Index Number: MDE 13/088/2008

ایران: تعدی‌های حقوق بشری علیه اقلیت كرد

 

محتویات

 

 

 

1- مقدمه

حتی اگر از گرسنگی یا فقردر حال مرگ باشم

من هیچ‌گاه در زندگی‌ام در خدمت بیگانه در نخواهم آمد،

من از زنجیر، طناب، میله‌های آهن یا زندان نمی‌ترسم

و اگر آنان مرا تكه تكه كنند یا بكشند

من هم‌چنان خواهم گفت: من یك كردم!¹

 

كردها در ایران مدت‌ها از تبعیض ریشه‌دار رنج برده‌اند. حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و آرمان‌های اقتصادی آنان پایمال شده است. مناطق كردنشین از نظر اقتصادی دچار بیتوجهی شده‌اند و این امر به فقر ریشه‌دار منجر شده است. تخلیه‌های اجباری و خراب‌ كردن خانه‌ها دسترسی كردها به مسكن مناسب²را محدود كرده است. والدین از ثبت نام نوزدانشان به برخی از نام‌‌های كردی منع شده‌اند. از كاربرد زبان كردی در آموزش غالبا جلوگیری می‌شود. اقلیت‌های مذهبی كه عمدتا یا بعضا كرد هستند هدف اقداماتی قرار میگیرند كه به منظور بدنام كردن یا به انزواكشاندن آنان طرح شده است. نظام تبعیض‌آمیز گزینش - یك روند گزینشی كه مأموران و کارمندان آتی دولتی را ملزم میکند وفاداریشان را به اسلام و جمهوری اسلامی ایران نشان دهند - كردها را از برابری در استخدام و مشاركت سیاسی محروم كرده است³.

 

مقامات ایرانی البته اجازه می‌دهند كه زبان كردی در بعضی از برنامههای رادیو تلویزیونی و برخی از نشریات به كار برده شود. نمایههای فرهنگ كردی، مانند لباس و موسیقی محترم شمرده می‌شود. ولی اگر فعالان حقوق کردی فعالیت حقوق بشریشان را ـ با جلب توجه به كوتاهی حكومت در رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشرـ به هویت کردیشان ارتباط دهند، با خطر نقض بیشتر حقوق خود مواجه میشوند. در اغلب اوقات، این افراد شجاع سر از زندان در می‌آورند یا در معرض بدرفتاری‌های دیگری قرار می‌گیرند.

 

مدافعان حقوق بشر ، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران کرد با دستگیری‌ و تعقیب خودسرانه روبرو هستند. برخی زندانی وجدان می‌شوند – یعنی كسانی كه به خاطر بیان مسالمت‌آمیزعقاید وجدانی خود به زندان می‌افتند. دیگرانی به رنج شكنجه، محاكمات به غایت ناعادلانه در دادگاه‌های‌ انقلاب و مجازات مرگ گرفتار می‌شوند.

 

این اشكال از سركوب به تشدید هرچه بیشتر به حاشیه راندن و محرومیت نسبی جامعه كرد كمك می‌كند.

 

این گزارش به دنبال گزارش‌های دیگر عفو بین‌الملل⁴در مورد تعدی‌های حقوق بشری علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی ایران منتشر می‌شود.گزارش، تأثیر اقدامات تبعیض‌آمیز بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی كردها را تبیین می‌كند و سركوب مضاعفی را كه زنان و دختران كرد تحمل می‌كنند - بخشی بر اثر برخوردها و سنت‌هایی كه در فرهنگ كردی ریشه دارد، و بخشی دیگر در نتیجه قصور حكومت در ترویج و محافظت از حقوق زنان و كردها - برجسته می‌كند.

 

عفو بین‌الملل در گذشته بسیاری از نگرانی‌ها و موارد فردی مشروح در این گزارش را، كه تحولات تا ماه مه 2008 را در بر می‌گیرد، با مقامات ایران از طریق مكاتبه و در بیانیه‌های عمومی و فراخوان‌ها مطرح كرده است. ولی مقامات ایران به ندرت به سازمان پاسخ می‌دهند، و عفو بین‌الملل بیش از 28سال، یعنی از فاصله كوتاهی پس از انقلاب اسلامی در فوریه 1979، اجازه نیافته است كه برای ارزیابی دست اول از وضعیت حقوق بشر از ایران دیدن كند⁵.

 

عفو بین‌الملل این گزارش را به منظور جلب توجه به سركوب مستمر كردها در ایران منتشر می‌كند. عفو بین‌الملل مقامات ایران را به اتخاذ اقدامات مشخص برای پایان بخشیدن به تبعیض و نقض‌های حقوق بشر مرتبط با آن، بر اساس تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی فرا می‌خواند. به عبارات كلی، سازمان مقامات ایرانی را فرا میخواند تا:

- اقدامات مؤثری برای تضمین این كه كردها و همه افراد متعلق به سایر جوامع اقلیت ایرانی - از مرد، زن و كودك - از گستره كامل حقوق خود بهره‌مند شوند، انجام دهند؛

- همه قوانین و عملكردهایی را كه علیه جوامع اقلیت‌ تبعیض روا می‌دارند، از جمله معیارهای تبعیض‌امیز گزینشی حاکم بر اشتغال و احراز مقام‌های حكومتی را اصلاح یا لغو كنند؛

- حقوق مدافعان حقوق بشر را ترویج و محافظت كنند؛

- شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها را به صورت علنی محكوم كنند و برای ریشهکن کردن این نوع تعدیات گام‌های فوری ‌بردارند؛

- همه زندانیان وجدان را فوری و بدون قید و شرط آزاد كنند؛

- تضمینی ایجاد كنند كه استانداردهای بین‌المللی محاكمه عادلانه در همه محاكمهها رعایت شود؛

- همه احكام اعدام را مشمول تخفیف قرار دهند و دستور توقف فوری اعدام‌ها را صادر كنند.

 

2 - پس‌زمینه

جامعه كرد ایران

تخمینا 12 میلیون كرد در ایران زندگی می‌كنند كه 15 تا 17 درصد جمعیت را تشكیل می‌دهند. آنان غالبا در استان‌های آذربایجان غربی، كردستان⁶، كرمانشاه و ایلام در غرب و جنوب غرب كشور زندگی می‌كنند، گرچه بسیاری به شهرهای بزرگ مانند تهران نقل مکان کردهاند. سنندج مركز اداری كردستان است.یک جامعه کردی نیز در شمال استان خراسان، در شمال شرق ایران، وجود دارد.

 

زبان كردی به دو لهجه اصلی سورانی و كرمانجی تقسیم شده است. جوامع كوچكتری كه به گورانی و سایر لهجه‌های كردی سخن می‌گویند در ایران حضور دارند. بیشتر كردها مسلمان سنی ‌هستند، گرچه اقلیتی از آنان شیعه‌اند. برخی یزیدی‌اند، كه مذهبی با ریشه‌های پیش از اسلام است، و دیگرانی كه بهایی، اهل حق⁷و پیروان طریقه‌های صوفی قادری و نقشبندی هستند. مذهب رسمی ایران اسلام شیعی است، كه آشکارا مورد حمایت حكومت است⁸.

 

كردستان، مركز منطقه كردنشین ایران، یكی از محروم‌ترین استان‌های كشور است. اقتصاد آن بر كشاورزی، دامداری‌ و صنایع دستی مبتنی است كه اكثرا زنان و دختران را به كار می‌گیرد⁹. همانند بیشتر نقاط ایران، جمعیت كردستان جوان است - بنا به ارقام سال 1998 یونیسف بیش از 42درصد در آن هنگام زیر سن 15 بوده‌اند¹⁰.

 

خودمختاری عملی منطقه كردنشین عراق از سال 1991،‌ تا تأسیس حكومت خودمختار اقلیم كردستان عراق در 2005، احتمالا آرمان‌های فعالان حقوق كردها در ایران را برای ایجاد موقعیت مشابهی در ایران تقویت كرده است. هم‌چنین، این امر ممكن است بیم‌های دیرینه رهبران ایران را در مورد این كه جوامع اقلیت هم‌مرز گروه قومی خود در یك كشور همسایه به دنبال جدا شدن از ایران هستند تقویت كرده باشد.

 

این بیم‌ها تا حد زیادی رفتار حكومت با این اقلیت‌ها را توضیح می‌دهد، گرچه عوامل متعدد دیگری نی‍ز در این امر دخیل‌اند. عرب‌ها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها و تركمن‌ها، كه همه در مناطق مرزی متمركز هستند، با تبعیض‌هایی شبیه آن چه كردها متحمل میشوند روبرو هستند.

 

گمان میرود كه تقریبا نیمی از جمعیت ایران متعلق به اقلیت‌های قومی یا مذهبی باشند¹¹. علی‌رغم تضمین‌های قانون اساسی در مورد برابری و تعهدات قانونی بین‌المللی ایران، تبعیض و سركوب جوامع اقلیت كه خواهان احترام بیشتر به حقوق فرهنگی و سیاسی خود هستند، در سال‌های اخیر، و مشخصا از زمان انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در سال 2005، تشدید شده است.

 

گروه‌های مخالف كرد

قدیمی‌ترین گروه مخالف كرد حزب دموكرات كردستان ایران (حدكا) است.¹² این حزب در سال 1946 جمهوری کردستان را بنیاد گذاشت که عموما به نام جمهوری مهاباد، پایتخت آن، نامیده میشود. این جمهوری پس از 11 ماه سقوط کرد و رهبری آن دستگیر و محاکمه و بسیاری از رهبران اعدام شدند، از جمله در حدود 20 تن که در مهاباد و دو شهر کوچکتر سقز و بوکان در ملاء عام به دار آویخته شدند. حزب نیز سریع ممنوع شد.

 

در سال 1979، حزب پس از این كه در انقلاب نقشی كلیدی ایفا كرد قانونی ‌شد. در شهرهای ‌كردنشین، قدرت به شوراهای شهر به رهبری حدكا انتقال یافت و این امر هم‌چنین به تصرف کلانتریها و پادگان‌های‌ نظامی در سایر نواحی كردنشین منجر شد¹³.

 

ولی در اواسط سال 1979 بین سپاهیان انقلاب حكومت جدید و گروه‌های مسلح كرد، به خصوص حدكا و گروه مارکسیستی كومله، درگیری‌ مسلحانه شروع شد. اولین رهبر انقلاب جمهوری جدید اسلامی‌ ایران در آن موقع، آیت‌الله روح الله خمینی كه مفهوم اقلیت‌های‌ قومی را با اصول اسلام در تضاد می‌دید، دستور قلع و قمع مخالفان كرد را صادر كرد. ده‌ها روستا و آبادی كرد تخریب شد و تقریبا 10 هزار کرد كشته شدند¹⁴. هزاران نفر از كردها پس از محاكمههای سریع محكوم به مرگ شدند.

 

به فاصله كوتاهی‌ پس از آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1980، دولت ایران یك نیروی بزرگ نظامی به مناطق مرزی ‌فرستاد و كنترل شهرهای عمده كردنشین را مجددا به دست گرفت. یك حمله بزرگ در سال 1984 نیروهای حدكا را به آن سوی‌ مرز در عراق راند¹⁵. در طول جنگ، دولت‌های‌ متخاصم در هر دو طرف فعالیت‌های جدایی‌طلبانه ملی‌گرایان كرد را در كشور دیگر تشویق می‌كردند، كه به انشعابات پرهزینه سیاسی و درگیری بین كردها می‌انجامید.

 

در سال 1991، با توجه به مخمصه كردهای‌عراق، حدكا مخالفت مسلحانه با مقامات ایران را به حال تعلیق درآورد. حزب اكنون به دنبال «تحقق حقوق ملی‌ كرد در چهارچوب یك جمهوری دمکراتیک فدرال ایران» است و در حالی كه «از مبارزات ملی مردم كرد در سایر نقاط كردستان حمایت می‌كند» مدت‌ها است كه كاربرد قهر را برای رسیدن به اهداف خود رد كرده است¹⁶. در سال 2005، حدكا مقام مشورتی در سازمان ملل پیدا كرد، ولی در اواخر سال 2006 حزب دچار انشعاب شد. اكثریت حزب به رهبری مصطفی‌ هجری نام حدكا را برای خود حفظ كرد.

 

در سپتامبر 2007، حدكا گزارش داد كه بیش از 300 نفر، به خاطر اتهامها یا محکومیتهای مربوط به حمایت از گروه‌های سیاسی كرد در ایران در بازداشت به سر می‌برند. طبق اعلام حدكا، دست كم 200 نفر محكومیت زندان بین شش ماه تا 20 سال را می‌گذرانند، از جمله ده‌ها مورد كه عفو بین‌الملل اطلاعات تأییدشده‌ای در مورد آنان ندارد یا بسیار كم دارد. برای‌ مثال، به گفته حدكا، جهاندار محمدی فعال یک سازمان غیر دولتی، اهل سنندج در ژانویه 2007 به خاطر "ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف كرد" به 15 سال زندان محكوم شده است؛ سیمكو قادرپور، یك "بازداشتی سیاسی"اهل بوكان، به دلایل مشابهی در دسامبر 2006 به 11 سال زندان محكوم شده است؛ و میخائیل غلامی، فعال یک سازمان غیر دولتی، اهل سنندج، در فوریه 2007 به سه سال زندان محكوم شده است.

 

عفو بین‌الملل معتقد است كه ده‌ها،‌ اگر نگوییم صدها، زندانی سیاسی وابسته به حدكا و سایر احزاب سیاسی‌ ممنوعه پس از محكومیت در محاكمات ناعادلانه در زندان به سر می‌برند. عده دیگری به خاطر عضویت در حدكا یا هواداری از آن با تعقیب روبرو هستند.

 

چندین حزب سیاسی‌ كرد به دلیل این گونه تعقیب‌ها در خارج كشور استقرار یافته‌اند. عضویت در این احزاب بر اساس قوانین امنیتی كشور با زندان قابل مجازات است. برخی از گروه‌ها، از جمله كومله، به قرار اطلاع‌ به عملیات مسلحانه علیه حكومت ایران دست زده‌اند. تا آن‌جا كه عفو بین‌الملل آگاه است، آنان به هدف‌های غیر نظامی حمله نكرده‌اند و یا تعدیات حقوق بشری مرتكب نشده‌اند.

 

حزب حیات آزاد كردستان (پژاك)¹⁷در سال 2004 پدیدار شد و با حزب كارگران كردستان (پ كا كا)، كه سالیان طولانی درگیر مخالفت مسلحانه علیه حكومت تركیه بوده است، ارتباط دارد. به نظر می‌رسد كه این حزب امروز تنها گروه مخالف مسلح كرد باشد. این حزب مدعی است كه 3000 عضو مسلح در كوه‌ها دارد كه تقریبا نیمی‌ از آنان زن هستند و هزاران نفر از آن هواداری می‌‌كنند، گرچه به نظر می‌رسد كه در استان‌های اصلی کردنشین، كردستان و كرمانشاه، حامیان چندانی ندارد. مقامات ایران اظهار میدارند كه پژاك یك سازمان تروریستی است كه به وسیله حكومت آمریكا حمایت و مسلح شده است.

 

مقامات آمریكا پژاك را به عنوان یك سازمان تروریستی خارجی بر اساس قوانین آمریكا نمی‌شناسند ولی عملیات این گروه را به شدت محكوم كرده‌اند و بنا به گزارشها مقامات آمریكایی از دیدار با رهبر پژاك در طی دیدار خصوصی او از آمریکا در سال 2007 خودداری كرده‌اند.

 

از سال 2006، سپاه پاسداران انقلاب به برخوردهای پراكنده با جنگندگان كرد در داخل ایران، عموما در بخش‌های شمالی چهار استان هم‌مرز با عراق، پرداخته‌اند كه بیشتر آن‌ها ظاهرا با پژاك بوده است. در فوریه 2007، جنگندگان كرد به قرار اطلاع، یك بالگرد سپاه پاسداران را در جهنم‌درّه در نزدیكی خوی در آذربایجان غربی منهدم كردند و 9 مأمور كشته شدند. سپس، بر اساس گزارشها‌، سپاهیان انقلاب یك رشته حملات را علیه كردها در كوه‌های نزدیك شهر مرزی سلماس به راه انداختند كه به كشته شدن 17 نفر كه گمان میرود جنگنده بودند انجامیده است.

 

عفو بین‌الملل همه حملاتی را كه عامدانه غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی كه از سوی دو طرف، نیروهای حكومتی و گروه‌های سیاسی مسلح انجام می‌شود، و گروگان گیری، شكنجه و هر نوع بدرفتاری با اسیران، حملات بدون تمایز و بی‌تناسب و كشتن اسیران را در همه شرایط محكوم می‌كند.

