بیعت دوباره برای لغو اعدام؛ «جان شما ارزشی برای رهبران جمهوری اسلامی ندارد»
سال‌هاست که ایران از جمله صدرنشینان اعدام‌کنندگان جهان است. صدها ایرانی هر سال به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام می‌شوند. امسال، یعنی از آغاز سال ۲۰۲۰ تا چهاردهمین سالروز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، دست‌کم ۲۰۹ انسان در ایران با این حکم غیرانسانی کشته شده‌اند. هنوز سال ۲۰۲۰ تمام نشده است؛ سالی که برای ایرانی‌ها مملو از مرگ بود؛ چه معترضانی که در خیابان کشته شدند، چه ۱۷۶ انسانی که با شلیک موشک به هواپیما به قتل رسیدند، چه صدها نفری که با حکم قانون دستگاه قضا اعدام شدند و چه شهروندانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا جان می‌بازند؛ هنوز سال ۲۰۲۰ تمام نشده است و همچنان طناب‌ها آماده گردن‌های فرزندان ایران هستند. در روز جهانی تلاش برای لغو حکم اعدام، برخی از کنش‌گران جامعه مدنی ایران فراخوانی داده‌اند تا ایرانی‌هایی که حقوق بشر برایشان بر همه‌چیز مقدم است، در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را نسبت به اعدام ابراز کنند.
***
«نوید افکاری، جوانی ورزش‌کار با امید به آینده‌ای بهتر را میان بهت و خشم مردم و جهانیان اعدام کردند؛ یعنی به قتل رساندند. نوید افکاری اولین کسی نیست که بر اساس اعترافات اجباری محکوم و اعدام شده باشد. من که اعدام هزاران نفر را مستند کرده‌ام، شهادت می‌دهم که در چهار دهه اخیر ده‌ها هزار و چه بسا صدها هزاران نفر بدون وکیل، بازجویی و شکنجه شده‌اند تا به دروغ اعتراف کنند. هزاران تن از آن‌ها اعدام شده‌اند. باور کنید که نوید افکاری آخرین بی‌گناه اعزامی به چوبه دار نخواهد بود؛ زیرا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، حق وکیل و دادرسی عادلانه معنایی ندارد؛ زیرا جان شما و حق زندگی شما که یکی از اساسی‌ترین حقوق‌تان است برای رهبران جمهوری اسلامی ارزشی ندارد.»
این جملات «رویا برومند»، مدیر اجرایی بنیاد «عبدالرحمن برومند»، است که در روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام منتشر شده است. این بنیاد ضمن انتشار صحبت‌های رویا برومند، از ایرانی‌ها خواست تا در این روز، اعتراض خود را نسبت به صدور این حکم غیرانسانی ابراز کنند: «تا زمانی که مجازات اعدام هست، هیچ‌کس، هیچ‌کس در امان نیست.» جمله‌ای که یادآور «نوید افکاری» و آن جمله تاریخی‌اش است: «دنبال یک گردن برای طناب‌شان می‌گردند.»
در هجدهمین سالروز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، «سازمان حقوق بشر ایران» در آخرین گزارش خود آماری از اجرای این حکم در ایران داده است. طبق برآورد این سازمان، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا دهم اکتبر امسال، دست‌کم ۲۰۹ نفر در ایران به حکم قانون اعدام شده‌اند. «محمود امیری‌مقدم»، مدیر این سازمان، در همین خصوص گفته است که ایران به یکی از «میدان‌های اصلی رویارویی بین مردم مخالف اعدام و اعدام‌کنندگان حکومتی» تبدیل شده است: «مردم ایران در ماه‌های گذشته با شرکت میلیونی در کمپین #اعدام_نکنید یکی از بزرگ‌ترین کارزارهای مخالفت با اعدام در سرتاسر جهان را رقم زدند. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی همواره در صدر اعدام‌کنندگان جهان قرار دارند.»
هشتگ «اعدام نکنید» در پی خبر تایید احکام اعدام سه معترض آبان ۱۳۹۸ یعنی؛ «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، در توییتر به کمپینی برای اعتراض به این حکم تبدیل شد، به طوری که این هشتگ بیش از ۱۱ میلیون بار توسط کاربران توییتر توییت شده بود. اگرچه اجرای حکم اعدام این سه نفر متوقف شد، اما کمی بعد، جمهوری اسلامی «مصطفی صالحی»، از معترضان سال ۱۳۹۶، و نوید افکاری، از معترضان سال ۱۳۹۷، را دار زد تا «اقتدار دستگاه قضایی» را به رخ معترضان به این حکومت بکشد؛ اقتداری که انگار صرفا در ایجاد رعب و وحشت و قتل خلاصه شده است. در این میان، پدر امیرحسین مرادی هم از شدت فشار احتمال اعدام پسرش خودکشی کرد.
