نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به مقامات ایران برای پاسخگویی و شفافیت در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
مأموریت کارگروه ناپدید شدن‌های اجباری یا ناخواسته؛ گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی، شتابزده، یا خودسرانه؛ گزارشگر ویژه درباره حق آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکلها؛ گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران؛ گزارشگر ویژه درباره ارتقا و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ضمن مقابله با تروریسم؛ گزارشگر ویژه درباره شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و گزارشگر ویژه درباره ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار.
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
عالیجناب
ما افتخار داریم که به عنوان کارگروه ناپدید شدن‌های اجباری یا ناخواسته؛ گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه؛ گزارشگر ویژه درباره آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکلها؛ گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران؛ گزارشگر ویژه درباره ارتقا و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ضمن مقابله با تروریسم؛ گزارشگر ویژه درباره شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و گزارشگر ویژه درباره ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار آن، مطابق با قطعنامه‌های شورای حقوق بشر به شماره‌های ۳۶/۶، ۳۵/۱۵، ۴۱/۱۲، ۴۳/۲۴، ۴۰/۱۶، ۳۴/۱۹ و ۳۶/۷، آن عالیجناب را مخاطب قرار دهیم.
در این ارتباط، می‌خواهیم توجه دولت آن عالیجناب را به اطلاعاتی که درباره اتهامات مبنی بر امتناع از افشای شرایط فوت و موقعیت بقایای اجساد هزاران مخالف سیاسی که به زور ناپدید شده، و سپس، طبق مدعیات، به شکل غیرقانونی در بازه زمانی مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ در۳۲ شهر اعدام شده، و با خودداری مقامات از ارائه گواهی فوت دقیق و کامل به خانواده‌ها مواجه شده‌اند، جلب نماییم. در ادامه نیز مایلیم توجه دولت آن عالیجناب را به اطلاعاتی که درباره شش مورد خاص از این مدعیات دریافت کرده‌ایم جلب کنیم: آقایان علی‌اصغر ضیغمی، قربانعلی شکری، سید مرتضی میرمحمدی، هیبت‌الله معینی، مهدی قرایی و اصغر محبوب.
کارگروه ناپدید شدن‌های اجباری یا ناخواسته قبلاً نیز مدعیات مبنی بر ناپدید شدن و قتل افراد به دلیل عقاید سیاسی یا اعتقادات مذهبی آنها، و تخریب گورهای دسته‌جمعی را در یک مدعای عمومی در سال ۱۳۹۶ مطرح کرده است (A / HRC / WGEID / 111/1، ضمیمه II، بند ۱۷). کارگروه متاسف است که علی‌رغم ارسال یادآوری، تاکنون هیچ پاسخی به این مدعای عمومی دریافت نکرده است.
پیگرد قانونی ادعاییِ یکی از بستگان فردی که به دنبال کسب اطلاع از سرنوشت و محل حبس زندانیانی بود که احتمالاً در سال ۱۳۶۷ اعدام شده بودند، موضوع نامهای بود که در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۵ (IRN 30/2016) ارسال شد و دولت آن عالیجناب در ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ به آن پاسخ داد. نامۀ دومی نیز در ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ (IRN 21/2017) در مورد همین پرونده و همچنین موضوع هتک حرمت ادعاییِ گورهای دسته‌جمعی در اهواز و مشهد، ارسال شد. ما در تاریخ ۲۰ مرداد و ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ پاسخ این نامه‌ها را دریافت کردیم. با این حال، ما همچنان نگران ادعاهای مبنی بر تهدیدات مداوم و تحت پیگرد قرار دادن اعضای خانواده و سایر افرادی هستیم که در صدد کسب اطلاعات در مورد اعدام‌های ادعایی می‌باشند، و تاکید می‌کنیم که این پاسخ‌ها به موضوع تخریب گورهای دسته جمعی اشاره‌ای ندارند.
