://www.iran-law.com/IMG/pdf/Iran_Criminal_Code_in_English.pdf. هم چنین برای ترجمه ی دیگری از بخش هایی از این قانون، نگاه کنید به: http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/Codes/ThePenalCode.pdf. متاسفانه هیچ یک از این دو ترجمه عاری از اشتباهات تایپی و اشتباهات دیگر نیستند.

٣٤. قصاص مجازات به مثل است که در مورد تعدادی از جرائم مختلف اجرا می شود. مواد ٢٠٤ تا ٢٦٨ قانون مجازات اسلامی به قصاص نفس اختصاص دارند.

٣٥. در مورد قتل، قصاص نفس، یا تلافی به مثل برای جان. حکمِ قصاص در موارد متعددی صادر می شود و شرح آن به تفصیل در قانون مجازات اسلامی آمده است. در آبان ١٣٨٧، دادگاهی به درخواست یک قربانی، حکم به کور کردن مردی با اسید داد، چون او زنی را که حاضر به ازدواج با او نبود، با پاشیدن اسید کور کرده بود. نگاه کنید به: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/11/081127_si-acidattack-blind.shtml . پیش از آن در پرونده ی دیگری در بهمن ١٣٨٦، پزشکان قانونی از اجرای حکم «قصاص چشم» در مورد یک مرد خودداری کرده بودند (http://www.roozonline.com/archives/2008/02/post_6244.php).

٣٦. طبق قانون اساسی، مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه است که باید مجتهد باشد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون دو رهبر داشته است: بنیانگذار آن آیت الله خمینی و رهبر کنونی آیت الله خامنه ای

٣٧. واژگان به کار رفته در مادۀ ٩٠ «کشته می شود» و در مواد بعدی «قتل» است و نه واژه ی اعدام

٣٨. این تعریف متضاد برای لواط در قانون مجازات اسلامی ارائه شده است. اما، لایحه ای به منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی (نگاه کنید به لایحه ی اصلاح قانون مجازات اسلامی) لواط را صرفا به عنوان رابطه ی جنسی بین مردان شامل «دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه» تعریف و آن را از تفخیذ متمایز کرده است (نگاه کنید به پانوشت بعدی)

٣٩. لایحه ی اصلاح ق. م. ا، تفخیذ را به معنای «مالیدن آلت رجولیت بین رانهای یا الیتین انسان مذکر هر چند مرده باشد» تعریف کرده و «دخول کمتر از ختنه گاه» را نیز در حکم تفخیذ دانسته است.

٤٠. قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به دیگری (مادۀ ١٣٩)

٤١. این مجازات بر اساس آیه ی ٤ در سوره ی نور در قران تعیین شده است. گرچه هیچ ذکری از اعدام یا مجازات مرگ در این آیه نیست، به نظر می رسد که فقهای برجسته ی شیعی گذشته و حاضر بر سر این موضوع اجماع نظر دارند.

٤٢. نگاه کنید به پانوشت بعدی

٤٣. هر دو واژه عربی هستند. محاربه عملِ یک محارب (جنگجو) است؛ افساد فی الارض، به معنای فساد بر روی زمین، عملِ یک مفسد فی الارض است. معنای تلویحی محارب، محارب با خدا یا کسی است که با خدا می جنگد. تعداد بسیار زیادی از اعضای گروه های مخالف در سال های مختلف، به ویژه در ١٣٦٠ و ١٣٦٧، به اتهام ‘محاربه با خدا' اعدام شدند.

آیت الله خلخالی مفسد فی الارض را به این صورت تعریف کرده است: «کسی که به گسترش فساد در روی زمین بکوشد و به توسعه ی آن کمک کند. فساد هم یعنی چیزی که موجب انحطاط و نابودی و انحراف جامعه از اصل طبیعی آن باشد» (خاطرات، نشر سایه، ١٣٧٩). آیت الله خلخالی حاکم شرع منصوب آیت الله خمینی بود که صدها نفر را در محاکمه های فوری دسته جمعی در سال های ١٣٥٨- ١٣٥٧ و اوایل دهه ی ١٣٦٠ به اعدام محکوم کرد. در مورد او هم چنین نگاه کنید به کُردها.