اما در کنار صدور حکم اعدام برای معترضان که کنش‌گران حقوق بشری آن را «قتل سیاسی» خواندند، جمهوری اسلامی همچنان اعدام می‌کند؛ اتهامات سیاسی، حکم قصاص، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر سرفصل دلایل اعدام در ایران هستند.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طی ۹ ماه اخیر، جمهوری اسلامی یک زندانی را در ملاء عام اعدام کرده است و از میان دست‌کم ۲۰۹ انسانی که چنین کشته شدند، ۲۰۲ نفر مرد و ۷ تن زن بوده‌اند. همچنین، اعدام دو کودک نیز که پیش از ۱۸ سالگی بازداشت و محاکمه شده بودند، به ثبت رسیده است. البته این سازمان یادآور شده است که منابع رسمی و رسانه‌های داخل ایران، در این مدت تنها اعدام ۶۷ نفر را اعلام کرده‌اند.
«هدایت عبدالله‌پور»، «دیاکو رسول‌زاده»، «صابر شیخ‌عبدالله»، «محمود موسوی‌مجد»، «مصطفی صالحی» و «نوید افکاری» انسان‌هایی بودند که جمهوری اسلامی با اتهام‌های سیاسی آن‌ها را اعدام کرد. «دانیال زین‌العابدینی» هم زندانی‌ای بود که در پی شورش زندانیان در «زندان مهاباد» در تاریخ ۱۰فروردین۱۳۹۹ به سلول انفرادی منتقل شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به «زندان میاندوآب» تبعیدش کردند، دوباره او را کتک زدند و در نهایت ۱۴ فروردین به خانواده‌اش خبر دادند که او درگذشته است.
یکی دیگر از اعدام‌های بحث‌برانگیز و جنجالی در این مدت، مربوط به مردی بود که به خاطر «شرب خمر» در مشهد اعدام شد و خبر اعدامش توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران تایید شد. «حسین حبیبی شهری»، وکیل این زندانی، گفته بود که موکلش به خاطر شش مرتبه نوشیدن الکل در ۱۸ تیر ماه سال جاری اعدام شد.
بیشترین اعدام‌ها اما مربوط به حکم قصاص است. در این مدت دست‌کم ۱۶۴ انسان با اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم و اعدام شدند. این آمار دقیقا برابر با مدت مشابه سال قبل است. اگرچه در خصوص نوید افکاری هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر حکم قصاص تاکید داشت، اما نواقص پرونده، عدم دادرسی عادلانه و اعترافاتی که زیر شکنجه از او گرفته بودند، این باور را ایجاد کرد که اعدام او نه قصاص بلکه اعدامی سیاسی بوده است.
جامعه حقوق بشری و مدنی ایرانی‌ها همواره نسبت به حکم قصاص اعتراض داشته است. به تعبیری دیگر، قصاص یعنی قضاوت در خصوص جان انسان را برعهده خانواده مقتول قرار دادن. طبق این حکم، اگر خانواده مقتول از خون عزیزشان بگذرند، قاتل از مرگ به حکم اعدام رها می‌شود، در غیر این صورت، خانواده‌ای داغ‌دیده دستور مرگ انسانی دیگر را می‌دهند.
یکی از راه‌‌های جمهوری اسلامی در پاسخ به نهادهای بین‌المللی برای بالا بودن آمار اعدام در ایران، همین حکم قصاص است. نماینده جمهوری اسلامی هر سال در نشست‌های دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران که توسط سازمان ملل صورت می‌گیرد، قصاص را جزئی از قوانین اسلامی مطرح می‌کند که انگار راه گریزی از آن نیست.
پس از قصاص، اتهامات مربوط به مواد مخدر با اعدام دست‌کم ۱۸ نفر بالاترین آمار را دارد.
اگرچه همین آمار هم توسط نهادهای حقوق بشری با کمک فعالان مدنی و حقوق بشری تهیه می‌شود، وگرنه به شهادت بسیاری از زندانیانی که حبس در بند اعدامی‌ها را تجربه کرده‌اند، هر روز در زندان‌های مختلف ایران، انسان‌ها با حکم قضایی کشته می‌شوند.
در اردیبهشت ماه سال جاری، «سازمان عفو بین‌الملل» ایران را مسئول یک‌سوم کل اعدام‌های جهان معرفی کرد و با انتشار گزارشی خبر داد که در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۲۵۱ انسان در ایران اعدام شدند. آمار جهانی نشان‌گر اعدام ۶۵۷ نفر در سال گذشته است که بالاترین آمار را کشور چین به خود اختصاص داده است. عربستان سعودی با ۱۸۴ اعدام، پس از ایران، در جایگاه سوم قرار دارد. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته ۱۳ نفر در ایران در ملاء عام اعدام شدند.
