تشدید سرکوب در عرصه اینترنت و محکوم شدن یک وبلاگ به ٥ ماه زندان
گزارشگران بدون مرز تصمیم اخیر مقامات قضایی ایران برای تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی را اقدامی در جهت تشدید سرکوب در عرصه اینترنت می داند و آنرا محکوم می کند. همزمان با اعلام این خبر، اسماعیل جعفری روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس به پنج ماه زندان محکوم شده است.
گزارشگران بدون مرز تصمیم اخیر مقامات قضایی ایران برای تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی را اقدامی در جهت تشدید سرکوب در عرصه اینترنت می داند و آنرا محکوم می کند. همزمان با اعلام این خبر، اسماعیل جعفری روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس به پنج ماه زندان محکوم شده است. در تاریخ ١٩ آذر سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگویی با خبرگزاری دولتی فارس اعلام کرد " تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی" را اعلام کرد این دادسرا قرار است با " همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام دهند."
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " ناتوانی در مهار ١٨ میلیون کاربر اینترنتی دولت جمهوری اسلامی را به سوی ایجاد رعب و وحشت سوق داده است. تصمیم سعید مرتضوی نشانگر واقعی وضعیت اینترنت در ایران است : در این کشور کاربران اینترنتی همچون موجوداتی خطرناک تحت کنترل قرار می‌گیرند. تشکیل دادسرای ویژه برای جرائم اینترنتی بخشی از طرح گسترده سرکوب است که مقامات دولتی برای مهار آزادی بیان بر روی اینترنت آماده کرده‌اند. نه تنها محتوای انتشار یافته بر روی وب تحت کنترل قرار می‌گیرید که قانون ارائه شده به مجلس محکومیت‌های سنگینی چون حکم اعدام را برای جرایم اینترنتی در نظر گرفته است. ما این نهاد را ابزاری خطرناک در دست قدرت حاکم و بهترین امکان برای تحمیل خودسانسوری می‌دانیم."
دادستان تهران در گفتگویی با خبرگزاری دولتی فارس اعلام کرد" گروهی از متخصصان رايانه در دفتر اينترنت دادستانی و با همراهی دو بازپرس ويژه و همکاری و هماهنگی با نيروهای اطلاعاتی، اقدامات لازم را انجام می دهند. در اين زمينه گروه های فراوانی متلاشی شده اند که برخی از آنها سازمان يافته بودند." از سال ١٣٨١ دولت رسما از طریق "کمیته مصادیق فیلترینگ" که زیر مجموعه‌ی شورای عالی فرهنگی است و ریاست آن را رییس جمهور برعهده دارد، لیست سیاهی از سایت های "ممنوعه" فراهم آورده است. از جمله سایت های مسدود شده در ایران می توان از یوتیوب، قیس بوک و اورکوت نام برد. در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس "کميته جديد فيلترينگ" درچارچوب تصویب "قانون جرايم رایانه ای" داده بود. این کمیسیون بخش‌هایی از مواد این قانون را مورد تصویب قرار داده است. و مشاور دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که در ایران پنج میلیون سایت برای " تهاجم به اخلاق و هويت دينی " مسدود شده‌اند.
در همین هفته ده ها سایت اطلاع رسانی در ایران فیلتر شدند از جمله سایت های تغيير برای برابری برای هژدهمین بار و مدرسه فمینیستی برای هشتمین بار، همچنین وبلاگ شخصی ژیلا بنی یعقوب مدیر سایت کانون زنان ايراني روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان نیز برای چندمین بار مسدود شد.
اسماعيل جعفری وبلاگ نویس و روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب بوشهر به پنج ماه زندان محکوم شد. وب‌نگار وبلاگ راه مردم در روز ١٩ فروردين به هنگام پوشش خبری تظاهرات ده ها کارگر اخراجي شرکت ايران صدرا در برابر استانداری بوشهر بازداشت شد. وی در تاريخ ٥ ارديبهشت ماه پس از سه هفته بازداشت با سپردن وثیقه ٥٠ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر این روزنامه نگار را برای " تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه ها و رسانه های خارجی" به پنج ماه زندان محکوم کرده است. اسماعيل جعفری با هفته نامه های نصر بوشهر و بهارستان همکاری داشته است.
"گزارشگران بدون مرز صدور حکم زندان برای این روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس را محکوم می کند. این سومین وب‌نگار است که در سال جاری به زندان محکوم می‌شود. این سخت‌گیری قابل پذیرش نیست. ما خواهان لغو احکام صادر شده و آزادی وب‌نگاران زندانی هستیم. "
هم اکنون شنهاز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن و مجتبی لطفی در زندان بسر می برند. شهناز غلامی در تاریخ ٣ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان برای "تبلیغ علیه نظام" محکوم شد. در تاریخ ١٩ آبان ماموران وزارت اطلاعات این وب‌نگار را پس از بارزسی منزل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. این روزنامه نگار در سال گذشته به مدت یک ماه برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در شهرهای مختلف استان آذربایجان و در اواخر دهه شصت برای فعالیت‌های سیاسی به مدت ٥ سال زندانی بوده است. شهناز غلامی از حقوق اولیه خود از جمله حق ملاقات با وکیل خود محروم شده است. دخترنه ساله این روزنامه نگار در پی دستگیری مادرش بدون سرپرست مانده است.
مجتبی لطفی نیز در تاریخ ١٧ مهر ماه توسط ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش، بازداشت شد. برخی از اتهامات این وب‌نگار " چاپ تكثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه هاي داراي موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگري و همكاري با شبكه هاي ماهواره اي خارجي و ضدانقلاب" و "نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي" اعلام شده بود. منظور از این اتهامات انتشار نظرات آیت‌اله منتظری یکی از روحانیون برجسته ایران و از مخالفان آیت‌اله خامنه‌ای است. در تاریخ ٩ آذر اعلام شد دادگاه ویژه روحانیت در پشت درهای بسته این وب‌نگار را برای " به اتهام نشر افکار آيت الله منتظری و فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اخبار " به چهار سال زندان و پنج سال تبعید از شهر قم محکوم کرده است.
ازسوی دیگر در تاریخ ١٩آذر ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه از خروج نسرین ستوده ممانعت به عمل آوردند. این وکیل و مدافع حقوق بشر، وکالت بسیاری از روزنامه نگاران و وب‌نگاران مدافع حقوق زنان را بر عهده دارد. وی برای شرکت در مراسم بنیاد زودتیرل و دریافت جایزه خود عازم ایتالیا بود. جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا در سال 2008 به نسرین ستوده اهدا شده است.