٤٤. سه مجازات دیگر عبارتند از: «آویختن به دار»، «اول قطع دست راست و سپس پای چپ» و «نفی بلد.» مادۀ ١٩٥ تصریح می کند: در «مصلوب کردن... نحوه بستن موجب مرگ [مفسد و محارب] نگردد» و «بیش از سه روز بر صلیب نماند.» واژه ی مصلوب کردن در واقع اشاره به مجازات «آویختن به دار» در مادۀ ١٩٠ است. از طرف دیگر، بنا به فتوای آیت الله خامنه ای، مقام رهبری، در سال ١٣٧٢ که مکرر مورد استناد قرار می گیرد، قضات می توانند افراد محارب را به گذراندن مجازات «نفی بلد» یا تبعید در زندان محکوم کنند. باید توجه داشت که این احکام را دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می کنند، اما بسیاری از قضات پرسابقه ی دادگاه های عمومی این احکام را غیرقانونی می دانند، زیرا فتوای مذکور در قانون گنجانده نشده است. این مشکلی است که مرتبا پیش می آید و در موارد دیگر نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، می توان بی توجهی بعضی قضات به دستور رئیس قوه ی قضاییه برای توقف احکام سنگسار یا اعدام در انظار عمومی را ذکر کرد.

٤٥. یک مرجع تقلید، آیت الله عظمایی است که کتاب های مذهبی و نیز رساله ای جامع (رساله ی عملیه) نوشته است و مسلمانان شیعه برای تقلید از او در مسایل مذهبی، شخصی و رفتار اجتماعی به آن رجوع می کنند.

٤٦. اصل ١٦٧ قانون اساسی تصریح می کند: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید...»

٤٧. کتاب آیت الله خمینی، تحریر الوسیله (نگاه کنید به http://www.melliblog.blogfa.com/post-301.aspx) پس از انقلاب اسلامی ١٣٥٧، اساس قوانین مجازات و نیز لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (در مورد جزئیات نگاه کنید به لایحه ی اصلاح قانون مجازات اسلامی) را تشکیل داده است. تارنمای مدرسین حوزۀعلمیه ی قم (www.hawzah.net)، که پایتخت مذهبی ایران لقب دارد، تصریح می کند که مجازات ارتداد مرگ است و حکم اعدامی را که آیت الله خمینی در سال ١٣٦٧ علیه سلمان رشدی صادر کرد، از این نگاه توضیح می دهد (http://www.hawzah.net/Hawzah/Vijeh/vijeh.aspx?id=52197)

٤٨. تحریر الوسیله، جلد چهارم، متن دو زبانه، ص ٢٤٩ (http://www.melliblog.blogfa.com/post-301.aspx)

٤٩. کسی که خونش را می توان به هدر داد.

٥٠. بسیج، سازمان شبه نظامی تحت فرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

٥١. http://www.roozonline.com/archives/2008/05/post_7233.php

٥٢. پیروان مسیحیت، دین یهودی و دین زرتشتی (تحریر الوسیله، جلد چهارم، متن دو زبانه، ص ٢٤٩)

٥٣. روزنامۀ اعتماد به تاریخ ٢٨ بهمن ١٣٨٦ نام این دختر را سمیه گزارش کرد.

٥٤. نگاه کنید به پانوشت ٤٣

٥٥. قانون مجازات اسلامی جاری را در سال ١٣٧٠ كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس بر اساس اصل ٨٥ قانون اساسی تصویب كرد. طبق این اصل، مجلس می تواند وظیفه ی قانون گذاری را به یكی از كمیسیون های خود تفویض كند. در این صورت، قانون مذكور برای مدت معینی بر مبنای آزمایشی به اجرا گذاشته خواهد شد. ق. م. ا در سال ١٣٧٠ به مدت پنج سال به اجرا گذاشته شد و سپس در سال ١٣٧٥ مدت آزمایشی آن به مدت ١٠ سال تمدید شد. از سال ١٣٨٥ به بعد نیز سه بار و هر بار به مدت یك سال تمدید شده است.

٥٦. برای متن كامل آن به فارسی نگاه كنید به: http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm

٥٧. این شورا ١٢ عضو دارد. شش تن از اعضا فقیه هستند كه مقام رهبری منصوب می كند و شش تن دیگر حقوق دان هستند كه مجلس از میان حقوق دانان پیشنهادی رئیس قوه ی قضاییه انتخاب می كند. تنها شش نفر اول از اختیار نظردهی در باره ی مغایرت قوانین با شرع و تایید یا بازگرداندن آنها به مجلس برخوردار هستند. مجموعه ی شورا مغایرت قوانین را با قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهد.

