بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، اسماعیل جعفرزاده، پارس آباد،٢٩ شهریور ١٣٩٦، خبرگزاری صدا و سیما

خبرگزاری صدا و سیما
۲۹ شهریور ۱۳۹۶
مقاله از تارنما

خبرگزاری صدا و سیما/ اردبیل

٢٩ شهریور ١٣٩٦

٢٠ سپتامبر ٢٠١٧

اجتماعی

قاتل آتنا به دار آویخته شد

قاتل آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس آبادی به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما اردبیل؛ اسماعیل رنگرز که به شیطان پارس‌آبادی شهرت یافته است ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز در میدان باکری شهر پارس‌آباد در ملاء عام و در مقابل خانواده داغدار و دردکشیده آتنا و مردم پارس آباد اعدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، دادستان پارس‌آباد، مسئولان قضایی و انتظامی، امنیتی و برخی مسئولان دیگر نیز در مراسم اعدام اسماعیل رنگرز نظاره گر به دار آویخته شدن این شیطان پارس آبادی بودند.

۲۹ خرداد ماه مصادف با ۲۴ ماه مبارک رمضان بعد از افطاری، خبری در تلگرام مبنی بر گمشدن دختر بچه 7 ساله بنام آتنا اصلانی در شهرستان پارس آباد منتشر شد.

پدر آتنا سال‌ها بود که در خیابان پزشکان پارس آباد دستفروشی می‌کرد و پوشاک می‌فروخت. در این میان دختربچه 7 ساله‌اش که به گفته اطرافیانش دختری باهوش وخوش‌زبان بود، گاهی همراه پدر می‌شد تا به او کمک کند. روز حادثه هم آتنا کنار بساط پدرش بود . آن روز وقتی پدر مشغول گفتگو با مشتری بود، آتنا آنجا را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت.

ساعتی از رفتن آتنا می‌گذشت و پدرش که آن روز سرش شلوغ بود، به تصور اینکه او به خانه برگشته است، به کارش ادامه داد. از سوی دیگر مادر آتنا تصور می‌کرد که دخترش نزد پدرش است و همین باعث شد که تا چند ساعت بعد کسی متوجه ناپدید شدن دختربچه نشود. عصر آن روز وقتی مرد دستفروش بساطش را جمع کرد و راهی خانه شد، معلوم شد که آتنا گم شده و کسی از او خبر ندارد.

متأسفانه خانواده دختربچه دیر متوجه گم شدن او شدند. آنها بعد از جست‌وجوی بسیار، وقتی ردی از او پیدا نکردند ماجرا را به کلانتری گزارش کردند. روز بعد، حدود ساعت ۱۱ بود که این پرونده به دادستانی پارس آباد ارجاع داده شد و از همان زمان تحقیقات گسترده برای پیدا کردن دختربچه گمشده شروع شد.

پس از بررسی محل کار پدر آتنا که دستفروشی در کنار مغازه اسماعیل رنگرز بود ماموران پلیس آگاهی به رنگرز مظنون شده و وی را دستگیر می‌کنند که در نهایت یک تماس تلفنی رنگرز با خانواده‌اش برای جابه‌جایی جسد دخترک ۷ ساله پرده از جنایت قاتل بر می‌دارد.

با کشف جسد آتنا توسط برادر و همسر رنگرز و مراجعه آنها به دادستانی برای گزارش موضوع در نهایت بعداز بیست و دو روز تلاش و کوشش برای یافتن دختر بچه در روز ۱۹ تیرماه جسد آتنا در پارکینگ رنگرز کشف شد و راز این قاتل برملا شد.

قاتل بی‌رحم خردسال معصوم که ابتدا منکر جنایت خود شده بود با مشاهده شواهد و قراین سرانجام به قتل خود اعتراف کرد و با صدور حکم، رنگرز از بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس و از بابت سرقت محکوم به حبس و شلاق و رد مال شد.

با صدور حکم توسط دستگاه قضایی اردبیل و تائید این حکم در دیوان عالی کشور حکم شلاق قاتل آتنا اصلانی کودک معصوم پارس‌آبادی روز گذشته به اجرا در آمد و حکم اعدام در ملاء عام نیز بامداد امروز اجرا شد. 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309