 

در سال 2006، جبهه متحد كرد برای خواست صلح‌جویانه حقوقی كه آنان معتقدند به صورت منظم از كردها دریغ شده است تشكیل شد. پایه‌گذار جبهه، بهاء‌الدین ادب، گفت:

 

«مناطق كردنشین در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت تبعیض و تحقیر [رسمی] قرار دارند. كردها در توزیع قدرت یا از نظر توسعه اقتصادی هیچ سهمی ندارند؛ چهار استان كردنشین كشور ما محروم و توسعهنیافتهاند. آنان در فعالیت‌های فرهنگی با محدودیت‌هایی روبرو هستند و این امر جلو توسعه فرهنگی را می‌گیرد.»¹⁸

 

3 - تبعیض علیه كردها

قانون اساسی ایران برابری همه ایرانیان در برابر قانون را فراهم كرده است¹⁹. ولی در عمل این مسئله واقعیت ندارد.

 

ایران یك كشور امضاكننده میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق محو تبعیض نژادی و میثاق حقوق كودك است و مقامات ایران به برقراری و ترویج حقوق كسانی كه به اقلیت‌ها تعلق ‌دارند و برداشتن گام‌هایی به سوی محو تبعیض‌ ملزم هستند²⁰.

 

از جمله، مقامات ایران ملزمند كه گام‌هایی در جهت محو تبعیض علیه اقلیت‌ها در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - شامل حق كار با انتخاب آزادانه، مسكن مناسب، غذا و آب، آموزش، بالاترین استاندارد بهداشتی قابل دسترسی، و مشاركت برابر در حیات فرهنگی - بردارند.

 

مذهب و فرهنگ

با این كه اسلام سنی در ایران به رسمیت شناخته شده و از موقعیت حقوقی رسمی برخوردار است، كردهای ایران كه بیشتر سنی‌مذهبند، به خاطر مذهبشان با تبعیض روبرو هستند. نهادهای مذهبی كردهای سنی عموما با مانع روبرو هستند، در حالی‌ كه نهادهای شیعی از سوی حكومت تحت حمایت و تشویق قرار می‌گیرند. در تهران حتی یك مسجد سنی وجود ندارد و بنا به گزارش‌ها، دولت گسترش مساجد سنی را كه در نقاط دیگر كشور وجود دارند محدود كرده است.

 

برخورد تبعیض‌آمیز به سنیها به آموزش كودكان نیز گسترش یافته است - یونیسف مدتها پیش در سال 1998 دریافت كه تنها دو مدرسه متوسطه در كردستان در شهرهای شیعه‌نشین قروه و بیجار قرار دارند.

 

روحانیان سنی كرد در مواردی از نقض حقوق بشر رنج بردهاند. برای مثال، در ژانویه 2008، یك روحانی به نام ایوب گنجی پس از ایراد خطبه نماز جمعه در مسجد قبا در سنندج 13 روز مفقود‌الاثر شد. به قرار اطلاع، پس از ناپدیدشدن اجباری او، معترضان در برابر ساختمان استانداری جمع شدند و گفتند كه اگر خبری از روحانی مفقود شده به دست نیاید تظاهرات دیگری انجام خواهند داد. در 8 فوریه، ایوب گنجی در وضعی از بازداشت آزاد شد كه به قرار اطلاع ظاهرا از اثرات ضربه روحی شدیدی رنج می‌برده است به طوری كه نتوانسته بود زن و فرزند خود را بشناسد و به تصور این كه می‌خواهند به او صدمه‌ بزنند فریاد میکشیده است.

 

از جمله سایر گروه‌های مذهبی، جماعت اهل حق را می‌توان نام برد كه عمدتا كرد هستند و اعضای آن بیشتر در كرمانشاه و در شهرهای بزرگ یا اطراف آنها به سر می‌برند. عقیده اینان كه برخی از جنبههای اصول اسلام را در بر دارد، مظهر هویت مذهبی كردها است. اهل حق در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند و مراسم مذهبی آنان ممنوع شده است. آنان هم‌چنین از گفتگو در باره مذهب خود در رسانه‌ها منع شده‌اند.

 

در سال‌های اخیر، مقامات ارشد حكومتی رؤسای مدارس را ملزم کردهاند كه وجود افراد وابسته به «فرق ضاله» را در بین كاركنان و دانش آموزان گزارش دهند و به آنان تذکر دادهاند كه «هر نوع فعالیت یا تبلیغات» افراد وابسته به این گروه‌ها «ممنوع است» (نگاه کنید به پیوست‌های 1 و 2).

برای مثال، در اكتبر 2007، مقامات استانداری كرمانشاه خطاب به فرمانداران منطقه نوشتند:

«احتراماً به پیوست تعهد نامه شماره 3780/1312 مورخه 29/6/1386 وزارت کشور در خصوص تحرکات فرقه اهل حـق مبنی بر احداث بنای جمعخانه فاقد هر گونه وجه قـانـونی شرعـی بوده لـذا از هـر گونه معرفـی نامـه یـا مـکاتبه با ادارات وارگـانها جـداً خودداری کنید. جهت ملاحظه و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد» (برای‌ متن كامل سند به پیوست 1 مراجعه كنید).

صرف نظر از مذهب، كردها مجاز نیستند از برخی از نام‌ها برای فرزندان خود، از جمله، سوران (نام زبان)، خبات (پیكار)، رزگار (آزاد) و ئالا (پرچم)برای پسران و اجین (برابر)، فرمیسك (اشک) برای‌ دختران استفاده كنند. هر اداره ثبت، فهرستی از نام‌های مجاز دارد؛ جز در صورتی كه خانواده به كاربرد یك نام مجاز رضایت دهد شناسنامه صادر نخواهد شد.

 

تعهدات بین‌المللی ایران از این كشور می‌خواهد كه «... اقلیت‌های مذهبی یا زبانی ... از فرهنگ خود بهره برند [و حق داشته باشند] كه دین خود را ابراز و به آن عمل كنند...»²¹

 

اشتغال

عملكرد گزینش برای به حاشیه راندن كردها و دیگران به كار گرفته شده است و صریحا در بخش دولتی، و در عمل در قسمت‌هایی از بخش خصوصی نی‍ز، امکان اشتغال را از آنان سلب كرده است. این روند، در قانون و عمل، به برابری فرصت و امکانات در اشتغال برای همه كسانی كه در بخش‌های دولتی و نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و بنا به گزارش‌ها در قسمت‌هایی از بخش خصوصی، به دنبال كار هستند صدمه زده است²². گزینش برای انتخاب داوطلبان موفق در همه مشاغل بخش‌های دولتی، از معلمی‌ گرفته تا كارگر كارخانه، مغازه‌دار یا نماینده مجلس، به كار گرفته می‌شود. دولت عمده‌ترین كارفرما در ایران است.

 

فعالان كرد می‌گویند كه دولت مناطق كردنشین را نادیده گرفته و مانع فرصت‌های شغلی شده است. برای مثال، فعالان می‌گویند كه برنامه‌های مین‌زدایی در مناطق كردنشین كه در جریان جنگ 1980 تا 1988 ایران و عراق به این وضع دچار شدهاند، بسیار كند است و توسعه کشاورزی و صنعت را دچار اشكال كرده است.

 

مسكن

كردها ده‌ها سال با چالش‌هایی در زمینه مسكن روبرو بوده‌اند - از تخریب دهكده‌‌های كردنشین در دوران جنگ ایران و عراق گرفته تا مشكلات جدیدتر بی‌توجهی و تخلیه اجباری دولتی²³.

 

گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد مسكن مناسب در گزارش دیدار خود از ایران در ژوئیه- اوت 2005²⁴اظهار داشته كه شرایط زندگی كردها در كرمانشاه به شدت نارضایت‌بخش بوده است. او اضافه كرده است:

«شهادت‌نامه‌هایی كه در باره وضع مسكن در استان ایلام با جمعیت زیاد كرد دریافت شد نیز به همان شدت ناراحت‌كننده بود و نشان می‌داد كه تلاش‌های بازسازی پس از جنگ به صورت نامتناسبی در این منطقه كند و ناكافی بوده است.»²⁵

 

گزارشگر مخصوص به مسكن و شرایط زندگی جوامع اقلیت كه به صورت نامتناسبی بد است توجه می‌دهد و بر طبیعت تبعیض‌آمیز و تأثیر تخلیه اجباری و سلب مالكیت‌ از زمین‌های روستایی برای مجتمع‌های بزرگ كشاورزی و واحدهای پتروشیمی انگشت می‌گذارد. گزارشگر مخصوص می‌نویسد:

«در برخی از مناطق، به نظر می‌رسد این سلب مالكیت‌ها به صورت نامتناسبی مستغلات و زمین‌ها ... [از جمله]... خانه‌های ... اقلیت‌های مذهبی و قومی را هدف گرفته است. این سلب مالكیت‌ها نوعی مصادره‌ زمین مردم مشمول آن بشمار می‌رود، به خصوص با توجه به این كه بهایی كه بابت زمین پرداخته شده به نحو بارزی از ارزش بازار پایین‌تر بوده است.»²⁶

 

گزارشگر مخصوص از «این واقعیت كه ... به نظر می‌آید كه استثناها [در ارائه خدمات اولیه] به صورت نامتناسبی بر محلات و استان‌های عمدتا اقلیت‌نشین تأثیر گذاشته و به صورت واضحی تبعیض بشمار می‌آید ناراحت شده است»²⁷و توجه داده است كه «به حاشیه‌رانی این جوامع خوراكی برای ناآرامی‌های مدنی فراهم كرده و به درگیری با نیروهای امنیتی، افزایش خشونت و ایجاد جوی از خشم و بی‌اعتمادی منجر شده است.»

 

گزارشگر مخصوص از مقامات ایران خواسته است كه به تخلیه اجباری خاتمه دهند و منابع كافی به استان‌هایی كه از نظر تاریخی به حاشیه رانده شده‌اند اختصاص دهند تا به تحقق حق مسكن مناسب و هم‌چنین بهبود دسترسی به آب، بهداشت و سایر خدمات اساسی كمك كرده باشند.²⁸

 

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هر كس حق برخورداری از «استاندارد مناسب زندگی... از جمله غذا، پوشاك و مسكن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را دارد و حكومت موظف است كه «همه وسایل مناسب» را برای رعایت، محافظت و تأمین حق مسكن مناسب به كار بگیرد.²⁹

 

حكومت ایران به گزارش یا توصیه‌های گزارشگر مخصوص پاسخی نداده است.

آموزش

قانون اساسی ایران می‌گوید كه زبان و خط رسمی ایران فارسی است،³⁰و این كه اسناد رسمی و كتاب‌های درسی باید به این زبان باشد. علی‌رغم این امر، كاربرد زبان‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای در مطبوعات و رسانه‌های همگانی و هم‌چنین برای آموزش زبان‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای در مدارس علاوه بر زبان فارسی مجاز شناخته شده است. ولی، هیچ اقدام دایمی برای تسهیل آموزش به زبان‌های اقلیتی، یا آموزش آ‌ن‌ها به عنوان زبان دوم، در نظام آموزشی ایران تعبیه نشده است - حتی با این كه چنین اصولی در قانون اساسی ایران و استانداردهای بین‌المللی گنجانده شده است.³¹

 

بنا به اظهارات وزارت آموزش و پرورش، آموزش دولتی در سطوح ابتدایی و متوسطه (راهنمایی)³²رایگان و اجباری است و آموزش در همه سطوح به زبان فارسی انجام می‌شود. رمناطق دو زبانه، پیش از آغاز سال تحصیلی، یك دوره یك ماهه برای آموزش مفاهیم كلیدی، از جمله فارسی، به نوآموزان عرضه می‌شود.³³

 

 

 

 

در حد اطلاع، هیچ‌یك از مدارس خصوصی غیر انتفاعی كه از سال 1988 مجاز شناخته شده و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار دارند مدت طولانی به زبان كردی آموزش نداده‌اند.³⁴

 

در فوریه 2008، فعالان حقوق بشر به عفو بین‌الملل گفتند كه در ماه پیش از آن، دست كم سه تن از مدیران مؤسسات مهد كودك در استان كردستان به خاطر این كه آموزش «یك زبان غیر ملی» را اجازه داده‌اند به اداره حراست استانداری منطقه ‌احضار شده‌اند. یك سازمان غیر دولتی به نام سوما كه مدت سه سال از زبان كردی در كلاس‌‌های آمادگی خود در سنندج و مهاباد استفاده می‌كرده به قرار اطلاع در اواخر 2007 یا اوایل 2008 همراه با كلاس‌های آن به دستور مقامات بسته شده است. مؤسسات دیگری تهدید شده‌اند كه پروانه آنان لغو خواهد شد.

 

كردها مبارزات زیادی در رابطه با زبانشان به راه انداخته‌اند. برای ‌مثال، در 20 فوریه 2007، دانشجویان كرد در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران طی برنامه‌ای خواستار آموزش زبان كردی در مؤسسات آموزشی ایران از جمله در دانشگاه سنندج شدند.³⁵ برنامه با صدور قطعنامه‌ای پایان یافت كه در بخشی از آن آمده بود: «همان طور كه همه می‌دانند، زبان یكی از اساسی‌ترین خصیصه‌های وجود یك ملت است. زبان وسیله انتقال اندیشه‌ها، فرهنگ و ... است. در فضای چندفرهنگی جهان امروز كه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول بشری بنا شده است، هر ملتی باید از حق توسعه و پیش‌برد زبان خود برخوردار شود. همه می‌پذیرند كه هر زبانی می‌تواند در روند تمدن بشری نقشی ایفا كند.» این برنامه نیز به دستگیری چند تن از برگزاركنندگان و شركت‌كنندگان و بازداشت طولانی‌مدت آنان منجر شد.

 

عفو بین‌الملل معتقد است كه مقامات حكومتی باید اقدامات مثبتی به این منظور انجام دهند تا هرجا كه ممكن است افراد وابسته به جوامع اقلیت از فرصت كافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری علاوه بر زبان رسمی كشور برخوردار شوند؛ و مقامات حكومتی باید اطلاع از زبان و فرهنگ اقلیت‌ها را در سرزمین خود تشویق كنند.³⁶

 

4 - ستم مضاعف: زنان و دختران كرد

دیبا علیخانی، یك مدافع حقوق بشر، در نیمه سال 2006 از دفتر كار خود به سوی دادگاه در میدان آزادی سنندج به راه افتاد. وقتی‌ به نزدیكی دادگاه رسید یك زندانبان زن را دید كه زنی را با خود می‌برد. ناگهان مردی پیدا شد، چاقویی را بیرون آورد و گلوی زن را برید. دیبا علیخانی به طرف صحنه دوید و به دو نگهبان مسلح بیرون دادگاه التماس كرد كه كمك‌ بكنند. نگهبانان مسلح تنها بر روی جسد مرده زن سكه‌هایی انداختند - به قصد دادن کفاره گناه³⁷. زن به رابطه جنسی ییرون از ازدواج متهم شده بود. در برابر این جنایت فجیع «ناموسی»، دیبا علیخانی احساس ناتوانی كرد و نتوانست كاری بكند. مقامات برای دستگیری و تعقیب مرتكب قتل كاری انجام ندادند.

 

زنان كرد برای تأمین حقوق خود با چالشی مضاعف روبرو هستند: به عنوان كردهایی كه در یك جامعه به حاشیه رانده شده زندگی می‌كنند و به عنوان زن در جامعه‌ای كه عمدتا تحت حاكمیت سنت‌های پدرسالارانه است. در هر دو مورد، آنان تحت قوانین تبعیض‌آمیز به سر می‌برند. یكی از عباراتی‌ كه غالبا از زنان مدافع حقوق بشر در نواحی كردنشین شنیده می‌شود این است: «ما هم زن هستیم، هم كرد، پس در جمهوری اسلامی ایران دو اتهام داریم.» گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان³⁸كه در ژانویه- فوریه 2005 از ایران دیدن كرد به این نتیجه رسید كه زنان اقلیت‌ها در ایران از اشكال چندگانه تبعیض رنج می‌برند.³⁹

 

زنان و دختران با وجود این كه پایه اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق كردنشین را تشكیل می‌دهند، از موقعیت متناسب با این سهم خود برخوردار نیستند:

«مرد تصمیم می‌گیرد كه آیا دختر، خواهر یا همسرش به مدرسه برود، كار بكند یا هرجای ‌دیگری برود. به این دلیل، نرخ سواد زنان و دختران كرد، به خصوص در مناطق روستایی، پایین‌ترین یا یكی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سطح كشور است. و به همان دلایل نیز شاخص‌های مراقبت پزشكی مانند نرخ بیماری و مرگ نوزادان و نرخ بیماری و مرگمادران پیش و بعد از وضع حمل بسیار بالا است و فقر گرچه در بین مهاجران طبقه پایین و روستانشینان در كردستان فراگیر است بیشتر بر زنان فشار می‌آورد.»⁴⁰

 

رسوم سخت اجتماعی كه به نام سنت و مذهب اعمال می‌شود سلب حقوق بشر از زنان را توجیه می‌كند. این رسوم در بخش‌هایی از جامعه كرد حوزههای ممنوعه اجتماعی ایجاد كرده است كه دیگران، از جمله مأموران دولتی ایران، را از ورود به آنها و رسیدگی‌ مؤثر به آموزش دختران، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، خشونت خانگی علیه دختران و زنان كرد، خودكشی از طریق خودسوزی، و قتلهای «ناموسی» باز می‌دارد.

