بنیاد عبدالرحمن برومند

حقوق بین‌الملل، شکنجه و بدرفتاری [با دستگیرشدگان و متهمان] را مطلقاً ممنوع کرده اما این گونه سوء رفتارها همچنان برقرار است و به شکل گسترده‌ای اِعمال می‌گردد. این رفتارها بالاخص در مورد بازجویی‌هایی صدق می‌کند که توسط ماموران اجرای قانون، مسئولان اطلاعاتی، و پرسنل نظامی تحت عناوینی نظیر «مبارزه با جرائم»، اخذ اعتراف، کنترل کردن فرد بازداشتی، و یا «مبارزه با تروریسم» انجام می‌گیرد. رویه‌های عمیقاً اشباه و مبتنی بر مفروضات غلطی که در فردای حملات ۱۱ سپتامبر در امر مبارزه جهانی علیه تروریسم مورد استفاده قرار گرفت، از مصادیق این نوع رفتارها است. و اگرچه حقوق بین‌الملل، اِعمال تضمین‌های قانونی (ماهوی) و شکلی جهت تخفیف خطرات ناشی از شکنجه و بدرفتاری را الزام می‌دارد، اما این تضمین‌ها اغلب یا به طور نامناسب به اجرا در می‌آیند و یا این که اساساً وجود ندارند، و در نتیجه حقوق افرادی که از آنان سلب آزادی شده به مخاطره افتاده و حاکمیت قانون نیز تضعیف می‌شود.

بازجویی در خلال تحقیقات، یکی از کارکردهای اصلی ماموران اجرای قانون (نیروهای انتظامی و پلیس) و دیگر مقامات دارای اختیار انجام تحقیق است. اطلاعاتی که از طریق مصاحبه و بازجویی به دست می‌آید، نقشی اساسی در روند عدالت کیفری ایفا می‌نماید و این خود، بر عادلانه بودن امر دادرسی تاثیر می‌گذارد. بنابراین، انجام مصاحبه به گونه‌ای که با حقوق بشر منطبق باشد، اصل بنیادین منع شکنجه را رعایت کند، و حق بر کرامت و حفاظت و احترام به جسم و روان هر فرد را در اولویت قرار دهد، ضروری و از اهمیت به سزایی برخوردار است.

ادله و براهین موجود به وضوح نشان می‌دهد که توسل به شکنجه، بدرفتاری، و اِعمال زور، برای اخذ اطلاعات موثق کارساز نیست. این گونه اعمال، نه تنها به مناطقی در مغز انسان که حافظه و کارکرد کلی ادراک و شناخت در آن انجام می‌شود، آسیب رسانده و نتیجتاً صدمات جسمانی و روانی به فرد وارد می‌آورد، بلکه به اخذ اعترافات دروغ و اطلاعات غیرقابل اطمینان نیز منجر می‌شود، چرا که شخص مورد نظر یا دچار سردرگمی شده و خاطرات ساختگی ارائه می‌دهد و یا این که حاضر می‌شود هر چیزی بگوید که به سوء رفتار خاتمه دهد. اعترافات و اظهاراتی که تحت شکنجه یا اِعمال زور اخذ می‌شود نه تنها غیر موثر و غیر قابل اطمینان، بلکه زیان بخش است چرا که منابع مالی و انسانیِ با ارزشی را اتلاف کرده و اعتماد مردم را نیز سلب می‌کند. در سال ۲۰۱۶ میلادی، با در نظر داشتن توسل گسترده [کشورها] به شکنجه در خلال انجام تحقیقات، یکی از ما، خوان مِندِز، در پایان ماموریت خود به عنوان گزارشگر ویژه درباره شکنجه، گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد که طی آن، خواستار ایجاد مجموعه استانداردهای جهانی جهت انجام مصاحبه‌های تحقیقیِ غیر قهرآمیز و تضمین‌های شکلیِ مربوطه در خلال تحقیقات، گردید تا بدین ترتیب، هیچکس – از جمله متهمان، شهود، قربانیان، و دیگر افرادی که با آنها مصاحبه می‌شود – هنگام بازجویی، تحت شکنجه، بدرفتاری، و اِعمال زور قرار نگیرد.

