ایرنا
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲
۴ ژوئیه ۲۰۲۳
استانها/ هرمزگان
سه متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند
بندرعباس - ایرنا - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: افرادی که در مؤسسه زیبایی غیرمجاز به تعدادی از بانوان تجاوز کرده بودند، صبح امروز در زندان بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی روز سهشنبه با اشاره به اینکه رأی بدوی و صدور حکم اعدام این سه متجاوز به عنف پس از رسیدگی در شعبه دادگاه کیفری یک هرمزگان صادر شد، افزود: این پرونده در ادامه روند دادرسی و پس از اعتراض محکومان در دیوان عالی کشور نیز بررسی و تأیید شد.
وی در تشریح اقدامات مجرمانه این افراد گفت: در آبانماه ۱۴۰۰، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان با رصد اطلاعات و فضای مجازی متوجه ارسال تصاویر و متنهای غیر اخلاقی حاوی محتوای مستهجن مبنی بر تجاوز میگردد که پس از کسب دستور مقام قضایی با تشکیل تیم حرفه ای و مجرب و با اقدامات تخصصی جهت بررسی ابعاد مختلف آن، پرونده این حوادث وارد مراحل تحقیقات و رسیدگی می شود.
قهرمانی در ادامه افزود: در نتیجه تحقیقات مشخص شد یکی از محکومان که به عنوان تکنسین و دستیار پزشک مشغول به کار بوده است با انجام تبلیغات دروغ و ارسال فراخوان های گسترده در فضای مجازی افراد را برای انجام عمل زیبایی به منزل شخصی خود می کشانده و پس از تزریق داروی بیهوشی اقدام به بیهوش نمودن و خواب مصنوعی مراجعین و تجاوز به آنها می نموده است.
وی یادآور شد: طبق اعلام اداره کل پزشکی قانونی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، داروی بیهوشی مذکور برای انجام عمل جراحی کوتاه مدت با اثربخشی سریع استفاده میگردد.
قهرمانی تصریح کرد: فرد مذکور با همدستی دو نفر دیگر که هر ۲ پرستار بوده اند به قصد سوءاستفاده نسبت به سرقت داروی بیهوشی و تزریق دوز بیشتر این دارو به مراجعه کنندگان جهت تجاوز به عنف اقدام کرده است.
وی بیان داشت: با توجه به محتوای پیامهای تبادل شده بین این افراد و اقاریر آنها مبنی بر تجاوز به بزه دیدگان و عکسها و فیلمهایی که در حال انجام تجاوز تهیه کرده اند، ارتکاب جرم توسط این محکومین برای دادگاه احراز شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: پس از رسیدگی اولیه به پرونده، دادگاه متهم ردیف اول را به مجازات اعدام به علت هفت فقره زنای به عنف و ۲۵ سال حبس به علت معاونت در پنج فقره زنای غیر محصن محکوم کرد.
وی گفت: دادگاه همچنین متهم ردیف دوم را به اعدام به علت چهار فقره زنای به عنف و ۱۰۰ ضربه شلاق به علت ۱۰ فقره زنای غیر محصن محکوم کرد و متهم ردیف سوم نیز به جهت ارتکاب یک فقره زنای به عنف به اعدام محکوم شد.
مجتبی قهرمانی بیان کرد: با توجه به درخواست محکومین مبنی بر اعاده دادرسی، پرونده آنها چندین بار جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه دیوان عالی کشور در هر مرحله پس از رسیدگی دقیق، اعاده دادرسی آنها را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و درخواست آنها را رد نموده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در نهایت با گذشت کمتر از ۲ سال از وقوع این جنایت تلخ، سه متجاوز بامداد امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند.
قهرمانی در ادامه اقدام قاطع دستگاه قضایی در مجازات این متجاوزان به نوامیس مردم را در راستای دفاع از حقوق عموم مردم، به خصوص زنان جامعه عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی با آراء قاطع خود و مدافعین امنیت مردم در فراجا و دستگاههای امنیتی با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع میکنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: پرونده مذکور از جمله پروندههای مهم این استان بود که در دبیرخانه پروندههای مهم مورد رصد مدیریتی قرار داشت و در کمترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد.
قهرمانی افزود: افرادی که افکار شیطانی مشابهی را در سر میپرورانند از عاقبت شوم این مجرمان درس عبرت بگیرند و بدانند که دستگاه قضایی هرمزگان قاطعانه با آنها برخورد میکند و مجازات این گونه افراد مانند سه متهم مذکور، سخت و بدون اغماض خواهد بود.
همچنین قهرمانی با اعلام هشدار جدی از هموطنان درخواست کرد از هرگونه مراجعه و دریافت خدمات از مراکز زیبایی و پزشکی غیرمجاز و همینطور افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز جداً اجتناب نمایند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا غیرمجاز بلافاصله مراتب را به نهادهای پلیسی و امنیتی اعلام نمایند.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309