 

در ایران، هم‌چون سایر نقاط جهان، زنان روزانه قربانی خشونت می‌شوند و هم در جامعه بزرگ خود و هم از سوی مأموران حكومتی تحت تبعیض قرار می‌گیرند. مرتكبان این تعدیات ممكن است مأموران حكومتی، اعضای گروه‌ها یا افراد عادی، از جمله اعضای خانواده فرد باشند.

 

دامنه و شیوع خشونت علیه زنان در مناطق كردنشین را به سختی می‌توان مشخص كرد - دست كم به این دلیل كه سازمان‌های ملی و بین‌المللی دسترسی مؤثر به همه مناطق كردنشین ندارند. ولی روشن است كه تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران در مناطق كردنشین هم شیوع دارد و هم وسیعا نادیده گرفته می‌شود.

 

برخی از زنان و دختران كرد برای فرار از خشونت و بدرفتاری، به افراطی ترین شكل خودزنی، یعنی خودسوزی، دست می‌زنند.

 

نظام دادگستری ایران برای رفع موانع و خشونت‌هایی كه علیه زنان به كار می‌رود کمترچاره عرضه می‌كند یا اصلا نمیکند. گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان تصریح می‌كند:

«قوانین تبعیض‌آمیز در هر دو مجموعه قوانین مدنی و جزایی در ایران نقشی عمده در توانمندی مردان و تشدید آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت ایفا می‌كنند. به طور مشخص، مقررات تبعیض‌آمیز در قوانین مدنی در بخش‌های مربوط به ازدواج، حضانت كودكان، آزادی حركت و ارث می‌تواند به خشونت علیه زنان از سوی افرادعادی منجر شود یا بهتداوم و مشروعیت آن بینجامد. مقررات قانون مجازات در موردجرایمی كه در شرع مشخص شده‌اند یعنی حدود، قصاص و دیه، به دادگستری جنسیتی ارتباط خاصی دارند.»⁴¹

 

در نتیجه، مأموران پلیس و نظام قضایی غالبا تمایلی‌ به دستگیری و تعقیب مرتكبان خشونت علیه زنان در مناطق كردنشین ندارند. حتی اگر كسی دستگیر شود، پلیس غالبا تحقیقاتی انجام نمی‌دهد یا علیه مظنونان به ارتكاب جرم اتهامی وارد نمی‌كند. زنان تشویق نمی‌شوند كه علیه مهاجمان شكایت كنند و از این كه باعث «بیآبرویی» خانواده شوند یا ازانتقامجویی مهاجم یا بستگان خود در بیم به سر می‌برند.

 

برای مثال، شمامه قربانی (كه به نام ملك نیز شناخته می‌شد)، یك ایرانی‌ كرد، در ژوئن 2006 در دادگاهی در ارومیه به خاطر زنای محصنه به رجم محكوم شد. به قرار اطلاع، برادر و شوهر او مردی را كه در خانه او دیده بودند كشته‌ بودند و او نی‍ز چیزی نمانده بود که در اثر ضربههای چاقوی آنان کشته شود. در نوامبر 2006، گزارش رسید كه دیوانعالی كشور به دلیل نقص تحقیقات پرونده، حكم رجم را لغو كرده و دستور محاكمه مجدد او را صادر كرده است. گمان میرود كه شمامه قربانی در دادگاه به زنای محصنه اعتراف كرده با این تصور که برادر و شوهرش از تعقیبب به خاطر قتل در امان خواهند ماند. بنا به قوانین ایران، اگر فردی به خاطر دفاع از ناموس خود یا بستگانش مرتكب قتل شود از مجازات در امان خواهد بود. به قرار اطلاع، شمامه قربانی در نامه‌ای خطاب به شعبه 12 دادگاه جنایی نوشته است: «از آنجا که زني روستايي و بي سوادم و از قانون بي خبر بودم، فکر کردم اگر اعتراف به ارتباط با مقتول کنم، مي توانم برادر و شوهرم را از اتهام قتل عمد تبرئه کنم. من اين حرفهاي نادرست را در دادگاه زدم و بعد فهميدم که در حق خود ظلم کرده‌ام»⁴²

 

مقامات در مورد شكایات مربوط به تجاوز جنسی، قتل یا خودكشی زنان به ندرت حتی تحقیقات انجام می‌دهند. زنانی كه از تجاوز جنسی شكایت كنند ممكن است خود دستگیر شوند و به ارتكاب جرم زنا⁴³متهم گردند. در موارد نادری كه متهمان به ارتكاب تجاوز تحت تعقیب قرار می‌گیرند، آنان غالبا تبرئه می‌شوند یا به صورت نامتناسبی محكومیت‌های خفیفی می‌گیرند كه شدت جنایت را بازتاب نمی‌دهد. به طور خلاصه، برای مرتكبان خشونت علیه زنان، مصونیت از مجازات شیوع دارد.

 

بموجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مقامات ایران موظفند كه «اقداماتی به منظور تضمین حقوق برابر زن و مرد در بهره‌گیری از همه حقوق مدنی و سیاسی مطروحه در این میثاق انجام دهند.» اصل برابری جنسیتی و به خصوص الزام به از بین بردن همه اشكال خشونت علیه زنان یك فرض اولیه قوانین حقوق بشری بین‌المللی است. وجود هنجارهای سنتی، مرسوم، مذهبی یا اجتماعی نباید از طرف حكومت برای اجتناب از برآوردن این تعهدات مورد استفاده قرار گیرد.⁴⁴

 

مقامات ایران هم‌چنین متعهدند كه كوشش لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان در خانه و جامعه مبذول دارند. مقامات باید ترتیبی دهند كه ایران قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را داشته باشد كه این حقوق را به رسمیت بشناسد و در عمل برای توانبخش كردن زنان به دسترسی به حقوق خود و محافظت زنان از بدرفتاری‌ها به كار گرفته شود و تضمینی ایجاد كند كه كسانی كه حقوقشان نقض می‌شود بتوانندخسارت و جبران مناسب دریافت کنند.

 

اولین گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان، رادیكا كوماراسوامی نوشته است:

«حكومتها باید حقوق بشری زنان را ترویج و محافظت كنند و تلاش به عمل آورند كه:

الف - مانع همه اشكال خشونت علیه زنان در خانه، محل كار، در جامعه یا اجتماع، در بازداشت یا موقعیت‌های درگیری مسلحانه شوند، آنها را مورد تحقیق قرار دهند و مجازات كنند؛

ب - همه اقدامات را برای توانبخشی و تقویت استقلال اقتصادی زنان به كار گیرند و بهره‌گیری كامل از حقوق و آزادی‌های اساسی را ترویج و محافظت كنند؛

ج - خشونت علیه زنان را محكوم كنند و به عادات و رسوم، سنت‌ها و عملكردها به نام مذهب یا فرهنگ برای اجتناب از تعهدات خود در محو این خشونت استناد نکنند؛

د - كوشش‌هایشان را به منظور توسعه و/یا كاربرد اقدامات تقنینی، آموزشی، اجتماعی و غیر آن به هدف جلوگیری از خشونت، از جمله پخش اطلاعات،دانش حقوقی، كمپین‌ها و‌آموزش كاركنان حقوقی، قضایی و بهداشتی تشدید كنند.⁴⁵

 

عفو بین‌الملل آگاه است كه مقامات ایران، همانند سایر حكومت‌ها، در مقابله با عملكردهای ریشه دار در فرهنگ و اعتقادات توجیه ‌كننده نقض حقوق بشری زنان با مشكلاتی روبرو هستند. در عین حال، عفو بین‌الملل معتقد است كه حكومت ایران گام‌های كافی برای محو تبعیض، پایان بخشی به دور خشونت علیه زنان و مجازات مرتكبان آن، اعم از اعضای خانواده یا مأموران حكومتی، بر نداشته است.

 

پلیس و قوه قضائیه به وضوح علیه زنان و خشونت‌هایی كه از آن رنج می‌برند جبههگیری می‌كنند. دولت باید برای ‌توقف این برخورد جانبدارانه اقدام كند و از جمله مأموران را به محافظت از حقوق بشری‌ زنان موظف كند و به آنان در مورد عدم تبعیض آموزش دهد. علاوه برا ین، دولت باید ترتیبی‌ دهد كه همه مقامات حكومتی كوشش لازم را برای تعقیب كسانی كه علیه زنان مرتكب خشونت می‌شوند به كار گیرند و اقدامات مشخصی را برای محافظت از زنان و دختران به مرحله اجرا درآورند.

 

بسیاری از كشورها اقداماتی را برای مبارزه با نابرابری و تبعیض، و برای محافظت زنان از خشونت، به مرحله اجرا گذاشته‌اند و رابطه بین این دو را درك كرده‌اند. ضمن این كه محو كامل خشونت علیه زنان ممكن است حصول ناپذیر به نظر بیاید، حكومت‌ها موظفند اقدامات مشخص و مؤثری را برای پیش‌برد امر محافظت زنان اتخاذ كنند و ترتیبی ‌دهند كه متخلفان به دادگاه كشانده شوند و از قربانیان دادخواهی شود. گام‌های تقنینی باید با اقدامات مؤثر به منظور برخورد با علل پایه‌ای خشونت، از جمله رویههای فرهنگی، اجتماعی و عادات و رسوم، پشتیبانی شود.

 

توجه به نیاز به مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران رو به افزایش است و شبكه‌های مدافعان حقوق بشری زنان برنامه حقوق زنان را پیش می‌برند. این برنامه باید مورد حمایت مقامات قرار گیرد.

 

آموزش و سواد

هنجارهای فرهنگی در جامعه كرد كه رسم ازدواج زودهنگام و اجباری را تسهیل كرده، ترس از خشونت را در بین دختران كرد در مدرسه مستمر كرده است و این امر بر آموزش دختران كرد اثر منفی می‌گذارد. این هنجارها، در عین حال، قصور حكومت ایران را در تأمین امكانات مناسب برای آموزش دختران كرد توجیه نمی‌كند.⁴⁶

 

شکل 15-1: سواد بزرگسالان، بر حسب جنسیت و استان و سکونت روستایی/شهری 2000-1988

اقتباس از « ایران: گزارش ارزیابی عمومی كشوری سازمان ملل» برای سال 2003. (رجوع كنید به

http://www.undg.org/archive_docs/3370-Iran_CCA.pdf)

 

اصل 30 قانون اساسی ایران آموزش رایگان را برای همه شهروندان تا دوره متوسطه تأمین كرده است. بنا به آمار دولت ایران، بیش از 90 در صد كودكان 6 تا 10 ساله به آموزش ابتدایی⁴⁷دسترسی دارند و نرخ سواد تا 97 در صد⁴⁸گزارش شده است. ولی، آمار 1998 یونیسف كمبودهای مهمی را در تأمین آموزش برای دختران و زنان كرد نشان می‌دهد - 57 در صد زنان در مقایسه با 79 در صد مردان⁴⁹سواد داشته‌اند. در مناطق شهری كردستان، 68 در صد زنان در مقایسه با 85 در صد مردان سواد داشته‌اند؛ در مناطق روستایی، این ارقام 46 در صد و 71 در صد⁵⁰بوده است. تفاوتها در سنین پایین ظاهر می‌شود. در سال تحصیلی 1996-97، 5/56 در صد همه دانش‌آموزان دوره دبستان پسر بوده‌اند و فقط 5/43 در صد آنان دختر بوده‌اند. شكاف آموزشی جنسیتی بعدا در هر سطح بالاتر وسیع‌تر می‌شود. علاوه بر این، بنا به گزارش «ارزیابی عمومی كشوری سازمان ملل» برای سال 2003، نرخ سواد در مجموع برای گروه سنی 15 تا 24 سال در كردستان به مراتب از میانگین كشوری پایین تر است (به جدول مراجعه كنید) و این نرخ در استان سیستان و بلوچستان در سطح كشور از همه جا بدتر است.⁵¹

 

در سال 2005، كمیته حقوق كودك سازمان ملل به هنگام بررسی پیروی ایران از میثاق حقوق كودك در باره موارد زیر اظهار نگرانی كرد:

«... ناهمگونی كه هم‌چنان بین پسران و دختران وجود دارد؛ نرخ بالای دخترانی كه در نقاط روستایی مدرسه را با رسیدن به سن بلوغ ترك می‌كنند؛ فقدان معلم زن در مناطق روستایی؛ فاصله زیاد بین خانه و مدرسه که به خصوص پس از دوره ابتدایی دختران را در خانه نگه‌ می‌دارد؛ و فقدان مدرسه سیار برای كودكان عشایر؛ و هم‌چنین تفاوت‌های چشمگیر لوازم شخصی و درسی بین مدارس مناطق شهری و روستایی و بین پیش‌رفته‌ترین و عقب‌مانده‌ترین استان‌ها كه به نابرابری امكانات تحصیلی منجر شده است.»⁵²

 

حكومت ایران باید برای برخورد به ناهمگونی‌ها در تحقق حق آموزش بین پسران و دختران گام‌های مشخصی بردارد. به خصوص، با الزام به این كه كودك تا رسیدن به شانزدهمین سال سنش مدرسه راهنمایی و هر چند سال‌ممکن پس از آن را در مدرسه متوسطه به اتمام برساند، حد اقل سن ترك تحصیل باید با حد اقل سن اشتغال به كار یا 15 یكی شود. این امر استانداردهای الزامی در میثاق 138 سازمان بین‌المللی كار را در مورد حد اقل سن اشتغال، كه ایران هنوز آن را به تصویب نرسانده است، تأمین می‌كند.

 

حكومت باید با سایر عواملی كه باعث ترك تحصیل دختران كرد می‌شود برخورد كند. این عوامل از جمله عبارتند از این توقع كه دختران دانشآموز دوره ابتدایی برای تحصیل درآمد، به خصوص در قالی‌بافی و كشاورزی، كار كنند؛ این كه آنان نباید پس از رسیدن به سن بلوغ به مدارسی كه معلم مرد دارند بروند؛ و این كه ممكن است آنان مجبور به ازدواج شوند.

 

ازدواج زودهنگام و اجباری

ازدواج اجباری در سن پایین هم‌چنان در بین دختران كرد در ایران رواج دارد. در واقع، به نظر می‌آید كه این عملكرد به دلیل افزایش فقر در سال‌های اخیر شیوع بیشتری یافته است - خانواده‌ها معتقدند كه این گونه ازدواج مطمئن‌ترین آینده را برای دخترانشان تأمین می‌كند.

 

بر خلاف ازدواج ترتیب یافته از طریق خانواده‌ها كه شامل اجبار نیست، ازدواج اجباری ازدواجی است كه بدون رضایت آزاد و آگاهانه هر دو طرف شكل بگیرد. این ازدواج ممكن است با اعمال زور، فشار روانی، فشار عاطفی، و فشارشدید خانوادگی یا اجتماعی همراه باشد. در موارد بسیار افراطی، ممكن است این امر خشونت فیزیكی، تعدی ‌جنسی، آدم‌ربایی، بازداشت یا حتی مرگ را نیز در بر داشته باشد.

 

قوانین ایران ازدواج دختران را از سن 13 سالگی (تا این اواخر، 9 سالگی‌ بود) و پسران را از سن 15 سالگی مجاز می‌شمارد. كودكان زیر این سن‌ها را می‌توان با موافقت والدینشان به عقد ازدواج در آورد. هر زن و دختری برای عقد ازدواج باید رضایت پدر (و در فقدان پدر، رضایت پدربزرگ پدری) خود را كسب كند.⁵³

 

ازدواج اجباری بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله ماده 23(3) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شده است كه می‌گوید: «هیچ ازدواجی‌ بدون رضایت آزادانه و كامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.»

 

ازدواج اجباری نوعی از خشونت علیه زنان است كه از سوی‌اعضای خانواده اعمال می‌شود. این امر به ازدواج كودكان ارتباط می‌یابد كه ممكن است ازدواج اجباری باشد. ازدواج كودكان حق كودكان به آزادی از استثمار جنسی را كه در مواد 19 و 24 میثاق حقوق كودك آمده است نقض می‌كند. با ازدواج در سنین پایین، كودكان هم‌چنین از حقوق خود در مورد آموزش و بهداشت و، مهم‌تر از همه، تعیین مسیر آینده زندگی‌ خود محروم می‌شوند.ازدواج اجباری هم‌چنین به نظر می‌رسد یك دلیل مهم خودزنی است (به بخش پایین‌تر مراجعه كنید).

 

گزارش سال 1998 یونیسف از نرخ بسیار بالایی از ازدواج اجباری، از جمله ازدواج در سنین پایین، در كردستان سخن می‌گوید، گرچه اضافه می‌كند كه این عملكرد ظاهرا رو به كاهش است. شرایط تسهیل كننده ازدواج اجباری كه افراد به محققان یونیسف گفتهاند عبارتند از: ناآگاهی (به دلیل صغر سن در موقع ازدواج)؛ تهدید به ضرب و شتم از سوی ‌والدین در صورت اعتراض كودكان؛ جاذبه ثروت خواستگار و شرایط بهتر زندگی او؛ و امكان پرداخت مهریه و/یا شیربهای بالا، یا پول به والدین عروس.

