بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق اجرا شده، عبدالله علیخانی، تهران، ٢٤ آذر ١٣٩٣، تابناک

تابناک
۲۴ آذر ۱۳۹۳
مقاله از تارنما

تابناک

٢٤ آذر ١٣٩٣

١٥ دسامبر ٢٠١٤

فرهنگی

ماجرای شلاق خوردن یک سینماگر در وزارت فرهنگ و ارشاد؛

برای فیلم‌های خارجی یک هفته حبس کردند و شلاق زدند!

در این مدت بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد ‌در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.

گفته‌های اخیر یکی از تهیه‌کنندگان سینما درباره شلاق زدن به سینماگران در دهه ۶۰ در ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار تکان‌دهنده بود؛ اما آیا حقیقت چنین اتفاقی در مجموعه‌ای که متولی فرهنگ کشور است، رخ داده یا این تنها یک ادعاست؟ شخصی که گفته می‌شود در دوران وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در ساختمان بهارستان شلاق خورده، مدعی است، این واقعه تلخ نه تنها حقیقت دارد، بلکه یک هفته ‌طول کشیده است.

به گزارش «تابناک»، حسین فرح‌بخش، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران همزمان با رونمایی از کتاب مصاحبه‌ها و گفتارهای سینمایی سیدمحمدبهشتی از مدیران پیشین سینمای ایران، گفت‌و‌گویی داشت که در نوع خود عجیب بود؛ اما‌ حاوی یک ادعای بزرگ نیز بود که ظاهراً پیش از این نیز بیان شده، ولی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است. 

هرچند بخشی از عملکرد فرح‌بخش و به خصوص گفته‌هایش در چند سال اخیر مورد تأیید «تابناک» نیست، گفته‌های اخیر او درباره فعال شدن مدیران دهه شصت در نوع خود عجیب ‌و مشتمل بر ادعایی بود که اگر حقیقت داشته باشد، بسیار متأثرکننده است و برخی اظهارنظر‌ها درباره اینکه‌ دهه شصت، دهه طلایی سینمای ایران بوده را به چالش می‌کشد و اتفاقاً این گمانه را پررنگ می‌سازد که بسیاری از وقایع امروز سینما از جمله عدم اکران فیلم‌های خارجی در ایران، ریشه در آن دوران دارد.

فرح‌بخش در این باره گفته است: «متأسفانه برخی از مدیران دهه شصت، آقای عبدالله علیخانی را در طبقه بالای حراست وزارت ارشاد فَلک کردند!‌ سند آن موجود است. این در حالی است که این مدیران مدعی هستند ما در آن زمان به کسی کاری نداشتیم. آنان با کدام حکم و به چه جرأتی به دفتر کار یک سینماگر می‌ریختند، هم فیلم‌هایش را می‌بردند و هم خودش را فلک می‌کردند؟! ماه زیر ابر ‌نمی‌ماند. 

آقای عبدالله علیخانی هنوز زنده است و می‌توانید از او بپرسید. این هم بابت اینکه ایشان فیلم خارجی داشت. اصلا بابت هر چیزی؟ مگر می‌شود شما یک نفر را در طبقه بالای ارشاد زندانی کنید و او را فلک کنید؟ بعد‌ها که ایشان شکایت کرد. قوه قضاییه آقایان را تبرئه کرد. ضمن اینکه فیلم‌های او را داخل کامیون ریختند و بردند آتش زدند!».

خبرنگار «تابناک» برای پیگیری صحت و سقم این ماجرا به سراغ شخصی رفت که ادعا شده در وزارت فرهنگ و ارشاد شلاق خورده است؛ مجموعه‌ دولتی که ذاتاً نه جایگاه قضایی داشته و دارد و نه شانش شلاق زدن به یک تهیه کننده سینماست؛ اما انگار در دوره‌ای چنین اتفاق‌هایی رخ داده است. عبدالله علیخانی در گفت‌و‌گو با «تابناک»، این موضوع را تأیید می‌کند و وقوعش را به دوران معاونت سینمایی فخرالدین انوار در سال ۱۳۶۳ ارجاع می‌دهد.

