بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، بابک الف. ـ سیامک، تهران، ١٠ تیر ١٣٨١، روزنامه خراسان

روزنامه خراسان
۱۰ تیر ۱۳۸۱
مقاله از روزنامه

روزنامه خراسان

١٠ تیر ١٣٨١

١ ژوئیه ٢٠٠٢

خراسان/ حوادث

قاتلان نمایشگاه دار تهرانی در ملاءعام اعدام می شوند

خراسان - گروه حوادث – شکری:  هر دو متهم به قتل صاحب نمایشگاه اتومبیل خیابان ۱۷ ‬شهریور تهران به حکم قاضی پرونده در محل ارتکاب جرم به دار مجازات آویخته می شوند.‬

گزارش خبرنگارما از محتویات پرونده ای که سه شنبه هفته گذشته در شعبه ۱۶۰۱ ‬دادگاه جنایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت حاکی است که صبح روز پنجشنبه ۱۲ ‬اردیبهشت ماه سال جاری زمانی که پسر جوان صاحب نمایشگاه اتومبیل خیام واقع در خیابان ‬۱۷ ‬شهریور به زیرزمین نمایشگاه رفت با پیکر خونین پدر ‬۴۷ ‬ساله اش به نام مرتضی. ‬م روبرو شد.‬

 ‬وی طی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیس ‬۱۱۰ ‬آنان را مطلع ساخت و با هماهنگی آنان ماموران کلانتری ‬۱۱۰ ‬شهدا همراه کارآگاهان و قاضی جنایی در محل حاضر شدند.‬

 ‬کارآگاهان پس از بررسی محل وقوع قتل دریافتند که عاملان جنایت ابتدا قربانی خود را در طبقه دوم با طناب خفه کردند سپس با وارد کردن بیش از ‬۲۵ ‬ضربه چاقو به نقاط مختلف بدن صاحب نمایشگاه او را به قتل رساندند و با باز کردن درب گاو صندوق وجوه نقدی و اسناد و مدارک مهم موجود در آن را ربوده و متواری شدند.‬

بنابراین گزارش به دستور سید قاسم حسینی کوه کمره ای قاضی پرونده کارآگاهان بلافاصله تحقیقات خود را آغاز نمودند و با استفاده ازشگردهای پلیسی توانستند محل سکونت عاملان جنایت را در اصفهان و شاهین شهر مورد شناسایی قرار دهند.‬

 ‬آنان پس از اخذ نیابت قضایی به اصفهان رفتند ابتدا در خیابان شیخ بهایی بابک الف. ‬23 ‬ساله را دستگیر کردند و در ادامه توانستند علی رغم آنکه منزل سیامک مجهز به سیستم مدار بسته بود وارد منزلش شده و او را دستگیر نمودند سپس هر دو متهم به قتل رابه تهران منتقل کردند. ‬آنان در بازجویی فنی-پلیسی به ارتکاب قتل و سرقت اعتراف نموده و اعلام کردند که شب قبل از ارتکاب جنایت به انگیزه قتل مرتضی مشیری به تهران آمده و به منزلش رفتند.‬

گزارش خبرنگار ما حاکی است که قاضی پرونده هفته گذشته متهمان به قتل را در شعبه ‬۱۶۰۱ ‬دادگاه جنایی مورد محاکمه قرار داد و پس از اخذ آخرین دفاعیات آنان با توجه به اینکه اولیای دم مقتول و اهالی محل حاضر به پرداخت تفاضل دیه هر دو متهم شده و خواهان اجرای حکم قصاص در محل وقوع جرم شدند، ‬روز گذشته طی صدور حکمی هر دو متهم به قتل را به قصاص در ملاعام تحمل ۵ ‬سال زندان و ‬۷۴ ‬ضربه شلاق به اتهام ارتکاب سرقت محکوم کرد. ‬

 در تاریخ ١٧ اسفند ١٣٨٥ روزنامه جوان گزارش داد که این دو متهم قصاص شدند. 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309