٥٨. برای ترجمه ی انگلیسی این بخش از لایحه نگاه كنید به: http://rezaei.typepad.com/hassan_rezaei/2008/02/index.html

٥٩. تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، متن اصلی عربی، ص ٤٩٤. ترجمه ی فارسی بخش مربوطه در ص ٢٤٣ جلد چهارم متن دوزبانه است (http://www.melliblog.blogfa.com/post-301.aspx). به عنوان نمونه ای از احكام دادگاه كه بر اساس فتوای آیت الله خمینی در باره ی ارتداد صادر شده، نگاه كنید به حكم صادره در ساری، مازندران، در: http://www.hoghooghdanan.com/lawblog/article12.html

٦٠. قانون مجازات اسلامی و لایحه ی اصلاح آن اشاره ای به الحاد نكرده اند.

٦١. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709260378

٦٢. CCPR/C/٧٩/Add.٢٥، ٣ اوت ١٩٩٣، بند ٨

٦٣. ملاحظات پایانی كمیتۀ حقوق كودك، CRC/C/١٥/Add.٢٥٤، ٣١ مارس ٢٠٠٥، بندهای ٦ و ٧

٦٤. این تعبیر از آقای مصطفایی، یك وكیل حقوق بشری، است كه وكالت بیش از ٢٠ نفر از نوجوانان زیر حكم اعدام را به عهده دارد: http://mostafaei.blogfa.com/post-15.aspx

٦٥. ملاحظات پایانی كمیته ی حقوق كودك، CRC/C/١٥/Add.٢٥٤، ٣١ مارس ٢٠٠٥، بند٣٠

٦٦. CRC/C/١٥/Add.١٢٣، ٢٨ ژوئن ٢٠٠٠، یند ٣٠

٦٧. ملاحظات پایانی كمیته ی حقوق كودك، CRC/C/١٥/Add.٢٥٤، ٣١ مارس ٢٠٠٥

٦٨. اظهار نظر عمومی شماره ٦ كمیته ی حقوق بشر سازمان ملل در باره ی حق زندگی (مادۀ ٦)، ٣٠/٤/١٩٨٢، بند ٦

٦٩. اظهار نظر عمومی در باره ی مادۀ ٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ٧

٧٠. ملاحظات پایانی كمیته ی حقوق بشر: سودان طبق مادۀ ٤٠ میثاق، سند سازمان ملل CCPR/C/٧٩/Add.٨٥، ١٩ نوامبر ١٩٧٧، بند ٨، http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/bc310a747155dff88025655300537fae?Opendocument (٢٤ مارس ٢٠٠٥)

٧١. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، قطعنامه ی ٥٠/١٩٨٤، "تضمین هایی برای حفاظت از حقوق اشخاص محکوم به اعدام"، ECOSOC/Res/١٩٨٤/٥٠، ٢٥ مه ١٩٨٤، http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp41.htm

٧٢. قطعنامه های ٦١/١٩٩٩، ٦٨/٢٠٠١، ٧٧/٢٠٠٢، ٦٧/٢٠٠٣، ٦٧/٢٠٠٤ و ٥٩/٢٠٠٥

٧٣. E/CN.٤/٢٠٠٥/٧، بند ٦٣

٧٤. بند ١d از A/RES/٥٨/١٩٥ (دسامبر ٢٠٠٣)، بند ٣j از A/RES/٥٩/٢٠٥(دسامبر ٢٠٠٤)، ٢d از A/RES/٦٠/١٧١ (دسامبر ٢٠٠٥)، بند ٢d از A/RES/٦١/١٧٦ (دسامبر ٢٠٠٦)، بندهای ١c، ١d، ٣a، b، c و d از A/RES/٦٢/١٦٨ (دسامبر ٢٠٠٧) و قطعنامه ی تصویب شده در كمیته ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر ٢٠٠٨، بندهای ٢a، b و c و بندهای ٣a، b، c و d از A/C.٣/٦٣/L.٤٠

٧٥. نگاه كنید به قطعنامه ها ی ٦٢/١٦٨ و ٦٣/١٩١مجمع عمومی سازمان ملل

٧٦. همان اصل بر برخورداری همه ی افراد ملت از «همۀحقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تصریح می كند، اما متاسفاته آن را به «رعایت موازین اسلام» محدود می نماید.