 

یونیسف هم‌چنین اضافه كرده كه نرخ طلاق در كردستان به خصوص بالا است و دلایل احتمالی آن را ناتوانی زناناز بچه‌دار شدن، ناهمسازی، اعتیاد شوهر، بیتوجهی به زن و بچه، كتك زدن زن، فقر و بی‌خانمانی، بیماری، و فاصله سنی ذكر كرده است.

 

حكومت ایران باید برای اطمینان از این كه ازدواج‌ها بر اساس موافقت كامل و آگاهانه هر دو طرف صورت گیرد، اقداماتی از نظر تقنینی و غیر آن را انجام دهد. این كار دست كم نیاز به آن دارد كه یك حد اقل سن برای ازدواج تعیین و اجرای آن رعایت شود. این سن باید بیشترین مصالح كودك را حفاظت كند و از سن ورود به بازار كار بالاتر باشد، و به تكمیل آموزش اجباری كه پایان دوره راهنمایی به اضافه هر چند سال ممکن از دوره متوسطه تا 16 سالگی كودك را در بر می‌گیرد ارتباط پیدا كند.

 

خودكشی و قتل «ناموسی»

نابرابری، تبعیض و اشكال مختلف خشونت و محرومیت اجتماعی كه زنان كرد از آن رنج می‌برند به مشكلات اجتماعی پیچیده‌ای از جمله نرخ بالای خودكشی، به خصوص از طریق خودسوزی، كمك می‌رساند. خودزنی پدیده‌ای است كه در همه مناطق كردنشین اتفاق می‌افتد و در آن‌جا بیشتر از سایر نقاط ایران شیوع دارد. برخی از موارد به اصطلاح خودكشی‌ است ممكن است برای سرپوش گذاشتن بر قتل «ناموسی» صحنه ‌سازی شده باشد.⁵⁴

 

قوانین بین‌الملی حقوق بشر جنایات «ناموسی» را نوعی از خشونت علیه زنان در خانواده یا جامعه تلقی می‌كند. این جنایات، علاوه بر سایر حقوق، موارد زیر را نقض می‌كنند: حق حیات و امنیت شخصی؛ آزادی از شكنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و توهین‌آمیز؛ و حق برابری در برابر قانون و حمایت برابر از سوی‌ قانون. این جنایات هم‌چنین زنان را از حقوق مصرحه در میثاق زنان سازمان ملل محروم می‌كنند ، مثلا از حقوق مربوط به انتخاب همسر، ازدواج آزادانه، بهره‌گیری از آزادی از تبعیض، و این كه با زن به عنوان یك انسان با حیثیت و با حقوق برابر با مرد رفتار شود.

 

افزایش محسوس حوادث مربوط به زنان و دخترانی كه با خودزنی سعی می‌كنند به حیات خود خاتمه دهند نتیجه عوامل متعدد و پیچیده‌ای است. از جمله عواملی كه نویسندگان یاد شده در این بخش متذكر شدهاند، می‌توان از طلاق و تعدد زوجات نام برد.⁵⁵

 

شواهد نقلی حاكی از آن است كه برخی از این زنان نمی‌خواهند بمیرند، بلكه راه دیگری برای نشان دادن ناراحتی خود ندارند. بسیاری، از دست اعضای‌ خانواده خود متحمل خشونت شده یا راضی به ازدواج نبودهاند. اكثریت آنانی كه زنده می‌مانند، وقتی در بیمارستان در میان اعضای خانواده خود قرار می‌گیرند، مجبور می‌شوند داستان واقعه را تغییر دهند و بگویند كه در خانه یا محل كارشان تصادفا بلایی سرشان آمده است.

 

در فوریه 2006، محسن جانقربانی، یك استاد بیماری‌های واگیری در دانشگاه علوم پزشكی‌ اصفهان، گفت «خودسوزی فقط برای این صورت نمی‌گیرد كه كسی ‌به حیات خودش خاتمه دهد، بلكه راهی برای فرستادن یك پیام به خانواده و اجتماع نیز هست.» او اضافه كرد كه «زنان واقعا نمی‌خواهند خودكشی ‌كنند، ولی در واقع می‌خواهند فریاد استمدادشان شنیده شود و بگویند كه تحت ستم قرار گرفته‌اند.»⁵⁶

 

شرح موارد خودزنی كه در زیر آمده است فقط به نواحی عمدتا كردنشین استان‌های آذربایجان غربی، كردستان و ایلام مربوط می‌شود.⁵⁷

 

در اوایل سال 2006، سازمان حقوق بشر كردستان كه یك ان‌جی‌او است و در مناطق كردنشین و تهران عضو دارد، نام بیش از 150 زن و دختر كرد را كه در استان آذربایجان غربی به دلیل سوزی فوت كرده‌اند منتشر كرد.⁵⁸ محمد صدیق كبودوند گفت كه قربانیان جوان بودند - بین 14 تا 30 سال -و سواد بسیار كمی داشتند.

 

یك تحقیق شش ساله بین 1994 تا 2000 كه 1089 مورد مربوط به دو مركز سوانح سوختگی آن موقع استان كردستان را در بر گرفته نشان داده است كه 6/65 در صد قربانیان خودسوزی زن و دختر بوده‌اند و 58 در صد همه مصدومان زیر 20 سال داشته‌اند. زنان بیشتری در مقایسه با مردان بیش از 60 در صد سوختگی سطح بدن داشتند، و بیشتر سوختگی ها در اثر نفت بوده است.⁵⁹

 

نسرین محمدی، عضو یك ان‌جی‌اوی زنان به نام انجمن فرهنگی زنان مریوان، در استان كردستان، مورد زن جوانی را كه دست به خودسوزی زده بود تا به تصمیم شوهرش برای ازدواج با زن دیگری اعتراض كند شرح داده است. او می‌گوید:

«من این زن را می‌شناسم كه بی‌سواد است. شوهرش در مدت کوتاهی خیلی ثروتمند شده بود و برای این كه بتواند یك زن دیگر بگیرد زنش را مجبور می‌كند كه فرم رضایت را امضا كند... او نمی‌دانسته كه چه چیزی را امضا می‌كند. بعد از آن ، او با سوزی ‌ دست به خودكشی می‌زند؛ 80 درصد بدنش سوخته است و با توجه به شرایط او فكر می‌كنم [به زودی] می‌میرد.»⁶⁰نسرین محمدی افزوده است:

«زن‌ها در جامعهای سنتی و در منطقه ما زیر فشار بیشتری هستند و این فشار به خاطر محرومیت‌ها و حاكمیت سنتهای [کهن] خیلی شدیدتر شده است. زن‌ها در منطقه ما شهروندان "درجه دو" به حساب می‌آیند. یك عامل عمده این امر وضعیت اقتصادی است؛ آن‌ها كاملا به مردهایشان وابسته‌اند و قوانین كشور ما هم طوری است كه دادگاه‌ها هیچ وقت از زن حمایت نمی‌كنند.»

 

یك تحقیق در استان ایلام مربوط به سال‌های 1995 تا 2002، 433 مورد خودسوزی به وسیله مردان و زنان را، كه تا كنون عمومی‌ترین شیوه خودكشی بشمار می‌رود، ثبت كرده است.⁶¹ بیش از 82 در صد این موارد مربوط به زنان است كه بیشتر آنان در سنین بین 20 تا 30 سال بود‌ه‌اند.

 

همین‌طور، به قرار اطلاع، حیران پورنجف معاون استاندار در دفتر امور زنان در استان ایلام در ژانویه 2004 گفته است كه تقریبا 70 در صد كسانی كه دست به خودكشی می‌زنند زن هستند و تنها در سال پیش از آن این تعداد به 182 نفر رسیده است.⁶²

 

نرخ بالای خودسوزی‌ زنان در ایلام برای‌ گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان در جریان دیدار او از ایران در اوایل سال 2005یك نگرانی خاص ایجاد كرده است. او می‌نویسد كه:

«... برخی از موارد خودسوزی در شهر به فقدان حمایت قانونی از زنانِ قربانی خشونت، فقدان پناهگاه، مشكل گرفتن طلاق، قوانین حضانت كودك كه به نفع پدر وضع شده و تبعیض فراگیر جنسیتی در سراسر جامعه، مربوط می‌شود.»⁶³

 

او هم‌چنین دریافت كه حوادث خودسوزی در برخی از موارد به جنایات «ناموسی» بر می‌گردد كه به خصوص در ایلام رواج دارد. او گزارش داد كه در سال 2001، مجموعا 565 زن جان خود را در جنایات «ناموسی» از دست داده‌اند و 375 مورد از آنها بنا به گزارش‌ها به صورت خودسوزی صحنه سازی شده بود.⁶⁴

 

حمایت بهتر از حقوق زنان و توسعه اقتصادی در نواحی كردنشین، و هم‌چنین دسترسی بهتر به آموزش برای دختران و خدمات حمایتی بهتر برای زنان، به جلوگیری از خودزنی كمك خواهد كرد. وجود مراكز بهداشت روانی‌ خانواده و برنامه‌های توانبخشی‌ روانی نیز می‌تواند نرخ خودزنی را پایین بیاورد.

 

5 - هدف حمله به خاطر بیان نظر

تبعیض ریشه‌دار علیه كردها به پیدایش نسل‌هایی از فعالان منجر شده كه خواهان احترام بیشتر برای اقلیت‌ها وحفاظت بهتر از حقوق بشر همه ایرانیان هستند.

 

یك لحظه كلیدی برای فعالان كرد در دوران اخیر در ژوئیه 2005 بود كه مأموران امنیتی یك رهبر مخالف كرد به نام شوان قادری و دو نفر دیگر را در مهاباد به ضرب گلوله كشتند. نیروهای امنیتی جسد شوان قادری را به یك جیپ بستند و آن را در خیابان‌های شهر كشیدند. این امر به تظاهرات خشونت‌باری جرقه زد كه چندین سال آرامش نسبی در كردستان را به هم ریخت. این تظاهرات هم‌چنین نقطه شروع موج جدیدی از سركوب حكومتی علیه كردها بود كه در جریان آن كسانی‌ كه در دفاع از حقوق كردها به سخن درآمدند هدف قرار گرفتند.

 

مدافعان حقوق بشر

رؤیا طلوعی، یك فعال 40 ساله طرف‌‌دار دموكراسی و حقوق زنان به طور خودسرانه از اوت 2005 به مدت 66 روز بازداشت شد. او را با اتهامات ساختگی به دلیل كمك به سازمان‌دهی تظاهرات در اعتراض به كشته شدن شوان قادری، تظاهراتی كه او فكر می‌كرد مسالمت‌آمیز باقی خواهد ماند، زندانی كردند.⁶⁵ او كه یك متخصص آسیب‌شناسی و عضو مؤسس انجمن زنان كرد برای دفاع از صلح و حقوق بشر است، در انفرادی نگاه داشته و شكنجه شد. او می‌گوید تنها زمانی كه بازجویان تهدید كردند كه دو بچه‌اش را در جلو او آتش خواهند زد حاضر شده است «اقرارنامه» را امضا كند.

 

مدافعان حقوق بشری زنان در ایران، به دلیل این كه فعالیتشان به نوعی در مخالفت با هنجارهای فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی مربوط به نقش زنان تصور می‌شود، غالبا، در مقایسه با همکاران مرد خود، با خصومت بیشتری از سوی مقامات روبرو می‌شوند.⁶⁶ در نتیجه، آنان نه فقط به خاطر فعالیت خود به عنوان مدافعان حقوق بشر بلكه هم‌چنین به خاطر جنسیتشان با نقض حقوق بشر مواجه می‌شوند.

 

با وجود این، زنان ایرانی در صف مقدم مبارزه برای حقوق بشر در این كشور فعالیت می‌كنند. از جمله فعالیت‌های دیگر، گروه‌های زنان برنامه‌های آموزشی در اختیار زنان بی‌سواد قرار می‌دهند، از قربانیان تجاوز حمایت می‌‌كنند، و عموما آگاهی در باره حقوق زنان را بالا می‌برند. بسیاری از این زنان، به خصوص در مناطق كردنشین، با این كه با خطرات قابل توجهی به خاطر این فعالیت‌ها روبرو هستند به آنها ادامه می‌دهند.

 

رؤیا طلوعی پس از این كه در اكتبر 2005 به قید وثیقه آزاد شد از كشور گریخت. او سرانجام در آمریكا ساکن شد. علی‌رغم این واقعیت، به گفته وكیل خانم طلوعی، یك دادگاه ایران در ماه مه 2007 او را به خاطر شركت در دو تجمع ممنوعه و به دلیل «تبلیغ علیه نظام» غیابا به شش سال زندان محكوم كرد.⁶⁷ رؤیا طلوعی‌ در یك مصاحبه با رادیو فردا در 27 ژانویه 2006، گفت:

 

«در طول شب 6 اوت [2005]، [یک مأمور] شخصا مرا به خشونت‌بارترین شكلی كه نمی‌توانم توضیح بدهم شكنجه كرد... اون‌ها مرا مجبور به اعتراف كردند. من نوشتم كه فقط در حضور وكیلم حاضرم حرف بزنم و آن‌ها به حرف من خندیدند. من نوشتم كه این كار خلاف حقوق بشر است و من حق دارم وكیلم را ببینم. آن‌ها خسته شدند و مرا تهدید كردند و گفتند كه بچه‌هایم را می‌آورند و زنده زنده جلو چشم من آن‌ها را آتش می‌زنند.»⁶⁸

 

بسیاری از زنان فعال كرد دیگر نیز از طرف مقامات حكومتی هدف حمله و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌‌اند. برای نمونه، سَروِه كامكار عضو سازمان حقوق بشر كردستان به قرار اطلاع در 8 ژانویه 2006 به وسیله یك واحد ویژه اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران دستگیر شد. او پس از تحمل زخم‌ها و جراحات متعدد ناشی از ضرب و جرح، پنج ساعت بعد آزاد شد. سایر اعضای این سازمان، ظاهرا به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از اقلیت كرد در ایران، به زندان افتاده‌اند یا با تعقیب روبرو هستند.

 

روناك صفارزاده و هانا عبدی، دو زندانی وجدان، در ژوئن 2008 در بخش زنان زندان سنندج به سر میبرند.⁶⁹ هر دو اینان عضو كمپین برای برابری هستند كه یك ابتكار در باره حقوق زنان در ایران است و هدف پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان در ایران را دنبال می‌كند.⁷⁰

 

روناك صفارزاده از 9 اكتبر 2007 در سنندج بازداشت شده است. او روز پیش از دستگیری‌اش در جلسه‌ای كه به مناسبت روز جهانی كودك در سنندج برگزار شده بود شركت كرد و برای كمپین برای برابری، كه جنبشی فراگیر عمدتا متشكل از فعالان حقوق زنان است و در اوت 2006 برای پیكار در راه پایان دادن به تبعیضات قانونی‌علیه زنان شروع شده، امضا جمع كرد. بنا به گزارش كمپین، وقتی مادر روناك صفارزاده در 30 اكتبر برای پرس و جو در باره دخترش به اداره دادگستری محل مراجعه كرد از سوی مأموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. روناك صفارزاده پس از دستگیری به مدت سه ماه بدون ملاقات در انفرادی بازداشت بوده است.

 

در آوریل 2008، گزارشی منتشر شد حاكی از این كه او محاكمه شده است. ولی در مه 2008، گزارش رسید كه در جریان یك دادگاه كه وكیلش حضور داشته، او به محاربه یا "دشمنی‌ با خدا" متهم شده است. اگر چنین باشد، مسئله بسیار حاد است چرا كه چنین اتهامی ممكن است به محكومیت اعدام برای متهم منجر شود. ولی تا آخر ماه مه، از جلسات دادگاه بعدی خبری نبوده است.

 

هانا عبدی، دانشجوی ‌روانشناسی، در 4 نوامبر 2007 در خانه پدربزرگ خود دستگیر شد. او نی‍ز مدت سه ماه بدون ملاقات در انفرادی بازداشت بود.به گفته وكیل او، عبدی قرار است به اتهام «تجمع و توطئه» تحت ماده 610 قانون مجازات ایران محاكمه شود كه می‌گوید «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي ... مرتكب شوند ... به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد». در پایان آوریل 2008، پرونده او برای بررسی به دادگاه فرستاده شد، ولی برای محاكمه او ‌تاریخی تعیین نشده است.

 

فاطمه گفتاری، یك فعال حقوق زنان و وابسته به آذرمهر، یك ان‌جی‌او ی زنان مستقر در سنندج، به مدت حدود چهار ماه بازداشت شد - كه سه ماه از آن بدون ملاقات در زندان انفرادی بوده است - تا این كه با وثیقه‌ای معادل 16 هزار دلار آمریكا آزاد گردید⁷¹. گزارش شده كه او ممكن است با اتهاماتی با انگیزه سیاسی و مرتبط به امنیت كشور تحت محاكمه قرار گیرد. پسر او، یاسر گلی، یك فعال دانشجویی و مدافع حقوق كردها، از اكتبر 2007 در بازداشت به سر میبرد.

