کمیته حقیقت‌یاب در نخستین سالگرد مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی: سرکوب اوج‌گرفته زنان و دختران و انتقام‌جویی علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان عمیقا موجب نگرانی است
یکسال پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایراندر پی مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی 22 ساله، آزار و اذیت زنان و دختران توسط حکومت رو به افزایش است. امروز، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که مسئولین و مقامات، اقدامات تنبیهی علیه کسانی که از حقوق بنیادین خود، از جمله حق آزادی دین، آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیزاستفاده می‌کنندرا تشدید کرده‌اند.
در 22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی به جرم فرض شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط «پلیس امنیت اخلاق» ایران در تهران دستگیر و به زور به داخل ون پلیس منتقل شد. او در 25 شهریور 1401، دربازداشت جان باخت. مرگ در بازداشت او جرقه‌ی آغاز اعتراضات در سراسر کشور شد. بنابر اطلاعات دریافت‌شده که توسط کمیته‌حقیقت‌یاب در دست بررسی و تحقیق است، حکومت با قوه قهریه بی‌رویه و غیر‌ضروری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان، که تا به امروز ادامه دارد، به اعتراضات پاسخ داد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، اظهار داشت: «ژینا مهسا امینی هرگز نمی‌بایست دستگیر می‌شد.»
خانم حسین افزود:«از زمان مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، دولت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تامین و تضمین حق بر حقیقت و عدالت خانواده او و همچنین خانواده‌های سایر قربانیان و زنان و دختران و تمام معترضانی که حقوق بشر بنیادینشان مورد نقض قرار گرفته و انجام اقدامات ترمیمی و جبرانی درحق آن‌ها سرباز زده است.در‌عوض، مقامات حکومتی در حال تشدید سرکوب و اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروندان خود و معرفی قوانین جدید و درراستای سرکوب که حقوق زنان و دختران را به شدت و بیش از پیش محدود می‌کند، هستند.»
در حال حاضر یک لایحه پیشنویس تحت بررسی مجلس ایران است که در صورت به تصویب رسیدن، زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه قرارمی‌دهد. این لایحه جریمه و احکام زندان فزاینده را برای زنان و دخترانی که مقررات حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند دربردارد و همچنین مجازات‌های سخت‌تری از جمله ممنوع الخروجی، مصادره وسیله نقلیه، محرومیت از تحصیل و دسترسی به خدمات اجتماعی از جمله استفاده از مراکز درمانی واعمال جریمه و مجازات بر کسب و کارها اعمال می‌کند.
مقامات ایران اظهار نموده‌اند که در رابطه با مرگ ژینا مهسا تحقیقات انجام داده و به این نتیجه رسیده‌اند که مرگ وی به علت آسیب به سر یا بدن اونبوده بلکه به علت بیماری زمینه‌ای بوده است.اما کمیته‌حقیقت‌یاب اظهار کرد که تحقیقات دولت ایران با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی، از جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات منطبق نبوده است.
شاهین سردارعلی، عضو کمیته حقیقت‌یاب، اظهار داشت: «ما از اینکه در طی سال گذشته چندین معترض در بازداشت و در پی گزارش‌های مبنی بر شکنجه جان باخته‌اند ابراز انزجارمی‌کنیم، از جمله جواد روحی، معترض جوانی که بنا به گزارشات، مورد شکنجه قرار گرفت و حتی پس از لغو حکم اعدامش در بازداشت باقی ماند.»
خانم سردارعلی افزود: «این وظیفه حکومت است که شرایط و علت (علل) مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی و همچنین سایر معترضان، از جمله جواد روحی، را با شفافیت کامل و تضمین مسئولیت پذیری روشن سازد.» کمیته حقیقت‌یاب یادآوری می‌کند که تحت حقوق بشر بین‌المللی، در صورت مرگ در بازداشت افراد، به طور کلی فرض بر مسئولیت حکومت است.
