بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، ١١ نفر، تهران، ٢٢ آبان ١٣٩١، خبرآنلاین

خبرآنلاین
۲۲ آبان ۱۳۹۱
مقاله از تارنما

اژه ای: در پرونده کهریزک همه احکام صادر شده، اجرا شد، غیر از قصاص که اولیای دم از آن گذشتند

قضایی - سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده کهریزک افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد.

به گزارش خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: در این پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد. بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد. هنوز زمان دادگاه از سوی قاضی اعلام نشده است.

ایسنا

٢٦ آبان ١٣٩١

١٦ نوامبر ٢٠١٢

معارف و حقوق/ حقوقی و قضایی

جزییات محکومیت متهمان پرونده کهریزک به نقل از سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره‌ی مطالب منتشره در رسانه ها در خصوص پرونده کهریزک اطلاعیه‌ای را منتشر کرد و در آن به ارائه توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک پرداخت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره گزارش‌های منتشره در برخی رسانه ها درباره این که اگر با خاطیان کهریزک برخورد شده بود اتفاق اخیر منجر به مرگ وبلاگ نویس نمی‌شد آورده است: «مطالب رسانه ها طوری تنظیم شده بود که عدم برخورد با خاطیان شامل هر دو بخش می‌شد در حالی که تشکیلات قضایی نیروهای مسلح با بخش انتظامی برخورد قضایی کرد و روند مربوط به این بخش در موقع مقتضی رسیدگی شد و احکام صادره نیز به اطلاع عموم رسید و روزنامه جمهوری اسلامی نیز اطلاعیه مربوط به آن را به چاپ رساند.

از آنجا که هر وقت از ماجرای کهریزک مطلبی گفته می‌شود یا در مطبوعات به چاپ می‌رسد، این دو بخش از همدیگر تفکیک نمی‌شوند، لازم است بار دیگر بخش‌هابی از گزارش مربوط به رسیدگی به بخش مربوط به نیروی انتظامی که توسط تشکیلات قضایی نیروهای مسلح - سازمان قضایی نیروهای مسلح - دادرسی شد را یکبار دیگر از نظر خوانندگان گرامی بگذرانیم.

۱- پس از ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران با همکاری ضابطین قضایی بررسی‌های جامعی در این ارتباط آغاز و بخش‌های مختلف بازداشتگاه کهریزک مورد بازدید و بازرسی دادستان نظامی تهران و قاضی پرونده قرار می‌گیرد. در ادامه با اخذ لیست کامل اسامی متهمان اعزامی به بازداشتگاه کهریزک در جریان حوادث بعد از انتخابات، تمامی آنان شناسایی و ۹۸ نفر شکایت خود را به دادسرای نظامی تهران اعلام می‌کنند و مصدومان به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.

۲- در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.

۳- به دلیل جان باختن ۳ نفر از بازداشت شدگان به نام‌های مرحوم محسن روح الامینی، مرحوم امیر جوادی‌فر و مرحوم محمد کامرانی و شکایت اولیاء دم، تحقیقات جامعی در این خصوص از متهمان، شهود و مطلعین صورت گرفت و از پزشکی قانونی خواسته شد که با توجه به معاینه اجساد ضمن اخذ نظر هیات تخصصی پزشکی قانونی نظر خود را درباره علت فوت آنان اعلام کند. پزشکی قانونی در نظریه خود ضمن رد فوت نامبردگان به لحاظ ابتلاء به بیماری مننژیت، با تایید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام می‌نماید.

۴- تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که بازداشتگاه کهریزک از شرایط نامناسبی به لحاظ زیستی، بهداشتی و تغذیه برخوردار بوده و شکات نیز بدون رسیدگی‌های لازم پزشکی در کنار برخی افراد سابقه‌دار و شرور نگهداری می‌شدند و به دلیل ظرفیت محدود بازداشتگاه، تعداد زیادی از دستگیرشدگان در فضایی محدود و وضعیتی سخت ایام بازداشت خود را سپری کرده‌اند. در مجموع بازداشتگاه کهریزک فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری متهمین بوده و برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی مامورین نیز این شرایط بد را تشدید کرده است.

