(خبرگزاری صدا و سیما، سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹. اسم اصلی این مقاله «مجازات شرور سابقه دار در قزوین» است.)
حکم مجازات شرور سابقه دار قزوینی در ملاء عام اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون دادستان استان گفت: این فرد در پروندههای متعدد کیفری از سال ۱۳۹۲ مجازات شرور سابقه دار در قزوینتاکنون به اتهامات مشارکت در نزاع دسته جمعی، ورود به عنف به منزل دیگری و اقدام به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات عمدی متعدد با چاقو ( ده فقره )، قدرت نمایی و تهدید با چاقو، مشارکت در آدم ربایی، تمرد نسبت به ماموران، اخلال در نظم عمومی از طریق تیر اندازی در معابر عمومی تحت تعقیب قرار گرفت.
به گفته احمدی، متهم در نهایت با تکمیل تحقیقات و دادرسی عادلانه حسب حکم قطعی دادگاه به چندین فقره حبس، پرداخت دیه و شلاق محکوم شد.
صبح امروز یک فقره از مجازات شلاق این فرد به تعداد ۷۹ ضربه به صورت علنی اجرا شد.
(ب. م.) متهم ۲۹ ساله از افراد سابقه دار شهرستان قزوین است.
معاون دادستان استان گفت: اجرای علنی مجازات امروز اتمام حجت با افرادی بود که در ذهن خود ارتکاب جرایم این چنینی را میپرورانند، تا بدانند که امنیت خط قرمزی است که عبور از آن شدیدترین برخوردهای قضایی را در پی خواهد داشت.
---
(دادگستری کل استان قزوین، سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹. اسم اصلی این مقاله «اطلاعیه روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین در راستای اجرای حکم شرور سابقه دار» است.)
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یظْلِمُونَ النَّاسَ وَیبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ
راه بازخواست و مجازات تنها علیه کسانى گشوده است که بر مردم ستم روا مى دارند و در زمین به ناحق سرکشى مى کنند. آنان عذابى دردناک خواهند داشت.
شوری/۴۲
در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی در خصوص تامین امنیت و لزوم مبارزه با اشرار در سطح جامعه و انظار عمومی که هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان حرفهای، خلافکاران، اشرار و اراذل و اوباش باشد و اینکه برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفهای هرگز نباید احساس امنیت کنند و دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمیدهد افرادی با ایجاد محل های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود. در همین راستا با استفاده از همه ظرفیتهای قضایی، انتظامی، امنیتی انگیزه و ابزار جرم باید از بین برود و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کنند، قاطعانه برخورد شود.
مردم شریف و متدین استان قزوین
حفظ امنیت و آسایش عمومی و حمایت از حقوق شهروندی از وظایف اصلی قوه قضاییه است. لذا اجرای مجازات علنی شلاق محکوم علیه حاضر گامی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از تکرار فعالیت کسانی است که با اقدامات شرورانه خود قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند.
شهروندان محترم استان قزوین، اجرای عدالت همواره از معیارهای اصلی دستگاه قضاء بوده و بر تحقق آن اهتمام ویژه دارد و از آنجایی که شرارت، اوباشگری و سلب امنیت و آسایش عمومی با قانون سازگاری ندارد، لذا توسط هر کس واقع شود، برخورد سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی در انتظار او خواهد بود.
محکوم علیه حاضر که متولد سال 1370 می باشد ، از افراد سابقه دار شهرستان قزوین بوده و در پرونده های متعدد کیفری طی سالهای 1392 تاکنون به اتهامات مشارکت در نزاع دسته جمعی ، ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات عمدی متعدد ( ده فقره ) با چاقو ، قدرت نمایی و تهدید با چاقو ، مشارکت در آدم ربایی ، تمرد نسبت به مامورین ، اخلال در نظم عمومی از طریق تیر اندازی در معابر عمومی و .... تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا با تکمیل تحقیقات و دادرسی عادلانه حسب حکم قطعی دادگاه به چندین فقره حبس ، پرداخت دیه و شلاق محکوم شده است. بنابراین یک فقره از مجازات شلاق محکوم علیه حاضر ( به تعداد 79 ضربه ) به صورت علنی اجرا خواهد شد تا درس عبرتی برای نامبرده و سایرین باشد.
بدیهی است کمافی السابق برخورد با افرادی که با رفتارهای خود موجب ایجاد حس ناامنی و اخلال در نظم عمومی جامعه می گردند، در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان قرار خواهد داشت و اجرای علنی مجازات امروز اتمام حجت با افرادی است که در ذهن خود ارتکاب جرایم این چنینی را می پرورانند، تا بدانند که امنیت خط قرمزی است که عبور از آن شدیدترین برخوردهای قضایی را در پی خواهد داشت.
ان الله شدید العقاب
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309