پس از مشاوره با اشخاص کلیدی ذینفع – از جمله ماموران اجرای قانون [و متخصصان امور پلیسی و انتظامی] – نمایندگان ارگان‌های مختلف سازمان ملل، سازمان‌های مختلف جامعه مدنی، جرم شناسان، روانشناسان، و متخصصان دیگر رشته‌ها تصمیم گرفتند نگارش چنین اصولی را از طریق ایجاد یک فرآیند فراگیر، و تحت نظر و هدایت متخصصان امر، آغاز کنند. در اوائل سال ۲۰۱۸ میلادی، «طرح اقدام علیه شکنجه»(ATI) Anti-Torture Initiative  در دانشکده حقوق واشنگتنِ دانشگاه آمریکن، به «جامعه پیشگیری از شکنجه» (APT)Association for the Prevention of Torture واقع در شهر ژنو، و «مرکز نروژی حقوق بشر» (NCHR) Norwegian Center for Human Rights پیوست، و بدین ترتیب همکاری این نهادها جهت ترویج و هماهنگ ساختن نگارش اصول فوق‌الذکر شکل گرفت.

یک کمیته راهبردیِ پانزده نفره متشکل از متخصصان شناخته شده در زمینه‌های پلیس و انتظامات، اجرای قانون، فعالیت‌ها و امور ضد تروریستی، گردآوری اطلاعات [جاسوسی]، روانشناسی، حقوق، و حفاظت از حقوق بشر، بر تدوین این اصول نظارت کرد. تحت رهنمودهای این کمیته، یک گروهِ تدوین با دو زیرگروهِ کاری در باره موضوعات مصاحبه‌های تحقیقی و تضمین‌های قانونی، متن را به نگارش در آوردند. یک شورای مشورتی حدوداً هشتاد نفره متشکل از متخصصانی از سراسر جهان، در اتخاذ تصمیمات راهبردی و ارائه پشتیبانی‌های فنی ویژه (در صورت نیاز) به این گروه‌ها یاری می‌رسانند. یک گروه هماهنگی متشکل از نمایندگان ATI ، APT ، و NCHR نیز این فرآیند را تسهیل و برای تدوین اصول، پشتیبانی ارائه می‌دهند. تمامی کارگروه‌های دخیل در این طرح، از گوناگونی جغرافیایی و جنسیتی بهره‌مند هستند. (اسامی اعضایی که در این نهادها خدمت کرده‌اند به طور کامل در این سند آمده است.)

راهنمایی عینی و ملموس

«اصول مصاحبه موثر برای انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات» در ۱۷ ماه مِه (۲۷ اردیبهشت ماه) منتشر شد. اگرچه این سند، یک دستورالعمل آموزشی نیست، با این حال راهنمایی‌های عینی و ملموسی در خصوص فرآیند و معیارهای انجام مصاحبه تحقیقی بدون اِعمال زور، و نیز در باره تضمین‌های قانونی (ماهوی) و شکلی‌ای که باید در خلال انجام تحقیقات اِعمال گردد، به مسئولان ارائه می‌دهد. راهنمایی‌های مندرج در این اصول، ریشه در قواعد جاافتاده، پژوهش‌های علمی، و رویه‌های بهینه (best practices) داشته و در کلیه چارچوب‌های تحقیقی، از جمله در مسائل مرتبط با امنیت ملی، و نیز در مورد تمامی دسته‌های مختلف مصاحبه‌شوندگان (یعنی متهمان، شهود، قربانیان، و دیگر افرادی که تحت بازجویی قرار می‌گیرند) اِعمال می‌شود. یکی از ارکان اصلی این اصول آن است که عوامل مصاحبه‌گر باید با مصاحبه‌شوندگان ارتباطی همراه با حسن تفاهم برقرار کرده و این ارتباط را حفظ نمایند، چرا که ایجاد این نوع ارتباط، از میزان اضطراب و استرس مصاحبه‌شونده می‌کاهد و باعث می‌شود مصاحبه‌گر به اطلاعاتی جامع‌تر و منطبق‌تر با حقایق دست یابد، اطلاعاتی که بر اساس آن می‌توان اقدامات مقتضی بیشتری انجام داد.

یک دیگر از ارکان اصلی این اصول، رعایت اکیدِ تضمین‌های شکلی است، از جمله حقوق فرد بازداشتی مبنی بر برخورداری از وکیل مدافع، سکوت اختیار کردن، و برخورداری از خدمات پزشکی. این بدان معنا است که مسئولیت اجرای این تضمین‌ها در کلیه مراحل بر دوش مصاحبه‌گر و افراد مافوق وی است.

