حکم بازداشت علی فلاحیان قاضی دیوان عالی قضایی آلمان فدرال کارلسروهه
حکم بازداشت علی فلاحیان قاضی دیوان عالی قضایی آلمان فدرال کارلسروهه:
هورن اشتراسه ۴۵ /آ تلفن: ۰۰۴۹۷۲۱۱۶۹۰ فاکس: ۰۰۴۹۷۲۱۱۶۹۸۳۱ ق
قرار توقیف
تاریخ: ۴ مارس ۱۹۹۶
شماره پرونده: 8-95/2BJS295 / 1 96/92 BGS
بدینوسیله دستور جلب و توقیف علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امور امنیتی جمهوری اسلامی ایران، صادر میشود. نامبرده متولد سال ۱۹۴۸ در نجف آباد و احتمالا ساکن تهران -ایران( است ) اطلاعات بیشتری درباره شخص متهم و محل سکونت وی در دست نیست(. علی فالحیان متهم است در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ دربرلین مشترکا با افراد دیگر وبه پیروی از نیاتی نازل و با وسایلی که خطر عمومی دارند، خبیثانه چهار نفر را به قتل رسانده و قصد قتل شخص دیگری را داشته است. این جنایت طبق نص مواد ۲۱ ،۲۵ و ۳۱ از بندهای ۲ و ۵۲ قانون جزا مشمول مجازات میشود.به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی سوسیالیستها در برلین در روزهای ۱۴تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۲ رهبران حزب دموکرات کردستان ایران نیز از تاریخ ۱۴ سپتامبر در این شهر حضور داشتند. نامبردگان عبارتاند از: دکتر صادق شرفکندی )معروف به دکتر سعید ( دبیر کل حزب، فتاح عبدلی و همایون اردلان نمایندگان حزب در اروپا و آلمان. یک ایرانی دیگر به نام محمد پور دهکردی )معروف به نوری( که در شهربرلین درتبعید به سرمیبرد، همراهی ومترجمی این گروه را به عهده داشت.
حزب دموکرات کردستان از نقطه نظر سیاسی مهمترین تشکیلات کردها در ایران است و درعین حال ازمهمترین گروههای مخالف رژیم جمهوری اسلامی به شمار میآید. حزب مزبور در کنار دیگر گروههای اپوزیسیون به گونه مسالمت آمیز به مبارزه مشغول است.
افرادنامبرده فوق درتاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در حدود ساعت ۸ شب درمحلی که جای گردهمایی افراد اپوزیسیون ایرانی بود، یعنی در رستوران میکونوس واقع در برلین، پراگرپالتز ۲( Platz Prager )گردهم آمدند تا با برخی ازنمایندگان گروههای اپوزیسیون به تبادل افکار سیاسی بپردازند. در حدود ساعت ده ونیم شب، هنگامی که مجموعا هشت نفر به اتفاق طبیب غفاری صاحب رستوران، در یکی از سالنهای فرعی گردهم جمع بودند، دونفرمسلح به مسلسل »ای.ام.ای« کالیبر ۹ میلیمتروهفت تیر الما، کالیبر ۶۵/۷ میلیمتر، وارد شدند و به سوی دکتر شرفکندی و عبدلی و اردلان و نوری که از همه جا بیخبر بودند و انتظار چنین حمله ای را نداشتند، شلیک کردند و آنها را با تیراندازیهای متوالی به قتل رساندند. در حین این ماجرا تیری به شکم طبیب غفاری اصابت کرد و او را به صورت خطرناکی مجروح ساخت.
درتاریخ ۴ اکتبر ۱۹۹۲ شخصی به نام عباس رایل که تبعه لبنان است، به عنوان یکی از تیراندازان شناسایی و دستگیر شد. اثر کف دست راست وی روی هفت تیر الما که هنگام سوء قصد استفاده شده بود، کشف شد.همراه با نامبرده یک لبنانی دیگربه نام یوسف امین دستگیر شد که طبق اعترافات خود دربازجویی،هنگام اجرای سوءقصد در جلوی درب رستوران مراقب اوضاع واحوال بوده است. به دنبال اقراراین دومتهم، یک تبعه ایرانی به نام کاظم دارابی، که به گفته امین رئیس و پول بده گروه بود، در تاریخ ۱۸اکتبر ۱۹۹۲ دستگیر شد. علیه این سه نفر و دو نفر دیگر که احتمالا همیار و همکار آنها بوده اند، از تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ در محکمه جزایی شماره ۱ دادگاه، محاکمات قضایی آغاز شده است.
