روزنامه ایران
٢٤ اردیبهشت ١٣٨٢
١٤ مه ٢٠٠٣
صفحه حوادث
روز گذشته در مشهد هشت دختر ربا در ملأ عام به دار آویخته شدند
گروه حوادث، خبرنگار اعزامی ایران به مشهد: ۸ عضو یك شبكه تبهكاری كه پس ازربودن دختران و زنان جوان، آنان را با آزار واذیت به فساد می كشاندند، صبح و عصر روزگذشته در ملأ عام در مشهد به دار مجازات آویخته شدند.
حكم سه تن از این هشت اعدامی، به نام های محمدابراهیم بلوچ باقری، محمد جواد احمدزاده وعلی غفاری . رأس ساعت ۸ و ۴۵ صبح در بلوار امامت واقع در انتهای آزادشهر مشهد به اجرا درآمد.
این حكم در حالی اجرا شد كه از ساعاتی قبل تعداد زیادی از شهروندان مشهدی در محل اجرای حكم تجمع كرده بودند و با سردادن تكبیر حمایت خود را از این اقدام قضایی اعلام می كردند.
پیگیری پرونده اعدامی ها از سال ۷۸ در پی گزارشات مردمی مبنی بر اینكه عده ای شرور با ربودن دختران و زنان جوان، آنان را مجبور به اعمال فساد می كردند، آغاز شد. تحقیقات مأموران اطلاعات نیروی انتظامی مشهد در مراحل نخست نشان می داد آدم ربایان طعمه های خود را از بین دختران و زنان فراری انتخاب می كنند، بنابراین شاخه تحقیقاتی را بر روی این گروه متمركز كردند.
تحقیقات پنهان نشان داد كه پنج باند دختر ربا و هشت خانه فساد در قالب یك شبكه همكاری دارند. دستگیری عاملان این جریان از ۲۸ دیماه سال گذشته با دستور قاضی شعبه ۱۹ به معاونت اطلاعات پلیس مشهد آغاز شد.
نخستین باندی كه به دام افتاد متعلق به برادران شیبك بود كه به باغ آلو شهرت داشت. عمده اقدامات اعضای این شبكه در اطراف كارخانه قند آب كوه صورت می گرفت. این گزارش حاكیست به دنبال بازداشت و اعترافات اعضای این باند، اطلاعاتی درباره چهارباند سازمان یافته دیگر معروف به «جنگل»، «نقی آباد»، «آبكوه» و «دامداری» به دست آمد و پلیس مشهد توانست ظرف ۹ ماه ۸۰ شرور آدم ربا را به دام اندازد.
پلیس در ادامه تحقیقات خود با شناسایی ۸ خانه فساد، در جریان تجسس های نامحسوس ۶۳ زن و دختر جوان را شناسایی و بازداشت كرد. قاضی «قارونی» پس از محاكمه ۱۴۳ متهم باندهای دختر ربا در نهایت ۸ تن از آنان را به اعدام محكوم كرد. حكم صادره از سوی قاضی شعبه ۱۹ دادگستری مشهد توسط قضات شعبه ۱۶ دیوان عالی كشور تأیید شد و صبح روز گذشته، سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۸۲ سه تن از متهمان در ملأ عام اعدام شدند.
دادنامه های صادره علیه این اعدامی ها چنین است: محمدابراهیم بلوچ باقری، ۲۲ ساله كه به شغل دلالی خودرو اشتغال داشت، دارای سوابق متعدد كیفری به لحاظ ارتكاب جنایت و تشكیل ورهبری باند آدم ربایی و ربودن دخترها و زنهای جوان وتجاوز به عنف همراه با تهدید اسلحه، «جواد احمدزاده» در و پنجره ساز دارای سوابق متعدد كیفری، ارتكاب به تشكیل باند آدم ربایی و تجاوز به عنف و نگهداری سلاح گرم و «علی غفاری» كه در حال گذراندن دوران سربازی بود، به لحاظ سركردگی باند آدم ربایی و ربودن دختران و زنان جوان و تجاوز به عنف، چاقوكشی و ایجاد رعب و وحشت واخلال در نظم عمومی به اعدام در ملأ عام محكوم شده بودند.
بنا به این گزارش، براساس اعلام قبلی دادگستری مشهد قرار بود ۴متهم صبح روز گذشته اعدام شوند كه به دلیل بروز مشكلات جسمی برای یكی از آنها، توسط مأموران به بیمارستان انتقال داده شد تا عصر به همراه ۴ اعدامی دیگر به دار مجازات آویخته شود.
