خبرگزاری میزان
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
۱۰ آوریل ۲۰۱۸
حقوق و قضا/ قضایی و دادگستری
رئیس کل دادگستری گیلان در گفتوگو با میزان :
حکم قصاص قاتل اهورای ۳ ساله در زندان رشت اجرا شد
خبرگزاری میزان- ۲۵ مهرماه سال گذشته یک فقره کودک آزاری منجر به قتل در رشت اتفاق افتاد که در نهایت در ۱۶ آذر ماه قاتل اهورای ۳ ساله به قصاص نفس محکوم شد و حکم صادره صبح امروز در زندان رشت اجرا شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ ۲۵ مهرماه سال گذشته یک فقره کودک آزاری منجر به قتل در رشت اتفاق افتاد که در نهایت در ۱۶ آذر ماه قاتل اهورای ۳ ساله به قصاص نفس محکوم شد و حکم صادره صبح امروز اجرا شد.
ماجرا از این قرار بود که ناپدری یک پسربچه حدوداً ۳ ساله پس از آزار و اذیت جسمی این کودک، سر طفل را به دیوار میکوبد که در اثر این اقدام کودک فوت می کند.
ناپدری طفل در بازجویی اظهار داشته که هیچگونه سابقه و مشکل روانی نداشته و در زمان اقدام به این عمل مجرمانه مواد مخدری نیز مصرف نکرده است اما به منظور بررسی دقیق این ادعا پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در این زمینه گفت: طبق نظریه پزشکی قانونی علت تامه فوت خونریزی مغزی گزارش شده است.
دادستان رشت همچنین هفت آبان ماه از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده قتل اهورای ۳ ساله به دادگاه خبر داد.
وی با اشاره به دریافت نظریه نهایی پزشکی قانونی تصریح کرد: این پرونده پس از طی مراحل قانونی در دادسرا با صدور کیفرخواست کودک آزاری و قتل عمد به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.
گفتنی است جلسه محاکمه قاتل اهورا ۸ آذر ماه در دادگاه ۱ کیفری استان گیلان برگزار شد.
سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیلان در ۱۷ بهمن ماه از تایید رای پرونده اهورای سه ساله در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: پس از انجام تشریفات و تقاضی اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه رای به مرجله اجرا در خواهد آمد.
گفتنی است رييس كل دادگستري استان گيلان صبح امروز در گفت وگو با ميزان گفت:حکم قصاص قاتل اهورای ۳ ساله در زندان رشت اجرا شد.
خبرگزاری صدا و سیما/ گیلان
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
۶ فوریه ۲۰۱۸
اجتماعی
تایید حکم قصاص قاتل اهورا
رای پرونده اهورا، پسر بچه ۳ ساله رشتی در دیوان عالی کشور تایید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز گیلان رئیس کل دادگستری استان امروز با بیان اینکه رای پرونده قتل اهورا در شعبه سوم دادگاه کیفری یک گیلان صادر شد، گفت: این پرونده در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور به صورت فوق العاده رسیدگی شد.
احمد سیاوش پور افزود: رای صادر شده در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد و پس از تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه رای به مرجله اجرا در خواهد آمد.
وی گفت: متهم به جرم قتل به قصاص نفس، به جرم تفخیذ به عنف به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید، به جرم کودک آزاری به ۶ ماه حبس و پرداخت ارش و به جرم شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد.
۲۲ مهر امسال ناپدری اهورا، پسر بچه ۳ ساله بعد از کودک آزاری وی را با کوبیدن سرش به دیوار به قتل رساند.
خبرگزاری برنا
۲۸ آبان ۱۳۹۶
۱۹ نوامبر ۲۰۱۷
اجتماعی/ انتظامی و حوادث
قاتل اهورای ۲ ساله لب به اعترافات تازه ای گشود
متهم به قتل اهورا در تازهترین اعترافات خود مدعی شد در زمان جنایت شیطان به جلدش رفته بود.
به گزارش گروه اجتماعی برنا ، مجتبی ۳۰ ساله متهم است، روز شنبه پسر دو ساله همسر صیغهایاش را پس از کودک آزاری به قتل رسانده است.
او در ابتدا منکر آزار و قتل پسربچه بود، اما در ادامه لب به اعتراف گشود و به کودک آزاری منجر به قتل اعتراف کرد.
این درحالی بود که معاون بهزیستی استان گیلان اعلام کرد، پزشکان پس از معاینه پیکر اهورا، تجاوز به پسربچه را تائید کردهاند؛ موضوعی که دادستان مرکز استان گیلان اظهارنظر قطعی درباره آن را منوط به گزارش پزشکی قانونی اعلام کرد.
اعتراف قاتل اهورا به کودک آزاری
حجتالاسلام مصطفوینیا افزود: متهم روز حادثه به خیابان میآید و با سر و صدا از اهالی کمک میخواهد.
با حضور اهالی، پسربچه به بیمارستان منتقل میشود که در آنجا فوت میکند. مرد جوان در همان لحظات اولیه دستگیر و منکر قتل میشود، اما در ادامه به کودکآزاری و قتل اعتراف کرد.
وی ادامه داد: متهم درباره انگیزهاش از قتل اهورا مدعی شده، شیطان به جلدم رفته بود و از من میخواست پسربچه را بکشم. من هم تحت تاثیر آن مرتکب قتل شدم. این درحالی است که متهم، مشکل روحی و روانی و اعتیاد ندارد. به او تفهیم اتهام شده و در بازداشت به سر میبرد.
دادستان رشت درباره علت مرگ نیز گفت: موضوع مرگ بر اثر تجاوز از سوی پزشکی قانونی تائید نشده و در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ ضربه مغزی اعلام شده است. همچنین روی دست و پای کودک آثار سوختگی وجود دارد که سوختگی روی پا قدیمی است.
به گفته مصطفوینیا، مادر اهورا شاکی پرونده است و خبر بازداشت او صحت ندارد.
گفتنی است ،پدر اهورا نیز در حاشیه مراسم تشییع پیکر پسر بچهاش خواستار مجازات مجتبی و همسر سابقش شد و گفت: همسرم دو ماه اجازه دیدن اهورا را به من نمیداد و دلیل آن هم کودک آزاریهای مجتبی بود. او بدن پسرم را با سیگار سوزانده بود. بیشتر از مجتبی از همسرم شکایت دارم. او بهرغم گزارش پزشکی قانونی همچنان از متهم دفاع میکند.
وکیل پدر اهورا هم گفت: موکلم و همسر سابقش در صحبتهایشان درباره بازپسگرفتن حضانت اهورا صحبت کرده بودند و قرار بود موکلم کارهای قانونی این موضوع را به دلیل عدم صلاحیت مادر در نگهداری از کودک بهعهده بگیرد، اما حادثه رخداده مانع اقدامات قانونی شد.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309