آیا تصاویر تیراندازی به معترضان ارزش حقوقی دارد؟
هم‌زمان با انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشته شدن دستکم ۱۰۶ نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی در ۲۱ شهر ایران، هویت شماری از دانشجویان بازداشتی در دانشگاه‌های تهران نیز در شبکه‌های اجتماعی در حال پخش شدن است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که برخی از گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن در جریان اعتراضات ایران است. هنوز مسوولان جمهوری اسلامی در مورد این آمارها اظهارنظری نکرده‌اند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل استان‌های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان‌باخته را در این اعتراض‌ها داشته‌اند.
این گزارش همچنین در مورد تیراندازی به‌سوی معترضان از سوی نیروهای امنیتی می‌گوید: «با استناد به گزارش شاهدان و ویدیوهای منتشرشده تک‌تیراندازان از بالای پشت‌بام‌ها و یک هلی‌کوپتر به‌سوی جمعیت شلیک می‌کنند.»
از سوی دیگر، تهدید بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری، به حبس‌های طولانی‌مدت و حتی اعدام از سوی مقامات امنیتی و قضایی بر نگرانی‌ها در مورد ادامه برخورد با این شهروندان افزوده است.
دادستان کرمانشاه، استانی که بعد از خوزستان، بیشترین تعداد کشته‌ها را در کل معترضان به خود اختصاص داده در بیانیه‌ای حکم کسانی را که به تخریب و آتش زدن اموال عمومی و کتک زدن افراد پرداخته‌اند، اعدام دانسته است.
هم‌زمان، رسانه‌های امنیتی از دستگیری ۱۵۰ نفر در استان البرز به اتهام آتش زدن اموال عمومی و رهبری اعتراضات تحت آموزش «افراد آموزش‌دیده در داخل و خارج کشور» خبر می‌دهند.
خون‌های ریخته‌شده و حقوق بازماندگان
بنیاد حقوق بشری «عبدالرحمن برومند»، در جزوه آموزشی که در چند روز گذشته منتشر کرده، به حقوق خانواده‌های کشته‌شدگان این اعتراضات پرداخته است.
«رویا برومند»، مدیر اجرایی این بنیاد با تاکید بر حق اعتراض شهروندان به سیاست‌های حکومت به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تیراندازی نیروهای انتظامی به شهروندان از نظر بینالمللی و داخلی تابع قواعد خاصی است که در حال حاضر مقامات تلاش می‌کنند این تیراندازی‌ها را دارای مشروعیت قانونی جلوه دهند. آن‌ها اعلام می‌کنند کسانی که هدف قرار گرفته‌اند به نهادهایی مثل پایگاه بسیج حمله کرده‌اند.»
او معتقد است شکایت شهروندان و ارائه مستندات فرصت توجیه را از جمهوری اسلامی می‌گیرد: «این خیلی مهم است که شهروندان با مستندات محکم ازجمله ویدیوی تیراندازی نیروهای نظامی شکایات خود را هم در مجامع داخلی و هم در مجامع بینالمللی طرح کنند. این کار فرصت توجیه خشونت به‌کاررفته از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی را از میان خواهد برد. آن‌ها دیگر باوجود این مستندات نمی‌توانند ادعا کنند که تیراندازی‌ها به دلیل به خطر افتادن جان ماموران صورت گرفته است.»
به اعتقاد این فعال حقوق بشر خانواده کشته‌شدگان باید با ثبت شکایت، مسوولان جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار دهند: «به دلیل تبلیغات و توجیه‌های صورت‌گرفته از سوی جمهوری اسلامی لازم است که خانواده‌های کشته‌شدگان و زخمی‌های این اعتراضات با ثبت شکایت خود در نهادهای داخلی و بینالمللی، مقامات را به خاطر این عملکرد مورد پرسش قرار دهند.»
رویا بروند در ادامه می‌گوید: «خانواده‌های این قربانیان اگرچه احتمالا امید چندانی برای احقاق حق خود در نهادهای قضایی داخلی ندارند، اما برای اعلام شکایت در نهادهای بینالمللی لازم است ابتدا شکایت در نهادهای داخلی صورت گرفته باشد. نهادهای قضایی بینالمللی تا زمانی که شکایت شهروندان کشورهای مختلف در دادگاه‌های داخلی اعلام‌نشده و بی‌نتیجه باقی نمانده باشد، به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌کنند.»
به گفته رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، فایده شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان اعتراضات جاری در نهادهای قضایی داخلی را در زمان بازداشت و احضار مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه‌های بینالمللی می‌داند: «فایده دیگر شکایت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی زمانی مشخص می‌شود که دادگاه‌های بینالمللی امکان محاکمه سران نظام را به خاطر این خشونت‌ها پیدا می‌کنند. در آن زمان، شاکی‌ها باید ثابت کنند این خشونت‌ها نه اشتباه تعدادی از ماموران که سیاست کل جمهوری اسلامی بوده است. برای این کار شهروندان در شهرهای مختلف باید شکایت خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند و وقتی این پرونده‌ها مورد بی‌توجهی قوه قضاییه قرار گرفت، می‌تواند به معنای سیستماتیک بودن خشونت علیه شهروندان معترض ارزیابی شود.»