۵- پس از تحقیقات اولیه، عوامل دخیل در پرونده به عنوان متهم به دادسرای نظامی احضار و از آنان بازجویی به عمل آمده و تا پایان تحقیقات در مجموع ۲۲ نفر از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

۶- دادسرای نظامی تهران در نهایت پس از تحقیقات جامع با توجه به اقاریر و اظهارات متهمان، گواهی شهود، مدارک و اسناد موجود، اظهارات شکات و مطلعین، معاینه محل وقوع جرم، استعلامات متعدد از مراجع ذیربط، نظریات پزشکی قانونی در خصوص چگونگی و میزان جراحات و صدمات وارده به شاکیان و علل فوت متوفیان، مواجهه حضوری و سایر قرائن موجود در مجموع ۱۲ نفر از متهمان را مجرم شناخته و در خصوص آنان کیفر خواست صادر و نسبت به سایر متهمان حسب مورد قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادر نموده است.

۷- براساس مدارک و شواهد موجود و نظریات پزشکی قانونی، دادسرای نظامی تهران جان باختن مرحوم محسن روح الامینی، مرحوم امیر جوادی فر و مرحوم محمد کامرانی را به استناد بند "ب" ماده ۲۰۶ "قانون مجازات اسلامی" از مصادیق قتل عمد تشخیص داده و در همین ارتباط از دادگاه نظامی برای 3 نفر از متهمان شاغل در بازداشتگاه کهریزک به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد سه نفر، درخواست مجازات نموده است.

به دنبال صدور کیفرخواست علیه ۱۲ نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی تهران که در اطلاعیه قبلی اعلام شد، پرونده به دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد و رسیدگی به اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمین و وکلای آنان صورت پذیرفت. طی جلسات اولیاء دم، جمعی از شکات و وکلای آنان به تفصیل شکایات خود را مطرح کردند و متهمان پرونده و وکلای آنان نیز به طرح دفاعیات خود پرداختند.

پس از پایان رسیدگی، دادگاه بر اساس تحقیقات انجام شده، نظریات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و ۹ متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم نموده و یکی از متهمان نیز به دلیل عدم احراز جرم، از اتهامات وارده تبرئه شده است. حکم صادره غیرقطعی است و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

هم‌چنین ۲۰ مهر ۱۳۸۹ سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت پرونده کهریزک با توجه به اعلام رضایت سه ولی دم این پرونده مبنی بر گذشت از قصاص دو محکوم حادثه، گفت: رضایت اولیای دم به دادگاه نظامی اعلام شده، منتهی این رضایت در خصوص محکومین به قصاص بوده است. طبعا دادگاه در خصوص افرادی که نسبت به آن‌ها اعلام رضایت شده از جنبه عمومی جرم اقدام به رسیدگی و صدور مجازات خواهد کرد؛ اما این رضایت ارتباطی با سایر متهمان ندارد و رسیدگی به اتهامات این افراد دنبال خواهد شد».

 

جنبش راه سبز

٢٩ آذر ١٣٨٩

٢٠ دسامبر ٢٠١٠

سیاسی

ویژه جرس: متن کامل کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه ۱٢ عامل متهم فاجعه کهریزک

 جرس: متن کامل کیفرخواست متهمان کهریزک با امضای معاون دادستان نظامی تهران عباس پارساپور به شماره ۴٧٠٣/٨٨ مورخ ٢۵ آذر ۱٣٨٨در ٢٧ صفحه اخیرا در اختیار جرس قرار گرفته است. در این کیفرخواست نام ۱٢ نفر به عنوان متهم به چشم می خورد؛۱۱ نظامی و یک غیرنظامی از اراذل و اوباش همکار نیروی انتظامی! بالاترین متهم پرونده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ است و اگر چه نام چند نفر از مقامات عالی رتبه قضائی در کیفرخواست ذکر شده، اما ظاهرا این آمرین به عنوان متهم به رسمیت شناخته نشده اند. این کیفرخواست تنها عاملین و مجریان را دربرمی گیرد و به لحاظ سازمانی مجاز به پرداختن به آمرین نبوده است. نکته مهم دیگر اینکه این کیفرخواست تنها بر اساس شکایت شکنجه شدگان شکل گرفته است و از شکایت دادستان کل کشور و مدعی العموم در آن خبری نیست. معنای غیبت معنی دار مدعی العموم در این کیفرخواست این است که نظام از این متهمین شکایتی ندارد، چرا که عاملین انجام وظیفه کرده اند نه خودسری و تجری. در این زمینه اسناد دیگری نیز در اختیار جرس قرار گرفته است که بتدریج منتشر خواهد شد. جرس از کلیه حقوقدانان و وکلا دعوت به تحلیل حقوق اسناد کهریزک می کند. کهریزک آینه قضاوت و عدالت جمهوری اسلامی است.