٧٧. گزارش دبیر كل در باره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، A/٦٣/٤٥٩، اول اكتبر ٢٠٠٨، بندهای ٩ و ١٠، در: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/530/75/PDF/N0853075.pdf?OpenElement

٧٨. E/CN.٤/٢٠٠٤/٣/Add.٢، ٢٧ ژوئن ٢٠٠٣، بندهای ٥١ و ٥٦ و توصیه ی شماره ی ١، در: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/147/77/PDF/G0314777.pdf?OpenElement

٧٩. گاهی در پرونده های قصاص، زندانی محكوم به اعدام باید چندین سال در انتظار رسیدن فرزندان صغیر مقتول به سن قانونی بماند تا آنها در باره ی سرنوشت او تصمیم بگیرند؛ یا درخواست قصاص او را بنمایند و یا دیه دریافت كنند.

٨٠. نگاه كنید به گزارش های سالانه ی برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامۀ مشترك فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه

٨١. در ژوئیۀ ٢٠٠٨ (تیر ١٣٨٧) سه نوجوان در عربستان سعودی، ٣ نوجوان در سودان و ١ نوجوان در یمن زیر حکم اعدام به سر می بردند. در سال ٢٠٠٧، به جز ایران، عربستان سعودی نیز ١ نوجوان را اعدام کرد. در سال ٢٠٠٨ (شروع از دی ١٣٨٦)، ایران تنها کشوری بود که نوجوانان را اعدام کرد (نگاه کنید به جدول پیوست با عنوان گزارش مجرمان نوجوان، آخرین تحولات در ١٧ تیر ١٣٨٧- در تارنمای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر www.fidh.org

٨٢. مصاحبه با نیویورك تایمز، ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٨

٨٣. سال قمری ٣٥٤ روز دارد، و در واقع، سن بلوغ برای پسران كمی بیش از ٥/١٤ سال و برای دختران ٧/٨ سال شمسی است.

٨٤. آیت الله شاهرودی پیش تر نیز در سال ١٣٨٢ بخشنامه ی مشابهی صادر كرده بود.

٨٥. دست ها از قابیل کوتاه، گزارش سال ٢٠٠٤

٨٦. قاضی كه او را به اعدام محكوم كرد و شخصا حلقه ی دار را به گردن او آویخت، ادعا كرده بود كه او ٢٢ ساله است. این مورد وسیعا در گزارش های خبری پوشش داده شد، از جمله در یك فیلم مستند بی بی سی كه در آن بستگان عاطفه شناسنامه و گواهی فوت او را به نمایش گذاشتند: http://www.youtube.com/watch?v=fTv6ZDRyqe8

٨٧. آسیه امینی در جلسه ی كانون مدافعان حقوق بشر، تهران، آذر ١٣٨٧: http://www.irwomen.net/spip.php?article6542

٨٨. همان

٨٩. نگاه کنید به: http://www.fidh.org/spip.php?article5701

٩٠. مقایسه ی سند مذکور با موارد ثبت شده در جدول بالا نشان می دهد که برخی از این نوجوانان پیش از تنظیم آن اعدام شده بودند. برخی نیز پس از آن اعدام شدند.

٩١. باید توجه داشت که بنا بر راهنمای جهانی اقلیت ها و مردمان بومی، سنی ها ١٠%، یهودیان ٠٤/٠% (٢٥،٠٠٠ نفر)، مسیحیان ٢٥٠،٠٠٠ - ٢٠٠،٠٠٠ نفر، زرتشتیان ٠٢/٠% (١٠،٠٠٠ نفر) و بهائیان ٥/٠% (٣٠٠،٠٠٠ نفر) جمعیت ایران را تشکیل می دهند (نگاه کنید به: http://www.minorityrights.org/5092/iran/iran-overview.html). منابع دیگر تعداد زرتشتیان را تا بیش از ٣٠،٠٠٠ نفر، یهودیان را بیش از ٣٠،٠٠٠ نفر و سنی ها را ٩% گزارش کرده اند (گزارش کشوری: ایران، مه ٢٠٠٨ ـ کتابخانه ی کنگره).

