بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

وکیل محمد نجفی: به جای رسیدگی حقوقی یک رفتار پرخاش‌گرانه سیاسی دیدیم

جواد متولی
ایران وایر
۱۶ آذر ۱۳۹۷
مقاله از تارنما

شعبه یک دادگاه انقلاب اراک «محمد نجفی»، وکیل دادگستری را که در حال گذراندن محکومیت سه ساله خود در زندان این شهر است، به ۱۳سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد. دلیل بازداشت و محاکمه این وکیل دادگستری، اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن «وحید حیدری»، یکی از معترضان دی ماه ۱۳۹۶ در یکی از بازداشتگاه‌های شهرستان اراک است.
حالا بر اساس حکم دادگاه به اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی»، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او از اتهامات «تشکیل و عضویت در گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه شد‌ اما با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، این حقوق دان را به دو سال حبس تعزیری و برای «توهین به رهبری» به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرده اند.

«پیام درفشان»، وکیل مدافع محمد نجفی در گفت وگو با «ایران وایر»، درباره محکومیت موکل‌ خود به ۱۰ سال حبس به اتهام کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه می‌گوید:«باید همه ما، اعم از فعالان مدنی و اصحاب رسانه به این موضوع توجه داشته باشیم که صرف این که فقط برای یک مصاحبه ۱۰ سال حبس صادرکنند، بدعت تازه‌ای است و بسیار بی سابقه است. نظر بنده این است که فارغ از این که صبر کنیم و ببینیم تجدیدنظر حکم را تایید می‌کند یا خیر، باید به شدت واکنش نشان دهیم.»

این وکیل دادگستری از مصادیق اتهامات موکل‌ خود به درستی اطلاعی ندارد:«متاسفانه اصل حکم را به متهمان نمی‌دهند که مطالعه کنند. آن‌ها را به دادگاه انقلاب می‌برند و صرفا مجازات‌ها یا مواردی که تبرئه و تعلیق شده اند را می‌گویند. به همین علت هیچ‌کدام از متهمان پرونده از استدلال‌های داخل دادنامه مطلع نیستند.»

محمد نجفی پیش تر به دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی» در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری به سه سال حبس در زندان اراک و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و از تاریخ ششم آبان ماه برای اجرای حکم به زندان اراک منتقل شده است. حالا در پرونده جدید، او را به ۱۳سال حبس محکوم کرده اند.
درفشان در پاسخ به این پرسش که آیا حکم جدید با حکم قبلی تجمیع خواهد شد، می گوید:«رفتار دادگاه تجدیدنظر در این پرونده‌ها به شدت سیاسی و پرخاش‌گرانه است. حکم صادر شده [جدید]،حکم دادگاه بدوی است؛ یعنی ۲۰ روز مهلت تجدیدنظر خواهی دارد و باید در دادگاه تجدید نظر اراک مورد رسیدگی قرار بگیرد و سپس قطعی می‌شود. اما متاسفانه در موارد دیگری که به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده ایم، به جای رسیدگی حقوقی، رفتار پرخاش‌گرانه سیاسی دیده ایم و عدالتی در کار نبوده است.»

با این همه، او تاکید می‌کند که پی گیری‌های لازم را انجام می‌دهد: «در هر حال، ما تمام این مراحل را طبیعتا انجام خواهیم داد. اعاده دادرسی در مورد حکم زندان و شلاق سابق که الان آقای نجفی به سبب آن در زندان است هم در دیوان عالی کشور به صورت مستدل و مستند انجام شده که هنوز جواب آن نیامده است.»

این وکیل دادگستری با اظهار تاسف از مداخله غیرقانونی نیروهای امنیتی در روند صدور حکم محاکم قضایی افزود: «متاسفانه شاهد هستیم حرف اول و آخر را در استان مرکزی، اداره اطلاعات استان می زند و اساسا نمی‌توان امیدی به رسیدگی حقوقی داشت.»