بر اساس اطلاعات واصله، در فاصلۀ زمانی بین مرداد و شهریور ۱۳۶۷، مقامات ایرانی هزاران نفر از مخالفان سیاسی زندانی وابسته به گروه‌های مخالف سیاسی را که در ۳۲ شهر به سر می‌بردند به اجبار ناپدید و به طور فراقضاییو مخفیانه اعدام کرده و اجساد آنها را عمدتاً در گورهای دسته جمعی بدون نام و نشان انداخته است.
محل قتل‌ها در فاصلۀ بین مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ قتل عام زندانیان در ۱۶ شهر ایران به ویژه در اهواز در استان خوزستان، دزفول در استان خوزستان، اصفهان در استان اصفهان، همدان در استان همدان، خرم آباد در استان لرستان، لاهیجان در استان گیلان، مشهد در خراسان رضوی، رشت در استان گیلان، سنندج در استان کردستان، ساری در استان مازندران، سمنان در استان سمنان، شیراز در استان فارس، تبریز در استان آذربایجان شرقی و ارومیه در استان آذربایجان غربی، زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و زنجان در استان زنجان رخ داده است. اطلاعات بیشتر در مورد کشتار در هر یک از این شهرها در ضمیمه I آورده شده است.
افزون بر این، زندانیان در حداقل ۱۶ شهر دیگر در سراسر کشور نیز هدف قرار گرفتند: اراک در استان اراک، اردبیل در استان اردبیل، بابل، بهشهر و قائمشهر در استان مازندران، بهبهان در استان خوزستان، بوشهر در استان بوشهر، گرگان در استان گلستان، ایلام در استان ایلام، کرج در استان البرز، سقز در استان کردستان، کرمانشاه در استان کرمانشاه، کرمان در استان کرمان، رودسر در استان گیلان، تهران در استان تهران و قزوین در استان قزوین.
امتناع از ارائۀ اطلاعات دقیق در مورد سرنوشت و محل دفن افراد
در حالی که اعتقاد بر این است که تمام افرادی که در این مدت ناپدید شده‌اند به قتل رسیده‌اند، اما در مورد سرنوشت، شرایط منجر به اعدام و محل نگهداری آنها اطلاعات فردی در اختیار خانواده‌ها قرار نگرفته است. این امر همچنان باعث رنج و آزار شدید خانواده‌های قربانیانی است که برخی از آنها هنوز کشته شدن عزیزان خود را باور ندارند.
خانواده‌ها در مورد مکان دفن بقایای عزیزان و اعضای خانوادۀ خود یا بی‌اطلاع بوده و یا از طریق تماس غیررسمی با زندان‌بانان و مقامات، کارگران گورستان، یا افراد محلی از محل دفن آنها در گورهای دسته‌جمعی احتمالی و یا شناخته شده مطلع شده‌اند. همچنین ادعا می‌شود که بسیاری از زندانیان قبل از ناپدید شدن اجباری و اعدام به نقاط مختلف منتقل شده‌اند.
در برخی شهرها مانند اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر، مقامات در نهایت به برخی خانواده‌ها به طور شفاهی اعلام کردند که عزیزانشان در گورهای دسته‌جمعی دفن شده‌اند و محل دفن آنها را نیز فاش کردند. با این حال، مقامات هرگز به طور علنی و رسمی محل گورهای جمعی را، که مورد هتک حرمت و تخریب نیز قرار گرفته‌اند، تایید نکرده‌اند. هتک حرمت و تخریب این گورها شامل صاف کردن آنها با بولدوزر و سپس ساختن قبرهای جدید، ساختمان و یا جاده بر روی آنها بوده است.
در هفت شهر دیگر به ویژه بندرانزلی، اصفهان، همدان، مسجد سلیمان، شیراز، سمنان و تهران، مقامات، محل گورهای انفرادی را به چند خانواده گفته و اجازه نصب سنگ قبر به آنها دادند، اما بسیاری از این خانواده‌ها نگرانند که مقامات آنها را فریب داده و گورها خالی باشند.
در برخی شهرها مانند اهواز، کرج، رشت، تهران و مشهد، وجود بیش از یک گور دسته‌جمعی گزارش شده است.
به احتمال زیاد، تعداد واقعی گورهای دسته‌جمعی در سراسر کشور، که ناشی از اعدام‌های فراقضایی مخفی و دسته جمعی در سال ۱۳۶۷است، بسیار بیشتر از این آمار می‌باشد.
