مسئولیت‌های ستاد حقوق بشر ایران
ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ به عنوان بخشی از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه تاسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۸۴ کامل شد. مسؤلیت‌های ستاد حقوق بشر مصوبه شورای عالی امنیت به شرح زیر می‌باشد.
درباره ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
فعالیتهای برنامه‌ریزی شده در حوزه مسائل حقوق بشری همراه با یک انسجام منطقی در جمهوری اسلامی ایران از یک دهه پیش آغاز شد. در این راستا ستاد حقوق بشر براساس نیاز جامعه و ضرورت تبیین مسائل حقوق بشری و دفاع قانونمند از حقوق مردم و حقوق شهروندی در داخل و مجامع بین‌المللی سامان یافت. با آغاز دور جدید فعالیت این ستاد در سال ۱۳۸۴ که همراه با ارتقاء سطح اعضاء، افزایش تعداد دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط که به نوعی با مسائل حقوق بشری در تماس و ارتباط می‌باشند، تشکیلات نوین مرکب از نمایندگان مختلف از قوای قضاییه، مجریه و مقننه شروع بکار نمود.
این مجموعه با پیشنهاد رئیس محترم وقت قوه قضاییه پس از طرح و بررسی در شورایعالی امنیت ملی و نهایتاً با تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنهای مدظله العالی به سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز بکار نمود. بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی از مهم‌ترین وظایف ستاد حقوق بشر تمرکز فعالیتهای نظام در زمینه مسائل حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن اینکه ستاد به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می‌شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان‌های ذیربط با این ستاد تعریف و تأکید شده است.
مسؤولیت اجرایی ستاد حقوق بشر و تشکیل دبیرخانه آن بر اساس مصوبه فوق برعهده دکتر محمدجواد لاریجانی قرار گرفت. آئین نامه ستاد حقوق بشر برگرفته از مصوبه ۴۳۵ شورایعالی امنیت ملی و براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی تنظیم شده که تأکید می‌نماید «قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است».
بر این اساس فعالیتهای حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین‌المللی و حضور اعضاء ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع بحق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه‌ها می‌باشد.
سابقه فعالیت ستاد حقوق بشر
از فعالیتهای منسجم حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران یک دهه می‌گذرد. این فعالیت‌ها از سال ۱۳۸۱ با تصویب اساسنامه ستاد حقوق بشر و درج آن در روزنامه رسمی آغاز شد. ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۴ با ارتقا کمی و کیفی این اساسنامه را کامل نمود. فعالیت‌ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب حرفه‌ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کار گیری مکانیزم‌های جدید در این شورا از جمله نظارت دوره‌ای جهانی، این ستاد با این تغییرات به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل گشت. در همین رابطه در اصول ۱۹ الی ۴۲ قانون اساسی پیگیری اصول مربوط به حقوق ملت که مبین کلیات اساسی چارچوب‌های حقوق بشری است، تشریح شده است.
مسؤلیت‌های ستاد حقوق بشر مصرح در مصوبه شورایعالی امنیت ملی
مصوبه ۴۳۵ شورایعالی امنیت ملی از آن جهت واجد اهمیت و دقت می‌باشد که همراه با ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای حقوق بشری نظام در حوزه‌های گوناگون، تحرکات وسیعی را به موازات تشکیل شورای جدید‌التأسیس حقوق بشر ژنو در سال ۱۳۸۴، آغاز نمود. وظایف و ساختار کلی این مجموعه به شرح زیر می‌باشد:
۱- وظایف محوری:
وظائف و مسؤلیت‌های ستاد طراحی، هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین‌المللی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. ستاد موظف است بنحو مستمر و ماهانه گزارش فعالیتهای خود را به دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی ارائه نماید.
۲- اعضاء اصلی تشکیل دهنده ستاد:
برای تمرکز فعالیتهای نظام در زمینه حقوق بشر و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات ستاد حقوق بشر با ساختار ذیل تشکیل گردد و همه ارگان‌های ذیربط موظفند با این ستاد همکاری و هماهنگی داشته باشند. اعضاء اصلی این ستاد که ریاست آن بارئیس قوه قضائیه می‌باشد عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری - وزیر امور خارجه - وزیر اطلاعات - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسؤل کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی - معاونت امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی - فرمانده نیروی انتظامی - دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه.