بعد از اعلام شکایت شهروندان در نهادهای قضایی بینالمللی داخلی و بینالمللی، چه امکان‌هایی برای محاکمه مقامات مسوول در مورد خشونت علیه شهروندان معترض در ایران وجود دارد؟
رویا برومند، در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اعلام این شکایت بسته به نوع و میزان خشونت اعمال‌شده می‌تواند از دو جنبه حقوقی و سیاسی بر رفتار مقامات جمهوری اسلامی با شهروندان تاثیر بگذارد. از جنبه حقوقی سازمان ملل می‌تواند با تنظیم گزارش با موضوع «اعدام فراقضایی» یا خودسرانه توسط جمهوری اسلامی از مقامات این حکومت خواستار توضیح در این مورد شود.»
سازمان ملل همچنین به گفته رویا برومند، می‌تواند هیاتی ویژه را برای نظارت بر رفتار جمهوری اسلامی با معترضان ایرانی تشکیل دهد و از طریق این جمع به نظارت بر این رفتارها بپردازد.
از جنبه سیاسی، رویا برومند معتقد است: «ثبت شکایت حقوقی شهروندان می‌تواند به بالا رفتن صداها علیه خشونت جمهوری اسلامی علیه شهروندان منجر شود. وقتی رسانه‌ها و افکار عمومی در این مورد فشار بیاورند، احتمالا اراده دولت‌ها و نهادهای بینالمللی هم برای تنبیه جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوقدان و مشاور «ایران‌وایر» در مورد قوانین استفاده از اسلحه از سوی نیروهای انتظامی در جمهوری اسلامی می‌گوید: «قانون در مورد نحوه استفاده نیروهای انتظامی از اسلحه به‌صراحت توضیح داده است. در این قانون تاکید شده که تنها در حمله افراد به مراکز حساس، ماموران حق استفاده از قوه قهریه دارند. ماموران باید در این موارد ابتدا تذکر دهند، اگر توجه نشد به تیراندازی از ناحیه کمر به پایین اقدام کنند و تنها در مرحله آخر و زمانی که هیچ‌کدام از این موارد نتیجه نداد اجازه شلیک به نقاط دیگر بدن افراد را دارند.»
درصورتی‌که ماموران نیروی انتظامی از این قانون تبعیت نکردند، چه اتهامی متوجه آن‌ها خواهد شد. به گفته موسی برزین، حقوقدان: «در این صورت هم عاملان تیراندازی و هم فرماندهان آن‌ها باید به اتهام قتل عمد مورد پیگرد قرار بگیرند.»
چطور پیگیری کنیم؟
آیا غیر از بازماندگان کشته‌شده‌ها، دیگر شهروندان هم از نظر قانونی اجازه شکایت از ماموران متخلف را دارند؟ موسی برزین در پاسخ به این سوال می‌گوید: «به دلیل مطرح بودن اتهام قتل عمد، علاوه بر اولیای دم، شهروندان هم می‌توانند در دادستانی علیه متهمان اعلام‌جرم کنند.»
این حقوقدان تاکید می‌کند که شکایت شهروندان حتما باید با استفاده از مستندات قوی صورت بگیرد.
این مستندات قانونی چه مواردی هستند؟ آیا تنها ویدیوی تیراندازی ماموران می‌تواند از نظر حقوقی قابل استناد باشد؟
به گفته موسی برزین: «هرچند در اختیار داشتن ویدیوی این خشونت‌ها بسیار موثر است اما شهادت مردم هم می‌تواند کارکرد خاص خود را داشته باشد. به‌هرحال با توجه به این‌که خشونت ماموران در تجمعات با حضور مردم صورت گرفته، حتما این صحنه‌ها را افراد متعددی مشاهده کرده‌اند. جمع‌آوری استشهاد از این افراد می‌تواند مستند خوبی در این زمینه باشد. در کنار آن با توجه به این‌که مکان‌های مختلف، ازجمله مغازه‌ها، اداره‌ها و دیگر اماکن عمومی به دوربین مداربسته مجهز هستند، درخواست از صاحبان آن‌ها برای ارائه تصویر و ضمیمه کردن تصاویر در پرونده‌ها کمک زیادی می‌کند. انتشار عمومی این تصاویر هم می‌تواند به دستگاه قضایی برای رسیدگی به این دست از پرونده‌ها فشار وارد کند.»
به گفته موسی برزین، اعلام‌جرم از سوی شهروندان می‌تواند در دادسراهای نظامی سراسر کشور ارائه شود. در اعلام‌جرم از سوی شهروندان برخلاف شکایت خصوصی، نیاز به طرح اسم طرف شکایت نیست. اعلام‌جرم می‌تواند در یک برگه کاغذ عادی هم انجام شود و شهروندان در این اعلام‌جرم باید مشاهدات خود را اعلام و مستندات را هم به پرونده ضمیمه کنند.