متهم فلاحیان در سوء قصد روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ به شرح زیر، به عنوان یکی از مرتکبین جرم، شرکت داشته است: نامبرده اکنون و هم در زمان برنامه ریزی و اجرا سوء قصد، مسئول وزارت اطلاعات و امور امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است. وزارتخانه مزبور خود دارای یک شبکه اطلاعاتی به نام واواک است و در رابطه تنگاتنگ با سپاه پاسداران و به ویژه با گروه موسوم به »نیروهای قدس« است. یکی از مشخصات جمهوری اسلامی در مقابله با گروهها و افراد اپوزیسیون این است که نه تنها اینگونه گروهها را منحل اعلام میکند، بلکه رهبران آنها را نیز در خارج از مرزهای کشور تحت تعقیب وپیگرد قرار میدهد.
فلاحیان خود در برنامه تلویزیونی دولتی ایران که در تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۹۲ پخش شده است، اکیدا به این امر اشاره میکند و از حزب دموکرات کردستان به عنوان »گروهکی« که از سوی وزارتخانه تحت تعقیب است، نام میبرد: »... ما دارای یک رکن امنیتی میباشیم که علیه گروهکهای ضدانقالب فعالیت میکند. ما موفق شده ایم که در مرکز تشکیلاتی این گروهکها رخنه و بیشترافراد آنها رادستگیر کنیم. درمجموع، باید گفت که در حال حاضر گروهک های مزبور در داخل کشور فعالیتی ندارند؛ زیرا ما آنها را به فرار از کشور مجبور کرده ایم. ما نیز حیطه فعالیت های خود را گسترده تر کرده و آنها را در حال حاضر در خارج از کشور تحت نظارت و تعقیب قرار داده ایم. ما به مراکز تشکیلاتی آنهارخنه کرده ایم وازفعالیت های آنها آگاه هستیم. ما همچنین موفق شده ایم به بسیاری از این گروهک ها سر مرزها و در خارج از مرزها ضرباتی وارد آوریم. همانگونه که اطلاع دارید، یکی از این گروهک های فعال حزب دموکرات کردستان میباشد. ما توانسته ایم که در سال گذشته به اعضا آنها ضرباتی اساسی وارد آوریم. همچنین به تشکیلات اصلی و فرعی این حزب ضربات شدیدی وارد آورده ایم؛ به طوری که از فعالیت های آنها کاسته شده است.«
تعقیب وپیگرد گروه های اپوزیسیون ونمایندگان آنها، درواقع نابودی جسمی آنها را در بر دارد. نمونه‌اش قتل رهبر حزب دموکرات کردستان، در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در شهروین است. در آن روز دبیر کل سابق حزب دکترقاسملو ویکی دیگراز نمایندگان حزب به نام قادری آذر در حین مذاکرات مخفی با هیئتی از سوی دولت ایران، به دست اعضا این هیئت و به ضرب گلوله کشته شدند. مقامات دادگستری اتریش علیه اعضا هیئت مزبور قرار توقیف صادر کرده‌اند. یکی از اعضای این هیئت امین جعفری صحرارودی در حال حاضر به عنوان معاون ستاد پاسداران مشغول به کار است. افراد گروه پاسداران »قدس« برای مبارزه با مخالفان رژیم و اجرا سوء قصدها به کار گماشته میشوند.
