ایسنا
٣ مهر ١٣٩٥
٢٤ سپتامبر ٢٠١٦
حقوقی و قضایی
پرونده «ستایش قریشی» به اجرای احکام ورامین ارسال شد
دادستان عمومی و انقلاب ورامین گفت که پرونده «ستایش قریشی» به اجرای احکام ورامین میآید.
ابوالقاسم مرادطلب در گفت و گو با ایسنا، گفت: رسیدگی به این پرونده در تهران انجام شد که در نهایت برای اجرای حکم، به ورامین میآید.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رییس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه «فرایند استیذان مربوط به اجرای حکم انجام و به دادسرای مجری حکم ابلاغ شده است» بیان کرد: تا این لحظه پرونده به اجرای احکام ورامین نیامده، زیرا اندکی زمان بر است.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به پرونده موسوم به «ستایش» در شهریور سال ۹۵ در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد. بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
خبرگزاری مهر
٢٠ دی ١٣٩٥
٩ ژانویه ٢٠١٧
جامعه/ قضایی
خانواده ستایش برای اعدام امیرحسین نباید «فاضل دیه» را بپردازند
خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه زن و مرد) ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که بر اساس قوانین جزایی اگر قاتل مرد، و مقتول یک زن باشد، خانواده مقتول برای قصاص قاتل باید تفاوت دیه زن و مرد را به قاتل بپردازند، اما در پرونده قتل ستایش قریشی به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک بار قصاص به دلیل قتل ستایش، تنها اعدام اجرا شده و از این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه زن و مرد) ندارند.
با توجه به اینکه در این پرونده چند حکم داده شده است طبق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه«در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود» مجازات اشد یعنی مجازات اعدام اجرا می شود.
ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی هم اشاره می کند«هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است»
فرج اللهی، رییس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور در این زمینه می گوید: دادنامه شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت امیرحسین پورجعفر کتم جانی راجع به قتل عمدی و زنای به عنف و جنایت بر میت با لحاظ اصلاحاتی بر اساس مواد ۱۳۳ و ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ابرام شده است.
ایرنا
١٤ دی ١٣٩٦
٤ ژانویه ٢٠١٨
اجتماعی
رییس کل دادگستری استان تهران:
قاتل ستایش اعدام شد
تهران - ایرنا - رئیس کل دادگستری تهران گفت: حکم اعدام امیرحسین قاتل «ستایش قریشی» کودک شش ساله افغان مقیم روستای خیرآباد ورامین سحرگاه امروز پنجشنبه اجرا و او پس از طی روند قانونی به دار مجازات آویخته شد.
غلامحسین اسماعیلی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با توجه به تقاضا و اصرار اولیای دم ستایش قریشی و پس از انجام تمامی فرآیندها و تشریفات قانونی، حکم صادره که به تایید دیوانعالی کشور رسیده بود به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش ایرنا، این حکم سحرگاه امروز (پنجشنبه) در ندامتگاه ورامین و با حضور اولیای دم و نماینده دادستان اجرا شد.
۲۳ فروردین ماه سال گذشته گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختر بچه شش ساله افغانستانی در روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی شد، گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به گفته پدر او روز یکشنبه ۲۲ فروردین [١٠ آوریل ٢٠١٦] برای خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود او را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده بود.
با اعلام این گزارش، دادستانی این شهر بر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده تاکید کرد و از نخستین لحظات وقوع این جنایت، رسیدگی به این پرونده به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
دادستان ورامین در یکم اردیبهشت ماه ۹۵ از تعیین وکیل تسخیری برای متهم خبر داد و گفت: حسب هماهنگی باپزشکی قانونی استان تهران نظریه پزشکی قانونی اواسط هفته آینده واصل می شود و بنابرالزام قانونی موجود وکیل تسخیری متهم پرونده تعیین شد.
ششم اردیبهشت ماه بود که کمیسیون پزشکی دیگری برای بررسی و اعلام نظریه قطعی در مورد سلامت روانی قاتل پرونده ستایش تشکیل و از مدیر مدرسه و والدین متهم جهت تکمیل پرونده شخصیت متهم دعوت شد.
هشتم اردیبهشت ماه نظریه پزشکی قانونی در رابطه با پرونده قتل دختر ۶ ساله افغانستانی در ورامین به این مرجع قضایی ارسال شد و آخرین دفاعیات ۱۳ اردیبهشت ماه از متهم این پرونده اخذ شد و در هجدهم اردیبهشت ماه نظریه مددکاری ضمیمه پرونده و در ۲۰ اردیبهشت نظریه اداره تشخیص هویت ناجا در رابطه با بررسی آلت قتاله واصل شد.
سرانجام در کمتر از یک ماه کیفرخواست قاتل ستایش قریشی صادر شد و پرونده برای رسیدگی به ایستگاه محاکمه رسید و قاتل ستایش به یک بار اعدام و یک بار قصاص نفس محکوم شد.
خبرنگار:لیلا اسماعیل نژاد** گلشن
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309