٩٢. وبلاگی مختص «شهدای بهائی در ایران از ١٣٥٧ تاکنون» ٢١٥ نام را فهرست کرده است (نگاه کنید به: http://bahaimartyrs.blogspot.com/2008/07/1357.html)

٩٣. نگاه کنید به ارتداد در بخش چارچوب قانونی در داخل کشور

٩٤. میرزا حسین علی نوری (مشهور به بهاءالله در میان بهائیان) در سال ١٨٥٣ میلادی (١٢٣١) ناگزیر از ترک ایران به مقصد عراق شد که در آن زمان تحت حاکمیت عثمانی بود. دولت عثمانی در سال ١٨٦٣ میلادی (١٢٤١) او را به استانبول و سپس به شهر عکا در فلسطین تبعید کرد و او در سال ١٨٩٢ میلادی (١٢٧١) در آنجا درگذشت (http://fa.wikipedia.org/wiki/بهاءالله)

٩٥. مسیحیان دارای منشأ قومی در ایران شامل ارمنی ها، آسوری ها و کلدانیان هستند. آنها غالبا پیروان کلیسای ارتدکس به شمار می روند، اما عده ای از آنها کاتولیک هستند. مسیحیان غیرقومی غالبا پیروان کلیساهای پروتستان و انجیلی به شمار می روند و بسیاری از آنان از اسلام به مسیحیت گرویده اند.

٩٦. http://www.jesusmygod4.blogspot.com/

٩٧. بخشی از مردم در استان خوزستان عرب هستند، اما مذهب بیشتر آنها اسلام شیعه است..

٩٨. نگاه کنید به: http://www.sunni-news.com/?p=775

٩٩. http://www.roozonline.com/archives/2008/04/post_6887.php

١٠٠. مقامات ایرانی پیوسته و به عمد از انتشار اطلاعات دقیق در مورد جمعیت گروه های قومی خودداری کرده اند. گزارش عفو بین الملل با عنوان «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت کُرد» (انتشار: ٢٠٠٨) می گوید در حدود ١٢ میلیون کُرد (١٧ ـ ١٥ میلیون نفر) در ایران زندگی می کنند. (http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/f45865e9-5e3e-11dd-a592-c739f9b70de8/mde130882008eng.html)

١٠١. روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ٧٠٤ (ناشر: رئیس جمهور اسبق بنی صدر) (http://enghelabe-eslami.com/dar-in-shomare/704_matn3.htm

١٠٢. نگاه کنید به: http://en.wikipedia.org/wiki/Mykonos_restaurant_assassinations و http://en.wikipedia.org/wiki/Ghassemlou

١٠٣. نگاه کنید به درخواست فوری برنامه ی نظارت در: http://www.fidh.org/spip.php?article5865

١٠٤. http://www.fidh.org/spip.php?article5863

١٠٥. گزارش سازمان عفو بین الملل با عنوان «در دفاع از حقوق اقلیت ها: عرب های اهوازی» http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/056/2006

١٠٦. گزارش سالانه ی سازمان عفو بین الملل ٢٠٠٧

١٠٧. گزارش سالانه ی سازمان عفو بین الملل ٢٠٠٨

١٠٨. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود با عنوان «تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ، سپتامبر ٢٠٠٧» متذکر شد که جندالله به اعتراف خودش «تعدیات فاحشی از قبیل گروگان‌گیری، كشتن گروگان‌ها و حمله علیه اهداف غیر نظامی» را مرتکب شده است (http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/104/2007/en/8a1587e6-3b97-11dd-a66b-8955c11ff020/mde131042007fas.pdf)

١٠٩. http://www.balochetawaar.com/edaam/list4.htm و http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha.html

١١٠. گزارش های سالانه ی سازمان عفو بین الملل

١١١. http://www.qudsdaily.com/archive/1386/html/10/1386-10-12/page58.html

١١٢. نگاه کنید به چارچوب قانونی در داخل کشور

١١٣. «آیین نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق» حضور اشخاص زیر را ضروری می داند: قاضی صادر كننده حكم بدوی، رییس اداره زندان یا قائم مقام وی، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی، پزشك قانونی، یكی از روحانیون یا افراد بصیر (غیر الزامی)، منشی دادگاه، اولیاء دم مقتول یا وكیل آنها، وكیل محكوم علیه (غیر الزامی) و شهود در صورت الزام قانونی. در مورد متن این آئین نامه نگاه کنید به: http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=87

١١٤. این رویه ی جاری است. در دهه ی ١٣٦٠، معمولا خانواده های زندانیان از اعدام آنها مطلع نمی شدند و لوازم شخصی هم غالبا تحویل داده نمی شد. بازماندگان قربانیان کشتار ١٣٦٧ تا به امروز هم از محل دفن عزیزان خود مطلع نشده اند (نگاه کنید به: کشتار ١٣٦٧).

