دادگستری کل استان تهران
٢٩ خرداد ١٣٩٧
١٩ ژوئن ٢٠١٨
اخبار
حکم قصاص قاتل بنیتا کودک هشت ماهه اجرا شد
غلامحسین اسماعیلی گفت: حکم قصاص قاتل بنیتا قلعه نویی کودک هشت ماهه صبح امروز ۲۸ خردادماه اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از اجرای حکم قصاص قاتل بنیتا کودک هشت ماهه خبرداد و گفت: صبح امروز ۲۸ خردادماه این حکم اجرا شد.
به گزارش خبرنگارگروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان، ٢٩ تیرماه خبر گم شدن کودک هشت ماه به نام بنیتا و صدای لرزان مادری که از مردم تقاضای کمک می‌کرد در فضای مجازی دست به دست شد. هشت روز از این ماجرا گذشت در حالی که تلاش‌های پدر و مادر و اعضای فامیل و پلیس آگاهی بی نتیجه مانده بود، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماه در رسانه‌ها پیچید.
پس از اعلام موضوع به پلیس، در جریان تحقیقات ماموران پلیس آگاهی تهران متوجه رد پای دو سارق حرفه‌ای لوازم داخل خودرو شدند.
با شناسایی مخفیگاه یکی از این سارقان، او اعتراف کرد که خودرو و بچه در اختیار همدستش است. با دستگیری سارق دوم او در بازجویی‌ها منکر هرگونه سرقت شد تا اینکه پس از روبرو شدن با همدستش لب به اعتراف گشود.
خبرگزاری صدا و سیما
٢٩ آذر ١٣٩٦
٢٠ دسامبر ٢٠١٧
اجتماعی/ قضائی و انتظامی
انصاری در گفتگو اختصاصی؛
تایید حکم اعدام قاتل بنیتا در دیوان عالی کشور
معاون نظارت دیوان عالی کشور: حکم اعدام قاتل بنیتا دختر هشت ماهه ربوده شده از سوی سارقان خودرو، در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تایید شد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر افزود: این پرونده به دادگستری تهران ارجاع شد.
شایان گفتن است؛ حکم صادر شده قطعی است و برای اجرا به اجرای احکام دادسرا ارجاع می شود.
دادگاه متهمان پرونده بنیتا روز‌های ۲۰ و ۲۲ شهریور در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد که متهم ردیف نخست پرونده به اتهام قتل عمد به قصاص (در خصوص آدم ربایی به 22 سال و 6 ماه حبس رها کردن طفل 17 ماه حبس، مباشرت 15 سال حبس، 111 ضربه شلاق، رد عین مال مسروقه، دیه و دو سال تبعید به دیوان دره) محکوم شد و متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نیز به حبس و شلاق محکوم شدند.
29 تیر امسال خبر ربوده شدن دختربچه هشت‌ماهه به نام بنیتا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که پدر بنیتا برای باز کردن درب پارکینگ از خودرو پیاده می‌شود تا خودرو را داخل پارکینگ ببرد اما در همین حین، دو عابر پیاده، با مشاهده خودروی روشن، پشت فرمان می‌نشینند و خودرو و بچه را با هم به سرقت می‌برند.
خبرگزاری صدا و سیما
٧ آبان ١٣٩٦
٢٩ اکتبر ٢٠١٧
اجتماعی/ قضائی و انتظامی
ارجاع پرونده «بنیتا» به دیوان عالی کشور
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارجاع پرونده «بنیتا» به دیوان عالی کشور خبر داد.
قاضی محسن افتخاری در گفتگوی اختصاصی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پرونده متهمان ربوده شدن و مرگ بنیتای ۸ ماهه در مسیر ارجاع به دیوان عالی کشور است.
وی گفت: با اعلام حکم متهمان پرونده، خانواده بنیتا نسبت به رای صادره برای متهم ردیف دوم اعتراض داشتند که در قالب لایحه به دیوان عالی کشور ارائه شده است.
پرونده بنیتا مربوط به کودک هشت ماهه‌ای است که ۲۹ تیر امسال همراه با خودرو پدرش ربوده شد و پس از ۶ شبانه روز پلیس پیکر بی جان این طفل هشت ماهه را رها شده در خودرو مسروقه کشف کرد.
این پرونده سه متهم داشت که (محمد. و) متهم ردیف اول، (مهدی. ش) متهم ردیف دوم و (احمد) متهم ردیف سوم که در روز‌های ۲۰ و ۲۲ شهریور امسال در دادگاه علنی محاکمه شدند.
والدین بنیتا برای متهمان ردیف اول و دوم پرونده تقاضای قصاص مطرح کرده بودند که دادگاه کیفری برای متهم ردیف اول حکم قصاص صادر کرد.
در آخرین جلسه دادگاه بنیتا والدین این طفل ۸ ماهه نسبت به منع تعقیب متهم ردیف دوم از اتهام قتل، اعتراض کردند.
قاضی محمدی کشکولی برای متهم ردیف اول حکم قصاص صادر کرد و متهم ردیف دوم هم به حبس محکوم شد.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309
