گزارش جدید جاوید رحمان از ظلم‌های جمهوری اسلامی چه تبعاتی دارد؟
روز دوشنبه ۳ آبان۱۴۰۰ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران یک‌بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست، نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است، اقدام کنند.
جاوید رحمان که برای ارائه گزارش سالانه خود در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: «در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این‌خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی بشود.» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به سرکوب گسترده معترضان با استفاده از سلاح‌های مرگبار هم پرداخت. سرکوب مرگبار معترضان در خوزستان بخشی از یک رویه سابقه‌دار عنوان کرد. با «رویا برومند»، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار بنیاد برومند و «محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره گزارش تازه جاوید رحمان گفت‌و گو کرده‌ایم.
چه چیزی در این گزارش تازه است؟
رویا برومند فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار بنیاد برومند درباره گزارش ارائه شده از سوی جاوید رحمان به ایران‌وایر می‌گوید: «گزارشگران سازمان ملل که در مورد حقوق بشر در ایران شروع به کار و تحقیق می‌کنند، معمولا به همکاری حاکمیت ایران در موارد نقض حقوق بشر امید دارند و سعی می‌کنند و این امید در تدوین گزارشهایشان تاثیر دارد، اما لحن گزارش تازه آقای جاوید رحمان کمی تندتر ا ز سالهای پیش است. احتمالا وقایعی چون سرکوب اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و بی نتیجه بودن تلاش قربانیان برای دادخواهی و نبودن شفافیت در لحن و محتوای این گزارش تاثیر داشته است. چنانچه در گزارش تازه آقای جاوید رحمان که با محوریت مجازات مرگ در ایران و نقض حق حیات و نقض مداوم و سیستماتیک حقوق متهمان به موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر و اهمیت پاسخگویی مقامات توجه بیشتری شده و به نظر می‌رسد که توجیهات و پاسخ‌های مقامات ایران برای او قانع‌کننده نیستند از سوی دولت‌هایی مثل جمهوری اسلامی داشت، دیگر ندارد.»
رویا برومند با اشاره به محورهای مهم گزارش تازه جاوید رحمان می‌گوید: «گزارش جدید به موارد متعدد نقض حق حیات در ایران پرداخته و علاوه بر آن مسائل مهمی همچون برگزاری انتخابات آزاد، نقض حقوق اقلیت‌ها، وضعیت نابسامان زندانیان در زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت فعالان حقوق بشر و ... را مورد بحث قرار داده و در انتها توصیه‌های زیادی به حاکمان ایران کرده است.»
به گفته خانم برومند مهم‌ترین جنبه در این گزارش در نگاه کلی پرداختن به این مسئله است که نقض حق زندگی و تداوم نظام‌مند و گسترده خشونت دولتی را به نبودن امکان دادخواهی در داخل کشور مرتبط دانسته است: «بودن موانع جدی بر سر راه دادخواهی، تهدید و تنبیه خانواده‌هایی که عزیزانشان خودسرانه اعدام شده‌اند یا به اشکال مختلف به قتل رسیده و یا ناپدید شده‌اند و به خصوص مسئله مصونیت ناقضان حقوق بشر که به جای پاسخگویی در سمت‌های کلیدی و راس نظام حکومت می‌کنند.»
اشاره خانم برومند به بخشی از گزارش جاوید رحمان است که در آن «ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران» را «عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون» توصیف کرده و گفته است: «در ایران به سختی می‌توان از یک نظام قضایی سخن گفت.»
در بخشی از گزارش تازه جاوید رحمان به مسئله سوءاستفاده از مسئله تحریم و به مخاطره انداختن حق حیات شهروندان ایران اشاره شده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این بحث هم در گزارش آقای جاوید رحمان قابل توجه است. در گزارش تازه او به ماجرای واکسیناسیون و بهانه‌های مختلف جمهوری اسلامی در تاخیر و تعلل در واردات واکسن اشاره کرده و تاکید کرده است که تحریم نباید موجب به مخاطره افتادن حق حیات شهروندان شود. او گفته که در این ماجرا ابعاد تعلل و قصور حاکمیت ایران روشن نیست و مسئله‌ای است که باید درباره آن تحقیق شود.»
جاوید رحمان همچنین در این گزارش وضعیت اعدام‌ها در ایران را بسیار وخیم خوانده و با اشاره به تداوم اجرای احکام اعدام در ایران گفته است که سال گذشته دست‌کم ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
او اغلب اعدام‌ها در ایران را «عملی خودسرانه» توصیف کرده و گفته است اتهاماتی که بر اساس آن برای متهمان و معترضان سیاسی، عقیدتی، اقلیت‌های دینی حتی برخی شهروندان عادی مجازات مرگ تعیین می‌شود، «مبهم و کلی» هستند.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ایران مجازات اعدام را در رابطه با اتهامات گسترده‌ای پیش‌بینی کرده که در تعارض با قانون حقوق بشر بین‌المللی است.