"در هنگام پذیرش در بازداشتگاه کهریزک، تمام متهمان باید در انظار سایرین عریان شده و بعضا به صورت طولانی به همان صورت نگاه داشته می شدند...لباسهای زیر آنان اخذ و دور ریخته می شد و لباس های رویشان را به صورت وارونه به تن آنان می پوشاندند... اوباش و اراذل مستقر در بازداشتگاه نیز، به صورت نیمه عریان و عریان، در میان بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات تردد می کردند و به آزار آنان می پرداختند... با دستور مقامات مافوق، یکی از بازداشت شدگان توسط ماموران به مدت ده ساعت بدون آب و غذا در گودالی تا کمر مدفون گردیده و مورد آزار قرار گرفته بود... با وجود فصل تابستان و گرمای طاقت فرسا، بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به ۴ دسته تقسیم کرده و در قفس های مخصوصِ نگهداری اوباش و اراذل می انداختند... طبق اسناد موجود، فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بیشتر این بازداشت شدگان، به طور ایستاده شب را به روز می رساندند... برای تمام افراد، تنها دو دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد درب بود و بازداشتی ها به صورت پابرهنه در تمام محیط از جمله دستشویی تردد می کردند... تمامی بازداشتی ها دچار بیماریهای عفونی چشم شدند... ضرب و شتم مداوم با باتوم، مشت و لگد، لوله، و برخوردهای فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان، سبب آن شده بود که بسیاری از بازداشتی های حوادث اخیر، دچار ضعف و غش و از هوش رفتگی شوند..."

با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تعطیلی بازداشتگاه «کهـــریزک» و سپری شدن چندین ماه از ارائه گزارش کمیتۀ ویژۀ مجلس پیرامون حوادث و رخدادهای آن بازداشتگاه - که منجر به جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات شده بود- اینک دادنامه و کیفرخواست متهمان رده های مختلفِ این پروندۀ ملی، توسط منابع خبری در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

چندی پیش معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک گفته بود: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است.

گفتنی است در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ تیر ماه، به دستور مقامات امنیتی و قضایی وقت- چون قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران- به بازداشتگاه مخوف کهریزک (واقع در جنوب تهران) منتقل شدند که در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته و گروهی از آنان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند. مقامات ذیربط، بویژه دادستان وقت تهران، "مننژیت و بیماری" را عامل فوت آنان اعلام کردند، که این نظر قویا توسط پزشکی قانونی کشور رد شد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز، ۹ تیر (۳۰ ژوئن) امسال، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل سه بازداشتی (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی) شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. همزمان ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند. اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام اسامی متهمان و محکومان پرونده کهریزک را در مقطع فعلی خلاف قانون دانست.

در همین راستا، روز یکشنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، پس از ماهها فراز و نشیب، منابع خبریِ توانستند دادنامه و کیفرخواست ٢٧ صفحه ای برخی از متهمان این پروندۀ ملی را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

به گزارش جرس، طی دادنامه و کیفرخواستی تنظیمی در سازمان قضایی نیروهای مسلح که تاریخ آن ٢۵ آذرماه ٨٨ ذکر شده، ضمن شرح سابقه و وضعیت غیر انسانی و اسفناک بازداشتگاه کهریزک، به گوشه هایی از عملکرد و اقدامات ۱٢ متهم پرونده - که ۱۱ تن از آنان مامور نیروی انتظامی می باشند- بر اساس اعترافات متهمین اشاره شده و خاطرنشان گردیده که خشونت، ایراد ضرب و جرح و آزار متهمان، "رویه ای جاری" در آن بازداشتگاه بوده است.

