بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، ۱۲ ناشناس، تهران، ۵ خرداد ۱۳۸۱، روزنامه ایران

روزنامه ایران
۵ خرداد ۱۳۸۱
مقاله از روزنامه

روزنامه ایران

۵ خرداد ۱۳۸۱

۲۶ مه ۲۰۰۲

حوادث

اعترافات اعضای یك باند فساد در دادگاه

گروه حوادث ـ تحقیقات و بازجویی از اعضای یك شبكه كه زنان و دختران نوجوان و جوان فراری را به بهانه هنرپیشه شدن و ازدواج با مردان پولدار به لانه های فسادمعرفی می كردند، در دادگاه ویژه جرایم خاص آغازشد.

دربین متهمان پرونده، یك فوتبالیست جوان ویك بازیگر سینما دیده می شوند كه دادگاه پس از بازجویی از جوان ورزشكار برای وی ۱۰میلیون تومان قراروثیقه صادركرد.

به گزارش خبرنگار قضایی ما، در اوایل اردیبهشت سال جاری طی تماسی با تلفن ۲۳۵۱۹۰۲ به ستادویژه خبرداده شد كه در خانه ای واقع در حوالی میدان فردوسی رفت وآمدهای مشكوكی صورت می گیرد.

مأموران با دستور قضایی خانه موردنظر را تحت نظر قراردادند كه پس از سه شبانه روز تعقیب و مراقبت، متوجه شدند كه در ساعتهای خاصی عمدتاً از ساعت ۱۱شب به بعد، تعدادی دختر و زن جوان به همراه تعدادی مردجوان با اتومبیل های مدل بالا به آن خانه مراجعه می كنند.

مأموران با دستور قضایی واردخانه شدند و درآن منزل زن ۴۹ساله ای به نام «مژگان» به همراه ۱۲مردوپسرجوان و سه زن را دستگیركردند.

مأموران دربازرسی ازمنزل چندحلقه نوار فیلم ویدیویی از دختران فراری و زنان جوان درحال رقصیدن و خوشگذرانی كشف و ضبط كردند و به تحقیق پرداختند تا اینكه متوجه شدند «مژگان» ـ زن قواد ـ برای رسیدن به مقاصد شوم خود دو خانه ـ در اطراف میدان فردوسی و میدان هفت تیر ـ تهران در اختیاردارد و آن مكانها را به لانه های فساد تبدیل كرده است.

همچنین مأموران پس از تحقیق دریافتند ـ مژگان ـ كه مسؤولیت خانه فساد را به عهده داشت از چندترفند برای جلب دختران فراری و زنان ساده دل استفاده می كرد. ازجمله اینكه وی به اعضای شبكه فساد مأموریت داده بود كه دختران فراری و زنان ساده دل را كه مشكلات اقتصادی و خانوادگی دارند، در آرایشگاههای زنانه، پاركهاو میهمانی ها شناسایی كنند و با دادن وعده هایی مانند بازی در فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ازدواج با مردان پولدار، سفر به خارج از كشور جهت كار و همچنین ازدواج با بازیگران سینما و ورزشكاران آنان را به خانه فساد بكشانند.

براساس همین گزارش، مریم معروف به شیوا دانشجویی كه فریب اعضای شبكه فساد را خورده است در بازجویی مقدماتی به جعفرصابری زفرقندی قاضی دادگاه ویژه جرایم خاص گفت: برای ادامه تحصیل به تهران آمدم. اما در یك میهمانی جشن تولد به دام اعضای این شبكه فساد گرفتارشدم. البته یكی از اعضای اصلی باند به نام سحر به بهانه اینكه می تواند مرا به عنوان بازیگر سینما به دوستان هنرپیشه خود معرفی كند، مرا با خود به میهمانی های مختلف برد. تا اینكه متوجه شدم كه در منجلاب فساد گرفتار شده ام. بطوری كه دانشگاه را رها كردم.

«زیور» زن ۲۶ساله ای كه سه سال پیش ازدواج كرده است و فریب اعضای شبكه فساد را خورده است، در بازجویی مقدماتی به قاضی جعفرصابری زفرقندی گفت: حدود یك سال پیش همسرم بخاطر بدهی راهی زندان شد و من برای تأمین هزینه زندگی در یك آرایشگاه زنانه مشغول كارشدم. 

پس ازمدتی با یك زن جوان به نام «مریم» كه خود را مدیریك شركت خصوصی معرفی می كرد، آشناشدم. او وقتی فهمید كه من دچار مشكل مالی هستم با دادن كارمناسب و حقوق مكفی فریبم داد و من با آن زن به محافل و میهمانی های مختلف می رفتم. 

وی همچنین اعتراف كرد كه در برخی از میهمانی ها چند بازیگر سینما كه نقش های منفی ایفا می كردند به همراه یكی، دوچهره ورزشی نیز حضورداشتند.

مژگان ـ زن قواد ـ دربازجویی مقدماتی به قاضی دادگاه گفت: من اعتراف می كنم خلافكار هستم. اما هرگز كسی را به زور به خانه ام نیاورده ام، ضمناً كارخلاف من برپایی جشن ها و میهمانی های خصوصی بود.

وی گفت: دریكی از میهمانی ها با دو زن جوان به نامهای «سحرومریم» آشناشدم. آنها با تعدادی از بازیگران سینما و تلویزیون و حتی چندورزشكار آشنا بودند و آن دو به مناسبت های مختلف میهمانی می دادند و برای برگزاری جشن ها و میهمانی های خودشان نیاز به یك آپارتمان مجلل و یا یك خانه ویلایی داشتند و بخاطر یك شب اجاره آپارتمان و یا خانه ویلایی مبلغ ۴۰ تا ۸۰هزارتومان پرداخت می كردند كه من چندبار خانه خودم را كه در میدان فردوسی است دراختیار آنان گذاشتم.

قاضی دادگاه: متهمان در اظهارات اولیه خود اعتراف كردند كه تعدادی هنرپیشه سینما و ورزشكار به خانه شما رفت وآمد داشتند. این مطلب را قبول دارید؟

مژگان: من بازیگران سینما و ورزشكاران را دقیقاً نمی شناسم و فقط آقای ... ورزشكار جوان و ... بازیگر سینما را می شناسم كه یكی دوبار شنیده ام كه جزو میهمانی بوده اند، خودم كسی را شخصاً ندیده ام. ولی دوستان من «سحرومریم» با تعدادی از آنان آشنابوده اند.

قاضی دادگاه: «سحرومریم» از عوامل اصلی شبكه فساد كجاهستند؟

مژگان: نمی دانم. آنها وقتی متوجه شدند كه خانه ما لو رفته است و ما توسط مأموران دستگیرشده ایم، بلافاصله خانه خودشان را تخلیه كرده و گریختند.

دادگاه براساس اعترافات متهمان پرونده، جوان ورزشكار را كه متهم ردیف نهم پرونده است برای بازجویی و تحقیق به دادگاه احضاركرد كه قاضی پرونده پس از بازجویی مقدماتی از وی او را با قراروثیقه ۱۰میلیون تومانی تا زمان محاكمه آزادكرد. البته تحقیقات و بازجویی از وی همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، دادگاه یك بازیگر مرد را برای ادای توضیحات به دادگاه احضاركرد.

براساس همین گزارش، دادگاه پس از محاكمه ۱۲تن از متهمان ـ زن و مرد ـ آنان را به اتهام رابطه نامشروع و ترغیب و تشویق آنان  [جوانان]  به فساد به تحمل ۴۵ تا ۷۵ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محكوم كرد كه حكم صادره درباره متهمان نیز اجراگردید. 

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309