 

در مناطق كردنشین، همانند سایر نقاط ایران، مردان مدافع حقوق بشر نیز هدف سركوب‌های حكومتی قرار گرفته‌اند. برای مثال، سعید ساعدی در 2اوت 2005 به خاطر كمك به سازمان‌دهی تظاهراتِ اعتراض به كشتن شوان قادری در ژوئیه 2005 دستگیر شد. او هشت روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج باز داشت شد و تحت ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به زندان مركزی سنندج منتقل گردید. در آن‌جا او دوهفته بدون ملاقات در انفرادی بازاداشت بود و بعد توانست با وكیل و خانواده‌‌اش دیدار كند. پرونده او به شعبه 1 دادگاه انقلاب در سنندج ارجاع شد و در 5 اكتبر 2005 او با وثیقه‌ای معادل 114 هزار دلار آمریكا از زندان آزاد گردید. علاوه بر اتهامات اصلی او، اتهامات دیگری، از جمله اتهام محاربه یا جنگ با خدا به او نسبت داده شد، گرچه این اتهام درحکم آزادی‌ به قید وثیقه ذكر نشده است.

 

سعید ساعدی به تأسیس مؤسسه تحقیقات فرهنگی شرق كردستان (یا روژهلات) كه یك ان‌جی‌او است و پلیس تقاضای ثبت قانونی موجودیت آن را رد كرده، كمك كرده است. پس از كشته شدن شوان قادری این سازمان مردم را به یك تظاهرات مسالمت‌آمیزاعتراضی و آزادی زندانیان سیاسی فراخواند.در پایان تظاهرات،‌ سعید ساعدی، رؤیا طلوعی (به قسمت بالا مراجعه كنید)، آزاد زمانی (عضو كانوندفاع از حقوق كودكان)، و دو نفر دیگر اجازه یافتند با استاندار كردستان در سنندج دیدار كنند. بعد، گروه‌های مخالف كرد فراخوانی برای یك تظاهرات دیگر در 1 اوت 2008 در شهرها و بخش‌های دیگر كردستان صادر كردند. سازمان روژهلات موافقت كرد كه در تظاهرات سنندج به شرط آن كه به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شود شركت كند. ولی‌ در روز یادشده، به قرار اطلاع، پس از این كه نیروهای امنیتی به معترضان حمله كردند، تظاهرات شكل خشونت‌آمیز به خود گرفت.

 

سعید ساعدی چون به اتهام عبور غیر مجاز از مرز به عراق، در مریوان در دادگاه حضور یافته بود در این تظاهرات شركت نداشت. باوجود این، مقامات او را متهم كردند كه برای سازمان‌دهی تظاهرات در مریوان به آن‌جا رفته بوده است.

 

او پس از آزادی از زندان از سوی سازمانی كه خود را امت حزب‌الله كردستان (شاخه سنندج) نامیده بود تهدید به مرگ شد.⁷²

 

در ژوئن 2007، سعید ساعدی در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به خاطر شركت در تجمعهایی در نیمه‌های 2005 به دو سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان محكوم گردید. او گفت كه به عنوان یك روزنامه‌نگار برای تهیه گزارش به آن تجمعها رفته بوده است. در تجدید نظر، محكومیت به جریمه تخفیف یافت. او بعدا در فوریه 2008 در یك شعبه دادگاه عمومی به اتهام خسارت مجرمانه (آتش سوزی و خسارت به اتومبیل‌ها و ساختمان‌های خصوصی) در رابطه با تظاهرات سال 2005 تحت محاكمه قرار گرفت، ولی تا مه 2008 حكم هنوز اعلام نشده بود.

 

اجلال قوامی كه همزمان با سعید ساعدی دستگیر شده و با همان اتهامات روبرو بود نیز در 5 اكتبر 2005 به قید وثیقه آزاد شد. در طول بازداشت، به قرار اطلاع، او به عنوان اعتراض علیه زندانی شدن و وضعیتش 22 روز اعتصاب غذا كرد. او می‌گوید كه در هنگام بازداشت تحت شكنجه قرار گرفته و مأموران زندان او را به مرگ به دست زندانی‌های دیگر یا تجاوز به وسیله زندانی‌های آلوده به بیماری ایدز تهدید كردند.

 

اجلال قوامی كه عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشر كردستان و عضو هیأت تحریریه هفته‌نامه دوزبانه «دیدگاه» است قبلا به عنوان روزنامه‌نگار برای«پیام مردم كردستان» كار می‌كرده است. او بارها به خاطر حمایت از اقلیت كرد ایران به جرایمی متهم و زندانی شده است. در ژوئن 2007، او به خاطر نقش خود در سازمان‌دهی تظاهرات ژوئیه 2005 در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محكوم شد و حكم بعدا در تجدید نظر به یك سال زندان تقلیل یافت. ولی این كاهش در حكم زندان نه به اجلال قوامی و نه به وكیلش ابلاغ نشد. اجلال قوامی از 25 سپتامبر 2007 برای‌ مدت10 روز به دلایل پزشكی از زندان مرخص شد. این مدت بعدا تمدید شد. در مه 2008 او ظاهرا در زندان به سر نمی‌برد. او نیز در فوریه 2008 همراه با سعید ساعدی به اتهام خسارت مجرمانه تحت محاكمه قرار گرفت و در مورد او نیز تا مه 2008 حكم معلوم نشده است.

 

اجلال قوامی ناراحتی چشم و مشكلات پزشكی دیگر دارد كه ظاهرا به دلیل زندانی‌شدنش بد‌تر شده است؛ او می‌گوید كه به دلیل شرایط غیر بهداشتی در زندان سنندج، چشمانش عفونت كرده است.

 

زندانی وجدان محمد صدیق كبودوند در 18 اوت 2005 به اتهام «تشویش افكار عمومی و نشر افکار جدایی‌طلبانه» به 18 ماه زندان و پنج سال محرومیت از كار روزنامه‌نگاری محكوم شد. این محكومیت در رابطه با كار او به عنوان سردبیر هفته‌نامه پیام مردم كردستان بود كه به وسیله مقامات در سال 2004 توقیف شده بود. در تجدید نظر، حكم به یك سال زندان كاهش یافت كه هنوز او آن را نگذرانده است. او در سال 2005 همراه با روزنامه‌نگاران دیگر، سازمان حقوق بشر كردستان را بنیان نهاد. تصور میرود این سازمان اكنون حدود 200 عضو دارد. مقامات كشور پیوسته تقاضای سازمان حقوق بشر كردستان را برای شناسایی رسمی به عنوان یك ان‌جی‌او رد كرده‌اند.

 

محمد صدیق كبودوند مجددا در 1 ژوئیه 2007 دستگیر شد و در بند 209 زندان اوین تهران بازداشت گردید. گرچه تصور میرود به او رسما تفهیم اتهام نشده، به قرار اطلاع، او در نیمه ژوئیه 2007 گفته است كه او را به «اقدام علیه امنیت كشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «همكاری‌ با گروه‌های مخالف نظام» متهم كرده‌اند. او از شرایط بد بازداشت‌ شكایت كرده و گفته است كه او را چشم بسته و با دست و پای بسته برای بازجویی می‌برند.وكیل او، برنده جایزه نوبل شیرین عبادی اجازه نیافته است او را ببیند و تماس او با خانواده‌اش محدود است.

 

در زمان نگارش در آوریل 2008 گفته میشود محمد صدیق كبودوند ناراحتی فشار خون، مشكل پوستی و بیماری كلیه دارد. به قرار اطلاع، او به ادرار متناوب نیاز دارد و اگر این كار را نكند به كلیه‌اش صدمه وارد میشود و زندانبانان از این مسئله برای وارد آوردن فشار بیشتر بر او استفاده می‌كنند -آنان به او گفته‌اند كه او برای اجازه استفاده از امكانات دستشویی باید كتبا تقاضای رسمی كند. هم‌چنین گزارش شده است كه به او گفته‌اند اگر سه نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشر كردستان كه هنوز آزاد هستند خود را داوطلبانه به وزارت اطلاعات در سنندج معرفی كنند به او اجازه استفاده از امكانات دستشویی داده خواهد شد.

 

شركو جیهانی، عضو سازمان حقوق بشر كردستان و خبرنگار آژانس خبری كردی فرات مستقر در تركیه، در 27 نوامبر 2006 در مهاباد بازداشت شد.⁷³ در جریان بازجویی، به قرار اطلاع، او به شركت در سازمان‌دهی تظاهراتی در اعتراض به بازداشت پنهانی یك فعال حقوق زنان، سَروِه كامكار، به وسیله مأموران امنیتی ایران در 8 ژانویه 2006، و مصاحبه با رسانه‌های خارجی در باره كشته شدن شوان قادری در ژوئیه 2005، متهم شد.⁷⁴

 

به قرار اطلاع، شركو جیهانی از پرداخت وثیقه 50 میلیون ریالی (تقریبا 5500 دلار آمریكا) خودداری كرد و در 30 نوامبر 2006 در اعتراض به دستگیری و بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد. در 4 دسامبر 2006 او اعتصاب سخن‌گفتن را شروع كرد. دو روز بعد، او را از زندان مركزی مهاباد به محل نامعلومی بردند و در انفرادی بازداشت كردند. اعتقاد بر این است كه او شكنجه شده است. در 12 دسامبر 2006، مردی كه ادعا می‌كرد از شعبه مهاباد سازمانهای اطلاعاتی است به خانواده شركو جیهانی زنگ زد و به آنان به دروغ ‌گفت كه او از حمله قلبی مرده است. در 13 دسامبر2006 به شركو جیهانی اجازه داده شد كه به خانواده‌اش زنگ كوتاهی بزند.

 

در ژانویه 2007 شركو جیهانی به زندان مركزی مهاباد بازگردانده شد و در 3 فوریه 2007 با پرداخت وثیقه آزاد گردید. گفته میشود كه او دو محاكمه به ترتیب به اتهامات «اخلال در نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیت كشور» پیش رو دارد، ولی تا مه 2008 اطلاعی از این كه برای هر یك از این دو دادگاه تاریخی تعیین شده باشد در دست نیست.

 

آزار و زندانی كردن تكراری مدافعان حقوق بشر به وسیله مقامات ایران، تمایل آنان را برای رعایت اصول اولیه احترام به حیثیت انسانی زیر سوال می‌برد. حكومت باید تضمینی ایجاد كند كه مدافعان حقوق بشر بتوانند كار مهم خود را در محیطی با احترام و بر طبق استانداردهای حقوق بشری انجام دهند.

 

كاركنان رسانه‌ها

پس از انتخاب رییس جمهور محمد خاتمی در سال 1997، تعداد نشریات به زبان كردی رشد كرد. اولین نشریه از این نسل در سال 2003 بسته شد و از اوت 2005، هنگامی كه رییس جمهور محمود احمدی‌نژاد به قدرت رسید، بیش از 40 نشریه كردی تعطیل یا مستقیما توقیف شده‌اند.

 

كردهایی كه در رابطه با سیاست اپوزیسیونی می‌خواهند نظرات یا عقاید خود را ابراز كنند با محدودیت‌هایی شبیه سایر ایرانیان روبرو می‌شوند. ولی، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری كردزبان كه مسایل مربوط به كردها را پوشش می‌دهند از جمله كسانی هستند كه، به ویژه از هنگام ناآرامی‌های سال 2005، مخصوصا هدف قرار می‌گیرند.

 

بهرام ولدبیگی، روزنامه‌نگار و سردبیر، یك فعال برجسته حقوق فرهنگی كردها است.⁷⁵ در سال 2005، او یكی از اولین روزنامه‌های‌ دو زبانه فارسی-كردی را به نام «آشتی» در كردستان به راه انداخت كه خود نیز سردبیر آن بود.

 

پس از كشته شدن شوان قادری، نشریه آشتی به عنوان اعتراض به این قتل با روی جلد سفید منتشر شد. در شماره‌های بعدی، به قرار اطلاع، در مقالاتی ادعا شد كه نیروهای امنیتی‌‌ كنترل قاچاق و فروش مواد مخدر به كردها را در دست دارند. روزنامه‌ ظاهرا به دستور دادگاه مطبوعات توقیف و سپس به دستور مقامات بسته شد. ولی دیوان عالی ‌كشور در آوریل 2008 حكم بستن روزنامه را لغو كرد و انتظار می‌رفت كه روزنامه‌ به فاصله كوتاهی پس از آن مجددا منتشر شود. بهرام ولدبیگی به «تشویش اذهانعمومی»، «اقدام علیه وحدت ملی» و «تبلیغ جدایی كردها» متهم شد. در مه 2008، هنوز معلوم نبود كه آیا حكم لغو بسته شدن روزنامه آشتی به تغییر اتهامات علیه او منجر می‌شود یا خیر.

 

در مورد دیگری، سه عضو تحریریه دوهفته‌نامه كردی روژهلات - فرهاد امین‌پور، رضا علی‌پور و سامان سلیمانی - در اكتبر 2006 در دفتر نشریه در سنندج دستگیر شدند.⁷⁶ آنان به «اقدام علیه امنیت كشور» متهم ولی یك ماه بعد با وثیقه‌ای معادل تقریبا 54 هزار دلار آمریكا آزاد شدند.⁷⁷ آنان در31 دسامبر 2007 آخرین دفاع خود را در دادگاه سنندج ارائه دادند. در آوریل 2008، نشریه، بر اساس این كه از منبعی در خارج از كشور پول دریافت كرده است، كه احتمالا در رابطه با فروش نشریه در ناحیه كردستان عراق بوده، توقیف شد. سه مرد یادشده جریمه شدند.

 

در دسامبر 2006، دو دانشجوی ‌دانشگاه كردستان، آسو صالح دانشجوی مهندسی 25 ساله و چیا حجازی، پس از این كه به اتهام نشر اكاذیب مجرم شناخته شده بودند، هر یك به شش ماه زندان، تعلیقی به مدت سه سال، محكوم شدند. این امر به دنبال شكایتی در مورد مقاله‌ای كه در باره یك مجادله بین دو عضو شورای شهر سنندج در نشریه هفتگی دانشجویی دنگ منتشر شده بود پیش آمد.⁷⁸ آسو صالح قبلا از ادامه تحصیل ممنوع شده و به كار برای روزنامه دوزبانه دیدگاه مشغول شده بود. در ژانویه 2007، او از سوی یك گروه ناشناخته به نام جوانان انقلابی كردستان،‌ كه او و اجلال اقوامی (شرح حال او در بالا آمده است) را به فعالیت علیه جمهوری اسلامی متهم كرده بودند، تهدید به مرگ شد.

 

آسو صالح پس از شركت در یك تظاهرات روز زن در سنندج در 8 مارس 2007، كه از سوی‌ سه گروه حقوق بشری⁷⁹فراخوانده شده بود، دستگیر و به مدت 9 روز در مقر وزارت اطلاعات در سنندج بازداشت شد. او سپس، به قرار اطلاع، به زندان سنندج انتقال یافت و سه روز دیگر در آن‌جا بازداشت بود.او به «اقدام علیه امنیت كشور» و جاسوسی متهم شد. او پس از این كه به یك سال زندان محكوم شد از كشور گریخت. در 9 سپتامبر 2007، او طی نامه‌ای خطاب به عفو بین‌الملل گفت:

«من آسو صالح، دانشجوی رشته مهندسی الكترونیك دانشگاه كردستان هستم. من سردبیر نشریه دنگ، هفته‌نامه دانشجویی دانشگاه بودم. من هم‌چنین خبرنگار و عضو هیأت تحریریه دیدگاه بودم كه یك هفته‌نامه مستقل بود و در سنندج منتشر می‌شد.

 

مقامات به خاطر فعالیت‌های مدنی‌‌ام مرا برای یك ترم از ادامه تحصیل در داتشگاه محروم كردند.

 

علاوه بر این، به خاطر فعالیت‌های‌ من به عنوان خبرنگار هفته‌نامه دیدگاه ، دادگاه انقلاب مرا به شش ماه زندان محكوم كرد.

 

در جریان تهیه یك گزارش از فعالیت‌های زنان در جلسه‌ای به مناسبت 8 مارس در سنندج، نیروهای امنیتی مرا دستگیر كردند. من 11 روز(در زندان اطلاعات) زندانی بودم. به تازگی دادگاه انقلاب مرا به خاطر فعالیت‌هایم به عنوان خبرنگار روزنامه كردی - فارسی "دیدگاه" به یك سال زندان محكوم كرده است.

 

لازم است متذكر شوم كه وزارت آموزش عالی به من گفته‌ است كه من هیچگاه نخواهم توانست از یك دانشگاه در ایران فارغ التحصیل بشوم.

 

بنا بر این می‌بینید كه در این شرایط من در ایران هیچ شانسی برای ادامه تحصیل ندارم و حتی نمی‌توانم كار بگیرم. »

 

چیا حجازی توانست تحصیلات خود را از سر بگیرد، ولی اگر او تا پایان سال 2009 در هر فعالیت اعتراضی شركت كند در خطر این خواهد بود كه مجبور شود محكومیت 6 ماه تعلیقی زندان را بگذراند.