در آستانه نخستین ساگرد مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، مقامات همچنین به آزار و اذیت و ارعاب اعضای خانواده‌های معترضان، از جمله کودکان این خانواده‌ها، شدت بخشیده‌اند. ده‌ها تن از اعضای خانواده قربانیان، از جمله کسانی که به سوگواری عمومی پرداختهو خواستار عدالت و افشای حقیقت در رابطه با عزیزانشان که در اعتراضات کشته شدند بوده‌اند، طبق گزارش‌ها در طی هفته‌های اخیر دستگیر و یا برای بازجویی احضار شده‌اند.
طی تحولاتی بسیار تکان‌دهنده، گزارش‌ها حاکی است که خانواده ژینا مهسا، به خصوص امجد امینی، پدر او، مورد ارعاب و اذیت و آزار مسئولین قرارگرفته تا از سوگواری و برگزاری مراسم توسط خانواده برای مرگ دخترشان جلوگیری شود. دایی مهسا امینی، صفا عائلی، در روز 14 شهریور 1402 توسط نیروهای امنیتیدر سقز دستگیر شده است و سرنوشت و محل نگهداری او نامعلوم مانده است. در عین حال سنگ مزار ژینا مهسا دست‌کم دو بارطبق گزارشات رسانه‌ها مورد تخریب قرار گرفته است.
به علاوه وکیل خانواده ژینا مهسا، صالح نیکبخت، طبق گفته منابع رسمی، احضار شده و در حال حاضر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است. روزنامه‌نگارانی که پرونده ژینا مهسا را پوشش خبری دادند، نیلوفر حامدی و الهه محمدی هنوز در بازداشت بوده و با اتهامات «همکاری با دولت متخاصم»، «اتهام و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه هستند. روزنامه‌نگاری دیگر، نازیلا معروفیان بر اساس گزارش‌ها به جرایم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» محکوم شده و در حال حاضر با اتهام جدید «ترویج اباحه‌گری» مواجه است.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، اظهار داشت: «خانواده‌های قربانیان حق دارند که مطابق با اعتقادات مذهبی و فرهنگی خود سوگواری کرده و یاد عزیزان خود را، از جمله با برگزاری مراسم یادبود عمومی، گرامی دارند. تحت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، کشورها باید حق حقیقت‌جویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان به اقدامات ترمیمی و جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار واذیت، و اقدامات تلافی‌جویانه خودداری کنند.»
بررسی اولیه اطلاعات دریافت شده توسط کمیته‌حقیقت‌یاب حاکی از آن است که دولت ایران، به جای تضمین حقوق بشر، به بسط و تقویت ظرفیت سرکوب هرگونه مخالفت و اعتراض، از جمله از طریق استفاده از فناوری تحت نظر قرار دادن افراد پرداخته‌است. هرشخصی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کند، یا پشتیبانی خود را از این جنبش به طور عمومی، برای مثال از طریق رسانه‌های اجتماعی، به اعلام کند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری و پیگرد قانونی براساس اتهامات جدی که می‌تواند به مجازات مرگ منجر شود خواهد بود.
ما از کمیته تحقیق دولت که در اردیبشهت 1402 تشکیل شدهمی‌خواهیم که گزارش‌های ارعاب و آزار و اذیت و موارد گزارش شده نقض حقوق بشر علیه معترضان، خبرنگاران، وکلا و مدافعن حقوق بشر را بر اساس موازین و استانداردهای حقوق بشری بین‌الملل مورد بررسی قرار داده و نتایج یافته‌های خود را به شکل عمومی منتشر کند.
کمیته‌حقیقت‌یابدرخواستخود از دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر همکاری کامل با ماموریت این کمیته را تکرار می‌کند و از دولت می‌خواهد که دسترسی بدون مانع و امن همه افرادی که تحت‌تاثیر موارد نقض قرارگرفته‌اند جهت فراهم کردن مدارک و شواهد، از جمله از طریق ارجاع پرونده خود به این کمیته را مورد تضمین قرار دهد.
دولت ایران تا به امروز پاسخی به درخواست‌های مکرر کمیته‌حقیقت‌یاب جهت تامین اطلاعاتنداده‌است. این کمیته طی یک گفتگوی تعاملی، گزارش جامعی بر اساس شواهد و مدارکگردآوری شده را در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در فروردین 1403 به این شورا ارائه خواهد نمود.
پایان