رویا برومند در این‌باره می‌گوید: «یکی از مواردی که به صورت مداوم در گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر بر آن تاکید می‌شود، اجرای حکم اعدام برای کودکان است. جاوید رحمان در این گزارش باز در این‌باره ابراز نگرانی کرده و در توصیه‌های انتهای گزارش یک‌بار دیگر از دولت ایران خواسته بگوید منظور از پذیرش مشروط کنوانسیون حقوق کودک را روشن کند. این توصیه به این دلیل در گزارش آمده که جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را با یک شرط گلی پذیرفته و خود را به اجرای متعهد می‌داند به‌جز مواردی که با شرع تناقض داشته کند. اما در عین حال حاضر نیست روشن کند چه مواردی از کنوانسیون به‌طور مشخص با شریعت تناقض دارد. به هر حال کلی بودن این شرط و مشخص نبودن مشکل از اینکه جامعه بین المللی مقامات ایران را به چالش بکشد جلوگیری می‌کند.»
جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را ۱۸ سال تعیین کرده‌اند.
بنیان‌گذار بنیاد برومند با اشاره به اهمیت مسئله سن در مجازات‌های کیفری ایران می‌گوید: «برای ایران مسئله سن خیلی مهم است؛ نمی‌خواهد صراحتا بگوید دختر ۹ ساله بالغ است، نمی‌تواند هم بگوید که نیست. به همین دلیل به جای پاسخ روشن عموما نمایندگان ایران به گزارشگر و دولتهای حامی او حمله می‌کنند.»
در آخرین گزارشی که در خصوص وضعیت اعدام در ایران منتشر شده است، آمده است که در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ «حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.»
رویا برومند می‌گوید: «شجاعت مادران دادخواه آبان در ایران، پیگیری و مطالبه‌گری خانواده‌های مسافران هواپیمای اوکراینی و تلاش شهروندان برای مطالبه حقوق شهروندی و پاسخگو کردن مقامات موجب شده که در گزارش تازه جاوید رحمان ما شاهد این باشیم که بدون اشاره به نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر پرداخته و گفته است که ناقضان حقوق بشر در ایران در مناسب بالا قرار دارند.»
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز با تایید نظر خانم برومند می‌گوید: « به نظر می‌رسد افرادی مثل مادران دادخواه آبان، پدر پویا بختیاری و شهروندان ایرانی که جان خود را کف دست گرفتند و به خیابان آمدند با بهای سنگینی که پرداختند باعث شدند جامعه جهانی نتواند چشم خود را بر روی این رخدادها ببندد. همین موارد موجب شده لحن گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چنین متحول شود به گونه‌ای که به پست و مقام گرفتن ناقضان حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهند.»
اشاره آقای امیری مقدم به بخشی از گزارش جاوید رحمان است که می‌گوید: «افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد، به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند، در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.»
این گزارش چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
اگر چه جاوید رحمان در انتهای سخنرانی خود گفت که «حکومت ایران نشان داده که می‌تواند دست به اصلاحات بزند که در این صورت از اقدام آن‌ها استقبال می‌شود.» اما پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به اظهارات او بسیار تند بود.
نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در ایران را «معیوب» و «در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه» دانست. همزمان «کاظم غریب‌آبادی»، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه ایران هم گزارش جاوید رحمان را «یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی» دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.
رویا برومند در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر لحن گزارشگر سازمان ملل هزینه اقدامات ایران در نقض حقوق بشر را در جامعه بین‌الملل بالا خواهد برد یا خیر، می‌گوید: «بله چنین گزارشاتی و یادآوری اینکه در داخل کشور، راه دادخواهی برای ایرانیان بسته است و جامعه بین المللی برای پاسخگو ساختن مقامات ایران مسئولیت دارد جامعه در درازمدت بی تاثیر نخواهد بود. جمهوری اسلامی همیشه می‌گوید منابع شما سیاسی هستند، پیش از این از سازمان‌های مخالف نظام در خارج از کشور نام می‌برد حالا تقریبا همه فعالان حقوق بشر در خارج از ایران را سیاسی می‌دانند؛ اما در پاسخ به این درخواست گزارشگران که خودتان اطلاعات بدهید یا دست‌کم اجازه بدهید ما برای تهیه گزارش به ایران بیاییم هم اقدامی نمی‌کند.»
ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته شده است: «جمهوری اسلامی ایران حتی از گفت‌وگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده است.»
این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.