بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، شهاب، تهران،۲۳ بهمن ۱۴۰۰، جام جم

جام جم
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
مقاله از تارنما

جام جم

۲۳ بهمن ۱۴۰۰

۱۲ فوریه ۲۰۲۲

حوادث

آزادی قاتل ۲ دوست بعد از ۹ سال

مردی که به اتهام قتل دو نفر از دوستانش زیر حکم قصاص بود با پرداخت دیه به هر دو خانواده توانست رضایت بگیرد و از کابوس مرگ بعد از ۹ سال رها شود.

روزهای پایانی بهمن سال ۹۱ مرد جوانی که با دو ضربه چاقو زخمی شده بود در یکی از بیمارستان‌های تهران فوت شد.

با تحقیق از خانواده‌اش معلوم شد او متاهل بوده و پسر خردسالی داشته که روز حادثه از خانه بیرون رفته و بعد به قتل رسیده است.

همچنین با تحقیق از شاهدان جنایت معلوم شد که وی سوار موتور بوده که مردی راهش را سد کرده و او را به قتل رسانده است. در ادامه رد دوست ۲۶ساله او به نام شهاب در این قتل به دست آمد.

متهم متواری بود تا این‌که معلوم شد شهاب مرتکب قتل دیگری هم شده است.

متهم بازداشت و مدتی بعد در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. خانواده هر دو مقتول برایش قصاص خواستند.

شهاب در جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت: با هر دو مقتول دوست بودم. با اولین دوستم مدتی بود دچار اختلاف شده و درگیر بودیم. او پشت سرم به دروغ حرف زده و برایم کری می‌خواند که آن روز با هم دعوا کرده و با دو ضربه چاقو او را کشتم. بعد در خانه دوستان دیگرم پنهان شدم و با دو نفرشان پژویی را سرقت کردیم.

یک روز با آن در خیابان تردد داشتم که یکی از دوستانم ما را دید. وقتی فهمید خودرو سرقتی است خواست آن را تحویل صاحبش دهیم تا ما را به پلیس لو ندهد که ترسیدیم و با او درگیر شدیم. من با چاقو این دوستم را کشتم و بعد بازداشت شدم.

قضات دادگاه، شهاب را به دو بار قصاص، حبس و شلاق محکوم کردند. حکم در شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور تایید و به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

شهاب روزهای پایانی بهمن سال ۹۸ پای چوبه‌دار رفت که در آنجا توانست از مادر مقتول اول و پدر مقتول دوم مهلت بگیرد.

با پایان‌یافتن این مهلت او چندی پیش برای دومین بار پای چوبه‌دار رفت که در آنجا توانست با پرداخت دیه به خانواده مقتول دوم از آنها رضایت بگیرد اما خانواده مقتول اول خواهان قصاص او بودند. چند روز پیش قرار بود او دوباره به پای چوبه‌دار برود که این بار توانست رضایت خانواده مقتول اول را هم با پرداخت دیه جلب کند و بخشیده شود.

امین کرمانی‌نژاد، قاضی شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران دراین‌باره به جام‌جم گفت: متهم با پرداخت دیه به خانواده هر دو مقتول و جلب رضایت آنها از قصاص نجات یافت و بخشیده و بعد از ۹ سال از زندان آزاد شد.

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309