بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در ملا عام در گلبهار: دو نفر متهم به سرقت مقرون به آزار در ملا عام شلاق خوردند

ایرنا؛ جام جم آنلاین
ایرنا؛ جام جم آنلاین
۱۸ آبان ۱۳۹۹
مقاله از تارنما

(ایرنا، یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹. اسم اصلی این مقاله، «حکم شلاق دو سارق خشن به صورت علنی در گلبهار اجرا شد» است.)

مشهد- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب گلبهار گفت: حکم شلاق دو سارق خشن با هدف پیشگیری از وقوع جرم، به صورت علنی در گلبهار به اجرا درآمد.

 خلیل‌الله برزنونی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: صبح امروز حکم شلاق دو موتور سوار که متهم به سرقت مقرون به آزار هستند پس از طی تشریفات کامل قانونی و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم خاص و در پاسخ به مطالبات عمومی مبنی بر مقابله قاطعانه دستگاه قضایی با جرایم خشن به صورت علنی در گلبهار به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: این دو سارق با پوشاندن چهره های خود و با استفاده از تاریکی شب به دو زن که در حال عبور از یک خیابان خلوت بودند نزدیک شده و اقدام به سرقت کیف یکی از آنها کرده و پس از مواجهه با مقاومت آنها با اعمال خشونت و با عبور موتور سیکلت از روی پای یکی از آنها و بدون توجه به فریادهای این دو زن مبادرت به سرقت یک کیف دستی کرده و متواری شده ‌بودند.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار گفت: اجرای این گونه احکام در ملاء عام با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مشابه صورت می‌گیرد و بر این اساس به هیچ فرد و گروهی اجازه نخواهیم داد با اقدامات قانون شکنانه نظم شهر و امنیت جانی و روانی شهروندان را به مخاطره بیندازند.

شهر جدید گلبهار که برای جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و قابل توسعه تا ۴۰۰ هزار نفر ساخته شده با وسعت چهار هزار هکتار در ۳۵ کیلومتری شمال غربی مشهد در امتداد جاده مشهد - چناران واقع است.

(منبع اصلی)

 

 

---

(جام جم آنلاین، ۱۸ آبان ۱۳۹۹. اسم اصلی این مقاله، «اجرای حکم شلاق برای سارقان خشن در ملأ عام» است.)

حکم شلاق دو سارق خشن صبح امروز به‌صورت علنی در گلبهار به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایران آنلاین، حکم شلاق دو جوان موتور سوار که متهم به سرقت مقرون به آزار هستند پس از طی تشریفات کامل قانونی و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم خاص و در پاسخ به مطالبات عمومی مبنی بر مقابله قاطعانه دستگاه قضایی با جرایم خشن به‌صورت علنی در گلبهار به مرحله اجرا درآمد.

این دو جوان موتور سوار با پوشاندن چهره‌های خود و با استفاده از تاریکی شب به دو خانم که در حال عبور از یک خیابان خلوت بودند نزدیک شده و اقدام به سرقت کیف یکی از آنها کرده و پس از مواجهه با مقاومت آنها با اعمال خشونت و با عبور موتور سیکلت از روی پای یکی از آنها و با سماجت و بدون توجه به فریادهای ملتمسانه این دو خانم نهایتاً مبادرت به سرقت یک کیف دستی کرده و متواری شدند که با کمک شهروندان یک نفر از متهمین در چند کوچه پایین‌تر توسط اهالی گرفتار و تحویل پلیس ۱۱۰ می شود. متهم دیگر از صحنه متواری اما با دستور مقام قضایی و در کمتر از ۲۴ ساعت در مخفیگاه خود دستگیر می شود. پس از تشکیل پرونده و با پیگیرهای ویژه دادستان عمومی و انقلاب گلبهار و صدور کیفرخواست علیه متهمین و صدور رأی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو گلبهار علاوه بر صدور حکم حبس؛ هر یک از متهمین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در ملأ عام محکوم شدند. حکم مذکور پس از طی تمامی تشریفات قانونی امروز صبح در ملأ عام به مرحله اجرا درآمد.

در همین زمینه دادستان عمومی و انقلاب گلبهار گفت: با توجه به اعمال خشونت در ارتکاب این گونه جرایم که موجب برهم خوردن آرامش و آسایش شهروندان می‌شود اقدام دستگاه قضایی نیز قاطع خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، خلیل‌الله برزنونی افزود: اجرای این گونه احکام در ملأ عام با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مشابه صورت می پذیرد و بر این اساس به هیچ فرد و گروهی اجازه نخواهیم داد با اقدامات قانون شکنانه نظم شهر و امنیت جانی و روانی شهروندان را به مخاطره بیاندازد.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار هشدار داد: در راستای حمایت از حقوق شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان با هرگونه بی نظمی که موجب سلب آسایش و رفاه عمومی شود قاطعانه و در چهارچوب موازین شرعی و قانونی برخورد خواهیم کرد.

شهر گلبهار در استان خراسان رضوی و فاصله ۳۵ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

 (منبع اصلی)

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309