 

كاوه جوانمرد روزنامه‌نگار هفته‌نامه «كرفتو» در 18 دسامبر 2006 دستگیر شد و هم چنان در سنندج در بازداشت به سر می‌برد. به قرار اطلاع، او در مه 2007 پس از یك محاكمه مخفی به اتهام «تحریك به شورش» و «اقدام علیه امنیت كشور» به دو سال زندان محكوم شده است.

 

برخی از دستگیرشدگان در معرض شكنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار گرفته‌اند. مادح احمدی، روزنامه‌نگار، در كردستان برای روزنامه‌های سراسری مانند همبستگی، روزنامهای طرفدار اصلاحات كه اكنون تعطیل شده است، كار می‌كرد. او در 28 ژوئیه 2005 در یك ایستِ بازرسی‌ پلیس بین مریوان و سنندج دستگیر شد. در طول دو روز بازداشت در سروآباد، او 11 بار مورد بازجویی قرار گرفت. او را به قپانی⁸⁰بستند، شكنجه‌ای كه با زدن دستبند یا بستن دست‌های شخص از پشت سپس او را از مچ یا بازو از دیوار یا سقف آویزان می‌كنند. موقعی كه او را در 30 ژوئیه 2005 به دادگاه سروآباد بردند، به قرار اطلاع، قاضی از او در باره خون‌های روی لباسش سؤال كرده و او گفته است كه شكنجه شده است، ولی دادگاه هیچ اقدامی برای تحقیق در این كار انجام نداد.

 

مادح احمدی كمتر از یك هفته بعد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج منتقل شد و هشت روز را در آن‌جا گذراند. او بارها تحت شكنجه و بدرفتاری، از جمله ضرب و شتم، شلاق، كاهش غذا و محدودیت دسترسی به دستشویی (روزی فقط یك بار) قرار گرفت. او برای شش روز به مریوان انتقال یافت و دو باره برای 20 روز آخر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج بازگردانده شد. او مجبور شد با چشم بسته زیر نوشته‌های بازجویان را امضا كند یا اثر انگشت بگذارد. او هم‌چنین مجبور شد برای یك مصاحبه ضبط ‌شده، پاسخ‌ها را به خاطر بسپارد. اگر او پاسخی را فراموش می‌كرد یا پاسخ دیگری می‌داد مورد ضرب و شتم بازجو قرار می‌گرفت.

 

پس از یك دوره دیگر در زندان سروآباد، مادح احمدی در رابطه با یك بارعبور غیر قانونی از مرز به سه ماه زندان و جریمه‌ محكوم شد. تقاضای او برای آزادی به قید وثیقه رد شد و او در اعتراض به این امر لب‌های خود را دوخت. پس از یك اعتصاب غذا، مادح احمدی در نوامبر 2005 به قید وثیقه آزاد شد. در ژانویه 2006، پس از یك بازجویی - و احتمالا تهدید بازجویان - او تقریبا یك سال در كردستان مخفی شد و بعد، پس از این كه مأموران به خانه او ریختند، از ایران فرار كرد. او بعدا غیابا به پنج سال زندان محكوم شد.

 

 

6 - قتل‌های غیر قانونی به دست نیروهای امنیتی

كشتن شوان قادری و دو مرد دیگر در مهاباد در ژوئیه 2005 كه در بالا تشریح شد یك قصور مفرط نیروهای امنیتی در رعایت استانداردهای بین‌المللی مربوط به كاربرد قوه قهریه مرگ‌آور را به نمایش گذاشت.⁸¹ پس از این قتل‌ها، نیروهای امنیتی با برخوردهای خشن خود به اعتراضات جمعی، این قصور را تكرار كردند.

 

در 15 ژوئیه، به قرار اطلاع، نیروهای امنیتی با گلوله‌های واقعی به سوی تظاهركنندگانشلیك كردند و تعداد زیادی سرباز و بالگردهای جنگی در منطقه مهاباد به كار گرفته شد. به قرار اطلاع، در جریان این ناآرامی‌ها تا 20 نفر كشته و صدها نفر زخمی‌ شدند. مقامات كشته شدن پنج نفر را پذیرفتند و گفتند كه مرگ آنها تحت بررسی است. نتیجه این بررسی هیچ‌گاه معلوم نشد.

 

در فوریه 2006، درگیری‌ بین تظاهركنندگان كرد و نیروهای امنیتی در ماكو و شهرهای دیگر، به قرار اطلاع، به مرگ دست كم 9 نفر از معترضان انجامیده است. ماه بعد، نمایندگان کرد در مجلس طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور احمدی‌نژاد خواستار تحقیق در باره این قتل‌ها و تعقیب قضایی مسئولان آن شدند. به قرار اطلاع، تحقیقاتی شروع شد، ولی نتایج آن معلوم نیست.

 

در 16 فوریه 2007، به قرار اطلاع، در جریان یك تظاهرات در مهاباد سه نفر كرد - بهمن مرادی 18 ساله، زنی به نام ملیحه و یك نفر دیگر كه نام او برای عفو بین‌الملل معلوم نیست - به دست نیروهای امنیتی كشته شدند. گزارشها حاكی است كه ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.

 

هم‌چنین، مرگ‌های مشكوكی در بازداشت اتفاق افتاده است. دانشجوی 27 ساله، ابراهیم لطف‌اللهی، در حین امتحان دانشگاهی در 6 ژانویه 2008در سنندج دستگیر شد. چند روز بعد والدینشبا او ملاقات كردند، ولی در 15 ژانویه به آنان گفته شد كه او خودكشی کرده است و حتا جسد او هم در گورستان سنندج در بخشی كه برای‌ مخالفان جمهوری اسلامی ایران تعیین شده دفن شده است. خانواده داغدار خواستار نبش قبر و معاینه جسد به وسیله یك آسیب‌شناس مستقل شدند. تا مه 2008، اجازه این نبش قبر داده نشده است.

 

خارج از ایران

گمان میرود که در سال‌های پیشین، مقامات ایران به اقدامات برون مرزی علیه مخالفان خود و از جمله شخصیت‌های كرد دست زده یا محرك آن بوده‌اند. برای مثال، كارگزاران حكومت ایران به قتل دكتر عبدالرحمان قاسملو دبیر كل پیشین حزب دموكرات كردستان ایران در ژوئیه 1989 در اتریش مورد سوءظن قرار دارند. او در جلسه‌ای شركت داشت كه مسئولان ایرانی، ظاهرا به منظور گفتگو در باره یك توافق صلح در مورد شورشهای پس از انقلاب در نواحی كردنشین ایران، ترتیب داده بودند.⁸²

 

در سپتامبر 1992 سه عضو رهبری حزب دموكرات كردستان ایران - دكتر محمد صادق شرفكندی (جانشین دكتر عبدالرحمان قاسملو)، فتاح عبدلی و همایون اردلان - و یك هم‌پیوند به نام نورالله محمدپور دهكردی كه برای شركت در كنگره انترناسیونال سوسیالیستی در آلمان به سر می‌بردند، در آنجا كشته شدند. حكم دادگاه مربوط به این واقعه نتیجه گرفت كه این قتل‌ها به وسیله كاركنان شورای عملیات ویژه ایران وابسته به وزارت اطلاعات و افرادی كه از سوی كارگزاران وزارت اطلاعات ایران اجیر شده بودند انجام گرفته است. دادگاه نتیجه گرفت كه اجازه عملیات را كمیته امور ویژه به ریاست مقام رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای صادر کرده است. پس از محاكمه‌ای كه سه سال و نیم طول كشید چهار نفر كه به وسیله مقامات آلمانی توقیف شده بودند - سه تبعه لبنان و یك ایرانی - به خاطر نقششان در این حمله به زندان محكوم شدند. تصور میرود كه همه آن‌ها تا كنون آزاد شده‌اند.

 

حکم دادگاه تجدید نظر برلن در 10 آوریل 1997 نتیجه گرفت كه حكومت ایران مستقیما در این قتل‌ها دست داشته است، و به این ترتیب برای اولین بار در یك محاكمه قتل، مسئولیت را بر عهده حكومت دیگری جز آلمان نهاد.⁸³ حكومت ایران این حكم را محكوم كرد. آقای رفسنجانی، رییس جمهور وقت، تأكید كرد كه این حكم انگیزه سیاسی دارد و به عنوان یك عمل "بی‌شرمانه" از آن یاد خواهد شد.⁸⁴

 

علاوه بر ترورهای هدفدار، مقامات ایران مسئول قتل‌های غیر قانونی دیگری در خارج كشور بوده‌اند. در ژوئن 2007، نیروهای ایرانی دهكده‌های كرد عراقی را در حملاتی كه شدیدا نامتناسب به نظر می‌آمد زیر آتش گرفتند. ادعا شده است كه این عملیات كردهای ایرانی را، كه تصور می‌رود عضو گروه‌های مخالف بوده و احتمالا در عملیات علیه نیروهای امنیتی ایران شركت داشته‌اند، كشته است. این گونه عملیات علیه دهات عراقی، علی رغم اعتراض مقامات عراق، مدت چندین ماه گاه به گاه ادامه داشت. در نتیجه، هزاران روستایی كرد ایرانی و عراقی از خانه‌های خود فرار كردند و به سایر مردم آواره داخل عراق پیوستند.

 

در اوت 2007، مقامات كرد عراقی در مورد درگیری‌های بین جنگنده‌های كرد و نیروهای ایرانی در مناطق دورافتاده مرزی شمال شرق عراق، محلی كه مقامات ایران هزاران نفر از پاسداران انقلاب را مستقر كرده‌اند، ابراز نگرانی كردند.⁸⁵ مقامات كرد گفتند كه توپخانه نیروهای ایران چهار روز دهكده‌های كوهستانی داخل عراق را گلولهباران و حدود 1000 نفر را از خانه‌های خود آواره كرده است.

 

 

 

7 - مجازات اعدام و دادگاه‌های ناعادلانه

در مه 2008 عبدالواحد (معروف به هیوا) بوتیمار و عدنان حسن‌پور هر دو زندانی‌ بودند و در انتظار اعدام به سر می‌بردند.⁸⁶ هیوا بوتیمار رییس انجمن سبزچیا (كوه سبز) كه یك سازمان محیط زیست است، در حول و حوش 23 دسامبر 2006 دستگیر شد. عدنان حسن‌پور یك روزنامه‌نگار كرد كه با نشریه توقیف شده آسو كار می‌كرد و مدافع حقوق فرهنگی ایرانیان كرد است در 25 ژانویه 2007 دستگیر شد. هر دو بر اساس گزارش‌ها در بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات در مریوان، استان كردستان، در انفرادی زندانی شدند و در 26 مارس 2007 به زندان مریوان انتقال یافتند. به قرار اطلاع، آنان در 12 ژوئن 2007 در یك دادگاه انقلاب سنندج تحت محاكمه قرار گرفتند.

 

در 15 ژوئیه 2007 این دو تن به قرار اطلاع به بازداشت‌گاه تأیید نشده‌ای كه احتمالا بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات در سنندج است، منتقل شدند. دو روز بعد، به آنان گفته شد كه به اتهام‌های جاسوسی و محاربه ("دشمنی با خدا") به مرگ محكوم شده‌اند. در اكتبر 2007، دیوان عالی كشور حكم اعدام عدنان حسن‌پور را تأیید كرد، ولی حكم هیوا بوتیمار لغو شد و پرونده برای تكمیل تحقیقات به دادگاهی پایین‌تر ارجاع گردید.

 

وكیل او صالح نیكبخت گفت كه هیوا بوتیمار به حمل اسلحه كشنده متهم شده، گرچه او تکذیب کرد كه آقای‌ بوتیمار اصلا چنین كاری را كرده است و تأكید كرد كه او با هیچ گروه مسلحی در ارتباط نبوده است.⁸⁷ پس از تحقیقات بیشتر، حكم اعدام او در آوریل 2008 به وسیله یك دادگاه عادی دیگر در مریوان تأیید شد. اتهامات علیه عدنان حسن‌پور از جمله شامل «یك مكالمه تلفنی‌ با یكی از كاركنان رادیوی صدای آمریكا» بود كه به عنوان تماس با وزارت خارجه آمریكا تلقی شده است. به او گفته شده است كه در رابطه با اتهامات فاش كردن محل پایگاه‌های نظامی و برقراری ارتباط با وزارت امور خارجه آمریكا و كمك به فرار فردی ازایران كه برای بازجویی مورد تعقیب قوه قضائیه بوده‌، محكوم شده است. مجموعه این اتهامات با هم نوعی از جرم كبیره محاربه ("دشمنی با خدا") تلقی شده است. دیوان عالی‌ كشور این نتیجه‌گیری را تأیید كرده و از این رو حكم اعدام را ابرام كرده است.

 

فرزاد كمانگر كه یك معلم است در مه 2006 به وسیله مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. مبنای دقیق این دستگیری معلوم نیست. به مدت چهارماه، جا و موقعیت او، همانند دو نفر دیگر، علی حیدریان و فرهاد وكیلی، نامعلوم بود. بعد، خانواده فرزاد كمانگر مطلع شدند كه او در زندان اوین است. پس از هفت ماه، برای اولین بار به او اجازه ملاقات با یكی از اعضای خانواده‌اش داده شد، ولی حتی این هم یك دیدار خصوصی نبود؛ نگهبانان زندان بر آن نظارت می‌كردند و فرزاد كمانگر و عضو خانواده‌اش باید به فارسی صحبت می‌كردند. فرزاد كمانگر (که بخشی ازاظهار‌نامهاش در یكی از پیوستهای این گزارش آمده است) پیش از آن كه در 25 فوریه 2008 پس از یك محاكمه به شدت پرایراد در یك دادگاه عادی به اعدام محكوم شود، در دوره‌ای دست كم دو ساله مرتبا و به صورت سیستماتیك شكنجه شده بود. به گزارش مطبوعات ایران، او به همراه دو فعال دیگر كرد در ژوئن 2006 به تهران سفر كرده بودند و بعد در خانه و اتومبیلی كه از آن استفاده كرده بودند آثار مواد منفجره و یك تفنگ پیدا شده بود. پس از این واقعه، آن‌ها دستگیر شده بودند.

 

در 4 دسامبر 2007، مكوان مولودزاده یك بزهكار خردسال كرد ایرانی پس از یك محاكمه به شدت پرایراد به خاطر جرمی كه گفته شده او در سن 13سالگی مرتكب شده بود، اعدام شد. او به خاطر تجاوز ادعایی به سه نفر مجرم شناخته شده بود. قربانیان این تجاوز ادعایی در ژوئیه 2007، در جریان محاكمه در یك دادگاه جنایی كرمانشاه كه برخی از جلسات آن در پاوه برگزار شد، اتهام خود را پس گرفتند. به قرار اطلاع، آن‌ها گفتند كه یا دروغ گفته بودند یا مجبور شده بودند كه در رابطه با ادعای تجاوز «اقرار كنند».

 

در محكوم كردن مكوان مولودزاده، قاضی برای تصمیم‌گیری برای این كه بتواند او را به عنوان یك فرد بالغ محاكمه كند و ارتكاب بزه ادعایی را محرز بشمارد، نه بر شواهد، بلكه بر «علم» خود تكیه كرد. در مورد نزدیکی جنسی از مقعد بین مردها، بنا به ماده 120 قانون مجازات «حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند ». گزارش‌ها حاكی از آن است كه مكوان مولودزاده كه زبانش كردی بوده نتوانسته همه جریان دادگاه را كه به زبان فارسی صورت گرفته دنبال كند.⁸⁸

 

قانون مجازات ایران پنج نوع جرم را از هم تفكیك می‌كند: حدود (جرایم علیه مشیت الاهی)؛ قصاص (تلافی به مثل)؛ دیه (خسارت)؛ تعزیر (جرایمی كه مجازات آن از طرف حكومت تعیین می‌شود و از قوانین اسلامی استخراج نشده است)؛ و مجازات‌های بازدارنده كه از جمله شامل جریمه است. حكم اعدام برای جرایم خاصی از نوع حدود و تعزیر صادر می‌شود و تحت عنوان قصاص برای قتل وجود دارد.

 

قاضیان در تصمیم‌گیری در این كه آیا یك جرم خاص آن قدر حاد است كه تحت یكی از این عناوین قرار گیرد و به جای زندان یا سایر مجازات‌ها مستوجب حكم اعدام باشد اختیارات وسیعی دارند.

