اعتماد
٤ دی ١٣٩١
٢٤ دسامبر ٢٠١٢
حوادث
پنج بار قصاص در انتظار قاتل سریالی ۱۵ سال پیش پایتخت
گروه حوادث|مردی كه بر اساس حكم دادگاه مرتكب قتل سه زن و دو مرد شناخته شده و عنوان «قاتل زنجیرهیی» یافته پس از ۱۵ سال در حالی درآستانه اجرای حكم اعدامش قرار دارد كه پیش از این به پنج بار قصاص نفس محكوم شده بود. این پرونده به جز قدیر كه متهم اصلی آن است، چهار متهم دیگر هم دارد. ۱۵ سال انتظار اولیای دم پنج مقتول قتلهای سریالی پایتخت با ارجاع این پرونده به واحد اجرای احكام دادسرای امور جنایی در حالی به سر خواهد آمد كه دوران حبس متهم ردیف دوم این پرونده تمام شده و او حالا آزاد است.
قدیر، متهم ردیف اول پرونده كه حالا مردی میانسال و جا افتاده محسوب میشود و در زمان وقوع قتل ۲۵ سال سن داشته هماكنون در زندان رجایی شهر به سر میبرد تا حكم قصاصش اجرا شود.
نخستین قتل از سلسله قتلهای سریالی آن روزهای تهران مربوط به ماجرای قتل دو زن در منزل مسكونیشان است.
زهرا و آزاده مادر و دختری هستند كه در دومین روز از نوروز سال ۷۴ با ضربات چاقو در خانهشان واقع در خیابان جاجرود از پای درآمدند. جسد این مادر و دختر درحالی كشف شد كه گلوی آنها بریده شده بود.
در تحقیقات اولیه كارآگاهان فساد اخلاقی زهرا محرز دانسته شد و تحقیقات در شاخه دیگر برای شناسایی افرادی كه با این زن در ارتباط بودند از سر گرفته شد.
با پیگیری آخرین تماسهای تلفنی كه با خانه مقتول گرفته شده بود مشخص شد آنها با چندین مرد در ارتباط بودند كه كار شناسایی و دستگیری این افراد در دستور كار ماموران قرار گرفت.
ردزنی ماموران برای شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان احتمالی این مادر و دختر در حالی ادامه داشت كه فروردینماه سال بعد، جسد زن جوان دیگری به نام سحر كنار جوی آبی در یكی از باغهای غرب تهران كشف شد. با آغاز تحقیقات درباره قتل زن جوان شباهتهایی ما بین این قتل و قتل مادر و دختری كه سال گذشته در خیابان جاجرود به قتل رسیده بودند كشف شد. بنابراین سحر، سومین مقتول قتلهای سریالی لقب گرفت.
مقتول چهارم، اما بر خلاف سه قربانی قبلی یك مرد بود كه جسدش اردیبهشت ماه سال ۷۶ در آبانبار مخروبه خانهاش كشف شد. محمد حسن در حالی چهارمین قربانی قدیر به شمار میرفت كه با اسلحه جنگی به قتل رسیده بود.
فصل آخر قتلهای سریالی آن روزهای پایتخت با كشته شدن محمد احدی در كوچهیی در محله پامنار پایان یافت. جسد محمد در حالی توسط پلیس كشف شد، كه تمام اشیای قیمتی و پولهایی كه همراهش بود به همراه مدارك هویتیاش مورد سرقت قرار گرفته بود. در حالی كه ماموران به دنبال كشف سرنخی جهت شناسایی قاتل سریالی بودند، قدیر توسط عوامل گشتزنی و كاملا به صورت اتفاقی در خانهیی مخروبه در محله مولوی دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد. در اداره آگاهی بود كه قدیر تحت بازجوییها به قتل پنج نفر اعتراف كرد كه مشخص شد این پنج نفر همان قربانیان قتلهای سریالی دو سال گذشته هستند.
متهم درباره انگیزهاش از این پنج قتل به ماموران گفت: دو سالی بود كه با زهرا و دخترش آزاده در ارتباط بودم و به خانهشان رفت و آمد داشتم. بعد از مدتی زهرا به من اصرار كرد كه باید با دخترش ازدواج كنم اما من نمیخواستم این كار را بكنم. آن روز كه به خانهشان رفته بودم، زهرا دوباره شروع كرد و همین حرفها باعث شد جر و بحثمان بالا گیرد كه من هم یكباره عصبانی شدم و چاقویی را كه در جیبم بود به سمت او گرفتم كه به گردنش خورد و روی زمین افتاد. خون زیادی از او میرفت و میدانستم كه دیگر زنده بمان نیست. اما آزاده آنجا ایستاده و شاهد این صحنه بود به همین دلیل مجبور شدم او را هم بكشم. بعد از آنكه مادر و دختر را به قتل رساندم طلاها و اسباب و وسایلشان را دزدیدم و از آنجا فرار كردم.