در این کیفرخواست که متهمین "بر اساس اقاریر و اعترافات"، به "قتل" و "مشارکت در قتل" از طریق ایراد ضرب و جرح، شکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندانیان از حقوق اولیه، ارائه گزارش خلاف واقع و تهدید شاکیان پرونده متهم شده اند، موقعیت سازمانی و اتهاماتِ 

  • سرتیپ عزیزالله رجب زاده، 

  • سرهنگ فرج کمیجانی، 

  • استوار محمد خمیس آبادی، 

  • استوار ابراهیم محمدیان، 

  • سرهنگ روانبخش فلاح، 

  • سرهنگ محمد عامریان، 

  • ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، 

  • استوار اکبر رهسپار، 

  • استوار دوم حمید زندی، 

  • استوار دوم مجید وروایی و 

  • گروهبان دوم مهدی حسینی فر 

شرح داده شده است.

علاوه بر این افراد، لباس شخصی 

  • محمدرضا کرمی، 

که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئولین بازداشتگاه بعنوان «مسئولِ بند» منصوب شده و در آزار و قتل بازداشتی ها نقش جدی داشته نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.

در بند چهارم کیفرخواست، در شرح جزئیات فوتِ جانباختگان، ضمن تایید کامل ضرب و جرح های وارده، به نقل از کارشناسان پزشکی قانونی آورده است "مرحوم محسن روح الامینی ٢۵ ساله، به دنبال استرس های فیزیکی و روحی شامل ضربات متعدد جسمانی و شرایط بد نگهداری، دچار یک واکنش التهابی سیستماتیک و نارسایی در ارگان های حیاتی شده و فوت می نماید... مرحوم امیرجوادی فر ٢۵ ساله، طبق نظر گروه کارشناسان پزشکی قانونی، بر اثر ضربات ناشی از اصابت جسم سخت و مجموع صدمات وارده در راه انتقال از کهریزک به اوین فوت می کند... مرحوم محمد کامرانی ۱٨ ساله، بر اثر شدت ضربات ناشی از جسم سخت، دچار آسیب در نسوج و همچنین نارسایی کلیوی شده و بعد از انتقال به بیمارستان، فوت می کند..."

در بخش دیگری از این کیفرخواست همچنین به رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک که بعد از چندی به صورت مشکوک فوت می کند، نیز اشاره شده، که براساس اعترافات متهمین، وی و پزشک مافوقش، از امضای گزارش خلاف و اعلام مرگ متهمین به دلیل بیماری مننژیت امتناع می کنند تا درنهایت گزارش خلاف با امضایِ خودِ متهمین امضا شده و به مقامات قضایی ارسال گردید.

نکته حائز اهمیت دیگر در این قسمت از کیفرخواست، آمریت و نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران می باشد که آمده است "بعد از امتناع دکتر پوراندرجانی و مافوقش (دکتر فرهمندپور) از امضای گزارش خلاف در مورد علت مرگِ بازداشتی ها، نامه ای توسط سعید مرتضوی تنظیم، دیکته و به ماموران داده می شود، که مرتضوی گفته بود بدلیل مصلحت، باید چنین گزارشی را به مراجع قضایی ارائه دهند و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز، دستور همکاری در این زمینه صادر می کند..."

ماموران ذیربط در گزارش خلاف واقع خود آورده بودند "بر اساس اعلام بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان، هر سه متهم بر اثر بیماری مننژیت فوت نموده و هیچگونه ضرب و شتمی در خصوص آنها در بازداشتگاه صورت نگرفته است..."

همچنین موضوع آمریت و نقش «حداد»، معاون امنیت دادستانی تهران، در دستور به اعزام بازداشت شدگانِ روز ۱٨ تیر به کهریزک، مورد اشاره قرار گرفته است.

از نکات قابل توجه دیگر اینکه، برخلاف آنچه قبلا اعلام شده بود که دهها تن از بازداشت شدگانِ اعتراضاتِ ۱٨ تیر ٨٨ به کهریزک اعزام شده اند، مشخص گردید، گروه زیادی از معترضینِ حوادث بعد از انتخابات (قبل از ۱٨ تیر) به آن محل اعزام و بر اساس موارد مندرج، در بند اوباش و اراذل مورد آزار و اذیت و شکنجه های خاص قرار می گرفتند، که آزار جراحت و صدمات وارده به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات که در کهریزک نگهداری می شدند، تا ماهها پس از آزادی و تشکیلِ این پرونده، بر روی بدن آنها باقی مانده بود.

در این کیفرخواست گوشه ای از موارد قابل تامل در مورد نحوۀ شکنجه ها و نقش متهمان و آمران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309