 

بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، كسانی كه مظنون یا متهم به جرایم مستوجب اعدام می‌شوند حق دارند از دقیق‌ترین رعایت تضمین‌های یك محاكمه عادلانه در تمام مراحل رسیدگی، از جمله در مرحله تحقیق، و هم‌چنین تضمین‌های اضافه دیگری مانند حق به تخفیف مجازات، برخوردار شوند.⁸⁹

 

یكی از تضمین‌های كلیدی برای یك محاكمه عادلانه، كه در قوانین بین‌المللی تثبیت شده است، حق متهم به داشتن وكیل در تمام مراحل رسیدگی قضایی است.⁹⁰ در ایران، متهمان فقط پس از این كه تحقیقات تكمیل شده و تفهیم اتهام شده‌ باشند از حق داشتن وكیل برخوردارند. این امر به دوران‌های طولانی بازداشت انفرادی و هم‌چنین بازجویی‌ بدون حضور وکیل منجر می‌شود كه هر دوی آن‌ها كاربرد شكنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را برای گرفتن اقرار تسهیل می‌كند.⁹¹

 

قانون مجازات اسلامی تصریح می‌كند كه در مورد جرایم حدود و قصاص می‌توان از اقرار به عنوان تنها وسیله اثبات جرم استفاده كرد،⁹²امری كه خطر مجرم شناخته شدن ناعادلانه‌ متهمان را بر اساس اقراری كه آزادانه داده نشده است تشدیِد می‌كند.

 

وكیل می‌تواند در مرحله طرح ادعانامه حضور داشته باشد، ولی تا پایان این مرحله اجازه سخن ندارد. در پرونده‌های «حساس»، قاضی اختیار دارد كه وكیل را از شركت در جلسات دادرسی كه برای تعیین حكم تشكیل می‌شود منع كند.⁹³ اگر متهمی بضاعت انتخاب وكیل را نداشته باشد، دادگاه برای او وكیل تسخیری می‌گیرد.

 

نقایص جدی ‌دیگر در نظام قضایی ایران شامل موارد زیر است: فقدان دسترسی به وكیل انتخابی؛ بازداشت پیش از محاكمه مظنونان، كه گاه در بازداشت‌گاه‌های غیر رسمی و خارج از كنترل سازمان زندان‌های كشور صورت می‌گیرد و كاربرد شكنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را برای گرفتن اقرار تسهیل می‌كند؛ محرومیت از حق احضار شهود به نفع متهم؛ قصور در دادن وقت كافی به متهم برای آماده كردن دفاع؛ و زندانی كردن وكیلان در صورت اعتراض آنان به ناعادلانه بودن روند دادرسی.⁹⁴

 

این نقایص به خصوص در موارد جرم‌های سنگتن بسیار جدی است. آن‌ها هم‌چنین این امكان را بیشتر می‌كند كه متهمان كرد یا از سایر جوامع اقلیت‌ ایران كه با تبعیض سیستماتیك از سوی حكومت روبرو هستند و نمی‌توانند به زبان دادگاه سخن بگویند، قربانی بی‌عدالتی شوند.

 

كمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه «مجازات اعدام باید یك اقدام كاملا استثنایی‌ باشد» و فقط پس از محاكمه‌ای كه همه تضمین‌های دادرسی یك محاكمه عادلانه در آن رعایت شده صادر شود.⁹⁵ عفو بین‌الملل با مجازات اعدام، به دلیل این كه حق حیات و این حق را كه كسی در معرض شكنجه یا مجازات‌ بی‌رحمانه، ناانسانی و تحقیر‌آمیز قرار نگیرد نقض می‌كند، در همه شرایط مخالف است.

 

8 - توصیه‌ها

عفو بین‌الملل مقامات ایران را به پایان بخشیدن به تبعیض علیه كردها و تضمین این كه كردها و سایر افراد وابسته به جوامع اقلیتی در ایران - مردان، زنان و كودكان، همگی به یکسان - بتوانند از همه حقوق بشری خود برخوردار شوند، فرا می‌خواند.

 

به طور مشخص، عفو بین‌الملل موارد زیر را به دولت ایران توصیه می‌‌كند:

 

در مورد قوانین و عملكردهای تبعیض‌آمی‍ز، شامل موارد مربوط به مذهب و فرهنگ:

- تمام قوانین را به منظور حذف همه مقرراتی كه علیه جوامع قومی، مذهبی ‌یا اقلیتی دیگر تبعیض قایل می‌شود یا بر آنان اثر تبعیض‌آمیز می‌گذارد، تحت بازنگری قرار دهید.

- برای مقابله با كاربرد تبعیض‌آمیز قوانین، به منظور این كه همه جوامع اقلیتی ایران از حقوق كامل مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌خود برخوردار شوند، دستورالعمل صادر كنید و اقدامات لازم را انجام دهید.

 

در مورد اشتغال

- به كاربرد معیارهای تبعیض‌آمی‍ز گزینش در استخدام دولتی، از جمله انتصاب به مقام‌های رسمی،‌ خاتمه دهید.

 

در مورد مسكن

- به تخلیه اجباری و هر سیاست مصادره زمین یا جابجایی مردم، كه تبعیض‌آمیز ی‍ا از جهات دیگر با استانداردها و قوانین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است، خاتمه دهید.

- تضمینی ایجاد كنید كه تخلیه اجباری فقط به عنوان آخرین علاج و برابر مقررات قانونی، پس از مشاوره با كسانی كه مشمول تخلیه می‌شوند، تأمین مسكن مناسب جایگزین آن، و با پرداخت خسارت و مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به كار گرفته شود.

 

در مورد آموزش

- اقداماتی را سازمان دهید تا اعضای جوامع اقلیت بتوانند به زبان مادری خود آموزش ببینند و از امكانات كافی برای یادگیری زبان مادری خود برخوردار شوند.

 

در مورد حقوق دختران و زنان

- به تبعیض قانونی علیه زنان خاتمه دهید، از جمله، قوانین (مثلا قانون مجازات)، مقررات، رسمها و عملكردهایی را كه در مسایل خانوادگی علیه زنان تبعیض قایل می‌شوند یا وجود چنین تبعیضاتی را اجازه می‌دهند، تغییر دهید یا لغو كنید. مشخصا، تضمینی ایجاد كنید كه زنان در مورد حق انتخاب آزادانه همسر و نگهداری و حضانت كودك در طول ازدواج و پس از پایان آن، و هم‌چنین مسایل مربوط به ارث، مسكن، كار، و دیگر فعالیت‌های اقتصادی، از برابری حقوقی‌ برخوردار شوند.

- فورا و بدون قید و شرط، میثاق سازمان ملل در مورد محوهمه اشكال تبعیض علیه زنان و پروتكل اختیاری آن را تصویب كنید.

- علنا همه خشونت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله خشونت درون خانواده، را محكوم كنید.

- به تبعیض و خشونت علیه زنان صفت مجرمانه بدهید و اقداماتی را مانند آموزش كارمندان دولتی برای تضمین این كه قانون به اجرا درآید سازمان دهید.

- ترتیبی ‌دهید كه جنایات «ناموسی» و خشونت در خانواده به عنوان جنایات مهم تلقی‌ شوند و به صورت مناسب مورد تحقیق قرار گیرند و مجازات شوند.

- همه قتل‌ها، اقدام به قتل و خودكشی‌های آشکار زنان را به منظور مجازات كسانی كه مسئول خشونت علیه زنان هستند، سریعا، بی‌طرفانه و كاملا مورد رسیدگی قرار دهید.

- برای جلوگیری از خودزنی زنان و دختران كرد، گام‌های مشخص بردارید.

- یافتههای تحقیقات گروه‌های ان‌جی‌اوی حقوق زنان در مورد خشونت علیه زنان را برای برنامه‌ریزی و اجرای كارزار آگاهی آموزش عمومی به كار گیرید.

- تضمینی ایجاد كنید كه مدافعان حقوق زنان بتوانند بدون ترس و واهمه از كارگزاران حكومتی یا غیر حكومتی در دنبال كردن فعالیت‌‌های مشروع خود آزادانه عمل كنند.

- اقدامات مؤثری را برای تضمین برابری جنسیتی در آموزش، با اولویت دادن به تربیت و استخدام معلمان زن و اجباری‌ كردن حضور دختران در مدرسه تا سن الزامی 14 سالگی، به اجرا درآورید.

 

در مورد حقوق مدافعان حقوق بشر

- مقررات مندرج در «اعلامیه حقوق و مسئولیت‌های افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانشمول» را اتخاذ كنید و در قوانین داخلی‌ بگنجانید.

- نشریه سازمان ملل تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر: حفاظت از حق دفاع از حقوق بشر» را كه تحت عنوان برگ اطلاعات 29 نیز معروف است و فعالیت مدافعان حقوق بشر و مسایل مربوط به حمایت از آنان را توضیح می‌دهد، به زبان فارسی و زبان‌های اقلیتی مربوطه ترجمه و به طور وسیع در ایران پخش كنید.

 

در مورد شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله كاربرد نیروی كشنده

- علنا شكنجه و سایر اشكال بدرفتاری را تقبیح كنید.

- برای اطمینان از این كه هیچ كس تحت شكنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار نگیرد، از جمله برای پایان دادن به رویه بازداشت‌ طولانیانفرادی، گام‌های فوری بردارید.

- برای یك تحقیق كامل و بی‌طرفانه در باره همه ادعاهای شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها دستور صادر كنید، كسانی را كه مسئول هر نوع تعدی هستند تعقیب كنید و به قربانیان غرامت كامل بدهید.

- بهكارگیری «اعترافات» تلویزیونی را كه حقوق مربوط به اصل برائت و عدم اجبار فرد به شهادت علیه خود و اقرار به جرم را نقض می‌كند، خاتمه دهید.

- میثاق سازمان ملل علیه شكنجه و پروتكل اختیاری آن را تصویب كنید.

 

در مورد محاكمات

- كاربرد همه دادگاه‌های ویژه، از جمله دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت، را مورد بازنگری قرار دهید.

- تضمینی ایجاد كنید كه در همه محاكمات، از جمله در مورد پرونده‌های اعدام، به عنوان حد اقل، مقررات محاكمه و روند دادرسی عادلانه مقرر در میثاق بین‌المللی‌ حقوق مدنی و سیاسی رعایت شود.

- همه زندانیان وجدان را فورا و بدون قید و شرط آزاد كنید.

- دستور تجدید محاكمه سریع و عادلانه همه كسانی را كه به اتهام جرائم ادعایی سیاسی به زندان افتاده‌اند صادر كنید.

 

در مورد حكم اعدام

همه احكام اعدام را تخفیف دهید و در راستای قطعنامه دسامبر 2007 مجمع عمومی سازمان ملل كه توقف اعدام‌ها در سراسر جهان را خواستار شده است، دستور توقف اعدام‌ها را صادر كنید.

- همه قوانینی را كه بر اساس آن‌ها حكومت می‌تواند كسی را بكشد، با هدف فوری كاهش دامنه مجازات اعدام و با هدف لغو نهایی مجازات اعدام، مورد بازنگری قرار دهید.

- قوانین را به منظور تضمین این كه، در راستای تعهدات ایران تحت ماده 6(4) میثاق بین‌المللی‌ حقوق مدنی و سیاسی، هركس به اعدام محكوم می‌شود بتواند تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات بكند و زمان و فرصت كافی برای این كار به او داده شود،‌ مورد بازنگری قرار دهید.

- قوانین و رویه‌ها را به منظور تضمین این كه هیچ‌كس كه به ارتكاب جرمی که در زیر سن 18سالگی متهم شده‌ است محكوم به اعدام نشود، مورد بازنگری قرار دهید.

- همه تضمین‌های مربوط به محاكمه و پیش از محاكمه را كه در آیین دادرسی كیفری در مورد جنایات مستوجب اعدام آمده است به منظور اجرای حد اقل تضمین‌های مقرر در معاهدات بین‌المللی كه ایران آن‌ها را امضا كرده است، با هدف لغو معیارهای ذهنی مانند تكیه بر«علم قاضی»، مورد بازنگری قرار دهید.

 

در مورد همكاری با نهادهای بین‌المللی ‌حقوق بشر

- به عنوان یك اولویت، تقاضاهای مطرح شده از سوی گزارشگر مخصوص سازمان ملل در باره اعدام‌های فراقضایی، صحرایی و خودسرانه، گروه كاری ناپدیدشدگان اجباری یا ناخواسته، گزارشگر مخصوص در باره آزادی مذهب یا عقیده، گزارشگر مخصوص در باره شكنجه، و گزارشگر مخصوص در باره استقلال قاضیان و وکلا برای دیدار از ایران را تسهیل كنید و دعوت از كارشناس مستقل سازمان ملل در باره اقلیت‌ها را برای دیدار از ایران از جمله مناطق كردنشین و سایر اقلیت‌ها مورد بررسی‌ قرار دهید؛ و به گفتگو با گزارشگرهای مخصوص در مورد مسكن مناسب و خشونت علیه زنان ادامه دهید و در جهت اجرای توصیه‌های آنان كار كنید.

- نماینده مخصوص دبیر كل سازمان ملل در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر را همراه با كارشناس مستقل سازمان ملل در باره مسایل اقلیت‌ها برای ارزیابی وضعیت مدافعان کرد حقوق بشر و ارائه توصیه به دولت، به ایران دعوت كنید.

- سایر نهادهای مستقل،‌ مانند عفو بین‌الملل را برای دیدار از ایران از جمله مناطق كردنشین و سایر اقلیت‌ها و گفتگو در مورد مسایل حقوق بشر دعوت كنید.

پیوست 1: ممنوعیتِ ساختن عبادتگاه برای اهل الحق

 

احتراماً به پیوست تعهد نامه شماره 3780/1312 مورخه 29/6/1386 وزارت کشور

در خصوص تحرکات فرقه اهل حـق مبنی بر احداث بنای جمعخانه فاقد هر گونه وجه 

قـانـونی شرعـی بوده لـذا از هـر گونه معرفـی نامـه یـا مـکاتبه با ادارات وارگـانها جـداً 

خودداری کنید .جهت ملاحظه و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد .

 

پیوست 2: اجبار مدارس به گزارش فعالیت‌های اقلیت‌هایی‌ كه رسمیت ندارند

 

پیوست 3: نمونه دیگری در مورد گزارش مدارس در باره فعالیت‌های اقلیت‌هایی‌ كه رسمیت ندارند

توضیح: این یک بخش ناکامل از یک سند است.

 

پیوست 4: بخشی از اظهارنامه فرزاد كمانگر

 

متن این نامه در آوریل 2008 به وسعت در اینترنت پخش شده است

 

اينجانب فرزاد کمانگر معروف به سيامند معلم آموزش وپرورش شهرستان کامياران با ۱۲‏‎ ‎سال سابقه تدريس که يکسال ‏قبل از دستگيري در هنرستان کارودانش مشغول به تدريس بودم‎ ‎و عضو هيئت مديره انجمن صنفي معلمان شهرستان ‏کامياران شاخه کردستان بودم و تا زمان‎ ‎فعاليت اين انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت فعاليتهاي آن مسئول روابط عمومي ‏اين انجمن‎ ‎بودم. همچنين عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان (نشريه آموزش و‎ ‎پرورش ‏کامياران) بودم که بعدها بوسيله حراست آموزش و پرورش اين نشريه نيز تعطيل شد‎. ‎مدتي نيز عضو هيئت مديره ‏انجمن زيست محيطي کامياران (ئاسک) بوده ام و از سال ۱۳۸۴‏‎ ‎نيز با آغاز فعاليت سازمان حقوق بشر به عضويت ‏خبرنگاران اين سازمان درآمدم. در‎ ‎مرداد ۱۳۸۵ براي پيگيري مسئله درمان بيماري برادرم که از فعالين سياسي ‏کردستان مي‎ ‎باشد به تهران آمدم و دستگير شدم. در همان روز به مکان نامعلومي انتقال داده شدم‏‎. ‎زيرزميني بدون ‏هواکش، تنگ و تاريک بردند، سلولها خالي بود نه زيرانداز نه پتو و نه‎ ‎هيچ شي ديگري آنجا نبود. آنجا بسيار تاريک ‏بود مرا به اتاق ديگري بردند. هنگامي که‏‎ ‎مشخصات مرا مي نوشتند از قوميتم مي پرسيدند و تا مي گفتم‏‎ ‎‏"کرد" هستم ‏بوسيله‎ ‎شلاق شلنگ مانندي تمام بدنم را شلاق ميزدند. به خاطر مذهب نيز مورد فحاشي، توهين‎ ‎و کتک کاري قرار ‏ميدادند. بخاطر موسيقي کردي که روي گوشي موبايلم بود تا مي‎ ‎توانستند شلاقم ميزدند. دست هايم را مي بستند و روي ‏صندلي مينشاندند و به جاهاي‎ ‎حساس بدنم … فشار وارد مي کردند و لباسهايم را از تنم به طور کامل خارج مي کردند و‏‎ ‎با تهديد به تجاوز جنسي با چوب و باتوم آزارم مي دادند‏‎.‎

