بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، صدیق سبحانی، سنندج، ٩ اسفند ١٣٨٦، خبرنامه امیر کبیر

خبرنامه امیر کبیر
۹ اسفند ۱۳۸۶
مقاله از تارنما

خبرنامه امیر کبیر

٩ اسفند ١٣٨٦

٢٨ فوریه ٢٠٠٨

اجتماعی

اجرای حکم شلاق برای چهارمین کارگر، دو کارگر دیگر در انتظار اجرای حکم شلاق

رادیوفردا: چهارمین کارگری که شلاق خورد: درد خود را گفتیم، بهروز کارونی

همزمان با اعتراض ها در ایران نسبت به اجرای حکم ۱۰ ضربه شلاق در مورد سه کارگر در سنندج، حکم مشابهی برای یک کارگر دیگر در این شهر اجرا شده است.

پیش ازاین، برای صدیق امجدی، لطیف الله کلکانی و فارس گولیان پس از احضار به شعبه اجرای حکم دادگاه سنندج، حکم شلاق به اجرا در آمده بود و صدیق سبحانی، آخرین کارگری است که این حکم علیه او به اجرا در آمده است.

این چهار کارگر جزو ۱۳ کارگر و فعال کارگری هستند که در جریان برگزاری مسالمت آمیز مراسم روز جهانی کارگر، ۱۱ اریبهشت، در مقابل اداره کار سنندج توسط نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

بازداشت شدگان پس از چند روز محاکمه و به ۱۱ تن از آنان به اتهام برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع بدون مجوز به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان و دو نفر هم به ۲.۵ سال زندان محکوم شدند.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ ضربه شلاق و ۲۰۰ هزار تومان جریمه تغییر کرد. در این میان، مبلغ جریمه با توجه به مدتی که این کارگران و فعالان کارگر در زندان بوده اند، کاهش داشته است. در پی اجرای حکم شلاق برای صدیق سبحانی، رادیو فردا با وی گفت و گو کرده است:

رادیو فردا: آقای سبحانی، حکم ۱۰ ضربه شلاق در چه تاریخی در مورد شما به اجرا درآمد و در زمان اجرای حکم چه برخوردی با شما شد؟

صدیق سبحانی: روز پنجشنبه، دوم اسفند، از کلانتری به من خبر دادند که باید به دادگاه بروم و خودم را معرفی کنم. من هم همان روز به دادگاه رفتم و شماره پرونده را از بایگانی گرفتم. ابتدا مبلغ ۳۵ هزار تومان مرا جریمه کردند که چون این مبلغ پول را نداشتم، آن را قرض گرفتم. بعد از آن هم ۱۰ ضربه شلاق به من زدند. بعد هم نامه ای به من دادند که به کلانتری که حکم جلبم را داده بود بدهم تا دیگر تعقیبم نکنند.

آیا در زمان اجرای این حکم با آن مخلفت کردید و پاسخ آنها چه بود؟

سبحانی: من به آنها گفتم، شلاقی که به من می زنید، فقط به من زده نمی شود. بلکه این ۱۰ ضربه شلاق را به طبقه کارگر می زنید. آنها هیچ چیز نگفتند و عکی العملی هم نشان ندادند.

فکر می کنید که چرا این حکم برای شما وسایر کارگرانی که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کرده بودید، به اجرا در آمد؟ چنین مراسمی در تمام ایران برگزار شد و در برخی نقاط هم به طور معمول اعتراضاتی انجام می شود، اما برخوردی که با شما شده، با دیگران صورت نگرفته است. شما فکر می کنید علتش چیست؟

سبحانی: هدف ما از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر این بود که درد و مشکلات خودمان را به گوش مسئولان برسانیم، اما به جای آنکه مسئولان بیایند و به دردها و مشکلات ما گوش دهند، نیروی انتظامی، امنیتی و ضد شورش را برای ما فرستادند.

