بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، پریا، شیراز، ۱۸ مهر ۱۴۰۲، اعتماد آنلاین

اعتماد آنلاین
۱۸ مهر ۱۴۰۲
مقاله از تارنما

اعتماد آنلاین

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲

۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

حوادث

«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:

زن خیانتکار شوهرش را به تله انداخت

زن خیانتکار با طراحی نقشه‌ای مهریه‌اش را اجرا گذاشت و باعث بازداشت شوهرش شد.

زن خیانتکار که برای اجرای حکم شلاق به دادسرا رفته بود، وقتی با شوهرش مواجه شد حکم جلبی را که از او داشت به ماموران داد و شوهر شاکی به خاطر پرداخت نکردن مهریه بازداشت شد.

به گزارش اعتمادآنلاین، این پرونده عجیب که در شیراز در جریان است از یک سال پیش گشوده شد. در این پرونده مرد جوانی علیه همسرش شکایت کرد و گفت: زنم پریا با مردی رابطه دارد. من علیه او مدارکی دارم.

زمانی که پریا دستیگر شد به داشتن رابطه اعتراف نکرد اما مدارک چیز دیگری را نشان می‌داد. مرد شاکی به نام امیر در دادگاه گفت: 6 ماه از تولد فرزندمان می‌گذشت که متوجه تغییر رفتار همسرم شدم. او به بهانه گریه بچه به اتاق بچه‌مان می‌رفت و ساعت‌ها با تلفن همراهش مشغول می‌شد. یک روز متوجه شدم او به مردی غریبه پیام می‌دهد. رد او را زدم و صدایش را حین صحبت با آن مرد ضبط کردم ضمن اینکه پیام‌های او نیز هست که از دادگاه درخواست دارم استعلام کند.

با توجه به شکایت این مرد و استعلام دادگاه از مخابرات مشخص شد پریا پس از به دنیا آمدن فرزندش با مردی غریبه وارد رابطه شده و از نبود شوهرش استفاده می‌کرده است. به این ترتیب پریا و مردی که با او در ارتباط بود، بازداشت شدند و دادگاه آنها را به شلاق و تبعید محکوم کرد. با تایید حکم این بار پریا درخواست طلاق کرد اما امیر نمی‌دانست که همسرش چه تله‌ای برای او گذاشته است.

امیر در این باره گفت: بعد از اینکه پریا محکوم شد به من گفت رضایت بده و من هم مهریه را می‌بخشم؛ این‌طوری توافقی جدا می‌شویم و همه چیز تمام می‌شود. اما من می‌خواستم پریا تنبیه شود و خودم با چشم خودم تنبیه شدنش را ببینم چون غرورم جریحه‌دار شده بود. می‌دانستم پریا درخواست مهریه کرده است اما نمی‌دانستم آدرس اشتباه داده تا به من ابلاغ نشود و دستگیر شوم. روز اجرای حکم پریا، وقتی رفتم تا شلاق خوردن او را ببینم و دلم خنک شود یک‌دفعه پریا من را به مامور نشان داد و کاغذی به او داد. مامور هم به من گفت پریا حکم جلب سیار دارد و من بازداشت هستم. آن‌قدر متعجب هستم که نمی‌دانم چه بگویم.

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، درباره این پرونده گفت: امیر در جریان شکایت همسرش نبوده و وقتی احضاریه برای او رفته اصلاً آن را پیگیری نکرده و جدی نگرفته است به همین دلیل هم حین شلاق خوردن همسرش متوجه شده چه اتفاقی برایش افتاده است. طبق قانون، مهریه حق پریاست و اگر امیر آن را نپردازد ممکن است با خطر زندان مواجه باشد. او فعلاً در شوک است و تصور نمی‌کرد عدم پذیرش شرط همسرش برای بخشش مهریه باعث چنین دردسری برای او شود.

او در جواب این سوال که آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می‌گیرد یا خیر گفت: پریا رابطه نامشروع کلامی ‌داشته و طبق قانون به او مهریه تعلق می‌گیرد.

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309