ایرنا
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
۱ سپتامبر ۲۰۲۱
استان‌ها/ آذربایجان غربی
تکذیب فوت یک زندانی در شهر اهر
تبریز - ایرنا - رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تکذیب خبر فوت یک زندانی در اثر اجرای حکم شلاق در زندان شهر اهر، گفت: بر اساس معاینات پزشکی قانونی هیچگونه آثار ضرب و جرحی در بدن زندانی مذکور مشاهده نشده است.
موسی خلیل‌الهی روز چهارشنبه در یک گفت و گوی خبری اظهار کرد: این زندانی پس از بروز درد در ناحیه شکم به بهداری زندان مراجعه و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود، اما به رغم تلاش‌های صورت گرفته، متاسفانه یک روز بعد فوت می کند.
وی افزود: بر اساس معاینات پزشکی قانونی هیچگونه آثار ضرب و جرحی در بدن زندانی مذکور مشاهده نشده است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه علت قطعی فوت منوط به اخذ نتایج آزمایش‌های سم شناسی از سوی پزشکی قانونی است، گفت: حسب بررسی‌های اولیه به احتمال زیاد علت فوت، مسمومیت دارویی باشد.
در شبانه روز گذشته شایعه ای مبنی بر فوت یک زندانی در شهرستان اهر به دلیل اجرای حکم شلاق در فضای مجازی دست به دست می شد.
شهرستان ۱۴۰ هزار نفری اهر در ۹۰ کیلومتری شمال شرق تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است.
ایران وایر
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
۱ سپتامبر ۲۰۲۱
استان وایر
جان باختن یک زندانی پس از اجرای حکم شلاق در زندان اهر
استان‌وایر - «هادی عطازاده»، زندانی محبوس در زندان «اهر» در استان آذربایجان‌شرقی روز دوشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۰ بر اثر عوارض ناشی از اجرای حکم شلاق، جان خود را از دست داد.
یکی از نزدیکان عطازاده در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، با تایید خبر جان باختن این زندانی می‌گوید: «هادی به جرم مصرف مشروبات الکلی در زندان اهر محبوس بود. مسوولان زندان روز دوشنبه [۸ شهریور ۱۴۰۰ – ۳۰ اوت ۲۰۲۱] او را برای اجرای حکم شلاق از بند خارج کرده و شلاق زده و بعد به بند قرنطینه زندان فرستاده‌اند. وضعیت جسمی هادی از لحظه ورود به بند به شدت وخیم بوده است اما هر چه‌قدر هم‌بندهای هادی به مسوولان زندان اصرار کرده‌اند که او نیاز به رسیدگی پزشکی دارد، هیچ‌کس توجهی نکرده است. نهایتا بعد از جان باختن هادی، جسد او را به بیمارستان انتقال داده‌اند.»
در ویدویوهای منتشر شده از شست‌وشوی پیکر هادی عطازاده در غسال‌خانه شهرستان اهر، آثار کبودی ناشی از ضربات شلاق به وضوح دیده می‌شود. هم‌چنین در این ویدیوها از زیر سینه متوفی تا زیر گلو بخیه زده شده است.
منبع نزدیک به خانواده هادی عطازاده درباره اخبار منتشر شده درباره خودکشی این زندانی می‌گوید: «همه این‌ها شایعه‌اند. عده‌ای می‌خواهند بر این جنایت سرپوش بگذارند. بخیه‌های روی سینه هادی آثار آزمایشات پزشکی قانونی است و خبر خودکشی و درگیری با سایر زندانیان مطلقا دروغ است.»
مسوولان زندان اهر در پاسخ به پی‌گیری خانواده هادی عطازاده درباره دلایل جان باختن این زندانی ادعا کرده‌اند که او بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته است.
منبعی در زندان اهر در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، با رد ادعای مطرح شده از سوی مسوولان این زندان درباره ابتلای هادی عطازاده به کرونا می‌گوید: «هادی عطازاده در سلامتی کامل بود و مسوولان زندان هیچ مدرکی دال بر ابتلای او به کرونا ندارند. او چند روزی بود که از مرخصی برگشته بود. در این مدت هم هیچگونه علایم بیماری نداشت. در واقع هادی تا قبل از اجرای حکم شلاق، مریض نبود اما بلافاصله بعد از شلاق خوردن، وضعیت جسمی او به شدت وخیم شد. ماموران زندان اما هیچ توجهی به وخامت حال این جوان نکردند و فقط چند قرص مسکن به او دادند. فکر می‌کنم حتی هادی قبل از اعزام به بیمارستان، علایم حیاتی نداشت. در واقع هادی عطازاده را محرم نوری با هم‌دستی مسوولان زندان کشتند.»
«محرم نوری» یکی از مقام های قضایی شهرستان اهر و رییس شعبه اجرای احکام دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان است.
در دو روز گذشته، خانواده و نزدیکان هادی عطازاده از سوی نهادهای امنیتی شهرستان اهر برای عدم اطلاع‌رسانی درباره این حادثه تحت فشار بوده‌اند. نهادهای امنیتی با اعضای خانواده و بسیاری اقوام و دوستان هادی عطازاده تماس گرفته و آن‌ها را تهدید کرده‌اند در صورت گفت‌وگو با رسانه‌ها، بازداشت خواهند شد.
هم‌چنین خانواده این زندانی جان‌باخته پس از ثبت شکایت علیه مسوولان زندان و مقام های اجرای احکام شهرستان اهر، تحت فشار نهادهای امنیتی برای باز پس‌گیری شکایت خود هستند.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309
