بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، ٥ نفر، بندرعباس، ١٩ آذر ١٣٧٦، روزنامه کیهان

روزنامه کیهان
۱۹ آذر ۱۳۷۶
مقاله از روزنامه

روزنامه کیهان

١٩ آذر ١٣٧٦

١٠ دسامبر ١٩٩٧

صفحه ١٥

٥ قاتل اعضای یک خانواده در بندر عباس به دار آویخته شدند

بندرعباس ـ خبرنگار کیهان: پنج نفر از قاتلان اعضای یک خانواده در بندرعباس با حضور اولیاء دم به دار مجارات آویخته شدند.

به گزارش خبرنگار ما به موجب رأی شعبه نهم محاکم عمومی بندرعباس و تأئید دیوان عالی کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه پنج نفر از قاتلان اعضای یک خانواده در محله اسلام آباد بندرعباس بعدازظهر روز گذشته در ملاء عام به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش عیسی رحمتی، صفر شاهنوزهی، احمد شهلی بر، شهمراد فقیر شاهی و خدابخش سابوکی به جرم قتل عمد محمد امینی بلوچ زهی، هوشنگ کرد تمینی و ثریا کرد تمینی در محل وقوع حادثه قصاص شدند.

افراد اعدامی در چهارم تیرماه گذشته پس از اطلاع از اینکه محمد امینی بلوجی، مهندس پالایشگاه بندرعباس حقوق چند ماه خود را یکجا دریافت کرده است شبانگاه به منزل وی هجوم برده و پس از به قتل رساند محمد امینی بلوچی و همسر و برادر همسر او با اقدام به سرقت یک میلیون و ٥٠٠ هزار ریال وجه نقد و تعدادی وسایل خانگی متواری شدند.

قاتلان پس از یک هفته از زمان ارتکاب جرم با تلاش شبانه روزی مأموران کشف جرایم ناحیه انتظامی استان هرمزگان دستگیر شدند.

 

روزنامه کیهان

٢٨ مرداد ١٣٧٦

١٩ اوت ١٩٩٧

صفحه ١٥

حوادث

جنایتکاران محله اسلام آباد بندرعباس به قصاص، ٦ ماه زندان و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شدند

بندرعباس ـ خبرنگار کیهان: بر اساس رأی شعبه ٩ دادگاه عمومی بندرعباس، ٥ نفر به جرم قتل ٢ مرد و یک زن در محله اسلام آباد این شهرستان به قصاص، ٦ ماه زندان و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شدند.

قاتلین که احمد شهلی بر، خدابخش سابوکی ، صفر شاهوزهی، عیسی رحمتی و شه مراد فقیر شاهی نام دارند در یکی از شرکتهای پیمانکاری پالایشگاه نفت بندرعباس مشغول به کار بودند و وقتی متوجه می شوند محمد امین بلوچ زهی (مقتول) حقوق معوقه خود را که بیش از ١٠ میلیون ریال بود دریافت کرده است با نقشه قبلی شبانه وارد منزل وی گردیده و پس از به قتل رساندن محمد امین، هوشنگ و ثریا کرد تمینی و سرقت اموال منزل متواری می شوند.

بر اساس پرونده ای که در شعبه ٩ دادگاه عمومی بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت راز این جنایت هولناک با چهره نگاری یکی از قاتلین که تا صبح در منزل مقتول بوده و در شرکت غیبت غیر موجه داشت توسط نیروی انتظامی با همکاری راننده ای که محمد امین را به سر کارش می رساند بر ملا شد و ٤ نفر دیگر در بندر عباس و ایرانشهر دستگیر شدند.

این گزارش حاکی است نتیجه رأی دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده از سوی اسماعیل اشکبوس رئیس شعبه ٩ دادگاه عمومی بندرعباس اعلام شد که بر اساس آن احمد شهلی بر و خدابخش سابوکی به ٣ بار قصاس، صفر شاهوزهی به ٢ بار قصاص و عیسی رحمتی و شه مراد فقیر شاهی به یک بار قصاص، ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شدند.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309