١١٥. بنا به قانون، شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد.

١١٦. مواد ٨١ ـ ٦٨ قانون مجازات اسلامی. برای مشاهده ی این مواد و دیگر مفاد ق. م. ا. در باره ی زنا، زنای محصنه و سنگسار و نیز آئین نامه ی مربوطه نگاه کنید به منابع مذکور در پانوشت های ٣٣ و ١١٣ یا به پیوست های ٢ و ٣ در گزارش سازمان عفو بین الملل در ژانویه ٢٠٠٨ با عنوان «ایران: به اعدام با سنگسار خاتمه دهید» در: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/001/2008/en/e809256d-8bc3-11dd-8e5e-43ea85d15a69/mde130012008fas.html

١١٧. قابل توجه است که قانون مجازات اسلامی «علم قاضی» را مشخصا به عنوان یکی از راه های اثبات سرقت یا قتل تصریح کرده، اما در مورد زنا یا زنای محصنه سخنی از آن نیست. اما ، آیت الله خمینی به قضات اختیار استفاده از علم خود را در این موارد داده است (تحریر الوسیله، جلد چهارم، ص ١٩٧). این کتاب برای صدور حکم سنگسار دو خواهر در سال ١٣٨٦ مورد استناد قرار گرفت (نگاه کنید به مورد خواهران کبیری نیت در زیر).

١١٨. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/09/070930_ka-stoning-larijani.shtml

١١٩. در مورد جزئیات نگاه کنید به چارچوب قانونی در داخل کشور. به لحاظ ظاهری طبق مادۀ ١٠٣ امکان فرار برای قربانی سنگسار وجود دارد: «هرگاه كسی كه محكوم به رجم است از گودالی كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتی كه زنای او به شهادت ثابت شده برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.» اما در عمل، حتا اگر دیگر عوامل مهم مثل ضعف شدید ناشی از جراحت ها را نادیده بگیریم، شرایط دفن طوری است که امکان فرار را برای قربانیان، به ویژه برای زنان که تا سینه در گودال دفن می شوند، تقریبا غیرممکن می سازد. در میان تمام موارد ثبت شده، فرار دو مرد از گودال سنگسار گزارش شده است. جزئیات و شرایط دقیق آنها معلوم نیست (نگاه کنید به ١٩٩٨ و ٢٠٠٨ در جدول سنگسار، احکام صادر و اجرا شده، اسفند ١٣٨٧ ـ ١٣٥٩ در زیر).

١٢٠. به نقل از گزارش سازمان عفو بین الملل، منبع پیشین

١٢١. http://www.aftab.ir/news/2007/aug/05/c1c1186332824_politics_iran_takestan.php

١٢٢. منبع پیشین

١٢٣. یک کمیسیون مرکزی در پایتخت و کمیسیون های محلی در استانها تشکیل می شوند. کمیسیون مرکزی شامل پنج قاضی به انتصاب رئیس قوه ی قضاییه است و وظیفه ی آن بررسی درخواست های عفو از محکومان یا مقامات قضایی برای محکومان و پیشنهاد عفو به مقام رهبری است. این کمیسیون می تواند تخفیف مجازات یا عفو محکومان را پیشنهاد کند. مادۀ ٢٢ آئین نامۀ کمیسیون، ١٣ مناسبت مخصوص درسال را برای عفو یا آزادی محکومان واجد شرایط مشخص کرده است. بعضی از این مناسبت ها روزهای مذهبی هستند مثل ولادت پیامبر و ولادت امامان. بعضی دیگر مناسبت های ملی هستند از جمله شروع سال نوِ ایرانی در نوروز. یکی از مناسبت ها (ولادت دختر پیامبر) مشخصا برای اعطای عفو به محکومان زن تعیین شده است. اما، طبق همان ماده، محکومان را می توان در مناسبت هایی با موافقت مقام رهبری مورد عفو قرار داد. طبق مادۀ ٢٣، سیاست های عفو و بخشودگی از جمله موارد زیر هستند: «توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت؛ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه ای؛ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی.» این مقررات مرتبا برای اعمال فشار بر برخی از محکومان به کار گرفته شده اند. برای مثال، از زندانیان سیاسی انتظار می رود باورهای خود را نفی کنند تا واجد شرایط عفو شوند. شاید مقرراتی که برخی از زندانیان را از عفو مستثنی می کند نیز به همین اندازه بد باشد: قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر؛ مواردی که مجازات آن حق‌الناس است مانند قصاص؛ سرقت مسلحانه؛ تجاوز و زنای به عنف؛ مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی؛ محکومان به جرایم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.

