موج دهشتناک اعدامها در ایران باید متوقف شود
بنیاد عبدالرحمن برومندبرای حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کردند که مقامات ایرانی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدامها را به راه انداخته‌اند و حداقل ۲۵۱ نفر را در فاصله بین ۱ ژانویه و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱) کشته‌‌اند. این سازمان‌ها هشدار دادند که اگر اعدامها با این سرعت دهشتناک پیش بروند، به زودی تعداد اعدامها از مجموع کل ۳۱۴ اعدام ثبت‌شده در طی سال میلادی ۲۰۲۱ فراتر خواهد رفت.
اکثر اعدام‌شدگان (۱۴۶ نفر) در سالمیلادی ۲۰۲۲ از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودنددر حالی که مطابق مستندات، رویه اعدام به دنبال محاکمه‌های به شدت ناعادلانه به طور نظام‌مند ادامه دارد. حداقل ۸۶ نفر هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.در تاریخ 1 مرداد 1401، مقامات یک مرد را در ملاء عام در استان فارس اعدام کردند. این اولین اعدام در ملاء عام پس از یک وقفه‌ی دو ساله در دوران همه‌گیری کرونا بود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «در شش ماه اول سال میلادی جاری، مقامات ایرانی حداقل روزی یک نفر را به طور متوسط اعدام کرده‌اند. دستگاه حکومتی در حال انجام تهاجمی شنیع به حق حیات انسان‌ها و ارتکاب کشتارهایی در مقیاسی وسیع در سراسر ایران است. آمار سرسام‌آور اعدامها در ایران در نیمه اول سال جاری، یادآور سال ۲۰۱۵ است که در آن جهش تکان‌دهنده‌ای مجددا در میزان اعدامها صورت گرفت.»
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید: «افزایش مجدد آمار اعدامها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاء عام در حالی که ۱۴۴ کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون منع یا در عمل متوقف کرده‌اند، بار دیگر یادآور این است که ایران چقدر از تحولات باقی دنیا عقب مانده است. مقامات باید فورا در راستای لغو کامل مجازات اعدام در ایران دست به تعلیق رسمی همه احکام اعدام صادره بزنند.»
آمار جمع آوری شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند و عفو بین الملل بر اساس اطلاعاتی است که از منابع مختلف از جمله زندانیان، بستگان اعدام‌شدگان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های وابسته به حکومت و همچنین رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری بدست آمده است. با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدامی که مقامات ایرانی صادر و اجرا می‌کنند، تعداد واقعی اعدامها احتمالا بیشتر است.
اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌ها
بنا به اطلاعات موجود مقامات از اوایل سال جاری (۲۰۲۲)، به طور متداوم دست به اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های سراسر ایران زده‌اند.
به تازگی، در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ (۲۵ خرداد ۱۴۰۱)، مقامات در زندان رجایی‌شهر، در استان البرز، حداقل ۱۲ نفر را اعدام کردند. این به دنبال یک مورد دیگر اعدام‌های دسته‌جمعی در ۶ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۶ خرداد ۲۰۲۲) در زندان زاهدان، در استان سیستان و بلوچستان، بود، که در طی آن حداقل ۱۲ نفر اعدام شدند. در ۱۴ مه ۲۰۲۲ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) مقامات ۹ نفر را که شامل ۳ نفر در زندان زاهدان، ۱ نفر در زندان وکیل‌آباد در استان خراسان رضوی، ۴ نفر در زندان عادل‌آباد در استان فارس و ۱ نفر در زندان دستگرد در استان اصفهان میشود، اعدام کردند.
به گفته یک منبع آگاه که توسط عفو بین الملل در ژوئن ۲۰۲۲ (تیر 1401) مصاحبه شده، از اوایل سال ۲۰۲۲، در زندان رجایی‌شهر که یکی از بالاترین جمعیت زندانیان در صف اعدام را دارد، مقامات به طور متوسط هر هفته ۵ نفر را اعدام کرده‌اند و بعضی هفته‌ها تعداد اعدام‌شدگان به ۱۰ نفر نیز رسیده است. این آمار با اطلاعاتی که دو تن از مدافعان حقوق بشر، سعید اقبالی و فرهاد میثمی که هر دو به ناحق در زندان رجایی شهر زندانی هستند، در نامه های سرگشاده منتشر کرده‌اند، مطابقت دارد. سعید اقبالی نوشته است که تعداد اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی شهر گاهی به ۱۰ مورد در هفته می‌رسد و فرهاد میثمی هشدار داده است که تعداد کل اعدامها در زندان رجایی‌شهر ممکن استدر سال ۲۰۲۲ از ۲۰۰ نفر فراتر رود.
منبع آگاه عفو بین‌الملل همچنین گفت که در ماه‌های اخیر، دادیار زندان رجایی‌شهر به زندانیان گفته است که دفتر اجرای احکام برای بستگان حدود ۵۳۰ مقتول نامه‌هایی ارسال کرده و از آنها خواسته است که تا پایان سال جاری شمسی (۱۴۰۱) بین اجرای مجازات اعدام برای محکومان این پرونده‌های قتل یا اعطای بخشش به آنها تصمیم‌گیری کنند.