قدیر در رابطه با ماجرای سومین قربانیاش، سحر نیز گفت: من و محرم با سحر در ارتباط بودیم. آن روز كه پیش او رفتیم متوجه شدیم كه سحر در كیفش طلا و جواهر دارد. به بهانه ارتباط نامشروع او را به داخل باغی بردیم تا طلاها و پولهایی كه همراهش بود را بدزدیم، اما فكر میكنم كه سحر به قصد ما پی برده بود. به باغ كه رسیدیم با او جر و بحثمان شد. به محرم اشاره كردم. او دست و پای سحر را نگه داشت و من هم با چاقو به او ضربه زدم. جسد سحر را كنار جوی آب رها كردیم و طلاها و وجوه نقدی كه همراهش بود را به سرقت بردیم. بعد از آن هم هرچه با محرم از این پولها به دست آوردیم نصف كردیم.
این قاتل سریالی درباره قتل نفر چهارم كه محمدحسن نام داشت نیز چنین گفت: من و محرم با سه تن از دوستان او كه علی و هادی و مصطفی نام داشتند برای سرقت خانهیی را از چند وقت قبل زاغ میزدیم. میخواستیم مطمئن شویم كه وقتی كسی درخانه نیست به آنجا برویم. آن شب كشیك كشیدیم و با این تصور كه خانه خالی است چهار نفری وارد شدیم، اما به محض ورود دیدم كه صاحبخانه در خانه است به همین دلیل مجبور شدم با اسلحهیی كه از قبل تهیه كرده بودم او را بكشم. بعد از آن هم با كمك محرم، علی و هادی جسد را به درون آب انبار مخروبهیی كه داخل خانه بود بردیم و همانجا رهایش كردیم.
با این حال قتل قربانی پنجم این سریال جنایی انگیزهیی به غیر از سرقت داشت.
متهم درباره روزی كه محمد را در كوچهیی در محله پامنار در تیرماه سال ۷۶ به قتل رساند نیز گفت: داشتم از كوچه رد میشدم كه دیدم مقتول برای زنی مزاحمت ایجاد كرده است. به او گفتم دست از سرش بردار او اهل این كارها نیست، اما او به من گفت به تو ربطی ندارد. این شد كه عصبانی شدم و در یك لحظه اسلحهام را بیرون كشیدم و به او گفتم تكان بخوری میكشمت. مقتول سر جایش خشكش زده بود، اما نفهمیدم چه شد كه دستم روی ماشه تفنگ رفت و تیری به سمت او شلیك شد. آن زن از كوچه فرار كرد و من ماندم و جسد مقتول. مقتول كاری نكرده بود اما من فكر كردم كه میخواهد به سمتم حمله كند و این شد كه ماشه را كشیدم. بعد از آن هم جیبهایش را وارسی كردم و هرچه داشت با خودم برداشتم.
با تكمیل پرونده قاتل سریالی در سال ۱۳۷۷ برای متهمان قرار صادر شد. قدیر در جریان محاكمهاش در دادگاه كیفری از حیث قتل عمد پنج نفر، شروع به قتل، سرقت مقرون به آزار، جعل اسناد و روابط نامشروع مجموعا به پنج بار قصاص نفس در حق اولیای دم، ۱۹ سال حبس تعزیری و ۹۹ ضربه شلاق محكوم شد كه این حكم در همان سال در شعبه ۲۵ دیوانعالی كشور تایید شد. محرم، متهم ردیف دوم نیز از حیث معاونت در قتل عمد، شركت در سرقت به عنف، جعل اسناد و استفاده از آن و همچنین روابط نامشروع مجموعا به هفت سال حبس و تحمل صد ضربه شلاق و تبعید به مناطق بد آب و هوا محكوم شد كه این حكم نیز توسط قضات شعبه ۲۵ دیوانعالی كشور تایید شد. علی، هادی و مصطفی سه متهم دیگر این پرونده نیز كه جرمشان شركت در سرقت مقرون به آزار بود هر كدام به حبس محكوم شدند.
درحال حاضر همه متهمان به جز متهم ردیف اول دوران محكومیت خود را گذرانده و از زندان آزاد شدهاند، اما قدیر با گذشت ۱۵ سال در انتظار اجرای حكم قصاص خود است.
ایران
٢٢ اردیبهشت ١٣٨٤
١٢ مه ٢٠٠٥
حوادث
شبح تبهكار
در آستانه اعدام قرار گرفت
گروه حوادث: پرونده جنایات هولناك قدیر شیخ جونى معروف به شبح تبهكار كه در قالب باندى دو مرد و سه زن را به قتل رسانده است براى استیذان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شد.
این اقدام در پى درخواست پدر یكى از قربانیان صورت مى گیرد و مسؤولان اجراى احكام دادسراى امور جنایى تهران پس از تنفیذ حكم، شبح تبهكار را پاى چوبه دار خواهند كشاند.
شبح تبهكار وقتى ۲۶ ساله بود اواخر اردیبهشت ماه سال ۷۶ و در آخرین اقدام جنایتكارانه اش در محله پامنار تهران كه مرد ۶۰ ساله اى به نام محمد حسین جواهریان را به قتل رساند ردیابى و دستگیر شد.
