بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، اکبر خرقانی، تهران، ٣٠ بهمن ١٣٦٧، آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی
۲۶ بهمن ۱۳۶۷
مقاله از روزنامه

آرشیو/ سی دی

روزنامه جمهوری اسلامی

٣٠ بهمن ١٣٦٧

١٩ فوریه ١٩٨٩

صفحه ١١

اجرای حکم قصاص در مورد ده قاتل

بخش خبری : بنا به گزارش واحد اطلاعات و خبر دادسرای عمومی تهران ١٠ نفر به اتهام قتل عمدی، بموجب احکام صادره از محاکم اسلامی و تأیید و تصویب دیوانعالی کشور و شورایعالی قضائی و انجام تشریفات قانونی و شرعی مورد قصاص قرار گرفته و احکام صادره به مرحله اجرا درآمد. 

اسامی معدومین بشرح ذیل است:

  • مهرداد امینی زنجانی، فرزند هوشنگ، به اتهام قتل عمد قهرمان فریادشیران.

  • اشرف صبحانی، فرزند اسماعیل، به اتهام قتل عمد محمد یونس

  • رسول شمس باقی، فرزند یدالله

  • فریدون مهرآور، فرزند عوض، به اتهام قتل عمد بانو شیرین علی تفرشی

  • سید علی موسوی قبداری، فرزند سید سجاد، به اتهام قتل عمد پروانه طاهری

  • اکبر فیض اللهی، فرزند حسین، به اتهام قتل عمد رمضان علی تنکابی

  • جاوید امیدوار، فرزند اسکندر، به اتهام قتل عمد سیروس فاضلی

  • حسین خیری، فرزند ابراهیم، به اتهام قتل عمد اصلان ناصری

  • اکبر خرقانی، فرزند اسدالله به اتهام قتل غلامرضا محقری و بدری تخشاء

  • عزت الله گودرزی، فرزند ابراهیم، به اتهام قتل صدیقه جام بزرگی



مایکروفیلم

روزنامه کیهان

١٩ آذر ١٣٦٧

١٠ دسامبر ١٩٨٨

اخبار کشور/ صفحه ١٩

متهم به قتل یک زن و مرد به قصاص و ١٤٤ ضربه شلاق محکوم شد

*این جنایت اول تیرماه سال جاری در حوزه کلانتری ١٩ تهران اتفاق افتاد

*متهم، برادر زن خود و همسر وی را به قتل رساند و اجساد آنها را در محل جنایت دفن کرد

مردی که در روز اول تیر ماه سال جاری [٢٢ ژوئن ١٩٨٨] به انگیزه سرقت و تجاوز دوتن از بستگان خود را به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در شعبه ١٣٣ دادگاه های کیفری یک تهران به قصاص و تحمل ١٤٤ ضربه شلاق محکوم شد.

حادثه در ساعت ٩ صبح روز اول تیرماه سال جاری در خیابان ٣٠ متری شمشیری و در حوزه کلانتری ١٩ تهران اتفاق افتاد.

اکبر خرقانی «متهم به قتل» به جهت انتقال ویدئو از خانه برادر زن خود به صاحب اصلی آن وارد خانه برادر زنش شده اما پیش از انجام اینکار به انگیزه ای ناگهانی به همسر برادر زنش حمله کرد، اما با مقاومت او روبرو شد ودر نتیجه  «بدری» همسر برادر زنش را به قتل رساند.

تحقیقات بازپرسی نشان داده است که بدری «مقتول» برای دفاع از عفت و ناموس خود تا سرحد مرگ مقاومت کرده و سرانجام از پای درآمده است.

برپایه این گزارش پس از وقوع این قتل، اکبر متهم به قتل در کف خانه حفره ای کند و جسد بدری را در آن دفن نمود. وی سپس با برداشتن طلاآلات زن، ویدئو و مقداری وسایل دیگر (جهت وانمودن وقوع سرقت در محل حادثه) آماده رفتن شد که در همین هنگام غلامرضا شوهر بدری از راه رسید و پس از  وارد شدن در منزل همسرش را صدا کرد، وی هنگامی که جوابی از همسرش دریافت نکرد به دنبال او یکی  یکی اتاقهای منزل را وارسی کرد و سپس به اتاقی که قاتل در آن مخفی شده بود، وارد شد. در این هنگام اکبر «متهم به قتل» که پشت در این اتاق مخفی شده بود، با میله آهنی به غلامرضا حمله کرد و با وارد آوردن یک ضربه به سر او، وی را نقش زمین نمود. وی سپس غلامرضا را که بیهوش شده بود خفه کرد و جسد او را نیز در کنار جسد همسرش دفن نمود و از منزل خارج شد.