هدف از انجام مصاحبه‌های تحقیقیِ موثر، گردآوری اطلاعات صحیح و قابل اطمینان جهت دستیابی به حقایق موضوعات تحت بررسی است. به همین علت، اصول [مِندِز] رویکردی مبتنی بر حقوق بشر برای انجام مصاحبه ارائه می‌کند تا اطمینان حاصل شود مصاحبه‌های تحقیقی‌ای که توسط ماموران اجرای قانون، مقامات اطلاعاتی، و پرسنل نظامی انجام می‌شود، از بالاترین درجه حرفه‌ای، برنامه‌ریزی سنجیده، و ارزیابی دقیق برخوردار بوده و بدین ترتیب تاثیرگذاری کار را ارتقا می‌دهد. این امر، نه تنها نتایج کاری را بهبود می‌بخشد بلکه اعتماد جامعه به نهادهای عمومی را نیز افزایش می‌دهد.

از همه مهم‌تر این که این اصول، به چند ساعت اول بازداشت که خطر شکنجه و بدرفتاری در آن از هر زمان دیگری بیشتر است، می‌پردازد. بنابراین، این که این اصول، متضمن مفهوم اصل برائت بوده و رهنمودهایی نیز در خصوص افرادی که در شرایط آسیب‌پذیری بالاتری هستند (از جمله کودکان) ارائه می‌کند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. بر خلاف بازجویی‌های قهرآمیز که در آن مصاحبه‌گر تصور می‌کند می‌داند چه اتفاقی افتاده و تنها هدفش اخذ اعتراف است، این اصول الزام می‌دارد که مصاحبه‌گر نسبت به روایت مصاحبه‌شونده از آنچه گذشته، دید بازتری داشته باشد، بالاخص اگر این روایت، با تصورات از پیش تعیین‌شده [مصاحبه گر] نسبت به وقایع، منطبق نباشد.

تلفیق و ادغامِ [اصول مِندِز] در قوانین و در اجرا

اصول مِندِز حاوی مجموعه دستورالعمل‌های قطعی و مرجع اما غیر‌الزام آور در خصوص نحوه انجام مصاحبه‌های تحقیقیِ غیر قهرآمیز است و پیش‌بینی می‌شود مورد پذیرش و تصویب نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل قرار گیرد. هدف نهایی این است که این اصول در سیاست‌گزاری و قوانین داخلی کشورها قید و ادغام شده و به عنوان معیاری برای محک زدن آنان در رعایت تعهدات بین‌المللی خود، مورد استفاده قرار گیرد.

به طور خلاصه، این اصول، مفاهیم زیر را شرح و بسط می‌دهند:

• اصل یک به شرح کلی و تاکید بر پژوهش‌های علمی گسترده و پرمایه، قواعد حقوقی تثبیت یافته، و اصول اخلاق حرفه‌ای که مصاحبه موثر بر آن پایه‌گذاری شده است، می‌پردازد.
• اصل دو فرآیند جامع و کاملِ اخذ اطلاعات صحیح و قابل اطمینان، ضمن رعایت حقوق بشر را قبل از مصاحبه، حین مصاحبه، و پس از آن، تشریح می‌کند. این اصل همچنین تضمین‌های قانونی مربوطه که باید در طول روند مصاحبه به اجرا گذاشته شود را بر شمرده، رهنمودهای عملی در باره نحوه انجام یک مصاحبه تحقیقیِ موثر، ارائه می‌کند.
• اصل سه اشعار می‌دارد که مقامات باید نیازهای افرادی که به لحاظ عواملی نظیر سن، هویت جنسی یا ابراز جنسیت، ملیت، معلولیت، یا مذهب، در معرض خطر و در شرایط آسیب‌پذیریِ بالایی هستند را مد نظر قرار دهند.
• اصل چهار تاکید می‌کند که مصاحبه تحقیقیِ موثر، یک کار حرفه‌ای است که مستلزم آموزش‌های خاص بوده و باید دائماً به روز شده و کیفیت آن ارتقا یابد.
• اصل پنج به اهمیت شفافیت و پاسخگو بودن، از طریق نگهداری و حفظ دقیق سوابق کلیه مصاحبه‌ها و نیز مجاز داشتن نظارت از سوی نهادهای خارج [از دایره دولت]، رصد کردن مستمر و مستقل، ایجاد راه‌کارهای دادخواهی، و جبران خسارت، می‌پردازد.
• اصل شش رهنمودهایی در باره چگونگی اجرای موفقیت‌آمیز این اصول، ارائه می‌کند، ازجمله از طریق بازنگری روشمندِ چهارچوب‌های قانونی داخلی، حفاظت از استقلال دستگاه قضایی و دیگر عوامل دخیل در امر عدالت کیفری، و اشاعه گسترده این اصول [جهت افزایش دسترسی عوامل ذیربط به آن].