قاضى رسول غنیمى وقتى مرد جنایتكار به قتل دو مرد و سه زن اعتراف كرد و گفت به عنوان لحافدوز به فضاى خصوصى خانه ها راه مى یافت و با اطلاع از تنهایى زنان یا مردان نقشه قتل آنان را طراحى مى كرد وى را به ۵ بار اعدام، ۱۰ سال زندان و ۱۷۳ ضربه شلاق و اعضاى دیگر این باند مخوف را به ۱۴ سال و ۶ ماه زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محكوم كرد كه این رأى از سوى قضات دیوانعالى كشور تأیید شد.
بنا به گزارش خبرنگار جنایى ما، با توجه به عدم درخواست اجراى اعدام از سوى خانواده قربانیان این پرونده در اجراى احكام نگهدارى مى شد تا اینكه یكى از اولیاى دم تقاضاى قصاص نفس شبح تبهكار را مطرح كرد و پرونده براى استیذان به دفتر آیت الله شاهرودى ارسال شد
جام جم
٣ دی ١٣٩٦
٢٤ دسامبر ٢٠١٧
حوادث
سحرگاه مرگ برای جنایتکار زنجیرهای
مردی که به اتهام قتل سه زن و دو مرد به پنج بار قصاص محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر کرج به دارمجازات آویخته شد.
به گزارش جامجم، ماجرای جنایتهای این قاتل زنجیرهای همزمان با قتل مادر و دختری در دومین روز فروردین سال ۷۴ در خانهای در شرق تهران کلید خورد. مادر و دختر در خانهشان با روسری خفه شده بودند.
یک سال بعد از این جنایت، فروردین سال ۷۵ پلیس جسد زن جوانی را کنار جوی آبی در یکی از باغهای غرب تهران کشف کرد. او نیز خفه شده بود. تحقیقات ادامه داشت تا این که اوایل سال ۷۶ ماموران جسد مردی را در آب انبار خانهاش کشف کردند که با شلیک گلوله به قتل رسیده است.
ماموران برای رازگشایی از این چهار جنایت با معمایی پیچیده روبهرو شده بودند. تحقیقات ادامه داشت تا این که تیم جنایی در جریان سرقتی مرگبار در محله پامنار قرار گرفتند. آنها با حضور در آنجا با جسد مردی روبهرو شدند که با شلیک گلوله از پای در آمده بود.
تحقیقات محلی نشان میداد این مرد از سوی سارقی به قتل رسیده است. با مشخصاتی که از شاهدان به دست آوردند، تصویر قاتل فراری به دست آمد و ماموران در جستوجویش بودند تا این که متهم که مردی ۲۵ ساله به نام قدیر بود در خانه متروکهای در محله مولوی شناسایی و بازداشت شد.
قدیر درباره انگیزهاش از این جنایتهای سریالی به افسر تحقیق گفت: با مقتولان ـ مادر و دختر ـ آشنایی داشته و به خانهشان میرفتم. یک شب با زن میانسال درگیر شده و با چاقو او را کشتم و بعد دخترش را که شاهد رابطه ما بود، کشتم. طلاها و وسایل قیمتیشان را دزدیدم. علاوه برآن با دختر دیگری دوست بودم. یک روز که به خانهاش رفتم، متوجه شدم او پول و طلا دارد. با دوستم او را به باغی بردیم. وی دستانش را گرفت و من خفهاش کردم و پول و طلاهای مقتول را میان خودمان تقسیم کردیم. جسد او را کنار جوی آب انداختیم. یک بار هم با دوستانم برای سرقت به خانهای رفتیم، اما صاحبخانه در آنجا حضور داشت که او را با شلیک گلوله کشتم و در آب انبار خانه انداختیم. آخرین نفری هم که کشته شد، دوستم بود که با وی به اختلاف خورده بودم او را در سال ۷۶ با شلیک گلوله کشتم.
در ادامه مشخص شد، قدیر و همدستانش مرتکب سرقتهای مسلحانه دیگر هم شدهاند. با اعتراف وی همدستانش نیز بازداشت شدند. قدیر به اتهام پنج قتل در دادگاه محاکمه و به پنج بار قصاص نفس، ۱۹ سال حبس تعزیری و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد، یکی از همدستانش به هفت سال حبس و تحمل صد ضربه شلاق و تبعید به مناطق بد آب و هوا و سه عضو دیگر باند او به تحمل حبس محکوم شدند. این احکام در شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور تائید و به اجرای احکام ارسال شد.
با گذشت سالها همه متهمان بجز متهم ردیف اول دوران محکومیت خود را گذرانده و از زندان آزاد شدند، اما قدیر همچنان در انتظار اجرای حکم قصاص بود تا این که با گذشت ۲۰ سال از دستگیری و محاکمهاش و درخواست اولیای دم، در زندان رجایی شهر کرج به دار مجازات آویخته شد و پرونده زندگی او برای همیشه بسته شد.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309