مجازات قطع عضو چهگونه و توسط چه کسانی اجرا می‌شود؟
خبر تایید و ابلاغ اجرای حکم قطع انگشتان چند متهم در «زندان ارومیه»، در دو روز گذشته به بحث داغ فضای مجازی تبدیل شده و انتقاد فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است. قطع دست یکی از مجازات‌های سرقت در قانون مجازات اسلامی است که هر از گاهی خبر اجرای آن رسانه‌ای می‌شود. درباره مجازات قطع ید در جمهوری اسلامی چه می‌دانیم؟ این مجازات چهگونه و توسط چه کسانی انجام می‌شود؟
***
روز پنجشنبه ۲۷شهریور۱۳۹۹ «سایت کردپا» از تاکید حکم «قطع چهار انگشت دست راست» سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه به نامهای «هادی رستمی»، «مهدی شرفیان» و «مهدی شاهیوند» توسط دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که حکم به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است. این خبر که واکنش گسترده کاربران فضای مجازی و فعالان حقوق بشر را در پی داشت، از سوی قوه قضاییه تکذیب شد، اما تکذیب قوه قضاییه در شرایطی صورت گرفت که «شبکه حقوق کردستان» در تیر ماه ۱۳۹۹، خبر تایید حکم قطع دست این سه متهم را همراه تصویر رای دیوان عالی کشور منتشر کرده بود. انتشار دوباره این خبر در کردپا و بازنشر آن در دیگر سایت‌های خبری، این موضوع را بار دیگر در روزهای اخیر مورد توجه قرار داده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند مجازات قطع ید در ایران به طور مرتب اتفاق می‌افتد، اما کمتر رسانه‌ای می‌شود.
یک منبع مطلع ضمن تایید این موضوع به «ایران‌وایر» می‌گوید که در تیر ماه ۱۳۹۹ در «زندان عادل‌آباد شیراز» شاهد اجرای مجازات قطع دست بوده است: «این حکم در مورد جوانی که برای دومین بار به جرم سرقت منزل بازداشت شده بود، اجرا شد.» یک وکیل دادگستری ساکن تهران می‌گوید: «در سال‌های قبل این احکام بیشتر در ملا عام اجرا می‌شد، اما اخیرا بیشتر در داخل زندان‌ها و البته با حضور زندانیان به عنوان تماشاچی اجرا می‌شود، تا زندانیان عبرت بگیرند.»
«محسن سبزی‌چی» یکی از افرادی است که حکم قطع ۴ دست انگشت راست به جرم سرقت در مورد او اجرا شده است. او در ویدیویی که «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر» از او منتشر کرده است، می‌گوید: «از داخل سلول انفرادی که با دستبند و پابند آمدیم توی محوطه زندان، دیدیم خیلی نفر نشسته از زندانی‌ها. آورده بودند تماشا کنند.»
موسسه عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران سال‌هاست که مجازات‌های قطع عضو را مستند می‌کند. «رویا برومند»، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند، به ایران‌وایر می‌گوید: «یکی از پروژه‌های ما تحقیق روی مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، از جمله احکام قطع ید بود که در شهرهای مختلف اجرا می‌شد، اما رسانه‌ای نمی‌شد. ما تلاش می‌کردیم در مورد این احکام و پروسه دادرسی که بیشتر وقت‌ها همراه با بازجویی خشن و شکنجه است و متهمان حتی در بعضی موارد بدون وکیل محاکمه می‌شوند، اطلاعات جمع‌آوری کنیم و با افرادی که محکوم شده بودند، صحبت کنیم و سرگذشت‌شان را مستند کنیم.»
محسن سبزی‌چی درباره نحوه اجرای حکم می‌گوید: «دستگاه خونی بود؛ اصلا نه ضدعفونی، نه هیچی. دستگاه قیچی آهن‌بر بود. دست من را بستند زیر دستگاه و شستی دستگاه را زدند، من داشتم نگاه می‌کردم که انگشتانم افتاد زمین.» «رضا صفری» یکی دیگر از افرادی است که به جرم سرقت یک بار چهار انگشت دست راست و یک بار چهار انگشت پای چپش قطع شده است. طبق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند، انجام می‌شود و در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند، صورت می‌گیرد.
