بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، ٥ نفر، تهران، ١٥ شهریور ١٣٧٥، روزنامه کیهان

روزنامه کیهان
۱۵ شهریور ۱۳۷۵
مقاله از روزنامه

روزنامه کیهان/ مایکروفیلم

١٥ شهریور ١٣٧٥

٥ سپتامبر ١٩٩٦

صفحه ١٥/ حوادث

سرتیپ ابوالفتحی فرمانده ناحیه انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد

٥ نفر از اراذل و اوباش شرق تهران در محل های جرم شلاق خوردند

٥ نفر از اراذل و اوباش توسط مأموران منطقه انتظامی شرق تهران دستگیر شدند. با حکم مقام قضایی این افراد در محل های جرم شلاق خوردند.

سرتیپ یوسف رضا ابوالفتحی، فرمانده ناحیه انتظامی تهران بزرگ، در این باره به خبرنگار ما گفت: طی هفته جاری ٥ نفر از اراذل و اوباش شرق تهران توسط مأموران حوزه های منطقه انتظامی شرق تهران دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران حوزه ٢٧ حین گشت زنی در خیابان گلستان پارک فدک متوجه شدند شخصی با حالت نامتعادل و مستانه برای مردم ایجاد مزاحمت میکند. نامبرده دستگیر و پس از بررسی سوابق مشخص شد محمدرضا سلیمانی نام دارد و سوابقی در عربده کشی و خوردن مشروبات الکلی و ابجاد مزاحمت برای مردم دارد.

با حکم مقام قضایی نامبرده به ٧٥ ضربه شلاق در ملأعام و ٢ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

سرتیپ ابوالفتحی گفت: متهم در محل جرم (پارک فدک) شلاق خورد و به جهت عجز از پرداخت جریمه به زندان رفت.

وی افزود مأموران حوزه ٢٨ شرق نیز سه نفر به نامهای جواد شریفی، داود قریشی و محمد قریشی را به اتهام اوباشگری دستگیر کردند.

وی گفت: دو متهم ردیف آخر که برادر هستند در خیابان پیروزی قصاب هستند. آنها با بدن نیمه عریان در خیابان قدم می زنند و برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت می کردند که توسط مأموران حوزه ٢٨ دستگیر شدند.

متهمین محاکمه شدند و به دستور قاضی ١٠ میلیون تومان قرار برای هر نفر از آنان صادر شد. همچنین به ٣٥ ضربه شلاق محکوم شدند که حکم صادره در خیابان پیروزی ٢١ متری دهقان و در ملأعام اجرا شد.

فرمانده ناحیه انتظامی تهران برگ گفت: یکی دیگر از این افراد به نام «حسین آب سبلان» در تهران پارس خیابان بهار با حالتی مستانه توسط مأموران گشت دستگیر شد وی پس از خردن مشروب با عربده کشی برای مردم و اهالی محل ایجاد مزاحمت کرده بود که پس از دستگیری از سوی مقام قضایی به ٥٠ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم وی نیز روز گذشته در ملأعام جاری شد و در محل جرم شلاق خورد.

سرتیپ ابوالفتحی در پایان از همکاری قضات مجتمع قضایی نارمک و رسالت در صدور احکام قاطعانه برای این افراد تشکر کرد.

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309