بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، محمد علی اکبری ـ رضا شیخی ـ حمید رضا احمدی، شهریار، ٦ بهمن ١٣٧٣، روزنامه کیهان

روزنامه کیهان
۶ بهمن ۱۳۷۳
مقاله از روزنامه

روزنامه کیهان

٦ بهمن ١٣٧٣

٢٦ ژانویه ١٩٩٤

صفحه ۱۵

با حضور مسئولان قضایی و اولیای دم مقتولین صبح امروز

قاتلان ٦ راننده تریلی در شهریار اعدام شدند

به حکم دادگاه شعبه ١٦ کیفری یک کرج و تنفیذ دیوانعالی کشور قاتلان ٦ راننده تریلر جاده ساوه و حومه شهریار که به اعدام محکوم شده اند صبح امروز در محوطه پاسگاه انتظامی رباط کریم به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش خبرنگار ما در این مراسم که میرکوهی دادستان عمومی شهریار، سرهنگ محمد مستخدمین حسینی، فرمانده منطقه انتظامی شهریار، اولیای دم مقتولین، جمعی از مسئولان اجرایی و اقشار مختلف مردم شهریار حضور داشتند حکم دادگاه ابتدا برای حاضران قرائت شد آنگاه جنایتکاران به دار مجازات آویخته شدند.

بر اساس این گزارش: مأموران منظقه انتظامی شهریار در روز دهم شهریور ماه سال جاری جسد مردی را در کنار یکدستگاه تریلی در روستان «بیده» کشف کردند. مأموران مدتی در اطراف تریلی کمین کردند و ساعاتی بعد متوجه شدند فردی بنام محمد علی اکبری معروف به «ممد سگ باز» به همراه یک نفر دیگر با یک دستگاه اتومبیل پونتیاک در محل حاضر شدند. آنان وقتی متوجه حضور مأموران شدند پا به فرار گذاشتند.

با توچه به اینکه محمد علی از افراد سابقه دار در شهریار است مأموران ابتدا به کمک مأموران تشخیص هویت با آثار پردازی از لکه های خون روی تریلر متوجه شدند لکه های خون متعلق به همان جسد پیدا شده کنار تریلی است و متعلق مردی به نام براتعلی سلطانی است. از سال ٧٠ پرونده قتل رانندگان تریلی که محموله های آهن آنان به سرقت و سپس آنها به قتل رسیده بودند در منطقه انتظامی شهریار مطرح بود. 

یکی از این رانندگان بنام صالح که بوسیله همین جنایتکاران بر اثر ضربات چاقو مضروب شده بود و حان سالم بدربرده بود پس از دریافت مشخصات محمد علی اکبری وی را شناسایی کرد. سپس شخص همراه وی بنام رضا شیخی که بعداً معلوم شد برادر زن محمد علی است نیز شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی به جزئیات سرقت ها و قتل رانندگان اعتراف کرد.

در ادامه یکی دیگر از اعضای این باند بنام حمید رضا احمدی معروف به «حمید یخی» نیز بدام افتاد. رضا گفت محمد علی موضوع را فهمیده و با تغییر قیافه خود قصد فرار دارد. سرانجام با همکاری وی محمد علی نیز در میدان گمرک تهران دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. 

با فرماندهی این عملیات توسط سرهنگ مستخدمین حسینی کلیه مقتولان به اسامی علی سلطان دیزجی، حسین جمشیدی، حبیب الله رهایی، براتعلی مرادی، سید احمد امیریان و خلیل حلبی ساز شناسایی شدند.

این افراد در سرقت ٥ محموله تیر آهن به وزن ١٢٠ تن، آتش زدن ٥ دستگاه تریلی، زاهزنی و ایجاد رعب و وحشت و انجام اعتمال منکراتی دست داشته اند.

پس از تکمیل پرونده به دادسرای شهریار ارجاع شد و پس از صدور کیفرخواست متهمین در دادگاه شعبه ١٦ کیفری یک کرج به اعدام محکوم شدند. متهمین طی دو جلسه دادگاه با حضور اولیای دم مقتولین پس از انشاء حکم به آن اعتراض کردند. پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد و دیوان حکم را برای اجرا تنفیذ کرد.

لازم بذکر است هریک از متهمان به دو بار اعدام، ١٥٤ ضربه شلاق و سه ماه حبس محکوم شده اند. مالخر این افراد نیز بنام خلیل رنجگر به حبس محکوم شد.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309