من رضا صفری فرزند ولی الله متولد ۱۳۵۰ درشهرستان اراک می باشم که هم اکنون از زندان کرج تماس میگیرم. درسالهای ۷۰ الی ۷۴ به دلیل بیکاری و شدت فقرخانوادگی مجبور به انجام چند فقره سرقت شدم که واقعا ازروی نیاز و احتیاج بوده است.درمهرماه سال ۷۴ دستگیر شده وبه زندان اراک افتادم که محکوم به قطع دست راست بطوریکه کف دست و انگشت شصت باقی بماند و پرداخت ردمال شدم.وقتی حکم دادگاه به من ابلاغ شد فکر کردم قاضی جهت ترساندن بنده این حکم را صادرکرده است اما متاسفانه این حکم در تاریخ ۳۰ مرداد ۷۶ وقتی تنها یکروز به ماه رمضان مانده بود اجرا شد. این درحالی بود که بنده فقط ۲۶ سال از سن من گذشته بود. این واقعه اتفاق بسیارناگواری بود که برای من اتفاق افتاده بود به همین جهت اسم قاضی آذریان و شعبه ۴ دادگستری اراک برای همیشه در خاطرم ماندگار شد وآن روزرا خوب به یاد دارم.ساعت ۱۰.۳۰ صبح مورخه ۳۰ مرداد ۷۶ به نگهبانی خوانده شدم ومتوجه شدم تعدادی اززندانیانی که به جرم سرقت آنجا بودند و چند نفر از نگهبانها نیزبه جهت تماشای اجرای حکم به محوطه هواخوری زندان احضار شده بودند بلکه درس عبرتی باشد برای دیگر زندانیان، انگشتان دستم را بوسیله قیچی آهن بر برقی که هنوز ردی ازخون برآن بود ومعلوم بود که بارها برای اجرای چنین احکامی از آن استفاده نموده اند، بدون بیهوشی و بی حسی قطع کردند، پس از اجرای حکم به بیمارستان ولیعصر اراک اعزام شدم وقتی پزشک معالج بنده را درآن وضعیت دید شروع به اعتراض کرد وبا داد و بیداد برسرماموراعزام که اسمش را خوب به یاد دارم به نام گروهبان یکم اکبر کندی بود گفت چرا با بیمارستان هماهنگ نشده است من را که ازاین اتفاق شوکه شده بودم و هنوز نمیدانستم چه بلایی برسرمن امده است به اتاق عمل بردند و مورد مداوا قرار دادند، پس ازانجام عمل همان شب دوباره به زندان برگشتم.
بعد ازقطع انگشتانم دیگرآدم قبلی نبودم وبه دلیل فشارهای عصبی وروانی که برمن وارد شده بود و همچنین ادامه داشت بسیار افسرده شده بودم بطوریکه پس ازچندی تحت درمان قرار گرفتم و روزانه تعداد ۱۲ قرص اعصاب استفاده میکردم و البته همیشه با خودم میگفتم ای کاش به جای قطع انگشتان دست،مرا اعدام می کردند حداقل یک بارمی مردم. بعد ازاجرای حکم میدیدم که رفتاراطرافیانم ودوستان عوض شده است و برخی ازمن دوری میکردند و برخی دیگر ترحم، همین رفتار باعث می شد از آنها کناره گیری کنم و همیشه با خودم خلوت کنم و تنهایی را ترجیح دهم. مدت ۵ سال درزندان به سر بردم و فقط ۴۰ روز به آزادی ام مانده بود که مادرم متاسفانه چشم ازجهان فرو بست وغم از دست دادن مادر به غمهای بیچارگیم اضافه شد. ۱۰ دیماه سال ۷۹ اززندان آزاد شدم و به خانه پدری برگشتم، خانه ای اجاره ای و اما من مانده بودم با پدری سالخورده و دو خواهرکوچکتر با دستی قطع شده که من را ازدیگران متمایز می کرد. بیرون اززندان وضعیت بدتری درانتظار من بود. هر کجا می رفتم همه مواظب من بودند و با ورودم به هرجا همه خودشان را جمع و جور می کردند و خیلی زود با یک خداحافظی فرار می کردند. حتی بین غریبه ها هم دیگر جایی نداشتم آنهم به دلیل قطع انگشتانم که مهری بود بر پیشانی من ، با این اوصاف با تمام تلاشی که برای پیدا کردن کار می کردم به نتیجه ای نرسیدم، کار که نمیدادند هیچ،باعث انگشت نما شدنم هم میشدند. بیش از ۶ ماه تلاش کردم اما بیهوده بود. نداشتن کار وعدم درآمد با وجود فقر اقتصادی و گرسنگی خود و خانواده ام باعث شد دوباره دست به سرقت بزنم، یکسال بعد از آزادی ام از زندان در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۰ دوباره دستگیر و در شعبه ۱ دادگستری اراک توسط قاضی شعبه بنام آشورلو محکوم به قطع انگشتان پا چپ ، بطوریکه تمامی انگشتان پایم قطع شود، شدم. در سال ۸۱ پدر سالخورده ام نیز فوت کرد که ضربه روحی مهلکی به من وارد شد. بنده را در زندان و دو خواهر کوچکترم را در خانه تنها گذاشت تا اینکه در ۳۰ شهریور ماه ۸۸ زمانیکه باز هم یکروز به ماه رمضان مانده بود پس از ۸ سال انتظار در اجرای حکم با همان قیچی آهن بر برقی که انگشتان دستم را گرفت، انگشتان پای چپم را قطع کردند،احساس پوچی و بیهودگی در من دو چندان شد، خصوصا وقتی در انجام بسیاری از کارهای روزمره به خاطر نداشتن انگشت ناتوانی ام را می دیدم و از دیگران کمک می خواستم، این احساس بیشترو بیشترمیشد، یکسالی از قطع انگشتان پایم گذشت تا توانستم روی پایم راه بروم که نداشتن انگشتباعث شده بود در راه رفتن دچار مشکل گردم و به کمر درد مزمن دچار شوم و هم اکنون سالهاست که مجبورم با خوردن قرصهای مختلف هم از فشارهای روحی و روانی ام بکاهم و هم دردهای مختلف ناشی از قطع اعضا را تسکین دهم. مدت ۲ سال بعد از اجرای حکم در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ به زندان کرج در استان البرز تبعید شدم که متاسفانه به این دلیل دیگر نمی توانم تقاضای اعسار کنم و ردمال را بصورت اقساط پرداخت نمایم و ازاد شوم، دیگر نمیتوانم در شهر خودم باشم بلکه بتوانم به شکلی با شاکی ارتباط برقرار کرده و از او رضایت بگیرم ضمن اینکه رنج دوری از خانواده ام امان از من بریده و در طی این سه سال هیچ ملاقاتی با آنها نداشته ام که این هم غمی است طاقت فرسا بر غمهای دیگر.
درپایان اعلام میدارم که من ازمقامات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه به دلیل قطع اعضای بدن خود وناقص العضو نمودن من وخسارت و ضررو زیان های مادی ومعنوی که به من وارد نموده اند شکایت دارم و بدین وسیله ازحقوق دانان، وکلا، فعالان حقوق بشرو سازمانها و نهادهای مربوط درخواست مینمایم که به هر طریقی که می شناسند درجهت احقاق حقوق من تلاش کنند.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309