صدها ایرانی در حالی هر سال اعدام می‌شوند که حتی جامعه وکلای ایرانی هم بارها اعلام کرده‌اند که دادرسی عادلانه، تنها یک تعبیر خیالی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است. آن‌ها بارها گفته‌اند که حتی حقوق وکلا هم از سوی دستگاه قضایی نقض می‌شود، چه رسد به متهمان و خصوصا متهمان سیاسی. عدم دسترسی متهمان به وکیل و عدم دسترسی وکلای انتخابی به پرونده‌های موکلان‌شان تنها یک نمونه از نقض حقوق آن‌ها است که هر روز در ایران اتفاق می‌افتد. چه‌بسا اعدام‌هایی که در این چهار دهه اتفاق افتاد و بعدتر مشخص شد که متهمان بی‌گناه بوده‌اند.
اعدام حکمی غیر قابل جبران و بازگشت است. اما آن‌چه در سال اخیر خصوصا باعث افزایش نگرانی جامعه حقوق بشری و مدنی ایران شده، اعدام‌های سیاسی است. با شدت گرفتن نارضایتی میان ایرانی‌ها از ساختار جمهوری اسلامی و همچنین کشیده شدن اعتراضات به قشر کم‌درآمد، آن‌هم در بحرانی‌ترین روزگار اقتصادی ایران، فعالان حقوق بشری بارها اعلام نگرانی کرده‌اند که جمهوری اسلامی برای خفه کردن اعتراضات، متهمان سیاسی را اعدام می‌کند؛ مثل همان اتفاقی که برای مصطفی صالحی و نوید افکاری افتاد.
اگرچه جمهوری اسلامی از لحظه روی کار آمدن، شهروندان ایران را اعدام کرده است و همچنان هم بر این سیاست خود پافشاری می‌کند، اعدام‌های خیابانی در اولین روزهای سر کار آمدن این نظام، کشتار مخالفان و معترضان در زندان‌های دهه شصت، آن تابستان خونین ۱۳۶۷ و کشتار دسته‌جمعی فرزندان ایران، اعدام بهاییان و کشتار مخالفان و منتقدان از اقلیت‌های قومی مثل کردها و اعراب ایرانی، صرفا اشاره‌ای است با استفاده جمهوری اسلامی از این حکم قضایی در راستای سرکوب مخالفان خود؛ سیاستی که همچنان هم پی‌گیری می‌شود.
از جمله اعدام‌های سیاسی که در سال جاری حکم آن صادر شد، مربوط به «روح‌الله زم»، کنش‌گر سیاسی، است که جمهوری اسلامی او را فریب داد، به عراق کشاند، ربود و مقابل دوربین‌های اعتراف‌های اجباری قرار داد. روح‌الله زم حالا زیر حکم اعدام قرار دارد و جامعه حقوق بشری ایران، نگران از اجرای حکم او است و به آن اعتراض دارد. اما مخالفت با اعدام هم در ایران هزینه دارد؛ «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر، بیش از هشت سال و نیم در حبس بود، آن هم به خاطر مخالفت با این حکم غیرانسانی.
بن‌بست سیاسی، اقتصادی و مدنی که جمهوری اسلامی به آن دچار است، حالا نگرانی برای جان معترضان را بیشتر کرده است. مثل همان واکنشی که ایرانی‌های معترض و آزادی‌خواه در قبال قتل سیاسی نوید افکاری داشتند؛ آن‌ها بارها نوشتند و گفتند که جان‌شان در خطر است و به این خاطر که با نظام جمهوری اسلامی مخالف‌اند، ممکن است طناب بعدی، به گردن آن‌ها گره خورد.
آن‌چه بر پدر امیرحسین مرادی گذشت هم شوک دیگری بود که به جامعه معترض ایرانی‌ها در سال جاری وارد شد. خودکشی او زیر فشار صدور حکم اعدام برای پسرش، این مرد را به خودکشی کشاند. او تجلی یکی از دلایل مخالفت با حکم اعدام است؛ چرا که اعدام، صرفا کشتن یک انسان نیست، بلکه ازهم‌پاشاندن یک خانواده و افکار عمومی یک جامعه است.
وجود حکم اعدام در ساختار قضایی جمهوری اسلامی در کنار قتل‌های سیاسی، سلب حیات از انسان‌هایی است که با اتهام‌های مختلف از جمله مواد مخدر و قتل و تجاوز به عنف مواجه‌اند. در حالی که مخالفت با این حکم، اما و اگر نمی‌شناسد و هر حکومتی باید بداند که حق حیات از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها است و آن‌ها هیچ حقی در سلب آن ندارند. با وجود این، هر روز در ایران، انسان‌ها اعدام می‌شوند و چنان سایه مرگ بر سر ایرانی‌ها سنگین است که اگر هم اعدام نشوند، ممکن است در اعتراض‌های خیابانی به دستور حاکمان این کشور کشته شوند. امنیت جانی مسئله‌ای است که به نظر می‌‌رسد ایرانی‌ها از آن محروم هستند.
برای همین، جامعه حقوق بشری و مدنی ایرانی‌ها روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام را موعدی دانسته‌اند که دوباره بر سر مخالفت با این حکم، با هم بیعت کنند تا بلکه روزی برسد که بالاخره حاکمان ایران برای گردن هیچ شهروند ایرانی به دنبال طناب نگردند.