١٢٤. http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/17083/ و http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10840.php

١٢٥. http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10840.php . از سرنوشت او خبری در دست نیست. بنا به قانون مجازات اسلامی، اگر حکم او بر اساس اقرار صادر شده باشد، حکم او منتقی می شود (مادۀ ١٠٣).

١٢٦. http://www.autnews.us/archives/1387,12,00019024

١٢٧. http://www.meydaan.org/english/petition.aspx?pid=9&cid=46

١٢٨. http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=28

١٢٩. برای جزئیات اکثر این موارد نگاه کنید به گزارش سازمان عفو بین الملل در ژانویۀ ٢٠٠٨ با عنوان «ایران: به اعدام با سنگسار خاتمه دهید»: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/001/2008/en/ec69fe85-d981-11dc-a340-29dd7d6e4103/This+document+is+not+available+as+HTML.html

١٣٠. http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=493

١٣١. http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=493

١٣٢. این جزئیات با جزئیات مربوط به عبدالله فریور مقدم مشابهت دارند که در جدول ثبت شده است.

١٣٣. http://hrw.org/english/docs/2008/02/06/iran17989.htm

١٣٤. منبع پیشین

١٣٥. http://www.meydaan.com/wwShow.aspx?wwid=389

١٣٦. http://www.meydaan.com/wwShow.aspx?wwid=168

١٣٧. نگاه کنید به پانوشت ٣٧

١٣٨. گزارش ها و بیانیه های سازمان عفو بین الملل

١٣٩. از دی ماه ١٣٧٣ شروع و در دی ماه ١٣٧٤ پایان می یابد

١٤٠. این موارد سنگسار به احتمال بالا در منطقه ای ساحلی به این نام در نزدیکی ساری، مرکز استان مازندران، اجرا شده است. اما سه دهکدۀ دیگر، در استان های خراسان، یزد و آذربایجان شرقی، وجود دارند که نامشان به انگلیسی به ترتیبی نوشته می شود که سازمان عفو بین الملل نوشته است، هر چند که روش نگارش نام آنها در فارسی متفاوت است.

١٤١. گزارش سالانۀ ٢٠٠٠ دست ها از قابیل کوتاه

١٤٢. سازمان عفو بین الملل صدور حکم او را در سال ٢٠٠٤ گزارش کرده است.

١٤٣. به گزارش بی بی سی، دو زن در ماه های مه و ژوئیه به وسیلۀ سنگسار اعدام شدند http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1435760.stm

١٤٤. گزارش سال ٢٠٠٣ دست ها از قابیل کوتاه

١٤٥. بنا به بیانیۀ عفو بین الملل به تاریخ ٢٧ دی ١٣٨٧ محمدی و اسکندری ممکن است در سال ١٣٨٤ یا ١٣٨٥ محکوم شده باشند. دیوان عالی کشور در سال ١٣٨٧ حکم را تأیید کرد.

١٤٦. عبدالله فریور مقدم پس از تبدیل حکم سنگسار در تاریخ اول اسفند ١٣٨٧ اعدام شد http://www.meydaan.com/Showarticle.aspx?arid=762

١٤٧. مصاحبه با آقای رئیسی، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در استان فارس http://www.campaignforequality.info/spip.php?article3288

١٤٨. http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10840.php

١٤٩. اسفند ١٣٨٧

١٥٠. خبرنامه دانشجویان امیرکبیر http://www.autnews.us/archives/1387,12,00019024