(عنوان اصلی این مقاله «ماجرای پارک تفریحی گلگهر و حکم ۸۰ ضربه شلاق چه بود؟» است)
کرمان - ایرنا - حالا دیگر طرفداران تیم مدیریتی شرکت گلگهر هم دست به دعا شدهاند که مصداق ضربالمثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» نشوند زیرا گشایش مجموعه تفریحی-ورزشی این شرکت با عنوان گُهرپارک در نوروز امسال با شُرب خَمر آن هم در ماه رمضان، بازداشت عاملان و حکم قضایی ۸۰ ضربه شلاق همراه بود.
به گزارش ایرنا طی ایام نوروز امسال در برابر چشم دهها خانوادهای که پس از تبلیغات پرشمار لشکر رسانهای گلگهر، به مجموعه تفریحی گهرپارک در چندکیلومتری شهر سیرجان در مسیر جاده نیریز(استان فارس) رفته بودند، باوجود استقرار دهها پرسنل این شرکت، عدهای خیلی راحت در محیطی مختلط از جوانان دختر و پسر، با وضعیتی نامناسب در کنار دریاچه مصنوعی این مجموعه، شرب خمر داشتند و باقی قضایا و جالبتر اینکه همین افراد در فضای مجازی همراه با انتشار تصاویرشان تبلیغ کردند اینجا نه اروپاست نه ترکیه؛ غافل از آنکه مجموعه قضایی و مدیران شهرستان بشدت با چنین رویه هایی برخورد خواهند کرد و اجازه باب شدن چنین رفتارهایی را در هر جایی، حتی ذیل هر شرکت بزرگ و نامداری نخواهند داد.
جالب و قابل تاملتر اینکه چندروز پیش از وقوع رخداد شرب خمر، اتاق فکر رسانهای گلگهر در مجموعه فضای مجازی شهرستان سیرجان کمر به تبلیغات آنچنانی بسته بود و یکی از محورهای تبلیغشان نیز از قضا همین بود که فراوانی حضور افراد در این پارک را در محیطی فراتر یا متفاوتتر از شرایط کشور ایران فریاد می زدند؛ حضور در این پارک را با ورود گردشگران به کل استان کرمان یا حتی دیگر نقاط کشور مقایسه می کردند و بصراحت می نوشتند: آری، اینجا لایو بگیرید اما بنویسید از دبی!.
و به دنبال همین رویکرد تبلیغاتی و ضعف مدیریتی در مراقبت از امنیت خانواده هایی که ایام تعطیل را به گهرپارک سیرجان رفته بودند، بود که این مسائل رخ داد و بسیاری از گردشگران خدا را شکر می کردند در نتیجه شرب خمر عدهای جوان شاهد اتفاقات تلخ دیگری مانند درگیری فیزیکی یا هر مساله بیشتری نبودند تا آسیبی به اعضای خانواده هایشان در آن لحظات وارد شود یا حرمت شکنی ها دامنه های دیگری پیدا کند.
اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که انتشار فیلم شرب خمر ۲ جوان در کنار دریاچه مصنوعی گهرپارک سیرجان آن هم در ماه مبارک رمضان، اذهان عمومی را مشوش و روح افراد را جریحه دار کرد.
این ۲ جوان در حالی که رو به دوربین گوشی خود اعلام می کنند اینجا اروپا یا ترکیه نیست، بلکه اینجا گوهرپارک سیرجان است، اقدام به شرب خمر و فیلم این اقدام خود را نیز در فضای مجازی منتشر می کنند تا در فاصله کوتاهی به دست سایر شهروندان سیرجان و دیگر نقاط کشور برسد.
بلافاصله بعد از انتشار این فیلم در فضای مجازی و اعتراض برخی کاربران به این اقدام ناشایست آن هم در ماه رمضان بود که مسئولان شهرستان نیز موضع گرفتند و از جمله دادستان این شهرستان وارد عمل شد و اعلام کرد که با هنجارشکنان اماکن عمومی و گهرپارک سیرجان برخورد قضایی می شود. امام جمعه سیرجان نیز به دنبال این رویداد در خطبه های نماز جمعه انتقاد کرد و درباره ادامه چنین وضعیتی هشدار داد.