رضا صفری نیز آن‌چه درباره نحوه اجرای حکم می‌گوید شبیه روایت محسن سبزی‌چی‌است. او می‌گوید: «انگشتان دستم را به وسیله قیچی آهن‌بر برقی که هنوز ردی از خون بر آن بود و معلوم بود که بارها برای اجرای چنین احکامی از آن استفاده کرده‌اند، بدون بی‌هوشی و بی‌حسی، قطع کردند.»
این در حالی است که ماده ۷۹ آیین‌نامه اجرای احکام حدود درباره شرایط قطع و یا قصاص عضو می‌گوید: «اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زائد بر جنایت نشود.»
در روزهای اخیر که بحث حکم قطع ید بار دیگر مطرح شده است، بسیاری از نحوه اجرای این حکم می‌پرسند. خانم برومند می‌گوید: «به نظر می‌رسید دستگاهی که با آن حکم قطع عضو صورت می‌گیرد برای اجرای احکام از این شهر به شهر دیگر برده می‌شد.» «حسین رییسی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری ساکن کانادا، نیز این موضوع را تایید می‌کند: «برای اجرای این احکام، تیمی مربوط به سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضاییه است، وجود دارد. این تیم در زندان اوین مستقر است، اما برای اجرای احکام برنامه‌ریزی می‌کنند و به شهرهای مختلف می‌روند. دستگاه قطع عضو هم دست همین تیم است که شهر به شهر برای اجرای حکم برده می‌شود.»
رویا برومند می‌گوید: «در واقع، پروسه قطع عضو و اجرای حکم که وحشتناک است و دردناک، چندان طول نمی‌کشد و به سرعت انجام می‌شود، اما این پروسه کوتاه کل زندگی فرد را بعد از اجرای حکم تحت تاثیر قرار می‌دهد. افراد با از دست دادن انگشتان‌شان حتی دیگر نمی‌توانند به راحتی دکمههای لباس‌شان را ببندند و کارهای روزمره خود را انجام بدهند. این افراد معمولا از روی فقر و ناچاری دست به دزدی می‌زنند و صدور این حکم موجب می‌شود احتیاج آن‌ها تشدید شود. شانس کار کردن برایشان بسیار کم می‌شود، چون کسی آن‌ها را استخدام نمی‌کند و خانواده‌هایشان هم تنبیه و بی‌آبرو می‌شوند و از هم می‌پاشند.» رضا صفری در بخشی از نامهای که نوشته است، شرایط زندگی‌اش را بعد از قطع شدن انگشتان دست توصیف کرده است: «بیرون از زندان وضعیت بدتری در انتظار من بود. هر کجا می‌رفتم همه مواظب من بودند و با ورودم به هر جا، همه خودشان را جمع‌وجور می‌کردند و خیلی زود با یک خداحافظی فرار می‌کردند. حتی بین غریبه‌ها هم دیگر جایی نداشتم؛ آن هم به دلیل قطع انگشتانم که مهری بود بر پیشانی من. با این اوصاف، با تمام تلاشی که برای پیدا کردن کار می‌کردم به نتیجه‌ای نرسیدم. کار که نمی‌دادند هیچ، باعث انگشت‌نما شدنم هم می‌شدند. بیش از ۶ ماه تلاش کردم، اما بیهوده بود. نداشتن کار و عدم درآمد، با وجود فقر اقتصادی و گرسنگی خود و خانواده‌ام باعث شد دوباره دست به سرقت بزنم، یک سال بعد از آزادی‌ام از زندان در تاریخ ۱۹دی۱۳۸۰، دوباره دستگیر و در "شعبه ۱ دادگستری اراک" توسط قاضی شعبه به نام "آشورلو" محکوم به قطع انگشتان پای چپ شدم، به طوری که تمامی انگشتان پایم قطع شوند.»
رویا برومند با اشاره به این که هدف مجازات و تنبیه اصلاح بزه‌کار و پیش‌گیری از جرم است، می‌گوید: «مجازاتی مثل مجازات قطع ید امکان کار و زندگی عادی را از افراد می‌گیرد.» حرف‌های او در ویدیو مصاحبه با محسن سبزی‌چی تایید می‌شود. او می‌گوید بعد از قطع انگشتان دست، زندگی‌اش مختل شده و حتی در غذا خوردن و بستن بند کفش و دکمههای لباسش هم دچار مشکل شده است.
