بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، اصغر ارژنگی – علی حیدرزاده، تهران،۱۸ مرداد ۱۳۵۹، آرشیو روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات
۱۸ مرداد ۱۳۵۹
مقاله از روزنامه

روزنامه اطلاعات

آرشیو/ سی دی

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۹

۹ اوت ۱۹۸۰

اخبار داخلی/ صفحه ۱۵

یک نفربجرم تجاوز به دختر سه ساله در خیابان غزالی تیرباران شد

ساعت ۳ بامداد روز جمعه به دستور آیت الله خلخالی حاکم شرع و سرپرست دادگاه های ویژه مواد مخدر، یک نفر به جرم تجاوز به دختر سه ساله در ملأعام در خیابان غزالی تهران  تیرباران شد و دونفر دیگر به جرم معاونت در این تجاوز هر یک ۵۰۰ ضربه شلاق خوردند.

سخنگوی کمیته ستاید یک وابسته به منطقه ۹، ضمن اعلام این خبر در گفتگوئی با خبرنگار ما اظهار داشت: عصر پنجشنبه تلفنی به ما اطلاع داده شد که سه نفر به اسامی احد صفری مامقانی، فرزند حسین، به اتفاق اصغر ارژنگی و علی حیدرزاده دختر بچه سه ساله ای را در شرکتی واقع در خیابان عزالی، کوچه ابیورد، مور تجاوز قرار داده اند.

با دریافت این خبر بلافاصله پاسداران این کمیته به محل حادثه رفتند و مشاهده نمودند که دختر بچه ای که مورد تجاوز قرار گرفته بود بیهوش روی زمین افتاده است. بلافاصله او را بیمارستان رساندند و سه نفر مرد به اتفاق مادر دختر بچه بنام توران کاشانی توسط پاسداران دستگیر شد.

پاسداران دختر بچه را برای معاینه به اداره پزشکی قانونی انتقال دادند و پزشکی قانون پس از معاینه تائید کرد که نامبرده مورد تجاوز قرار گرفته و با او لواط شده است.

بلافاصله ماجرای این حادثه به آیت الله خلخالی که همان موقع در مسجد خزانه سخنزانی داشت اطلاع داده شد و آیت الله خلخالی پس از پایان سخنرانی خود را به محل حادثه رسانید و پس از بررسی پرونده و مدارک موجود، احد صفری مامقانی را که با  دختر بچه سه ساله عمل لواط انجام داده بود به اعدام محکوم کرد و و نفر دیگر  را هر یک به ۵۰۰ ضربه شلاق محکوم نمود.

که حکم صادره ساعت ۳ بامداد روز جمعه «دیروز» در ملاأ عام در خیابان غزالی، محل حادثه، اجرا شد.

این سخنگو اضافه کرد: توران کاشانی مادر دختربچه یک زن تن فروش میباشد و آن روز هم بخاطر مقاصد پلید خود باتفاق آن سه اوباش به خیابان غزالی آمده بود که این واقعه ناگوار برای کودک معصوم اتفاق افتاد.

ضمنأ مادر دختربچه به ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شده که قرار است این شلاق در محوطه  زندان به او زده شود.

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309