 وحید حیدری کیست؟

وحید حیدری روز جمعه پانزدهم دی ماه ۱۳۹۶، تنها چند روز پس از دستگیری، در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک جان باخت. به دنبال انتشار خبر درگذشت وی در بازداشتگاه، نیروی انتظامی استان مرکزی از او به عنوان «قاچاق‌فروش» و «معتاد» نام برد و اعلام کرد:«این شخص به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲رضوی اراک خودکشی کرده است.»
در حالی که به گفته خانواده و بستگانش، او دست فروش بوده است و در تجمعات دی ماه دستگیر شده بود. کسانی که هم زمان با وحید حیدری در بازداشتگاه بودند، در گفت وگو با «بنیاد برومند» شهادت داده‌اند در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

به دنبال انتشار این خبر، محمد نجفی که از وکلای دادگستری در این استان است، شخصا پی گیر ماجرا شده و به زادگاه وحید حیدری واقع در روستای «تکیه»، از توابع شهرستان شازند مراجعه می‌کند تا صحت و سقم ماجرا را از نزدیک بررسی کند. او پس از بررسی‌ها و گفت وگو با خانواده و ساکنان این روستا که وحید را از نزدیک می‌شناختند، در فیس بوک خود نوشته بود:«نامبرده نه معتاد بود و نه فروشنده مواد مخدر. همگان این موضوع را با انزجار و نفرین قویاً تکذیب کرده و شخصیت وحید را مبرا از این گونه اتهام‌ها دانستند. وحید حیدری دست‌فروش کنار خیابان بوده و هر روزه روزی خود را در سرما و گرما فریاد می زده؛ فریاد حراج. آری جان او را به حراج گذاشتند. مرگ او موید این حراج است. کسانی که از او می‌گفتند جز به نکوئی نام نبردند.»

نوزدهم دی ماه ۱۳۹۶، «عباس قاسمی» دادستان عمومی و انقلاب اراک در گفت وگو با خبرگزاری «میزان» اعلام کرد:«فیلمی از لحظه خودکشی وحید حیدری در بازداشتگاه وجود دارد.»
اما این فیلم تا کنون در اختیار خانواده وحید حیدری قرار نگرفته است. دادستان هم چنین گفته بود:«آثار خودزنی بر روی جسد این فرد محرز است.»

به گواه شاهدانی که با بنیاد برومند گفت وگو کرده‌اند، روی سر او جای شکستگی و فرورفتگی عمیق وجود داشته است: «به نظر می‌رسید جای برخورد جسمی سخت باشد.»

چند تن از بستگان وحید حیدری که جسد او را دیده، شهادت داده اند آثار ضرب و شتم بر جسد وی وجود داشته است: «در قسمت فوقانی سمت چپ سرش شکافی عمیق به اندازه تقریبی ۱۰ سانتی‌متر بود و انتهای این شکاف یک برآمدگی بود که به نظر می‌رسید بر اثر ضربه‌ای محکم با آلتی سنگین متورم شده است. جسد آقای حیدری پیش از دفن، به پزشکی قانونی فرستاده شده بود اما از گزارش آن اطلاعی در دست نیست.»

 محمد نجفی پیش از بازداشت، در مصاحبه با «کمپین حقوق بشر» گفته بود: «من معتقد هستم که این جوان خودکشی نکرده است. با پدرش صحبت کردم، خیلی نگران بودند. من اعلام کردم که حاضرم رایگان وکالت‌شان را بپذیرم و پرونده فرزندشان را پی‌گیری کنم. این جوان معترض بوده، او را گرفتند و بعد زدند و کشتند و حالا دارند آبرویش را هم می‌برند. خانواده نگران بودند. ملاحظات دارند. به شدت فضا امنیتی است و خانواده هم تحت فشار هستند.»

در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، در مجموع چهار هزار و ۹۷۲ نفر در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند. سه نفر از دستگیرشدگان به نام‌های وحید حیدری، «سینا قنبری» و «محسن عادلی» در بازداشت کشته شدند اما مقامات ایران مسوولیت مرگ هیچ یک را در بازداشتگاه‌ها بر عهده نگرفتند.

دادگاه انقلاب اراک در چند روز گذشته غیر از محمد نجفی، حکم چهار تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه را نیز صادر کرده است. «علی باقری»، از فعالان مدنی بازداشت شده اراک با اتهامات مشابه محمد نجفی، به ۱۳ سال حبس محکوم شده است. «مسعود عاجلو» و «بهزاد علی بخشی» هم هر یک به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده اند. «عباس صفری»، دیگر متهم این پرونده اما از اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی برای اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه شده است.