روزنامه کیهان
آرشیو بنیاد
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۶۳
۱۸ اکتبر ۱۹۸۴
اخبار کشور/ صفحه ۲۷
سحرگاه امروز در محوطه زندان قصر
رهبر و یک عضو فعال باند معروف به سیندرلا اعدام شدند
سحرگاه امروز رهبر و یکی از اعضای فعال باند موسوم به «سیندرلا در محوطه زندان قصر، با حضور قاضی عسکر و چند تن از مقامات قضایی اعدام شدند.
علیرضا زهروی، رهبر باند سیندرلا، بر اساس حکم صادره تا روز اعدام به تناوب ۳۴۷ ضربه شلاق را تحمل کرد.
محاکمه این گروه چند هفته پیش در شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری به اتمام رسید و دادگاه این دو را به قصاص و اعدام محکوم کرد. رأی دادگاه پس از تنفیذ از دیوان عالی کشور به متهمین ابلاغ و صبح امروز به مورد اجرا درآمد.
گزارش خبرنگار قضایی ما حاکیست: سه تن از اعضای این باند حدود چهار ماه پیش پس از یک فقره اخاذی با تیر چراغ برق تصادف کرده و توسط مامورین شهربانی دستگیر شدند.
بدنبال دستگیر این سه تن سایر اعضای باند نیز بدام افتادند و در تحقیقات مقدماتی به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت از منازل، ۶ فقره تجاوز به عنف× یک فقره قتل، ۷ فقره اخاذی مسلحانه و ۱۰ فقره سرقت اتومبیل اعتراف کردند.
محکومین در طول انجام اعمال غیرقانونی خود با استفاده از کاغذ حروف برگردان اقدام به تهیه کازهای آردم دار نهادهای انقلاب می کردند و با جعل عناوین مختلف و نام گذاری گشت خیابانی خود به اسم سیندرلا طی دو سال فعالیت خود ضمن ارتکال اعمال خلاف فوق در چند مورد نیز محموله هائی مثل سیگار و یک کامیون خیار را نیز مصادره کردند.
در تحقیقات مأموران مشخص شد رهبر این باند را علیرضا زهروی، ۲۳ ساله، به عهده دارد که در جریان خلافکاریهای خود پدر دختر مورد علاقه اش را بعنوان جلب به دادستانی به بیابان کشانده و بقتل رسانده است.
اعضای این باند دو زن را پس از تجاوز به عضویت باند خود در آورد و توسط آنها به دفعات مختلف از مردم اخاذی کردند.
پس از بازجوئی های اولیه از اعضای باند سیندرلا پرونده آنها به شعبه ۱۳۵ دادگاههای کیفری احاله شد و پس از بررسیهای مقدماتی محاکمه اعضای این باند بطور علنی در تالار محاکمات جنایی دادگستری با حضور تماشاگران زیادی آغاز شد. پس از چند جلسه دادرسی ۵ نفر از آنها به مدت ۱۵ و ۱۲ سال و دو نفر به قصاص و اعدام و دو نفر به حد زنا و بقیه نیز به دو سال زندان محکوم شدند که در این میان دو نفر از اعضای باند از اتهامات وارده تبرئه شدند.
قابل ذکر است حکم اعدام و قصاص دو تن از اعضای این باند به نام های علیرضا زهروی و مجید نیاززاده به تأئید دیوان عالی کشور رسید و علیرضا زهروی چون به ۳۴۷ ضربه شلاق نیز محکوم بود تا هنگام اعدام به تناوب اجرای مجازات شلاق به روی وی انجام شد.
گزارش خبرنگار قضایی کیهان حاکی است سحرگاه امروز علیرضا زهروی و مجید نیاززاده توسط مأموران از داخل زندان به اتاق افسر نگهبان هدایت شدند. در اینجا ابتدا حکم صادره مجددأ به آن دو ابلاغ و پس از ادای فریضه نماز صبح تو سر قاضی عسکر، مراسم مربوطه اجرا شد سپس با حضور دادیار ناظر زندانها، منشی دادستان، نماینده دادستان، نماینده زندان و قاضی عسکر به چوبه دار آویخته شدند.
اجساد محکومین دقایقی بعد، پس از معاینه مجدد پزشکان زندان، به مرکز پزشکی قانونی تهران انتقال داده شد.