همین منبع آگاه افزود اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات ارشد قضایی در ماه‌های اخیر مبنی بر لزوم کاهش ازدحام زندان‌ها هراس گسترده‌ای را در میان زندانیان ایجاد کرده که افزایش اعدامها با اقدامات حکومتی برای کاهش تعداد زندانیان مرتبط است. این نگرانی با روند تاریخی که بنیاد عبدالرحمن برومند طی این سالها مستند کرده، همخوانی دارد. بر اساس مشاهدات این بنیاد افزایش اعدامها همزمان با دورانی بوده است که مقامات مکررأ در مورد به سرانجام رساندن پرونده‌های باز و غیرفعال و کاهش ازدحام زندان‌ها، اظهارات علنی داشته‌اند.
افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
اعدام حداقل ۸۶ نفر برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در شش ماه اول سال میلادی ۲۰۲۲ یادآور برخورد مقامات ایران با جرایم مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ است، سال‌هایی که اکثر اعدام‌های صورت گرفته به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند.
در نوامبر ۲۰۱۷، به دنبال فشارهای شدید بین‌المللی، که شامل قطع کمک‌های مالیچند کشور اروپایی به عملیات مبارزه با مواد مخدر ایران می‌شد، مقامات ایرانی در نهایت برخی اصلاحات قانونی را برای کاهش دامنه‌ی مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر به تصویب رساندند. بین سال‌های میلادی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰، مقامات به طور قابل توجهی تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را کاهش دادند.با این حال، در سال میلادی ۲۰۲۱، ۱۳۲نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که معادل ۴۲ درصد از کل اعدامها بود، افزایشی بیش از پنج برابر نسبت به سال ۲۰۲۰ (۲۳ مورد).
جامعه بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، باید فورا اقداماتی در سطوح بالا صورت بدهند و از مقامات ایرانی بخواهند که به اعمال مجازات اعدام برای تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر خاتمه دهند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که در همکاری‌های چندجانبه برای مبارزه با مواد مخدر، نقشی مستقیم یا غیرمستقیم در سلب خودسرانه حق حیات، که ویژگی بارز عملیات مبارزه با مواد مخدرمقامات ایران است، ایفا نمی‌کنند.
اقلیت بلوچ؛ بیشترین قربانیان اعدام نسبت به جمعیت
حداقل ۶۵ نفر (۲۶ درصد) از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت بلوچ بوده‌اند، اقلیتی که حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از آنها (۳۸ فر) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
رویا برومند می‌گوید: «این واقعیت که اعضای اقلیت بلوچ ایران به نسبت جمعیت‌شان بیشتر از هر گروه دیگری در ایران اعدام شدهاند مظهر تبعیض و سرکوب ریشه‌داری است که آنها دهه‌هاست با آن روبه‌رو بوده‌اند و ماهیت بیرحمانه مجازات اعدام را بیش از پیش برجسته می‌کند، مجازاتی که آسیب‌پذیرترین افراد را در ایران و سراسر جهان هدف قرار می‌دهد.»
بنیاد عبدالرحمن برومند و عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه موارد، بدون استثناء و بدون توجه به ماهیت جرم، ویژگی‌های مجرم یا روشی که حکومت‌ها برای کشتن محکوم به کار می‌برند، مخالف است. مجازات اعدام نقض حق حیات و ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است.
پیش‌زمینه
تعداد اعدام‌شدگان در ایران در سال میلادی گذشته به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ به این سو رسید. این افزایش همزمان با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه، به عنوان رییس جمهور و انتصاب یک وزیر سابق اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه‌ای، از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه بوده است.
تعداد موارد ثبت شده اعدام در ملاء عام در سال‌های گذشته در ایران به این صورت بوده است: 1 نفر در سال 2022، هیچ مورد در سال 2021، 1 نفر در سال 2020، 13 نفر در سال 2019 و 13 نفر در سال 2018. بر اساس اظهارات رسمی مقامات ایرانی، در اوایل سال 2022، حداقل دو نفر هم در استان اصفهان و یک نفر در استان لرستان به اعدام در ملاء عام محکوم شدهاند.
مجازات اعدام در ایران در پی محاکمه‌هایی که به طور سیستماتیک ناعادلانه هستند صادر میشود و دادگاه‌ها دائما «اعترافات» به دست‌آمده از طریق شکنجه را به عنوان مدرک مورد استناد قرار می‌دهند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که «نواقص نهادینه شده در قانون … به این معناست که اکثر اعدامها، اگر نگوییم همه، سلب خودسرانه حیات محسوب می‌شوند.»
در قوانین ایران، مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از جرایم، از جمله جرایم مالی، تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه، در نظر گرفته شده است. مجازات اعدام همچنین مشمول فعالیت‌هایی میشود که طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر جایز هستند و نباید مورد جرم‌انگاری و منع قانونی قرار گیرند از جمله رابطه جنسی رضایت‌مندانه بین افراد همجنس، روابط جنسی خارج از ازدواج و بیان عقایدی که ممکن است «توهین به پیامبر اسلام» تلقی گردد. جرایم مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فی الارض» نیز مجازات اعدام در پی دارند.