بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، ص. ی. ف.، قم، ٨ آذر ١٣٩٣، خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر
۸ آذر ۱۳۹۳
مقاله از تارنما

خبرگزاری مهر

٨ آذر ١٣٩٣

٢٩ نوامبر ٢٠١٤

استانها/ قم

حکم قصاص قاتل نزاع بیمارستان شهید بهشتی قم اجرا شد

قم - صبح امروز شنبه حکم قصاص قاتل نزاع بیمارستان شهید بهشتی قم اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دهم فروردین‌ماه سال جاری مقارن با ۳۰ دقیقه بامداد یک فقره درگیری و نزاع در بیمارستان شهید بهشتی قم رخ داد که در این نزاع یک نفر به قتل رسید.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود نیم ساعت قبل از درگیری بیمارستان نزاع دیگری بین این افراد رخ داده بود که در این درگیری طرفین با ضربات چاقو یکدیگر را مصدوم و جهت درمان به بیمارستان شهید بهشتی می‌روند که این افراد در داخل بیمارستان مجدد با یکدیگر درگیری شده که در این درگیری الوالفضل ذکایی در اثر برخورد چاقو با شریان کاروئید گردن مصدوم و با وجود اقدامات درمانی، وی در اتاق عمل فوت می‌کند.

بر اساس اطلاعیه دادگستری کل استان قم، متهمان درگیری بلافاصله اقدام به فرار کرده و با اقدامات قضائی موثر ۱۵ روز پس از حادثه دستگیر می‌شوند.

قرار مجرمیت این افراد ۲۲ اردیبهشت سالجاری توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب قم صادر و پرونده این افراد با کیفر خواست جهت صدور رأی به شعبه اول دادگاه کیفری استان ارجاع شد.

بر اساس رأی صادره در ۱۱ خردادماه ص‏. ی. ف.، متولد سال ۱۳۷۰ به جهت قتل مرحوم ابوالفضل ذکائی به قصاص نفس، پرداخت دیه و چهار سال حبس بواسطه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و دیگر متهمان پرونده نیز به پنج سال حبس و شلاق و دو سال تبعید به شهرهای قائن، دره شهر، ایذه، طبس و قیدار محکوم شدند و پس با پایان تشریفات قضائی و با تقاضای قصاص توسط اولیای دم پرونده جهت استیذان بابت اجرای حکم به حضور ریاست قوه قضائیه رسید که با اجرای قصاص موافقت و پرونده اعاده شد و حکم قصاص در خصوص محکوم علیه ص، ی، ف ساعت ۶ صبح امروز شنبه در زندان مرکزی قم اجرا شد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی دادگستری کل استان صادر شد و در تحقیقات صورت گرفته شب حادثه مقتول ذکائی طی تماس با یکی از برادران قاتل اظهار می‌دارد شنیده‌ام پشت سر من حرف زدی و فحش دادی که پس از بحث و فحاشی تلفنی به همراه چند نفر از دوستانش به درب منزل آنها می‌رود و در آنجا با یکدیگر درگیر می‌شوند که طرفین نزاع با چاقو مصدوم شده و درگیری مجدد در بیمارستان هم ناشی از شدت درگیری اول بوده است.

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309