* اعدامی های عصر
ساعت ۱۵ و۵۰ دقیقه «احمد قائنی» معروف به «احمد سگ» كه سركرده باند بود به همراه «مسلم فرخی»، «مالك، حیدر و جعفر شیبك»، به حوالی بلوار جانباز منتقل شدند كه زمانی دختران را پس از ربودن به محله های خاكی آنجا می بردند. پنج طناب دار روی داربست های فلزی آویزان بود و خودرویی با كانتینر زیر آن قرارداشت، وقتی ۵ اعدامی روی كانتینر قرارگرفتند مأموران اجرای مراسم كه پنج مرد با لباس زندانی بودند و كلاه بافتنی روی صورت خود كشیده بودند طناب های دار را به «گردن» محكومان انداختند.
ساعت ۱۶ عصر دیروز با حركت خودرو و كشیده شدن كانتینر ۵ متهم همزمان اعدام شدند.
ایسنا
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲
۱۳ مه ۲۰۰۳
حقوق اجتماعی
۸ نفر از سركردگان باندهای شرارت و آدمربایی در مشهد اعدام شدند
خبرگزاری دانشجویان ایران – مشهد: هشت نفراز سركردگان اصلی باندهای شرارت، آدمربایی و فساد در مشهد اعدام شدند.
به گزارش ایسنا بامداد امروز جمع زیادی از مردم مشهد در یكی از بلوارهای این شهر حضور یافتند تا شاهد اعدام متهمان پروندهای باشند كه از ماههای پایانی سال ١٣٨٠ در جریان بوده و طی رسیدگی به آن ٣١٧ نفر از پنج باند مختلف توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مقامات قضایی ارجاع شدند.
٨ نفر از اعضای اصلی باندهای شرارت آدمربایی و فساد به لحاظ ارتكاب جنایات و تشكیل و رهبری باند آدمربایی و ربودن دختران و زنان و تجاوز به عنف با تهدید اسلحه و برقراری رابطه نامشروع و زنای محسنه و آدمربایی، چاقوكشی و ایجاد رعب و وحشت و اختلال در نظم عمومی گناهكار شناخته شدند و به تحمل شلاق و اعدام محكوم شدند.
صبح امروز پس از قرائت حكم توسط یكی از ماموران دادگستری مجازات اعدام در مورد این محكومان اعمال شد.
پس از مراسم اعدام، فرمانده انتظامی مشهد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: طی ماههای گذشته اخباری مبنی بر ربودن دختران و زنان در سطح شهر به مجموعه نیروی انتظامی استان خراسان رسید كه موضوع پیگیری شد و طی مدت كوتاهی ٥ باند اراذل و اوباش كه اقدام به آدمربایی و تجاوز به عنف به صورت مسلحانه میكردند را دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دهند.
محمدرضا علیپور در رابطه با میزان همكاری دستگاه قضایی با نیروی انتظامی اظهار داشت: با توجه به اینكه نیروی انتظامی از ضابطین دستگاه قضایی محسوب میشود همكاری و تعامل خوبی بین این دو دستگاه در جریان دستگیری این باندها برقرار بود.
معاون اطلاعات فرمانده انتظامی مشهد نیز تصریح كرد: در اواسط سال ٨٠ به دنبال اخبار واصله به معاونت فرماندهی اطلاعات مشهد مبنی بر اینكه گروههایی در سطح شهر مشهد اقدام به ربایش زنان و دختران، تجاوز به عنف به صورت گروهی و اخلال در امنیت اجتماعی جامعه میكنند، تحقیقات و عملیات آغاز شد.
پاسدار یوسفزاده افزود: پس از سه ماه تحقیقات فشرده یك شبكه گسترده شامل ٥ باند فساد شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: به دنبال هماهنگی با مقامات قضایی و ریاست شعبه ١٩ دادگستری خراسان در اولین مرحله عملیات (در تاریخ ٢٨/١٠/١٣٨٠) ٣٤ نفر از این اراذل بازداشت شدند.
معاون اطلاعات فرماندهی انتظامی مشهد با بیان این مطلب كه پرونده فوق جزو سنگینترین پروندهها در طول سالهای اخیر در كشور بود، عنوان كرد: تاكنون ٣١٧ نفر از این متهمان دستگیر شدند كه همراه آنان ١٥ قبضه سلاح جنگی به همراه تعداد زیادی از آلات سرد كشف شد.
پاسدار یوسفزاده اظهار داشت: ٥٨ نفر از ٣١٧ متهم این پرونده زنان - معروف به زنان موبایلی - بودند و میانگین سن متهمان نیز ١٨ تا ٢٥ سال بود و این پرونده هنوز مفتوح است و امیدواریم با تلاش گسترده نیروی انتظامی و مقامات قضایی بقیه اعضای باند نیز دستگیر خواهند شد.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309