همچنین مقامات ایرانی به منظور پنهان نگه‌داشتن محل دفن بقایا، اسامی اکثریت قابل ملاحظه‌ای از قربانیان را از دفاتر عمومی ثبت اطلاعات متوفیان، حذف کردهاند.
عدم ارائه گواهی فوت دقیق
بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلفی از جمله شوک [روحی]، جو رعب و وحشت حاکم، و یا به عنوان یک حرکت آگاهانه ایستادگی و مقاومت، برای اخذ گواهی فوت اقدامی به عمل نیاورده‌اند. هدف خانواده‌هایی که در‌صدد اخذ گواهی فوت برآمده‌اند عمدتاً حل مشکلات اداری و حقوقی بوده است. این افراد اغلب مدت‌های مدیدی در انتظار به سر برده و با آزار و اذیت و بدرفتاری‌های بسیاری مواجه شده‌اند. در بیشتر موارد، مقامات از ارائه گواهی فوت خودداری کردهاند و گواهی‌های صادره هم دقیق نبوده است. به عنوان مثال، برای برخی از خانواده‌ها، علت فوت، «علل طبیعی» یا «بیماری» ذکر شده، و یا فقط واژۀ «مرگ» را به عنوان علت مرگ آورده‌اند. برخی گواهی‌ها حاوی اطلاعات غلط و کذب در مورد تاریخ یا محل مرگ هستند. این عمل در تضاد با قانون ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران است که خاطر نشان می‌کند گواهی فوت «برای هر فرد درخواست کننده» صادر می‌شود (ماده ۲۲) و «تاریخ، مکان و علت دقیق مرگ» باید ذکر شود.
موارد زیر نشان‌دهنده این پدیده است:
آقای علی اصغر ضیغمی در زندان اوین در حبس به سر می‌برد که دو ماه پیش از آنکه حکمش به جرم حمایت از سازمان سیاسی سکولار فداییان [خلق] (اکثریت) به پایان برسد، در مرداد ۱۳۶۷ ناپدید شد. در اواخر سال ۱۳۶۷، مقامات زندان اوین به وابستگان علی‌اصغر ضیغمی اطلاع دادند که وی اعدام شده است، اما نه جزئیاتی ارائه کردند و نه جسدش را تحویل دادند. در سال ۱۳۶۸، گواهی فوتی صادر شد که برای انجام امور اداری ضروری بود. در این گواهی هیچ اشاره‌ای به اعدام آقای ضیغمی نشده و علت مرگ، صرفاً «مرگ» ذکر شده است. وابستگان آقای ضیغمی هنوز هم از مشکلات جسمی و روانی ناشی از اندوه و دلهرۀ ناپدید‌شدن وی و امتناع دائم مقامات از ارائۀ اطلاعات در مورد سرنوشت و فاش کردن محل دفنش، رنج می‌برند.
آقای قربانعلی شکری در زندان گوهردشت کرج نگهداری می‌شد که در اوایل مرداد ۱۳۶۷ ناپدید شد؛ وی به اتهام حمایت از گروه کمونیستی سهند به حبس محکوم شده بود. وابستگان او بارها و بارها به مقامات زندان‌نامه نوشتند تا از سرنوشت او جویا شوند و نیز درخواست کردند که چنانچه وی فوت کرده یک نسخه از آخرین وصیت‌نامۀ او را داشته باشند. اما هیچ پاسخی دریافت نکردند. وابستگان او، پس از درخواست کمک‌های اجتماعی، نامهای رسمی دریافت کردند که تأیید می‌کند او در سال ۱۳۶۷ اعدام شده است. در اوایل دهه ۱۳۷۰، مقامات با صدور گواهی فوت، تاریخ فوت را ۲۰ شهریور ۱۳۶۷ و علت مرگ او را «مرگ طبیعی» اعلام کردند که با نامۀ رسمی پیشین مغایرت دارد.