برای فیلم‌های خارجی یک هفته حبس کردند و شلاق زدند!

علیخانی در این زمینه به «تابناک» گفت: تا چند سال پس از انقلاب، هنوز فیلم‌های خارجی در سینماهای ایران پخش می‌شد و برخی از آن فیلم‌ها نیز در اختیار بنده و دیگر تهیه‌کنندگان بود. آقای انوار و همکارانشان در سال ۶۳ ‌ضرب‌الاجلی تعیین کردند که مطابق با آن، باید مدارک فیلم‌های خارجی را به وزارت ارشاد ارائه می‌کردیم؛ اما زمان لازم برای این کار بسیار اندک در نظر گرفته شده بود و امکان چنین اقدامی در این زمان کوتاه نبود.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: ما ۲۰، ۳۰ نفر بودیم که به وزارت ارشاد رفتیم و درباره این مهلت اندک اعتراض کردیم. بعد از این بود که ‌یکباره از دفتر مدیرکل وقت حراست وزارت فرهنگ و ارشاد، در دفتر من ریختند و من را به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد ـ که یک طبقه پایین دفتر وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود ـ بردند و برای مدت یک هفته حبس کردند. البته تنها من نبودم و اشخاص دیگری را هم گرفتند. 

او درباره وقایعی که در این یک هفته رخ داد، به تلخی ‌می‌گوید: در این مدت، بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد که در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد. 

او در پاسخ به اینکه آیا زمان دستگیری حکم قضایی داشتند، گفت: تا آنجا که می‌دانم، وزارت ارشاد مسئولیت برای دستگیری ندارد و وزارت ارشاد هم جایی برای بازداشت نیست؛ من حکمی ندیدم اما به هر حال در آن سال‌ها حراست آنجا اسلحه داشت و با بی‌سیم و کلاشینکف آمده بودند و طبیعتاً من مجبور بودم، همراهشان به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد بروم. 

علیخانی درباره اینکه آیا موضوع قضایی شد‌، گفت: بله، چون می‌دانستند با این اتفاقی که افتاده، من پیگیر ماجرا می‌شوم، ماجرا را قضایی کردند. تا دو سال بعد از آن، به دادگاه می‌رفتیم و بعد در‌‌ همان سال‌ها به ما گفتند ‌یک نامه بنویسید و بگویید اشتباه کردید و فیلم‌ها مبتدل بوده، و‌ الا به زندان می‌روید که ما هم به واسطه جو آن دوران نوشتیم، ولی در ‌‌نهایت در مراحل قضایی تبرئه شدیم. با این حال، چنان زهرچشمی گرفته بودند که دیگر جرأت پیگیری قضایی نداشتیم. 

علیخانی تأکید کرد: لیست فیلم‌ها موجود است و اتفاقاً قبل از اینکه چنین ماجرایی برای ما به وجود بیاورند، تلویزیون پس از انقلاب، خیلی از این فیلم‌ها را از بنده خریده بود و تا آن زمان پخش می‌کردند که در این زمینه به فیلم‌های «بیدار باش»، «نبرد العلمین» و «رنجر‌ها» می‌توانم اشاره کنم. به همین دلیل، این ادعا که ما خودمان به واسطه آنچه بر ما رفته بود، امضایش کردیم، فاقد صحت بود. 

تلاش‌های خبرنگار «تابناک» برای برقراری ارتباط و اخذ توضیح از مسئولان مستقیم در این ماجرا ‌‌حاصلی‌ نداشت؛ اما در عین حال در این ارتباط آماده انتشار نظریات طرفین ذینفع به ویژه مسئولان وقت معاونت سینمایی و اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309