ازبین‌بردن نیروهای مخالف توسط دولت ایران درخارج از کشور امر استثنایی نیست و موارد زیر صحت این ادعا را اثبات میکنند:
- دادگاه منصفه پاریس در تاریخ شش دسامبر ۱۹۹۴ و ۱۶ ژوئن ۱۹۹۵ مجموعا هشت نفر ایرانی را به جرم شرکت در قتل شاپور بختیار، نخست‌وزیر اسبق ایران درتاریخ شش اوت ۱۹۹۱ درپاریس، به حبس‌های طولانی ومادام‌العمر محکوم کرد
در رأی ارجاعی صادره درتاریخ ۳۱ مارس ۱۹۹۴ که ازیک سو تلویحا طبق قوانین قضایی آلمان قابل مقایسه با رأی افتتاحیه دادگاه، ولی از سوی دیگر برخلاف آن، مستدل تر و مدلل تر است، ذکر شده است که در برنامه ریزی و تدارک و اجرای این سوء قصد کارکنان بسیاری از نهادهای حکومت ایران، از قبیل وزارت پست و تلگراف و سازمان تلویزیون ایران و وزارت امور خارجه، دست داشته‌اند. دو نفر از کارکنان مذبور طبق اظهارات شاهدان در دادگاه از کارمندان وزارت اطلاعات بوده‌اند و به عبارت دیگردر رابطه تنگاتنگ با پاسداران هستند. •
پروفسور دکتر گنجی وزیر سابق آموزش و پرورش ایران که رهبر یکی از گروههای مخالف رژیم به نام درفش کاویانی است، به عنوان شاهد در جریان دادگاه رسیدگی تشریح کرد که چگونه ِ خوداوبه علت فعالیت سیاسی علیه دولت ایران تهدید به مرگ شده است. تاکنون دو نفر از نزدیکترین همکاران وی به قتل رسیده اند. یکی از اسنادی که در جریان این دادگاه، مد نظرقرار گرفت، مرسوله کتبی است که آرم رسمی کشورایران روی آن نقش شده و مورخ ۱۶ مارس ۱۹۹۳ است. زیر آن سند، امضا رئیس کل دادستانی انقلاب به چشم میخورد. در اطلاعیه که توسط اداره اطلاعات کشور فدرال آلمان در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۹۴ صادر شده است، سند مزبور با قید احتمال به یقین مدرکی است غیرجعلی که دال بر صحت اظهارات پروفسور گنجی دارد. سند فوق الذکر حاکی از این است که برای اجرای قتل که در آن قید شده که علاوه بر وزارت امورخارجه، قبل از همه وزارتخانه‌ای که تحت مسئولیت فلاحیان است. منظور نظر بوده که: »شروع اقدامات و انتخاب و تعیین افراد با تجربه و زرنگ و قابل اطمینان و همچنین تهیه امکانات، وسایل لازم و ...« برعهده آن است
- در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷ علی محمدی سرخلبان ایرانی در شهر هامبورگ به دست افراد ناشناخته‌ای به ضرب گلوله به قتل رسید. یکی دیگر از افراد اپوزیسیون به نام جوادی (غلام کشاورز. ن) نیز در تاریخ ۲۶ اوت ۱۹۸۹ در قبرس به ضرب گلوله ازپای درآمد.درهردومورداسلحه قاتلین وصداخفه کن آنها کشف شده اند. آزمایش‌های تطبیقی بین آنها و صداخفه‌کن‌هایی که در جریان ترور میکونوس استفاده شده بودند، آشکارا نشان میدهند که ویژگی‌های طرز تهیه و کارپردازی آنها با هم مطابقت دارند. به این ترتیب مشاهده میشود که‌ازبین بردن افراد اپوزیسیون ازوظایف وزارت اطلاعات وامنیت وادارات مربوط به آن، به ویژه شبکه اطلاعاتی واواک و گروه پاسداران «قدس»است. مسئول کل این تشکیلات علی فلاحیان است که در عین حال از اعضا شورای امنیت ملی نیز هست، در این شورا اجرا و انجام چنین اقداماتی مورد شور قرار میگیرند و به مرحله تصمیم‌گیری میرسند. سوءظن شدید مبنی بر اینکه حادثه روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲به دستور مقامات ایرانی صورت گرفته است، براساس اطلاعات بسیاری است که در این رابطه به دست آمده‌اند:
- در اعترافی که در حضور قاضی دادگاه در پرونده ضبط شده است یکی از متهمان یعنی امین درباره گفتگویی که بین افراد دخیل در این حادثه صحبت کرده است. در جریان این اعتراف با صراحت کامل گفته شده که ایران «در پس این ماجرا» بوده و در صورت دستگیری مرتکبین از آنها حمایت خواهد کرد.