روزنامه کیهان
آرشیو بنیاد
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۶۳
۱۶ اکتبر ۱۹۸۴
حوادث/ صفحه ۲۳
رهبران باند «سیندرلا» سحرگاه پنجشنبه اعدام می شوند
سپیده دم روز پنجشنبه ۲۶/۷/۶۳ دو تن از اعضای باند سیندرلا به نامهای علیرضا زهروی و مجید نیاززاده اعدام خواهند شد.
علیرضا زهروی رهبر باند سیندرلا چون به ۳۴۷ ضربه شلاق نیز محکوم شده است اجرای مجازات شلاق تا روز اعدام به تناوب درباره وی اجرا خواهد شد.
بدنبال دستگیری سه تن از اعضای باند سیندرلا در تاریخ ۱۷/۲/۶۳ [دوشنبه ۷ مه ۱۹۸۴] توسط مأموران شهربانی تهران یازده تن دیگر از اعضای این باند دستگیر شدند که همه آنها به ارتکاب جرایمی چون ده فقره سرقت مسلحانه، ۱۱ فقره اخاذی، ۶ مورد تجاوز، یک فقره قتل، جعل عنوانهای گوناگون و چندین مورد عمل خلاف دیگر اعتراف کردند. که بعد از تحقیقات اولیه پرونده آنها به شعبه ۱۳۵ دادگاه های کیفری اجرا شد و اعضای این باند در یک محاکمه علنی، محکوم شدند. پس از محاکمه اعضای باند سیندرلا در رابطه با جرایمی که مرتکب شده اند رهبر باند و یکی از اعضای فعال آن به قصاص و اعدام محکوم گردیدند
البته در صورتی که خانواده نیکخو (مقتول) که علیرضا زهروی پدر این خانواده را به قتل رسانده بود، گذشت کند، بازهم این دو نفر به جرم محارب بودن اعدام خواهند شد.
مسئولین حوزه معاونت اجرائی دادسرای عمومی تهران در مورد زمان اعدام دو تن از اعضای باند سیدندرلا و اینکه چرا حکم اعدام آنها به تعویق افتاد به خبرنگار ما گفتند: علیرضا زهروی و مجید نیاززاده صبح روز پنج شنبه هفته جاری اعدام خواهند شد. همچنین علیرضا زهروی چون به ۳۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است اجرای مجازات شلاق تا روز اعدام به تناوب در مورد او اجرا میشود.
از سوی مسئولین این حوزه همچنین اعلام شد:
پنچ نفر از اعضای این باند به مدت ۱۵ و ۱۲ سال و دو نفر به قصاص و اعدام و دو نفر هم به حد زنا و بقیه نیز به دو سال محکوم شدند که در این بین دو نفر از اعضای باند از اتهامات منتسبه تبرئه شدند. همینطور از سوی این مسئولین اعلا شد حکم اعدام دو تن از اعضای این باند پس از تأیید دیوان عالی کشور به محکومین و مسئولین زندان جهت اجرا ابلاغ شد.
مسئولین اجرای احکام مرکز در مورد تاخیر اجرای حکم اعدام علیرضا زهروی و مجید نیاز زاده به خبرنگار ما گفتند: انجام تشریفات قانونی مثل کسب تجویز و صدور دستور اجرا ار ناحیه شورای عالی قضایی و بررسی پرونده برای برطرف کردن عیب و قص آن و سلسله مراتب اداره و همینطور گرفته اند و وکالت اولیای وی و وکیل آنها در مورد قصاص یک مقدار سبب این تأخیر شده است.
البته خانواده نیکخو در مورد اجرای قصاص به مقامات اجرایی وکالت داده اند و تا کنون نیز در مورد قصاص گذشت کرده اند و در صورت گذشت نیز این دو تن چون محارب هستند اعدام خواهند شد.
همچنین جریان تشریفات اداری و اطلاع به مقامات ذیصلاح که در محل اجرای حکم حاضر باشند و بررسی در مورد وضع مالی اولیای دم از جهت تادیه نصف دیه کامله به هر یک از محکومین قصاص از علل به تأخیر افتاده حکم اعدام بوده است.
در مورد این پرونده نیز چون مقتول یک نفر است و قاتل دو نفر در نتیجه یک نفس کامل در مقابل دو نفس کامل مرد قرار گرفته است در این صورت اولیای دم زمانی میتوانستند قصاص کنند که نصف دیه کامله را بپردازند.
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309