با هنجارشکنان اماکن عمومی و گهرپارک سیرجان برخورد قضایی می شود
اما مجتبی قدیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در پی انتشار کلیپی از حضور گروهی به صورت مختلط و با وضعیت نامتعارف در مجموعه گهرپارک سیرجان گفت: این اقدام هنجارشکنانه موجب رنجش قاطبه مردم شهیدپرور و انقلابی شهرستان سیرجان شده و با هنجارشکنان برخورد قضایی خواهد شد.
وی اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع و درک دغدغه تمامی مردم ارزشی و ولایتمدار شهرستان دارالحسین سیرجان، دستور لازم برای شناسایی، تعقیب و برخورد قانونی با عوامل و مسببان این موضوع صادر شد.
این مقام قضایی افزود: رعایت هنجارها و ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطح شهرستان با حساسیت و دقت رصد میشود و در هر نقطهای که هنجارشکنی مشاهده شود، دستگاه قضایی با قاطعیت از حیثیت، اخلاق و عفت عمومی دفاع می کند و با هرگونه اقدام و عمل هنجارشکن، غیراخلاقی و غیرقانونی برخورد میشود.
مدعی العموم در سیرجان خاطرنشان کرد: ملاک ما در برخورد با هنجارشکنان و متخلفان بخش های مختلف مانند عفاف و حجاب ، روزه خواری و... رعایت مبانی و شاخص های مورد تاکید قانون است و در مسیر صیانت از حقوق عامه و در روند اجرای وظایف قانونی خود، کوچکترین کوتاهی نخواهیم داشت.
عاملان شرب خمر در سیرجان به ۲۸۰ ساعت فعالیت و خدمات عمومی رایگان و شلاق محکوم شدند
اما چهاردهم فروردین سال جاری و درست زمانی که فقط چند روز از انتشار فیلم شرب خمر در فضای مجازی گذشته بود دادستان سیرجان در ادامه خبر خود خبر د یگری اعلام کرد که حاوی چند نکته بود.
نخست اینکه با سرعت و قاطعیت با چنین مواردی برخورد می شود و دوم هم اینکه در تحریر نوع حکم قضایی، رویه و رویکرد را بر اصلاح گذاشته است زیرا عاملان شرب خمر در سیرجان به ۲۸۰ ساعت فعالیت و خدمات عمومی رایگان و البته شلاق محکوم شده بودند.
دادستان سیرجان گفت: حکم شلاق ۲ نفر که در یک مجتمع تفریحی در سیرجان اقدام به شرب خمر به نحو علنی نموده و پس از تهیه فیلم از خود نسبت به انتشار گسترده آن در فضای مجازی اقدام نموده بودند، روز دوشنبه- ۱۴ فروردین- اجرا شد.
برپایه این گزارش حکم شلاق این ۲ نفر که متهم به شرب خمر و تظاهر به شرب خمر به نحو علنی هستند پس از طی تشریفات کامل قانونی و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم خاص و مشابه و در جهت پاسخ به مطالبات عمومی مبنی بر مقابله قاطعانه دستگاه قضایی ؛ در محل وقوع جرم به مرحله اجرا درآمد.
گفتنی است پس از انتشار این کلیپ در فضای مجازی دستگیری متهمان در دستور کار دادستانی سیرجان قرار گرفت و این ۲ مرد در کمتر از ۴۸ ساعت توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان سیرجان دستگیر می شوند.
پس از تشکیل پرونده و با پیگیرهای ویژه، صدور کیفرخواست و صدور رای در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲، هر یک از متهمان به اتهام شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه شلاق حدی و از باب اتهام تظاهر به شرب خمر به نحو علنی به ۲ ماه حبس تعزیری و در نهایت در جهت سیاست حبس زدایی وجلوگیری از آسیب های ناشی از اجرای حبس های کوتاه مدت به مجازات جایگزین حبس شامل ۲۸۰ ساعت فعالیت و خدمات عمومی رایگان در آن مجتمع محکوم شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در توضیحات تکمیلی گفت: اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه جرائم و دفاع از حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
قدیمی افزود: اجرای سریع اینگونه احکام با استفاده از ظرفیت های قانونی و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم مجدد و مشابه صورت می پذیرد و بر این اساس به هیچ فرد و گروهی اجازه نخواهیم داد با اقدامات هنجار شکنانه نظم شهر و امنیت جانی و روانی شهروندان را به مخاطره بیاندازند
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309