آقای سید مرتضی میرمحمدی به جرم حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، که ایران آن را یک سازمان تروریستی اعلام کرده بود، در زندان اوین محبوس بود که در سال ۱۳۶۷ به اجبار ناپدید و اعدام شد. به وابستگان او دو گواهی فوت متناقض ارائه شد؛ اولین گواهی در سال ۱۳۶۸ یا ۱۳۶۹ علت مرگ را «مرگ» و تاریخ مرگ را ۱۲ شهریور ۱۳۶۷ ذکر می‌کند، گرچه اعتقاد بر این است که او در حقیقت در میانۀ موج اعدام‌ها در ماه‌های مرداد و شهریور در زندان اوین کشته شده است. در سال ۱۳۷۸ یا ۱۳۷۹، گواهی فوت دوم صادر و علت مرگ «نامعلوم» اعلام شد که نشان می‌دهد وی در ازنای استان لرستان درگذشته است. با این حال آشکار است که آقای میرمحمدی تا اوایل مرداد ۱۳۶۷ در زندان اوین تهران بوده و سپس ناپدید شده است.
آقای هیبت‌الله معینی در زندان اوین تهران نگهداری می‌شد که در اوایل مرداد ۱۳۶۷ ناپدید شد، در حالی که دوران حبس خود را به دلیل حمایت از سازمان سیاسی سکولار فداییان [خلق] (اکثریت) می‌گذراند. در پائیز سال ۱۳۶۷ به وابستگان وی اطلاع دادند که وی اعدام شده است. هیچ اطلاعات دیگری ارائه نشد و جسد او را نیز تحویل ندادند. در پائیز سال ۱۳۵۹، وابستگان او برای حل یک مسئله اداری باید شناسنامۀ او را باطل می‌کردند. برای انجام این کار، سازمان ملی ثبت احوال در تهران آنها را وادار کرد کاغذی را امضا کنند که دلیل فوت در آن دلایل طبیعی ذکر شده بود. این سند ابطال، خانۀ وی هنگام مرگ را به عنوان محل مرگ ذکر کرده است. وقتی وابستگان او به این موضوع اعتراض كردند و اظهار داشتند كه آقای معینی در بازداشت بوده است، مقام مربوطه گفت كه یا برگه را امضا كنند یا آن را پاره می‌کند.
آقای مهدی قرایی، هنگامی که به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد، در تیرماه ۱۳۶۷ ناپدید شد. وابستگان او هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری وی نداشتند، تا اینکه در اواسط آبان ۱۳۶۷ از دادستانی تماس تلفنی گرفتند و آنها را به دادسرای زادگاه‌شان بجنورد احضار نمودند. در بدو ورود به آنها اطلاع دادند كه آقای قرایی اعدام شده و از آنها خواسته شد تا تعهد نامهای مبنی بر عدم برگزاری مراسم تشییع جنازه امضا كنند و به آنها گفتند كه اگر سر و صدا كنند برایشان «مشكل» ایجاد می‌شود. مقامات از افشای محل دفن آقای قرایی و بازگرداندن وسایل شخصی او خودداری کردند. وابستگان وی نتوانسته‌اند مرگ او را بپذیرند و در اوایل دهه ۱۳۷۰ خواستار اعلام کتبی مرگ وی شدند. پس از چندین درخواست، دادستانی بجنورد طی نامهای آنها را به دفتر سازمان ملی ثبت احوال در بجنورد معرفی کرد. در آذر ۱۳۷۴، گواهی فوت صادر شد، اما ناقص بود؛ هیچ دلیلی برای مرگ ذکر نشده و تاریخ مرگ بدون اعلام روز یا ماه تنها با ذکر سال ۱۳۶۷ ثبت شده بود.