برپایه همین گزارش: اکبر سپس اتومبیل برادر زنش را از جلوی خانه برداشت و به محل دیگری منتقل کرد و جهت رد گم کردن با زن خود به شهر رشت رفت.

راز قتل چگونه فاش شد

دو روز بعد از این جنایت فجیع یکی از بستگان مقتولین به خانه غلامرضا و بدری مراجعه کرد و چون خانه را در هم ریخته دید بلافاصله موضوع را به کلانتری ١ تهران اطلاع داد و از سوی دیگر یکی از بازپرسان مجرب دادسرای عمومی تهران نیز وارد ماجرا شد و تحقیقات وسیعی را پیرامون دستگیری قاتل آغاز کرد.

این گزارش حاکیست: از آنجا که قاتل اجساد مقتولین را دفن کرده بود، بازپرس در شروع تحقیقات خود حدس زد که قاتل باید از نزدیکان آنان باشد. از این روی تعدادی از نزدیکان مقتولین به دادسرا احضار شده و تحت بازجوئی قرار گرفتند.

در این میان اکبر خرقانی نیز مورد بازجویی قرار گرفت  و ابتدا منکر داشتن هرگونه خبری از این جنایت شد. لیکن در تحقیقات بعدی با اظهار مطالبی ضد و نقیض، رازش برملا شد و به قتل و چگونگی آن اعتراف کرد.

این پرونده همراه با کیفرخواست صادره اواخر بهار سال جاری به  شعبه ١٣٣ دادگاه های کیفری ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفت. دادگاه پس از بررسی و مطالعات اولیه پرونده در روز اول تیرماه جلسه خود را تشکیل داد و متهم را مورد محاکمه و سئوال و جواب قرار داد.

اکبر خرقانی ضمن اعتراف به قتل در  جواب  این سئوال دادگاه که پرسیده شد به چه علت اجساد را دفن کردی گفت: اجساد را دفن کردم که همسایگان از راز قتل آنان مطلع نشوند و قضیه به این زودیها لو نرود.

وی همچنین گفت: برای رد گم کردن مقداری از وسایل خانه را همراه با ماشین برادر زنم به سرقت بردم تا اینطور وانمود کنم که در جریان یک سرقت این دو نفر به قتل رسیده اند.

رئیس دادگاه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: وکیل تسخیری متهم در دفاعیاتش مسأله فشار روحی، فقر، بیکاری و ... مواردی از این قبیل را در توجیه عمل قاتل عنوان کرد که به نظر من هیچیک از اینها در قتل تأثیر نداشته و انگیزه تجاوز و تصمیم قبلی متهم برای اینکار محرز شناخته شد.

همین گزارش حاکیست: متهم در دادگاه به قتل اعتراف کرد و گفت کار من ناجوانمردانه و فجیع بوده و باید برای آن  مجازات شوم. اما مرتکب تجاوز نشده ام و این اتهام را قبول ندارم.

به گزارش خبرنگار ما دادگاه پس از یک شور طولانی با توجه به اعترافات متهم، مفاد پرونده و اعلام تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم مقتولین، وقوع قتل و تجاوز از سوی متهم را محرز شناخت و طبق مواد قانونی او را به قصاص بخاطر قتل و ١٤٤ ضربه شلاق بخاطر سرقت و تجاوز محکوم کرد.

این پرونده جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور ارسال شد و مورد تأیید واقع شد و لذا رأی صادره بزودی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

خبرنگار ما همچنین در گزارش خود می افزاید: از آنجا که ساکنین محل طی طوماری به دادگاه تقاضا کرده اند که قاتل در محل جنایت اعدام شود، دادگاه نحوه اجرای حکم به صورت فوق را بلامانع اعلام کرد و لذا دادسرا  میتواند حکم را در محل اجرا نماید.

در حال حاضر دایره اجرای احکام دادگستری در حال تصمیم گیری پیرامون چگونگی اجرای حکم می باشد.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309