بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک، 28 مارس 2008) دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دستگیری بیش از 30 مرد شرکت کننده در یک مهمانی خصوصی در اصفهان حاکی از از تشدید اقدامات مسئولین برای اجرای قوانین "اخلاقی" است و نشان از شکنندگی حقوق اولیه در کشوری دارد که در آن قدرت پلیس همواره تضعیف کننده حریم شخصی است. 

این سازمان از مقام های ایران مصرانه می خواهد این افراد را که گفته می شود در اواخر فوریه دستگیر شده اند آزاد کند و اتهام های آنها مبنی روابط همجنسگرایانه، نوشیدن مشروبات الکلی و سایر اعمال "غیراخلاقی" را کنار بگذارد. 

جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر گفت: "وقتی پلیس برای اجرای نوعی اخلاقیات دائما درب منازل را می شکند، این بدان معناست که حدود را زیر پا می نهد و در هر لحظه به حریم خصوصی مردم تجاوز می کند."  

وی افزود: "نظام سرکوبگرایانه ایران با کنترل لباس، رفتار و زندگی شخصی مردم ناقض حقوق بنیادین است."  

منابع داخل ایران به دیده بان حقوق بشر می گویند در 28 و 29 فوریه پلیس در اصفهان به منازل شخصی هجوم برده و بیش از 30 مرد را در یک مهمانی دستگیر کرده است. این افراد در حدود چهار هفته است که بدون دسترسی به وکیل و تفهیم اتهام در حبس بسر می برند. گزارش شده است که پلیس آنها را برای یافتن "مدارکی" مبنی بر روابط همجنسگرایانه به پزشکی قانونی ارجاع داد.  

نیروهای پلیس در مه 2007 و در جریان یک مبارزه ملی برای اجرای قوانین مربوط به پوشش به مهمانی خصوصی دیگری در آپارتمانی در اصفهان هجوم آوردند. آنها 87 نفر را از جمله چهار زن و نیز دستکم هشت نفر را که متهم به پوشیدن لباس جنس مخالف کردند، دستگیر نمودند. قربانیان این هجوم به دیده بان حقوق بشر گفته اند پلیس بسیاری از این افراد را تا کمر لخت کرد و سپس به ضرب و شتم آنها پرداخت تاجائیکه پشت و صورتهایشان پر از خون شد. گزارش شده است که چند تن دچار شکستگی استخوان شده اند.  

در بین دستگیر شدگان، 24 مرد به اتهام "تسهیل اعمال جنسی و منافی عفت" و نیز داشتن و نوشیدن مشروبات الکلی محاکمه شدند. در ماه ژوئن 2007 دادگاهی در اصفهان همگی آنها را بدلیل ارتکاب به برخی از این موارد مجرم شناخت. بیشتر آنها تا 80 ضربه شلاق و پرداخت جریمه هایی بین 10 تا 50 میلیون ریال (1000 تا 5000 دلار آمریکا) محکوم شدند. این احکام تحت تجدید نظر قرار دارند و هنوز به اجرا گذارده نشده اند.  

بعضی منابع در ایران به دیده بان حقوق بشر گفته اند از هنگام دستگیری های مه 2007 تاکنون پلیس نظارت و آزار افراد مرتبط با 87 مرد و یا شخص متهم به روابط همجنسگرایانه را تشدید کرده است. برخی از این اشخاص تشریح کرده اند که چگونه پلیس آنها را دستگیر و برای افشای نام دیگران تحت بازجویی قرار داده است. 

یکی از دستگیر شدگان مرد می گوید: "پلیس روی سر من آب ریخت. ... آنها مرا تهدید کردند، گفتند "با ما همکاری کن." ... آنها گفتند دنبال همه هستند "تو باند خود را تکمیل می کنی، اعضای جدیدی می گیری، شما کجا تجمع می کنید؟" آنها به من گفتند "برو و با افراد ملاقات کن." به عبارت دیگر، من باید برای آنها جاسوسی کنم."  

دیده بان حقوق بشر مطلع شده است که در دسامبر2007 نیز پلیس 16 نفر دیگر را در یک جمع خصوصی دستگیر و به پزشکی قانونی فرستاد. مسئولین آنها را پس از چهار روز حبس آزاد کردند.  

برخی گزارش های دیگر حاکی از آن است که پلیس اصفهان در ماه مارس 2008 نیز چند مرد را از طریق اینترنت به دام انداخت. پلیس از طریق پاسخ دادن به آگهی های شخصی بر روی اینترنت این افراد را دستگیر کرد و سپس آنها را برای افشای نام دوستان و سایرین مورد بازجویی قرار داد. پلیس پس از دستگیری یکی از این افراد، تصاویر جنسی چند مرد را بر روی تلفن سیار او پیدا کرد. گفته می شود این فرد محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است. 

قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرایانه شده باشند در صورتیکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات های مختلفی و حداکثر به مرگ محکوم می کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر 100 ضربه شلاق می خورند. زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنسگرایانه شده باشند ممکن است به مرگ محکوم شوند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد و یا شهادت چهار شاهد "مرد عادل" است. اما قضات می توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند. گفته می شود پلیس برای اثبات وقوع اعمال "منافی عفت" در ماجرای هجوم مه 2007 در اصفهان چهار شاهد آورد.  

آخرین احکام مستند شده مجازات اعدام در ایران برای روابط همجنسگرایانه مورد توافق طرفین در مارس 2005 صادر شد. هنوز معلوم نیست آیا این احکام به مورد اجرا گذارده شدند یا خیر. دیده بان حقوق بشر طی مصاحبه های وسیع با مردان و زنان داخل و بیرون از ایران اسنادی از دستگیری و شکنجه های وسیع و خودسرانه بدلیل گرایش های جنسی و یا هویت جنسیتی افراد تهیه کرده است.  

منابع غربی گفته اند که در نظام قضایی ایران اتهام رفتارهای همجنسگرایانه مورد رضایت طرفین تبدیل به اتهام تجاوز می شود. اما دیده بان حقوق بشر تاکنون هیچ مدرکی در این باره نیافته است. 

جو استورک گفت: "در ایران برای برخی مردم، جاسوس پشت پنجره اتاق خواب و یا صدای در ممکن است به معنای خطر حکم مرگ باشد." او افزود: "حریم شخصی، آزادی از حبس های خودسرانه و آزادی از شکنجه جزء حقوق بشر محسوب می شوند. پلیس و قضات باید به این حقوق احترام بگذارند."