بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده قبل از اعدام، ر. صالحی، ساوه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ایرنا

، ایرنا
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
مقاله از تارنما

ایرنا

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۰ آوریل ۲۰۱۸

اجتماعی/ حقوقی – قضائی

قاتل دختربچه ساوجی به دار مجازات آویخته شد

اراک - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قاتل دختر بچه پنج ساله ساوجی سحرگاه روز دوشنبه با حکم قضایی در ندامتگاه ساوه به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام قاسم عبدالهی روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه افزود: این حکم پس از سپری شدن مراحل قانونی و تشریفات قضایی صادر و اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این متهم در مردادماه سال گذشته دختر پنج ساله ای به نام ' تبسم' را به قتل رسانده بود که در کیفرخواست آن اتهامات کودک آزاری، تجاوز به عنف، قتل نفس و ارتباط نامشروع با مادر مقتول درج شده بود و حکم اعدام برای اتهام تجاوز به عنف بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اگر چه این متهم به اتهام قتل نفس نیز به اعدام محکوم شده بود اما به دلیل درخواست اولیای دم به دریافت دیه، این حکم اجرا نشد و دیه تبسم نیز از اموال به جا مانده احتمالی وی پرداخت می شود.

وی بیان کرد: قاتل تبسم همچنین به اتهام کودک آزاری به ۶ ماه حبس و به اتهام ارتباط نامشروع با مادر مقتول به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.

وی اضافه کرد: دو متهم دیگر با هویت (ص. فتحی) و (ن. رهبر) به اتهام دایر بر مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه و مجازات به یک سال و نیم حبس تعزیری متهم شدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: شخص دیگری با هویت (م. پناهی) نیز در ارتباط با این پرونده دستگیر شد که به اتهام ارتباط نامشروع با مادر تبسم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و به لحاظ تطمیع مجازات های تکمیلی به انجام خدمات عمومی رایگان در فصل تابستان در 2 سال متوالی در مجتمع ندامتگاه باز کوثر ساوه محکوم شد.

وی در تشریح این جنایت گفت: هفتم مرداد ماه پارسال [۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷] دختر بچه پنج ساله ای در حالت کما به یکی از بیمارستان های ساوه ارجاع شد در معاینات اولیه آثار ضرب و شتم بر بدن کودک مشاهده شد و زنی که آن را به بیمارستان آورده بود علت آن را زمین خوردن فرزندش در پارک عنوان کرده بود.

حجت الاسلام عبدالهی افزود: مسئولان بیمارستان پلیس را در جریان قرار دادند و با دستور قضایی بررسی های دقیق تر انجام شد و در نهایت کودک آزاری و تجاوز به عنف نیز تایید شد.

وی بیان کرد: در بررسی دوربین های مداربسته بیمارستان در زمان مراجعت مادر این کودک ۲ مرد او را همراهی می کردند که در بازجویی از مادر تبسم مشخص شد ساعاتی قبل از جنایت برای تهیه غذا از خانه رفته و هنگام مراجعت فرزندش را در حالت کما یافته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: پس از تحقیقات کارآگاهان از همسایه ها مشخص شد که مادر تبسم با فردی به هویت (ر. صالحی) متولد ۱۳۶۳ ارتباط دارد که بنا به اظهارات بستگان قرار بوده در آینده با وی ازدواج کند.

حجت الاسلام عبدالهی افزود: این درحالی بود که مادر تبسم به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرش که در حوالی ساوه سکونت داشته زندگی نمی کرد و به اتفاق دخترش به ساوه مهاجرت کرده بود.

وی توضیح داد: تبسم در نهم مرداد ماه با وجود تلاش پزشکی جان سپرد و پزشکی قانونی نیز در معاینه جسد ضربات متعدد بر بدن طفل را مورد تایید قرار داد و با تکمیل بررسی های قضایی وقوع تجاوز هم احراز شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده (ر. صالحی) پس از دستگیری به ارتباط با مادر کودک مقتول اقرار کرد و در نهایت با دلایل و شواهد به دست آمده برای قضات موضوع تجاوز به عنف نیز احراز شد.

حجت الاسلام عبدلهی اظهار کرد: این پرونده ۲ بخش پیگیری داشت که اتهام تجاوز به عنف به دادگاه کیفری و قتل کودک نیز در دادسرای ساوه مورد بررسی های بیشتر قرار گرفت.

وی گفت: پس از تحقیقات تکمیلی چند نفر در ارتباط با این جنایت شناسایی و مورد تعقیب قرار گرفتندکه در نهایت یک حکم برای ارتباط نامشروع (ر. صالحی) و مادر مقتول صادر شد و قاتل به قصاص نفس کودک و اعدام از طریق چوبه دار به اتهام تجاوز به عنف محکوم شد.

وی اضافه کرد: این رای در شعبه سوم دادگاه کیفری یک ساوه صادر شد و پس از اعتراض متهمان، پرونده به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ هفتم مهرماه در این مجمع قضایی نیز مورد تایید قرار گرفت وحکم امروز اجرا شد.

ساوه دومین کانون جمعیتی استان مرکزی پس از اراک است.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309