به گفته رویا برومند، بسیاری از افرادی که این حکم قضایی را دریافت می‌کنند، باور ندارند که قرار است این حکم اجرا شود: «ما با فردی به نام محسن سبزی‌چی صحبت کردیم و ویدیوی حرف‌هایش هم منتشر شده است. او اصلا باورش نمی‌شده است که برای یک دزدی این حکم اجرا شود و تا لحظه آخر هم هنوز باورش نمی‌شد. تا چند سال پیش، حتی وقتی خبر اجرای چنین احکامی رسانه‌ای می‌شد، بسیاری از افراد در شبکه‌های اجتماعی این احکام را شایعه می‌خواندند و مثلا حرف‌هایی می‌زدند، مثل این که این احکام قبلا اجرا می‌شده‌اند و حالا دیگر اجرا نمی‌شوند. در حالی که در کمال ناباوری این احکام مرتب اجرا می‌شوند، اما مقامات قضایی در مورد آن‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. حدود سه سال پیش که ما در جریان پژوهش این موضوع بودیم، یازده نفر فقط در زندان اراک با حکم قطع ید حضور داشتند.»
حسین رییسی تا کنون وکالت دو پرونده را بر عهده داشته است که برای موکلانش مجازات قطع ید در نظر گرفته بودند. رییسی برای یکی از موکلانش تقاضای اعاده دادرسی داده و حکم قطع ید او را نقض کرده است، اما در پرونده دیگر که موکل یک موتورسیکلت را از پارکینگ خانه‌ای دزدیده بوده است، حکم قطع ید در «زندان داراب شیراز» اجرا می‌شود.
این حقوق‌دان می‌گوید: «حد سرقت که قطع ید است در مواردی اجرا می‌شود که مال مسروقه از حرز خارج شده باشد.» حرز یک اصطلاح فقهی به منظور محل نگهداری مال است. رییسی در این باره مثال می‌زند: «اگر طلا از گاوصندوق دزدیده شود یا ماشین از داخل پارکینگ، شامل حرز می‌شود و قاضی می‌تواند حکم حد سرقت بدهد که در ابتدا قطع انگشتان دست، در مرتبه دوم قطع انگشتان پا اجرا می‌شود و در مرحله سوم مجازات حبس ابد و در مرحله چهارم اعدام است.» رییسی می‌گوید: «در جریان اجرای حکم به غیر از قاضی اجرای حکم، یک پزشک از پزشکی قانونی محل اجرای حکم باید حاضر باشد. قاضی صادرکننده رای هم اگر رای را بر اثر علم قاضی صادر کرده باشد باید در روز اجرای حکم حاضر باشد، اما در صورتی که رای بر اثر اقرار متهم صادر شده باشد، نیازی به حضور او نیست.»
رویا برومند و همکارانش از جانب بعضی از افرادی که با این حکم مواجه بوده‌اند، به دفتر کمیسیونر حقوق بشری سازمان ملل و گزارشگران ویژه ایران و شکنجه شکایت کرده‌اند: «وقتی چنین شکایت‌هایی مطرح می‌شود، گزارشگران سازمان ملل به طور مرتب نماینده‌های جمهوری اسلامی را مورد سوال قرار می‌دهند.»
رویا برومند معتقد است این مجازات علاوه بر این که غیرانسانی است، تاثیری هم در پیش‌گیری از جرم یا جلوگیری از تکرار جرم ندارد: «[این حکم] در تقریبا هیچ کشوری که اکثریت شهروندانش مسلمان‌اند اجرا نمی‌شود. مراجع مذهبی باید منطق و شجاعت داشته باشند و قبول کنند که این مجازات غیرانسانی و بی‌فایده است و باید حذف شود. مگر آن‌ها درباره مسائل دیگر مثل بهره بانکی خود را با زمان منطبق نکرده‌اند؟ آیا فقط در مورد مجازات‌هایی که گریبان‌گیر افراد بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر می‌شود، به قوانین ۱۴۰۰ سال پیش دل بسته‌اند و سکوت می‌کنند؟»