- یک تبعه ایرانی به نام کاظم دارابی فردی است که سر نخ این ماجرا را در دست داشته و رابط بین دستوردهندگان ایرانی و افراد حزب‌الهی که مستقیما این سوء قصد را انجام داده‌اند، بوده است. نامبرده طبق اطلاعاتی که اداره فدرال حفاظت ازقانون اساسی و اداره ایالتی برلین ومرکز جاسوسی انگلستان به دست آورده‌اند، عامل سازمان جاسوسی ایران، یعنی واواک و عضو سپاه پاسداران و درنتیجه ازمرئوسین متهم فلاحیان است. طبق اعتراف‌نامه امین که در پرونده ضبط شده است، گروه سوء‌قصدکنندگان قبل از اینکه در خانه تیمی واقع در زنفتن برگر رینگ، پلاک ۷ ساکن شوند، در خانه دوم دارابی در دتمولدر اشتراسه شماره ۶۴ در برلین به سرمیبرده‌اند.
- بر اساس اطلاعیه‌ای که توسط اداره ِ فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان به مقامات پلیس داده شده است، کارمندان وزارتخانه شخص متهم (فلاحیان) و به‌عبارت دیگر کارکنان شبکه جاسوسی که‌تحت نظروی هستند، مستقیمادر جریان حادثه برلین شرکت و دخالت داشته‌اند.
- دو نفر از متهمان یعنی امین و رایل که این جنایت را اجرا کرده‌اند؛ در طول همکاری خود با حزب‌الله، که از جانب ایران حمایت میشود، در اماکن آموزش پاسداران یک دوره تخصصی را به پایان رسانده‌اند.
- حیدر،راننده اتومبیل سواری که‌مرتکبان جنایت با آن فرار کرده‌اند، اززمانی که ازآلمان فرار کرده است و درایران به سرمیبرد،علیه نامبرده قرارتوقیف صادر شده است.
- علی صبرا خریدار اتومبیل فوق الذکر، که فراری است، پس از ناپدید شدنش از آلمان، توسط یکی از افراد شاهد در بیروت و به هنگام ورود به مرکز فرماندهی حزب‌الله دیده شده است.یکی از سلاح‌هایی که در جریان سوء قصد ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ از آن استفاده شده است، متعلق به ارتش شاهنشاهی ایران است.
- یکی از مرتکبین این جنایت در رستوران میکونوس، قبل از کشتن قربانیان خود، به زبان فارسی به آنها دشنام داده است. •طالبانی،رهبر کردهای عراق ودوست دکتر شرفکندی، شب بعد ازاین رخداد به مقامات پلیس آلمان اطلاع داد که این جنایت «توسط ایران» صورت گرفته است. به گفته نامبرده، نقشه‌های اجریی این جنایت، پس از اینکه چند تن از اعضا سپاه پاسداران، توسط پیشمرگان کردهای عراقی درماه اوت سال ۱۹۹۲ دستگیر شدند، برملا شد. وی اضافه کرد که چند هفته قبل از اجرا سوءقصد، دکتر شرفکندی را از نقشه‌های ایران مطلع ساخته و به وی هشدار داده است.
