بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، مرتضی - منصور، کرج، ٢٠ آذر ١٣٩٣، جام جام آنلاین

جام جام آنلاین
۲۰ آذر ۱۳۹۳
مقاله از تارنما

جام جم آنلاین

٢٠ آذر ١٣٩٣

١١ دسامبر ٢٠١٤

حوادث

زندگی ۳ اعدامی مهر باطل خورد

دو مرد که به اتهام آزار و اذیت دو کودک و کشتن آنها به مرگ محکوم شده بودند، همراه یک متهم به قتل دیگر سحرگاه دیروز در زندان رجایی‌شهر کرج به دار مجازات آویخته شدند. 

به گزارش جام جم، در نخستین پرونده محکومان اعدامی دو مرد به نام های مرتضی و منصور بودند که به اتهام ربودن، آزار و اذیت و کشتن دو پسر خردسال در شهرستان بهارستان غرب استان تهران در زندان به سر می بردند.

آنها نخستین قربانی خود را که پسر هفت ساله ای به نام امیرمهدی بود دی سال ۹۱ در یکی از محله های شهرستان بهارستان ربودند و با انتقال به مخروبه ای او را مورد آزار و اذیت قرار دادند و سپس با تخته سنگ بر سرش کوبیدند و وی را کشتند.

با گم شدن این کودک خانواده اش به پلیس آگاهی مراجعه و شکایتی را مطرح کردند. چند روز بعد جسد کودک پیدا شد و عاملان جنایت از آن موقع تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند. در حالی که پلیس در جستجوی متهمان بود، آنها پسر خردسال دیگری را به نام امیرعلی حوالی رباط کریم ربودند و پس از کشتن وی جسد را در کانال مخروبه ای رها کردند.

متهمان چند ماه بعد از جنایت ها دستگیر شدند. این دو متهم پس از بازجویی به آزار و اذیت دو کودک و قتل آنها اعتراف کردند. به دنبال اعتراف دو متهم، جسد قربانی دوم هم کشف شد.

پرونده دو مرد زندانی خرداد سال گذشته به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و آنها پشت درهای بسته و به طور غیرعلنی محاکمه شدند و قضات دادگاه متهمان را گناهکار شناخته و هردویشان را به دو بار قصاص، یک بار اعدام در ملاعام و تحمل حبس و شلاق محکوم کردند که احکام صادره مدتی بعد از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید و پرونده آنها برای اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد و شمارش معکوس برای مرگ این دو متهم آغاز شد، اما این دو زندانی دیروز به جای اعدام در ملاعام در زندان رجایی شهر کرج و در مقابل اولیای دم به پای چوبه دار رفتند و اعدام شدند. با مرگ آنها مهر باطل بر پرونده زندگی آنها خورد.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309