برای تحقق اصول مِندِز، فعالیت‌های راهبردیِ پشتیبانی و ترویج به منظور جلب حمایت گسترده برای تدوین، تایید نهایی، و اجرای آن انجام گرفته که برای تحقق این اصول، حیاتی است. از اهم این اقدامات این است که در ماه اوت سال ۲۰۱۹ میلادی، خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش خود در باره حقوق بشر در روند اجرای عدالت، به طرح تدوین این اصول اشاره کرد (A/HRC/42/20).وی تصریح نمود کنار گذاشتن و گذار از نظام‌های عدالت کیفریِ مبتنی بر اخذ اعتراف، خطر شکنجه و بدرفتاری را کاهش می‌دهد و نتیجه‌گیری کرد که «طرح‌هایی که توسط متخصصان و دست اندرکاران هدایت و به منصه ظهور می‌رسد، نظیر طرح تدوین دستورالعمل در باره شیوه‌های مصاحبه غیر‌قهرآمیز و تضمین‌های شکلی مربوطه ... کشورها را در انجام مسئولیت‌های جدی و فزاینده خود مبنی بر حفاظت از جسم و جان افرادی که از آنها سلب آزادی شده، یاری می‌کند.»

افزون بر این، اعلامیه کیوتو(A/CONF.234/L.6) که در چهاردهمین کنگره عدالت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم در ماه مارس سال جاری تصویب شد نیز از این اصول استقبال کرد. در همان ماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل هم یک قطعنامه موضوعی درباره شکنجه (A/HRC/46/L.27) تصویب کرد که در آن «از همکاری بین پلیس و ماموران اجرای قانون، وکلا، متخصصان حقوق بشر، و دیگر افراد و نهادهای ذی‌ربط، در تدوین دستورالعمل‌های بین‌المللی درباره مصاحبه تحقیقیِ غیر‌قهرآمیز و تضمین‌های مربوطه، [استقبال می‌کرد].»

اکنون که این اصول انتشار یافته، آن دسته از ما که در این امر دخیل بوده و از مفاهیم آن پشتیبانی می‌کنیم، به حمایت و ترویج اصول مِندِز ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که نهادهای سازمان ملل متحد آن را به عنوان قواعدی غیرالزام‌آور اما قطعی و مرجع، تصویب کرده و تایید و حمایت از سوی تعداد کثیری از کشورها و نهایتاً تلفیق و ادغام آن در سیاست‌گزاری و رویه داخلی کلیه کشورها، حاصل شود. شیوه‌های بازجویی و مصاحبه موثر و منطبق با حقوق بشر که شیوه‌های مبتنی بر اِعمال زور و اتهام زدن را – که قطعاً همراه با سوء رفتار همراه است – رد کرده و ایجاد ارتباط همراه با حسن تفاهم به گونه‌ای روشمند را ترویج کند، هم ضروری است و هم دست یافتنی. این شیوه‌ها هم اکنون نیز در کشورهایی همچون بریتانیا، نیوزیلند، و استرالیا اِعمال می‌شوند و در کشورهای دیگری در اقصا نقاط جهان، از جمله مراکش، اندونزی، آفریقای جنوبی، مکزیک، فیجی، و بسیاری کشورهای دیگر، نیز عرضه و مطرح شده‌اند.

این پیشرفت‌ها، به روشنی موید آن است که شتاب فزاینده‌ای در سراسر جهان برای گذار از شیوه‌های بازجویی با هدف اخذ اعتراف به سوی شیوه‌های مصاحبه تحقیقیِ غیر‌قهرآمیز وجود دارد.

تصویب و اجرای این اصول، نقشی حیاتی در این دگرگونی ایفا کرده و گامی بلند به سوی حذف شکنجه و بدرفتاری توسط مسئولان در خلال مصاحبه‌های تحقیقی خواهد بود. این تلاش‌ها مستلزم حمایت مستمر و قویِ جامعه بین‌المللی است تا تایید، تصویب، و ارجاع – از سطح جهانی به سطح داخلی – از سوی تمامی کسانی که در موقعیت ضمانت اجرای عملی این اصول هستند، تضمین شود.