اتهام همکاری در این جنایت به فلاحیان، با توجه به اظهارات یکی از شاهدان یعنی برند اشمیت باوئر Schmidtbauer Berndوزیرمشاوردولت آلمان در امور اطلاعاتی- امنیتی، در جلسات دادگاه، تایید میشود. نامبرده تاکید کرده است که فلاحیان بارها و بارها کوشش کرد که با فشارآوردن به دولت آلمان از برگزاری محاکمات قضایی در رابطه با جریان میکونوس جلوگیری نماید
یک بررسی دقیق از ارتباطات نهایی و زمینه‌ها و عوامل این حادثه (منجمله مسائل مورد توجه ایران، نحوه برخورد مقامات ایرانی با مخالفان رژیم، برنامه‌ریزی و اقدامات تدارکاتی در ایران، اجرا نقشه ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ و دخالت افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم در این جنایت دست داشته‌اند)، منجر به این سوء ظن شدید میشود که شخص فلاحیان به عنوان مسئول وزارتخانه ذینفع، وعضو شورای ملی امنیت وبرمبنای قدرت فرمانی و امکانات خود، مسئول جنایت ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲بوده و در آن دست داشته است. شواهد وقرائنی که این سوء ظن را تقویت میکنند، مبتنی براظهارات افراد شاهد و کارشناسان است که در طول بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها در جلسات متعدد دادگاه صورت گرفته‌اند. از جمله شواهد و اسنادی که به دست آمده‌اند، اظهارات یکی از متهمان یعنی امین و افراد شاهد مانند: گرونه والد (کارمند اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی) آنوسک (کارمند اداره ایالتی حفاظت از قانون اساسی) پروفسور دکتر گنجی، استرویتس )Ostrowitsپلیس امور جنایی وین)، پروفسور دکتر اشتاین باخ (انستیتوی مطالعات شرق درهامبورگ) و بن اشتین (کارمند اداره فدرال جنحه و جنایت) دررابطه با سلاح‌ها صداخفه‌کن‌ها، است.همچنین اسناد واشیاء بررسی شده، به ویژه رأی دادگاه منصفه پاریس مورخ شش دسامبر ۱۹۹۲ و ۱۶ ژوئن ۱۹۹۵ و ۳۱ مارس ۱۹۹۴« دستور قتل» پروفسور گنجی و نیز اطلاعیه مربوط که از طرف سازمان فدرال اطلاعات به تاریخ ۸دسامبر ۱۹۹۴ صادر شده و بالاخره قرارهای توقیف صادره از دادگاه وین، سوءظن فوق را تقویت و تایید میکند. جنایت مزبور به صورتی مزدورانه صورت گرفته وویژگی‌های قصد قتل عمد در آن مشاهده میشوند. فرد متهم (فلاحیان) با پیروی از تمایلات و خواسته‌های پست، خود را مختارانه همچون فعال مایشائی، صاحب حیات و ممات دیگران دانسته است.
این جنایت با استفاده از وسایلی که خطر همگانی دارند، انجام شده است. البته از نظر ما دور نیست که مسلسل فقط تحت شرایط خاصی میتواند سلاحی خطرناک برای عموم باشد. ولی از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که استفاده از مسلسلی که برای انجام این منظور همراه برده شده بود، اشخاص زیادی که اصلا ارتباطی با این جریان نداشتند، در معرض خطر جانی قرار گرفتند. اگر کسی با چنین سلاحی دقیقا به سوی افراد معینی که در فضایی بسته که افراد دیگری در آنجا حضور دارند، شلیک کند، نمیتواند هدف‌گیری را فقط منحصربه قربانیان خود کند. چنین تعبیری با رأی دیوان عالی فدرال، صادره در ۱۳ فوریه ۱۹۸۵ مطابقت دارد.رأی دیگر دیوان مزبور که دراول سپتامبر ۱۹۹۲ صادر شده است، در تضاد با تعبیر فوق نیست؛ زیرا که در آنجا فقط چگونگی حقوقی یک گلوله شلیک شده با هفت تیرو نه مسلسل برای بحث و تصمیم مطرح شده است. از این رو دلایل کافی برای صدور قرار توقیف فلاحیان، بنا بر ماده ۱۲ از بند ۳۲ قانون جزایی موجود است. بر اساس تعبیر و تأویل قانونی ماده و بند فوق‌الذکر، می‌باید به پیش‌شرطهای مشروح در زیر، توجه کرد. باید از این نقطه‌نظر حرکت کرد که شخص متهم یعنی فلاحیان، داوطلبانه خود را به دادگاه معرفی نخواهد کرد. از سوی دیگر بدون دستگیری نامبرده پیگرد سریع و اجرا مجازات مرتکبین این جنایت مقدور نخواهد بود. به این ترتیب قرار جلب وتوقیف فلاحیان درراستای پی بردن به حقیقت امر است و برای این منظور باید به نحو زیرعمل کرد:
الف- مقامات دولتی ایران وهمچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران کراراً اتهام دخالت فلاحیان را در جنایت مزبور، مردود اعلام کرده‌اند. این امر و نیز این واقعیت که فلاحیان از اعضا دولت ایران است و محل سکونت دائمی‌اش )حداقل در حال حاضر) درایران است، منتج به این امر خواهد شد، که نامبرده در جلسات دادگاه حاضر نشود؛ بلکه تمام ّهم و کوشش خود را مصروف بر این کند، که گریبان خود را از این دادگاه نجات دهد. لکن مصونیتی که نامبرده به عنوان یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، از آن برخوردار است، هر گاه که بنا بردعوت رسمی درآلمان به سربرد، محدود خواهد بود.