احساستان در باره حکمی که اجرا شد، چیست؟

سبحانی: احساسم این است که این یک نوع بی احترامی به طبقه کارگر است. یعنی ارزش و احترام طبقه کارگر را زیر سئوال بردند.

مشکلات کارگران در ایران و از جمله در کردستان چه جیزهایی هستند که کارگران می خواهند آنها را به گوش مسئولان برسانند؟

سبحانی: طبقه کارگر در ایران فاقد تشکیلات مستقل کارگری است، نماینده ای ندارد که از حقوق آنها دفاع کند. جلو کارگر قرارداد سفید می گذارند که امضا کند یا آنکه چک سفید از کارگر می گیرند که هرطور که خواستند با او رفتار کنند. همین موضوعات باعث شده است که طبقه کارگر زیر فشار قرار گیرد.

خود من حدود ۱۸ سال سابقه کار دارم و ماهانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم. این درحالی است که خود دولت، خط فقر در سال جاری را ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرده است. پس با این حساب، من ۶۵ درصد زیر خط فقر هستم. وقتی ما می آییم و می گوییم که مشکل ما این است و زندگی ما نمی گذرد، و می خواهیم درد و مشکلاتمان را بیان کنیم، این طور با ما برخورد می کنند.

ما کارگران به دنبال تشکیلات مستقل کارگری هستیم که بر اساس مقاوله نامه های بین المللی ۸۷ و ۹۸ تشکیل شوند. مقاوله نامه هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز آنها را امضا کرده است. دولت باید به این مقاوله نامه ها عمل کند، اما نه تنها هیچ به این تعهدات خود عمل نکرده است، بلکه حتی جلو اعتراضات کارگران را می گیرد. اصلا به دردها و مشکلات کارگران توجه نمی شود که در چه فقری دست و پا می زنند و زندگی می کنند.

در کارخانه نساجی کردستان که من در آن مشغول به کار هستم، در گذشته حدود ۷۸۰ کارگر بودیم که ۶۰۰ نفر را به بهانه های مختلف اخراج کردند و حالا که ۱۸۰ نفر هستیم که کار می کنیم، با مشکلات زیادی روبه رو هستیم.

به هر حال، تمام سعی کارگران این است که وضعیتشان تغییر کند و از این بی حقوقی که شامل حال آنها است، رهایی یابند و نظر من این است که تا زمانی که کارگران تشکل یا سندیکا و یا اتحادیه مستقل خودرا نداشته باشند، از این اسارت خلاص نخواهند شد.

در پی اجرای حکم شلاق علیه شما و سه کارگر دیگر، جو شهر سنندج و افکار عمومی در این شهر چگونه است؟

سبحانی: افکار عمومی این مجازات ها و شلاق زدن ها را اصلا نمی پذیرد و به آن اعتراض دارد. برای مردم سنندج، این تبدیل به معما شده است و خیلی از این احکام ناراحتند.

دسترنج: دو کارگر دیگر در انتظار شلاق

اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار از احضار دو نفر دیگر ازفعالان کارگری سنندجی برای اجرای شلاق خبر داد.

به گزارش دسترنج، "جعفر عظیم زاده" از اعضای اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار گفت: به دنبال اجرای احکام شلاق برای ۴ کارگر سنندجی‏؛ آقایان "چتانی" و "مولایی" نیز برای اجرای حکم شلاق احضار شدند.

پیشتر دادگاه سنندج برای ۱۳ نفر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۶ علاوه بر حبس و جرای نقدی، مجازات شلاق نیز تعیین کرده بود. عظیم زاده گفت: تا این لحظه حکم شلاق برای ۴ نفر از این بازداشت شدگان اجرا شده است.

او افزود به موجب احضاریه ای که برای این افراد صادر شده است چناچه آنها در موعد تعیین شده برای اجرای حکم مراجعه نکنند حکم جلب آنها صادر می شود.

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309