وظایف ستاد در نظام بین‌المللی و بررسی چالش‌های حقوق بشر و افق پیش رو
موضوع «حقوق بشر» در جهان امروز یکی از محورهای مهم به جهت اقدامات گوناگون بین‌المللی است. کشیده‌شدن این موضوع به حوزه‌های سیاسی علی‌رغم ماهیت فرهنگی و انسانی آن، بیشتر برای اعمال فشار و پیگیری به جهت مقاصد سلطه‌جویانه و توسعه‌طلبانه کشورهای غربی تبدیل شده است. باید دقت داشت که متون تدوین شده حقوق بشری در غرب با ابزار گوناگون و شیوه‌های تحمیلی به سایر ملت‌ها تهیه می‌شود. اساس این هجمه همه جانبه بر ماهیت سکولار این مبانی تا مرحله نفی آزادی فردی و اجتماعی مردم دیگر ملل جهان قرار گرفته است. در حالیکه ملت‌های سرافراز جهان با تکیه بر ارزش‌های بومی و منطقه‌ای و با تکیه بر تنوع و تکثر فرهنگی در راه مبارزه با این مکانیزم غربی که حقوق بشر را به مثابه یک اهرم فشار برای آماده سازی پذیرش سلطه نوین در آورده است، مقابله می‌نمایند. لذا دور از انتظار نیست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین کشور دمکراتیک خاورمیانه به عنوان ناقض حقوق بشر مورد هجوم بی‌امان قرار گیرد. در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه مردم از حداقل آزادی اجتماعی و سیاسی نیز برخوردار نیستند. این مسأله آن قدر برای غرب و جبهه ضد انقلاب اهمیت دارد که طرح مسائل حقوق بشری را حتی با سپری شدن منازعات مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، همچنان با اصرار و عناد در دستور کار خود قرار داده‌اند که مبادا غرب این مسأله را در حاشیه قرار دهد.
به هر حال، در این راستا توسعه مدنی جوامع مختلف بستگی تام به میزان آگاهی اعضای آن جامعه از حقوق خود و راهکارهای پاسداری از این حقوق را دارد از این رو ج. ا. ایران به عنوان یک نظام حکومتی مبتنی بر عقلانیت اسلامی خود را آماده با چالش حقوق بشری غربی همراه ابتکارات و نوآوری جدید می‌داند. راهبرد کلی ستاد رویکردی تعاملی و در عین حال متناسب با همجمه‌های آنها در مقابل، تهاجمی خواهد بود.
۱- طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین‌المللی
الف) سازمان ملل متحد
ب) شورای حقوق بشر
ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه‌های کشورها (عمدتاً غربی)
د) تبیین نظر اسلام درباره موضوعات حقوق بشری
ه) ایفای نقش «محوری» درخصوص طرح مسائل حقوق بشری
۲- فعالیتهای ستاد حقوق بشر مندرج در تشکیلات سازمانی
فعالیتهای ستاد در عرصه مسائل بین‌المللی
۱- همکاری‌های دو جانبه حقوق بشری
الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران
ب) آشنا کردن کشورها با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء مباحث حقوق بشری
ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه حقوق بشر و مکانیسم‌های پیگیری مسائل مربوط به آن
د) نزدیک شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین‌المللی بخصوص در زمینه‌هایی که نیاز به رأی گیری دارد
۲- همکاری‌های چند جانبه حقوق بشری
الف) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به تصویب کمیته حقوق بشر در این سازمان
ب) جنبش غیر‌متعهدها (NAM):
ج) استفاده از سازوکارهای قانونگذاری در اروپا (شورای اروپا و پارلمان اروپا)
۳- همکاری با شورای حقوق بشر - ژنو
۴- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته سوم سازمان ملل متحد
اولویت‌بندی فعالیتهای حقوق بشری کشور
۱- همکاری با سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی فعال در مسائل حقوق بشر
۲- تعامل جدی و نزدیک با سازو کارهای شورای حقوق بشر از جمله نظارت دوره‌ای جهانی و پاسخ به مکاتبات رویه ۱۵۰۳ و دفتر کمیساریای عالی
۳- همکاری با نهادها و مراکز آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور
۴- ایجاد هماهنگی با تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در داخل