پاي چپ من در اين مکان بشدت آسيب ديد و بعلت ضربه هاي همزمان به سرم و شوک الکتريکي بيهوش شدم و از ‏هنگامي که به هوش آمدم، تاکنون تعادل بدنم را از دست داده ام و بي اختيار مي لرزم، پاهايم را زنجير مي کردند و ‏بوسيله شوک الکتريکي که دستگاهي کوچک و کمري بود به جاهاي مختلف و حساس بدنم شوک مي زدند که درد بسيار ‏زياد و وحشتناکي داشت بعدها به بازداشتگاه ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شدم. از لحظه ورود به چشمانم چشم بند زدند و ‏در همان راهروي ورودي (همکف - دست چپ بالاتر از اتاق اجراي احکام) مرا به اتاق کوچکي بردند که در آنجا نيز ‏مرا مورد ضرب و شتم (مشت و لگد) قرار دادند. روز بعد به سنندج منتقل شدم تا برادرم را دستگير کنند. در آنجا از ‏لحظه ي ورود به بازداشتگاه با توهين و فحاشي کردن و کتک کاري روبه رو شدم. مرا به صندلي بستند و در اتاق ‏بهداري از ساعت ۷ صبح تا روز بعد همانگونه گذاشتند. حتي اجازه ي دستشوئي رفتن نيز نداشتم. به گونه اي که مجبور ‏شدم خودم را خيس کنم. بعد از آزار و اذيت بسيار دوباره مرا به بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل کردند. در اتاقهاي طبقه اي اول ‏‏(اطاقهاي سبز بازجويي) مورد بازجويي و کتک و آزار و اذيت قرار دادند.‏

در ۵ شهريور ماه ۱۳۸۵ بعلت شکنجه هاي بسيار ناچاراً مرا به پزشک بردند که در طبقه اول و در مجاورت اتاق هاي ‏بازجويي قرارداشت که پزشک آثار کبودي و شکنجه و شلاق زدن ها را ثبت کرد که آثار آن در کمر، گردن، سر، ‏پشت، ران، پاها کاملاً مشهود بود. مدت دوماه شهريور و مهرماه در سلول انفرادي شماره ۴۳ بودم. که چون شدت ‏شکنجه ها واذيت و آزار خارج از تصور و بسيار زياد بود مجبور شدم ۳۳ روز اعتصاب غذانمايم و هنگامي که ‏خانواده ام را تهديد و احضار مي کردند براي رهايي از شکنجه و اعتراض به اذيت و فشار بر خانواده ام خودم را از پله ‏هاي طبقه ي اول پرت کردم تا خودکشي نمايم. مدت نزديک به يکماه نيز در سلول انفرادي کوچک و بدبويي در انتهاي ‏طبقه اول (۱۱۳) حبس بودم. که در اين مدت اجازه ي ملاقات و تلفن با خانواده را نداشتم. در مدت ۳ ماه انفرادي اجازه ‏هواخوري را هم نداشتم و سپس به سلول چند نفره شماره ۱۰ (راهرو) منتقل شدم و ۲ ماه نيز در آنجا بودم. اجازه ‏ملاقات با وکيل يا خانواده را نيز نداشتم. در اواسط ديماه از ۲۰۹ تهران به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه واقع در ميدان ‏نفت انتقال داده شدم در حاليکه نه اتهامي داشتم و نه تفهيم اتهام شدم. بازداشتگاهي تنگ و تاريک که هرگونه جنايتي در ‏آن ميشد.‏

همه لباسهايم را در اتاق بيرون آوردند و بعد از ضرب و شتم لباسي کثيف و بدبو به من دادند و با ضرب و شتم مرا از ‏راهرو و بازداشتگاه به اتاق افسر نگهباني و از آنجا به راهرو ديگري که از در کوچکي وارد مي شد بردند. سلول بسيار ‏کوچکي که در واقع از همه کس مخفي بود و صدايم به جايي نمي رسيد. سلول تقريباً يک متر و شصت سانتيمتر در نيم ‏متر بود. دو لامپ کوچک از سقف آويزان بود. هواکش نداشت. آن سلول قبلاً دستشوئي بود و بسيار بدبو و سرد. يکعدد ‏پتوي کثيف در سلول بود. هنگام بيدارشدن بي اختيار سرت به ديوار مي خورد. اتاق سرد بود. براي نفس کشيدن مجبور ‏بودم صورتم را روي زمين بگذارم و دهانم را به زير در نزديک بکنم تا نفس بکشم. و هنگام خواب يا استراحت هر ‏ساعت چند بار با صداي بلند در را مي زدند تا از استراحت جلوگيري کنند و يا لامپ هاي کوچک را خاموش مي ‏کردند. دو روز بعد از ورود مرا به اتاق بازجويي بردند و بدون هيچ سئوالي مرا زير ضربات مشت و لگد گرفتند و ‏توهين و فحاشي کردند. دوباره مرا به سلول بردند، صداي راديويي را تا آخر باز مي گذاشتند تا قدرت استراحت و تفکر ‏را از من بگيرند در ۲۴ ساعت ۲ بار اجازه دستشويي رفتن داشتم. ماهي بکبار نيز اجازه استحمام چند دقيقه اي داشتم. ‏شکنجه هايي که در آنجا مي شدم مثل :‏

‏۱- بازي فوتبال : اين اصطلاحي بود که بازجوها به کار مي بردند، لباسهايم را از تنم در مي آوردند و چهار -پنج نفر ‏مرا دوره مي کردند و با ضربات مشت و لگد به همديگر پاس ميدادند. هنگام افتادن من روي زمين مي خنديدند و با ‏فحاشي کتکم مي زدند.‏

‏۲- ساعتها روي يک پا مرا نگه مي داشتند و دستهايم را مجبور بودم بالا نگه دارم هرگاه خسته مي شدم دوباره کتکم مي ‏زدند. چون مي دانستند که پاي چپم آسيب ديده بيشتر روي پاي چپم فشار مي آوردند. صداي قرآن را از ضبط صوت ‏پخش مي کردند تا کسي صدايم را نشنود.‏

‏۳- در هنگام بازجويي صورتم را زير مشت و سيلي مي گرفتند.‏

‏۴- زير زمين بازداشتگاه که از راهروي اصلي به طرف در هواخوري پله هاي آن با زباله و ريزه هاي نان پوشانده مي ‏شد براي اينکه کسي متوجه آن نشود، اتاق شکنجه ديگري بود که شبها مرا به آنجا مي بردند، دستها و پاهايم را به تختي ‏مي بستند و بوسيله ي شلاقي که آنرا "ذوالفقار" مي ناميدند به زير پاهايم، ساق پا، ران و کمرم مي زدند. درد بسيار ‏زيادي داشت و تا روزها نمي توانستم حتي راه بروم.‏

‏۵- چون هوا سرد بود و فصل زمستان، اتاق سردي داشتند که معمولاً به بهانه بازجويي از صبح تا غروب مرا در آن ‏حبس مي کردند و بازجويي هم در کار نبود.‏

‏۶- در کرمانشاه نيز از شوکهاي الکتريکي استفاده مي کردند و به جاهاي حساس بدنم شوک وارد مي کردند.‏

‏۷- اجازه استفاده از خميردندان و مسواک را هم نداشتم، غذاي مانده و کم و بدبويي به من ميدادند که قابل خوردن نبود.‏

در اينجا نيز براي فشار وارد کردن به من اجازه ملاقات ندادند و حتي دختر مورد علاقه ام را نيز دستگير کردند. براي ‏برادرهايم مشکل ايجاد ميکردند و آنها را بازداشت مي کردند. بعلت سلول و پتو و لباسهاي غير بهداشتي کثيف و بدبو، ‏دچار ناراحتي پوستي (قارچ) شدم و حتي اجازه ديدن پزشک را هم نداشتم. بعلت فشار شکنجه ها مجبور شدم، که ۱۲ ‏روز اعتصاب غذا نمايم. ۱۵ روز آخر بازداشتم سلولم را عوض کردند و به سلول بدبوتر و کثيف تري که هيچگونه ‏وسيله گرمايي نداشت انتقال دادند. هر روز مورد فحاشي و هتاکي قرار مي گرفتم حتي يکبار بعلت ضربه هايي که به ‏بيضه هايم زدند بيهوش شدم. شبي نيز لباسهايم را در همان شکنجه گاه (زيرزمين) در آوردند و به تجاوز جنسي تهديدم ‏نمودند و.. براي رهايي از شکنجه چند بار مجبور شدم، که سرم را به ديوار بکوبم. مرا وادار به اعتراف به مسائل ‏عاطفي و روابط و... وادار مي کردند. صداي آه و ناله سلول هاي ديگر مرتب شنيده ميشد و حتي گاهاً بعضي اقدام به ‏خودکشي مي نمودند.‏

‏۲۸ اسفندماه به تهران بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شدم و هر چند به سلول جمعي ۱۲۱ منتقل شدم ولي باز اجازه ي ملاقات ‏نداشتم. هنوز فشارهاي روحي - رواني مانند بازداشت خانواده و جلوگيري از ارتباط با آنها فحاشي، هتاکي و… بر من ‏وارد مي کردند.‏

پرونده ام بعد از ماهها بلاتکليفي خردادماه ۸۶ به دادگاه انقلاب شعبه ۳۰ فرستاده شد. بازجوها تهديد ميکردند که نهايت ‏سعي آنها گرفتن حکم اعدام يا زنداني درازمدت مي باشد. و در صورت اثبات بي گناهيم در دادگاه و آزادي در بيرون از ‏زندان تلافي !؟ مي کنند. نفرت عجيبي که از من به عنوان يک کرد، ژورناليست و فعال حقوق بشر داشتند. با وجود همه ‏ي فشارها از شکنجه دست بردار نبودند.‏

دادگاه عدم صلاحيت رسيدگي به پرونده را در تهران اعلام نمود. و رسيدگي پرونده را به سنندج واگذار نمود. با هر بار ‏حمايت مردمي و سازمانهاي حقوق بشراز من و اعتراض به بازداشت و شکنجه هاي قانوني آنها عصباني تر ميشدند و ‏فشارها را بيشتر مي کردند. در شهريور ماه ۸۶ به بازداشتگاه سنندج منتقل شدم جايي که برايم <کابوس وحشتناکي> ‏شده که هيچگاه از ذهنم و زندگيم خارج نخواهد شد. در حاليکه طبق قانون خودشان من اتهام جديدي نداشتم. از همان ‏لحظه ورود کتک کاري و آزار و اذيت جسمي و رواني ام آغاز شد.‏

بازداشتگاه ستاد خبري سنندج يک راهرو اصلي و ۵ راهرو مجزا داشت که در آخرين راهرو و آخرين سلول مرا جاي ‏دادند. جايم را مرتب عوض ميکردند تا روزي رئيس بازداشتگاه همراه چند نفر ديگر مرا بدون دليل ضرب و شتم ‏نمودند و از سلول خارج نمودند روي پله هايي که ۱۸ پله بود به زيرزمين و اتاقهاي بازجويي منتهي ميشد با ضربه اي ‏که بر بالاي پله ها از پشت به سرم وارد نمودند به زمين افتادم و چشمانم سياهي رفت با همان حالت مرا از پله ها به ‏پائين کشيده بودند، نمي دانم چگونه ۱۸ پله مرا به پائين آورده بودند. چشمانم را باز کردم. درد شديدي در سر وصورت، ‏پهلويم احساس ميکردم با بهوش آمدنم دوباره مرا زير ضربات مشت و لگد گرفتند و بعد از يک ساعت کتک کاري ‏دوباره مرا کشان کشان از پله ها بالا کشيدند و به راهروي دوم و سلول کوچکي بردند و به داخل آن پرت کردند، و ۲ ‏نفر باز هم مرا زدند تا مجدداً بيهوش شدم. هنگامي که به هوش آمدم که صداي اذان عصر را مي شنيدم. صورت و ‏لباسهايم خوني بود. صورتم متورم شده بود. تمام بدنم سياه و کبود شده بود. قدرت حرکت کردن نداشتم بعد از چند ساعت ‏به زور مرا به حمامي انداختند تا صورت خونين و لباسهايم را تميز کنم.‏

لباسهاي خيسم را تنم کردند و به علت وخامت جسميم ساعت ۱۲ شب چند نفر از روساي اطلاعات در حاليکه چشمانم را ‏بسته بودند وضيعت وخيم جسمي ام را ديدند. فرداي آن روز مجبور شدند مرا به پزشکي خارج از بازداشتگاه و مستقر ‏در زندان مرکزي نشان دهند. بعلت آسيب ديدگي دندان ها و فکم تا چند روز قدرت غذا خوردن هم نداشتم. شبها پنجره ‏سلول را باز ميکردند تا سرما اذيتم کند. به من پتو نميدادند بناچار مجبور بودم موکت را دور خود بپيچم. اجازه ‏هواخوري، ملاقات و تلفن نداشتم و بارها و بارها در اتاقهاي بازجويي واقع در زيرزمين مورد ضرب و شتم قرار مي ‏گرفتم. مجبور شدم ۵ روز اعتصاب غذا نمايم. بارها سرم را به ديوارهاي زيرزمين مي کوبيدند. و از زير زمين تا ‏سلول با ضربات مشت و لگد مي بردند. هيچ اتهامي نداشتم نه درکرمانشاه و نه در سنندج

شکنجه مشهور "جوجه کباب" اصطلاحي بود که رئيس بازداشتگاه اطلاعات سنندج به کار ميبرد و اکثر شبهايي که ‏خودش آنجا بود انجام ميداد. دست و پا را مي بست و کف زمين مي انداخت و شلاق ميزد.‏

صداي گريه ها و ناله هاي زندانيان ديگر که اکثراً دختر بودند شنيده ميشد و روح هر انساني را آزار ميداد. شبها پنجره ‏ها را باز ميگذاشتند، لباسهايم را در دستشويي که در زيرزمين بود بعد از کتک کاري خيس ميکردند و به همان صورت ‏مرا به سلول ميبردند، بعلت سردي هوا مجبور بودم خودم را لاي پتوي کثيف سلول بپيچانم.‏

نزديک به ۲ ماه نيز در انفرادي هاي سنندج بودم، پرونده ام در سنندج نيز عدم‎ ‎صلاحيت رسيدگي گرفت و دوباره به ‏تهران منتقل شدم. نزديک به ۸ ماه انفرادي آزارهاي جسمي و روحي در اين مدت بر جسم و اعصاب و روانم تاثير بسيار ‏بدي گذاشته. بعد از يکشب بازداشت در ۲۰۹ به اندرزگاه ۷ زندان اوين در جايي که مواد مخدر سرگرمي ‏زندانيان محسوب ميشود منتقل شدم و از ۲۷ آبان به زندان رجايي شهر زنداني که در طبقه بندي‎ ‎سازمان زندانها متعلق به ‏زندانيان خطرناکي چون قتل، آدم ربايي و سرقت مسلحانه و… منتقل شده ام.‏

 

 

 

كردها در ایران مدت‌ها از تبعیض ریشه‌دار رنج برده‌اند. حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و آرمان‌های اقتصادی آنان پایمال شده است.

 

والدین از ثبت نام نوزدانشان به برخی از نام‌‌های كردی منع شده‌اند و اقلیت‌های مذهبی كه عمدتا یا بعضاً كرد هستند هدف اقداماتی قرار می‌گیرند كه به منظور بدنام كردن و به انزواكشاندن آنان طرح شده است.

 

تبعیض علیه كردها در دسترسی‌ به اشتغال، مسكن مناسب و حقوق سیاسی، بی¬توجهی اقتصادی به مناطق كردنشین به فقری ریشه‌دار منجر شده كه كردها را بیشتر به حاشیه رانده است.

 

مدافعان حقوق بشر كرد، از جمله فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران، هرگاه علیه قصور حكومت از رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر به اعتراض برمی‌خیزند، با دستگیری‌ خودسرانه، بدرفتاری و تعقیب روبرو می‌شوند. وقتی آنان كار حقوق بشری خود را با هویت كردی‌ خویش ارتباط می‌دهند با خطر نقض بیشتر حقوق خود مواجه می‌شوند. برخی، از جمله فعالان حقوق زنان، زندانی وجدان می‌شوند - كسانی كه به خاطر بیان مسالمت‌آمیز عقاید وجدانی خود به زندان می‌افتند. دیگرانی به رنج شكنجه، محاكمات به غایت ناعادلانه در دادگاه‌های‌ انقلاب و مجازات مرگ گرفتار می‌شوند.

 

عفو بین‌الملل در گذشته بسیاری از تعرض¬های به حقوق بشر و موارد فردی مشروح در این گزارش را با مقامات ایران مطرح كرده و از آنان خواسته است كه اقدامات مشخصی برای پایان بخشیدن به تبعیض و نقض حقوق بشر علیه اقلیت كرد انجام دهند و از حقوق مدافعان حقوق بشر محافظت كنند.

 

 

 

Amnesty International Publications

 

First published in 2008 by

Amnesty International

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

United Kingdom

www.amnesty.org

 

© Amnesty International Publications 2008

 

Index: MDE 13/088/2008

Original language: English

Printed by Amnesty International,

International Secretariat, United Kingdom

 

All rights reserved. This publication is copyright, but may be reproduced by any method without fee for advocacy, campaigning and teaching purposes, but not for resale. The copyright holders request that all such use be registered with them for impact assessment purposes. For copying in any other circumstances, or for re-use in other publications, or for translation or adaptation, prior written permission must be obtained from the publishers, and a fee may be payable.

 

Cover image: The village of Nodeshe, Kordestan, Iran © Private