هرگاه یکی از شرایط فرضی فوق‌الذکر وجود نداشته باشند، فلاحیان مشمول قوانین قضایی آلمان خواهد بود. از این گذشته ممکن است که وی در کشور ثالثی دستگیر شود. در آن صورت، تحویل وی به دولت آلمان فقط میتواند براساس یک قرار توقیف صورت عمل به خود بگیرد.
ب- جلسات محاکمات اصلی جریان میکونوس، که از ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ در محکمه جزایی شماره یک دادگستری برلین صورت میگیرند، شواهد و قرائن بیشماری به دست داده‌اند، مبنی بر اینکه افراد شاهدی که از اطرافیان متهمان بوده‌اند و خودشان رابطه مستقیم با حزب‌الله دارند، قبل از شهادتشان در دادگاه شدیدا تحت اعمال‌نفوذ قرارگرفته‌اند تا اظهارات خود را که در بازجویی‌های پیشین به ضرر متهمان کرده بودند، منکر شوند یا دیگر تکرار نکنند. به همین علت محکمه جزایی دادگاه دو تن از شاهدان را به دلیل خطر جانی و جسمی که آنها را تهدید میکرد، از شهادت در جلسه معاف کرده است. بیانات کارشناس، پروفسور دکتر اشتاین باخ، در نامه کتبی خود مورخ ۵آوریل ۱۹۹۳ درباره رابطه بین ایران و حزب‌الله و گفتار تلویزیونی فلاحیان در ۳ اوت ۱۹۹۲ وهمچنین مسائل مورد توجه ایران و سرانجام اظهارات متهم امین در حضورقاضی بازپرس دیوان عالی فدرال، دال براین واقعیت دارند که چنین اعمال نفوذهایی از سوی ایران یا به ترغیب آن کشور صورت گرفته‌اند واین حدس پایه‌میگیرد که فلاحیان نیز که مسئول مستقیم این جنایت است، در این گونه اعمال‌نفوذها دست داشته است. در نتیجه این سوء ظن به وجود میآید که نامبرده نهایت کوشش را برای تیره و تارکردن این ماجرا به کار خواهد برد.
ج- بر اساس چنین اوضاع و احوالی باید جدا این سوال را مطرح کرد که آیا فلاحیان دست به جنایت دیگری از این قبیل خواهد زد؟ قتل یکی از دیپلمات‌های پیشین ایران یعنی کاظم رجوی در ۱۴ آوریل ۱۹۹۰ در ژنو و قتل شاپوربختیار، نخست وزیراسبق ایران، در ۱۶ اوت ۱۹۹۱ درپاریس و قتل نقدی، رئیس بخش ایتالیایی شورای ملی مقاومت در ۱۶ مارس ۱۹۹۳ در رم، همگی در زمان تصدی فلاحیان صورت گرفته‌اند و تا آنجایی که از قرائن بر میآید در محدوده اختیارات وزارت خانه نامبرده است.
د- ) با توجه به سنگینی جرائم و اتهامات فوق، دستور قرار توقیف او، امری کاملا متناسب است.
امضا. دکتروست )قاضی دیوان عالی فدرال(