خبرنامه امیر کبیر
٢٩ بهمن ١٣٨٦
١٨ فوریه ٢٠٠٨
اجتماعی
اجرای حکم شلاق برای صدیق امجدی، فعال کارگری کرد، به خاطر شرکت در مراسم بزرگداشت روز کارگر
صدیق امجدی، یکی از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج، روز شنبه در دادگاه اجرای احکام در سنندج بازداشت شد و حکم ۱۰ ضربه شلاق علیه او به اجرا در آمد.
صدیق امجدی همراه با ۱۲ کارگر و فعال کارگری دیگر، در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در شهر سنندج بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند. این فعالان کارگری چندی بعد در دادگاه به اتهام بر هم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیر قانونی محاکمه شدند. این مراسم توسط اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی ایران برگزار شده بود که ده ها نفر در آن شرکت کرده بودند.
در آن هنگام، این تشکل کارگری اعلام کرد که مقام های دولتی با درخواست مجوز برای برگزاری مراسم روز اول ماه مه مخالفت نکرده بودند.
پس از محاکمه، دو تن از بازداشت شدگان به دو و نیم سال زندان، و سایرین به ۹۱ روز زندان و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۱۰ ضربه شلاق تغییر کرد.
جعفرعظیم زاده، سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، به رادیو فردا گفت: «حکم دادگاه تجدیدنظر آقای امجدی روز پنجشنبه، ۲۵ بهمن، به شکلی غیر رسمی ابلاغ شد. همین موضوع باعث شد که وی روز شنبه، ۲۷ بهمن، به شعبه دوم اجرای احکام دادگاه سنندج مراجعه کند.»
به گفته آقای عظیم زاده، صدیق امجدی در همان شعبه بازداشت شد و همسرش را وادار کردند که جریمه نقدی را به حساب بریزد و همزمان، او را شلاق زدند.
بر اساس این گزارش، سایر محکومان به شلاق و جریمه نقدی با مراجعه به وکلای مدافع خود متوجه شدند که حکم شلاق برای آنها نیز اجرا خواهد شد.
این نخستین بار است که حکم شلاق برای یک کارگر که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کرده بود، به اجرا در آمده است.
سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در مورد تاثیر این موضوع چنین اظهار عقیده کرد: «این مسئله می تواند پیامدهای خطرناکی را برای طبقه کارگر ایران به همراه داشته باشد. همان گونه که در زمینه دستمزدها، ۳۰ سال است که موفق شده اند دستمزدهای پایین تر از خط فقر را به کارگران تحمیل کنند و همانطور که همین دستمزدها هم به طور مرتب پرداخت نمی شوند، فکر می کنم این حکم، پایه ای برای آن خواهد شد که کارگر را مانند دوران بردگی شلاق بزنند. امروزه، سرمایه داری در ایران، این شلاق زدن را با یک حکم رسمی دارد احیا می کند.»
جعفر عظیم زاده اشاره کرد: «در دنیایی که شلاق زدن ممنوع شده است، در ایران، طبقه کارگر را به روزی انداخته اند که به خاطر آنکه روز خودش را برگزار کرده است، محکوم به تحمل ضربات شلاق می شود.»
این فعال کارگر به این پرسش که آیا برگزاری روز جهانی کارگر در ایران جرم محسوب می شود که کارگران به خاطر آن محکوم به تحمل ضربات شلاق شوند، پاسخ داد: «در ایران، خیلی چیزها هم جرم است و هم جرم نیست. در قانون کار، روز جهانی کارگر تعطیل اعلام شده است. با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی متعهد شده است که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، آی ال او، را اجرا کند، اما به رغم تمامی این ها، نزدیک به ۳۰ سال است که اجازه برگزاری روز جهانی کارگر را به تشکل های مستقل نمی دهند.»
وی اضافه کرد:«این در حالیست که در ارتباط با خودشان و چیزهایی که به نفع شان هست، میلیاردها از بودجه مردم و مملکت هزینه می کنند، اما وقتی نوبت به کارگر می رسد، حقی برای برگزاری آن روز به کارگر داده نمی شود و تازه، زمانی که کارگر اقدام به برگزاری آن می کند، شلاقش می زنند.»
جعفر عظیم زاده همچنین به این پرسش که اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که مراسم اول ماه مه در سنندج را برگزار کرده بود، چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است تا از کارگران محکوم به تحمل ضربات شلاق دفاع کند، پاسخ داد:«تا آنجا که بتوانیم و با تمام قدرت در مقابل اجرای این حکم برای سایر دوستان مان ایستادگی خواهیم کرد و به همین حکمی هم که اجرا شده است، اعتراض خواهیم کرد و در صورت تداوم اجرای این حکم از جمهوری اسلامی به سازمان بین المللی کار شکایت خواهیم کرد، زیرا به این سازمان تعهد داده است که حقوق پایه ای کارگران را که در جهان به رسمیت شناخته شده است، رعایت کند.»
بهروز کارونی
رادیوفردا
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309