آقای اصغر محبوب در حال گذراندن دوره حبس خود به جرم حمایت از سازمان سیاسی حزب توده در زندان گوهردشت کرج بود که در تیر یا مرداد ۱۳۶۷ ناپدید شد. در پائیز سال ۱۳۶۷، با وابستگان او تماس تلفنی گرفتند و به آنها گفتند به کمیته انقلاب در تهران مراجعه کنند. به محض ورود، به آنها اطلاع دادند که آقای محبوب را اعدام کردهاند و به آنها ساکی تحویل دادند که به گفته مقامات حاوی وسایل شخصی وی بود. هیچ اطلاعی در مورد دادرسی وی که منجر به اعدامش گردید، ارائه نشد. مقامات اظهار داشتند که وی به دلیل مشارکت در حملۀ مسلحانه‌ای که توسط مجاهدین خلق در تیرماه ۱۳۶۷ انجام شد اعدام شده است، اما مشخص نکردند که آقای محبوب چگونه می‌توانسته در این حمله شرکت کرده باشد، چون او در آن زمان در زندانی با امنیت بالا حبس بود. آقای محبوب هیچ وابستگی به سازمان مجاهدین خلق نداشت. مقامات حاضر نشدند نشانی محل دفن آقای محبوب را بدهند و گواهی فوتی نیز برای او صادر نشد.
در سال ۱۳۷۱، پس از آنکه وابستگانش برای گرفتن گواهی فوت به منظور حل و فصل مسائل مختلف اداری به چندین مقام مختلف مراجعه كردند، برای آنها گواهی فوتی صادر شد كه دلیل فوت او را «مرگ به دلایل طبیعی» ذکر و تاریخ آن را ۱۰ مهر ۱۳۶۷ اعلام می‌کرد، با اینکه اعتقاد بر این است که وی احتمالاً در شهریور۱۳۶۷ اعدام شده است. وابستگان وی مجبور شدند شناسنامۀ او را برای ابطال ارائه دهند؛ در قسمت ابطال، قسمت محل مرگ خالی گذاشته شد و تنها به اعلام «فوت شده» بدون ذکر علت بسنده کردند.
تهدید و آزار خانواده‌ها
خانواده‌های افراد ناپدید شده که اعتقاد بر این است که کشته شده‌اند، همواره با ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگداشت یا یادبود روبرو هستند.
مقامات به ویژه تلاش کردهاند تا تجمع در محل گورستان دسته‌جمعی خاوران را، که معنایی نمادین در تلاش خانواده‌ها برای دستیابی به حقیقت و عدالت پیدا کرده است، سرکوب کنند. اقدامات انجام شده موارد زیر را در بر می‌گیرد: گرفتن عکس و ثبت اسامی اعضای خانواده‌های بازدید کننده، تهدید، ضرب و شتم و دستگیری اعضای خانواده‌ها در گورستان، تهدید خانواده‌ها به عدم مراجعه به محل، حمله به خانۀ خانواده‌هایی که مراسم یادبود برگزار می‌کنند و بستن ورودی اصلی و جاده‌های منتهی به گورستان خاوران.
خانواده‌ها، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر نیز به خاطر تلاش‌هایشان جهت کسب اطلاعات در مورد سرنوشت و موقعیت افراد ناپدید شده و مطالبات‌شان برای اجرای عدالت، مورد تهدید، آزار و اذیت، و ارعاب مداوم قرار گرفته‌اند. چندین مدافع حقوق بشر به دلیل شرکت در اجتماعات بزرگداشت به حبس محکوم شده‌اند و خانواده‌ها نیز با اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
عدم انجام تحقیقات و پیگرد قانونی
کسانی که دستور اعدام‌های فراقضایی و ناپدید شدن‌های اجباری را صادر کرده و افرادی که این دستورات را اجرا کردهاند از نوعی مصونیت ساختاری و یکپارچه از مجازات برخوردارند.
تا به امروز، هیچ مقام رسمی‌ای [در این رابطه] در ایران محاکمه نشده است و بسیاری از مقامات درگیر در این قضایا همچنان در مناصب قدرت قرار دارند از جمله در ارگان‌های اصلی‌ای همچون دستگاه قضایی، دادستانی و ارگان‌های دولتی‌ای که مسئول تأمین عدالت برای قربانیان هستند.
