بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده – اعدام شده، بهرام شمسی، شاهین‌دژ، ۱۲ مارس ۱۹۹۶، آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی
۲۲ اسفند ۱۳۷۴
مقاله از روزنامه

روزنامه جمهوری اسلامی

آرشیو/ سی دی 

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۷۴

۱۲ مارس ۱۹۹۶

گوناگون/ صفحه ۵

قاتل ۴ نفر در شاهین دژ به دار آویخته شد

شاهین دژ – روزنامه جمهوری اسلامی: قاتل ۴ نفر در شاهین دژ اعدام شد.

بهرام شمسی، فرزند علی اوسط، اهل و ساکن تکاب که در یک جنایت هولناک ۴ نفر از اعضای بی گناه خانواده عمویش را در شاهین دژ بطرز فجیعی به قتل رسانده بود و زیورآلات و اشیاء قیمیت منزل را  به سرقت برده بود بعد از دستگیری توسط نیروی انتظامی منطقه شاهین دژ با قاطعیت دادگستری شاهین دژ در کوتاهترین مدت محاکمه و به قصاص محکوم گردیده بود که بعد از تائید حکم اعدام از سوی دیوانعالی کشور، طی مراسم در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد.

در این مراسم که اولیا دم، پزشک قانونی و فرمانده منطقه انتظامی شاهین دژ و گروه کثیری از اقشار مختلف مردم حضور داشتند، حجت الاسلام زارعی رئیس دادگستری شاهین دژ طی سخنانی علیت تأخیر یک هفته ای اجرای حکم را آماده نشدن سهم اصغار از سوی اولیا دم کبیر و اجرای مجاراتهای تعزیری ذکر کرد و به خانواده ها هشدار داد که از این حادثه درس عبرت گرفته و در تربیت فرزندان خود احکام و قوانین شرع مقدس اسلام را رعایت نمایند.

روزنامه جمهوری اسلامی

آرشیو/ سی دی 

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۷۴

۱۴ فوریه ۱۹۹۶

گوناگون/ صفحه ۵

قاتل ۴ نفر از اعضای یک خانواده به قصاص محکوم شد

شاهیندژ – روزنامه جمهوری اسلامی: بهرام شمسی، فرزند علی اوسط، اهل و ساکن تکاب که در یک جنایت هولناک ۴ تن از اعضای یک خانواده ۶ نفری را در شاهیندژ به قتل رسانده بود با قاطعیت دادگستری شهرستان شاهیندژ به قصاص محکوم شد.

نامبرده که برادرزاده مرحوم اسماعیل شمسی می باشد بعداز اینکه مرحوم اسماعیل شمسی سرپرست خانواده و همسر کیمیا سروری و مادر پیرشان اعظم و  و کودک ۲ ساله آنها به نام علی را با اسلحه ژ۳ به قتل رسانده و برای رد گم کردن با کارد ضربات زیادی به بدن مقتولین وارد نموده و گلوله ها را با کارد از بدن آنها بیرون آورده بود با به سرقت بردن وسایل قیمتی منزل از قبیل زیور آلات و وسایل برقی به شهرستان کرج فرار کرده بود که با هوشیاری پرسنل نیروی انتظامی ناحیه شاهیندژ ۴ روز بعد از وقوع قتل در کرج دستگیر و به شاهیندژ منتقل شد.

از  قاتل مقداری طلاجات مسروقه و یک قبضه اسلحه ژ۳ که بنا به اظهار قاتل از پایگاه در گیلانغرب دزدیده بود بدست آمد.

محاکمه قاتل در دادگستری شاهین دژ به ریاست حجت اسلام زراعی بصورت علنی انجام شد و قاتل به جرم سرقت به ۱۲۸ ضربه شلاق در دو نوبت و به جرم قتل نفس عمد به قصاص با طناب دار محکوم شد.

از خانواده مقتول فقط ۲ دختر ۹ و ۱۰ ساله که هنگام وقوع حادثه در مدرسه بودند باقی مانده اند.

انگیزه اصلی قاتل از این جنایت حسن حسادت و ذهنیت منفی او نسبت به خانواده عمویش بود که در خانه از طریق غیبت و بدگوئیهای والدین در ذهن او بصورت عقده ای درآمده بود که منجر به این فاجعه دردناک گردید.

حجت الاسلام زارعی رئیس دادگستری شاهیندژ طی مصاحبه ای با خبرنگار ما با اشاره به این جنایت، حامل اصلی اینگونه فجایع را عمل نکردن خانواده ها به توصیه های شرع مقدس اسلام در ارتباط با صله رحم دانسته و به خانواده ها هشدار داد که برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث پدران و مادران از غیبت و بدگویی پشت سر اقوام خود نزد فرزندان خودداری نمایند.

بنا به گفته این مقام مسئول، حکم صادره پس از تائید دیوانعالی کشور در محل  وقوع جرم به اجرا درخواهد آمد.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309