ایران اینترنشنال
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵ ژانویه ۲۰۲۴
ایران
به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی اجرا شد
حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری صادر شده بود، روز ۱۳ دیماه در اجرای احکام دادسرای ناحیه ۷ تهران اجرا شد. این زن مخالف حجاب اجباری روایتی هولناک از اجرای حکم خود نوشته و گفته در زمان اجرای حکم سرود «برپاخیز، برای زن زندگی آزادی» را زمزمه میکردم.
حشمتی با بیان اینکه روز ۱۳ دیماه در تماسی از واحد اجرای احکام برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق احضار شد، گفته همراه با وکیلش به دادسرای ناحیه ۷ رفته است.
این زن مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که از زمان رد شدن از گیت ورودی ساختمان دادسرا حجاب خود را برداشته و در پاسخ به تذکر کارکنان دادسرا که به او گفتهاند «روسریات را سر کن که دردسر نشود» به آنها گفته: «آمدهام بابت همین شلاقام را بزنید، سر نمیکنم.»
بر اساس روایت حشمتی، مامور اجرای حکم او را تهدید کرده در صورتی که حجابش را سر نکند، ضربات شلاق را محکمتر میزند و برایش پرونده جدیدی به اتهام رعایت نکردن حجاب باز میکند تا باز هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.
حشمتی گفته در زمان اجرای حکم خود دیده که چند پسر به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در آنجا در انتظار اجرای حکم شلاق خود بودند.
او در توصیف مکان اجرای حکم شلاق خود نوشته: «در آهنی را باز کردند. دیوارهای اتاق سیمانی بود. تختی ته اتاقک بود که دستند و پابند آهنی به دو طرفاش جوش خورده بود. وسیلهای آهنی شبیه پایه بوم نقاشی بزرگ با جای دستند و پابند آهنی زنگزده وسط اتاق، و یک صندلی و میز کوچک که هم روی میز پر از شلاق بود، هم پشت در. یک اتاق شکنجه قرون وسطاییِ تمامعیار.»
این زن مخالف حجاب اجباری در ادامه با بیان اینکه مامور روسری را روی سرش انداخته، میگوید: «مرد از بین دسته شلاقهایی که پشت در بود یک شلاق چرمی مشکی را برداشت، دو دور پیچاند دور دستش و آمد سمت تخت. قاضی گفت: خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونههام، کتفم، پشتم، باسنم، رونم، ساق پام. باز از نو. تعداد ضربهها را نشمردم.»
حشمتی تاکید کرده در زمان اجرای حکم شلاق خود زیر لب زیر لب «به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانهها تبر شود» را خوانده است.
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از مجازاتهای تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی، همچون شلاق را ممنوع کرده و ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده میکند.
این فعال مدنی اضافه کرد: «تمام شد. آمدیم بیرون. نگذاشتم فکر کنند حتی دردم آمده. حقیرتر از این حرفها هستند. رفتیم بالا پیش قاضی اجرای حکم. مامور زن پشت سرم میآمد و مراقب بود روسری از سرم نیفتند. دم در شعبه روسریم را انداختم. زن گفت خواهش میکنم سرت کن. سرم نکردم و باز کشید سرم.»
به گفته حشمتی، قاضی به او گفته: «ما خودمون خوشحال نیستیم از این قضیه، ولی حکمه و باید اجرا بشه. اگر میخواید طور دیگهای زندگی کنید میتونید خارج از کشور باشید.»
او نوشته خطاب به قاضی گفتم: «این کشور برای همه است. قانون کار خودش را بکند، ما به مقاومتمان ادامه میدهیم.»
این زن مخالف حجاب اجباری در پایان با بیان اینکه پس از بیرون آمدن از اتاق باز هم روسری خود را درآورده، از وکیل مدافع خود تشکر کرده است.
حسین رونقی، زندانی سابق با انتشار روایت رویا حشمتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روایت رویا حشمتی از اجرای شلاق بهخاطر حجاب را بخوانیم تا ببینیم زنان ایران چگونه برای احیای حقوق انسانی خود در مقابل این قوم متحجر و ظالم ایستادهاند و مقاومت و مبارزه میکنند و هزینه میدهند.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309