بیانیه‌های دولت
از سال ۱۳۶۷ به بعد، مقامات ایرانی قاطعانه این قتل‌ها را انکار کرده، تعداد کشته‌ها را بی‌اهمیت جلوه داده و ادعا کردهاند که بسیاری از این افراد در درگیری کشته شده‌اند. هنگامی که نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد درباره ایران بین سال‌های۱۳۶۷ و ۱۳۷۱ بارها از این مقامات دربارۀ روشن کردن سرنوشت و محل نگهداری زندانیان سوال کرد، یا پاسخی ندادند یا اظهار داشتند که قربانیان «جعلی» بوده، «وجود خارجی نداشته‌اند» یا زنده هستند و در ایران یا خارج از کشور مشغول به کار یا تحصیل می‌باشند. در سال ۱۳۶۸، نماینده ویژه سازمان ملل از «انکار کلی و همه‌جانبه» اعدام‌ها از سوی ایران سخن گفت. در آذر ۱۳۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامۀ A / RES / 43/137 را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب و طی آن «نگرانی شدید» خود را در مورد «موج دوبارۀ اعدام‌ها در مرداد و شهریور ۱۳۶۷» و هدف قرار دادن زندانیان «به دلیل اعتقادات سیاسی آنها» ابراز داشت. «با این حال، این وضعیت به شورای امنیت ارجاع نشد، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه را پیگیری نکرد، و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز اقدامی به عمل نیاورد. عدم اقدام این ارگان‌ها تأثیرات مخربی بر بازماندگان و خانواده‌ها و همچنین بر اوضاع عمومی حقوق بشر در ایران گذاشت و باعث شد ایران جسارت بیشتری یافته و همچنان به مخفی نگه‌داشتن سرنوشت قربانیان و حفظ استراتژی انحراف و انکار، که تا به امروز تداوم داشته، ادامه دهد.
رسانه‌ها در ایران به کرّات اظهارات تاسف‌بار و نگران‌کننده مقامات عالی‌رتبه مبنی بر تجلیل از اعدام‌ها و نام بردن از مرتکبان این جنایات به عنوان «قهرمانان ملی» منتشر می‌کنند و هرگونه انتقاد عمومی یا مستند‌سازی در مورد این قتل‌ها را به منزله پشتیبانی از تروریسم می‌دانند.
طبق اظهارات این منبع، کشتارهای دسته‌جمعی و مخفیانۀ فراقانونی در سال ۱۳۶۷، جنایات علیه بشریت، کشتار و نابودسازیِ کامل، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی محسوب می‌شود و پنهان‌کاری سیستماتیک دربارۀ سرنوشت و محل نگهداری قربانیان، به منزله ناپدید‌شدن اجباری مداوم است که خود، جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید.
گرچه ما مایل نیستیم درباره صحت این ادعاها پیش‌داوری کنیم، اما نسبت به امتناع مستمر [ایران] از افشای سرنوشت و محل نگهداری هزاران نفر از افرادی که در سال ۱۳۶۷ به زور ناپدید شده و سپس به طور فراقانونی اعدام شده‌اند، جداً نگرانیم. ما همچنین از امتناع مقامات از ارائه گواهی فوت دقیق و کامل به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدهای مداوم و آزار و اذیت خانواده‌ها، عدم انجام تحقیقات و پیگرد قانونیِ قتل‌ها و نیز نسبت به بیانیه‌های دولت مبنی بر انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این موارد و یکی دانستن انتقاد از قتل‌ها با حمایت از تروریسم، به شدت نگران هستیم.
باید بر این نکته تأکید کنیم که ناپدید شدن اجباری یک فرد، مادامی که سرنوشت و محل نگهداری وی، فارق از مدت زمانی که از ناپدیدشدنش گذشته مشخص نشده، ادامه می‌یابد. و نیز [باید خاطرنشان سازیم] اعضای خانواده حق دارند حقیقت را بدانند، و این بدان معنا است که حق دارند دربارۀ میزان پیشرفت و نتایج تحقیقات، سرنوشت یا محل دفن افراد ناپدید شده، شرایط ناپدید شدن، و هویت مرتکبین قتل‌ها مطلع گردند (A / HRC / 16/48). تأکید می‌کنیم که این تعهدِ [دولت] در مورد هر شخصی که ادعا می‌شود به زور ناپدید شده یا به صورت غیرقانونی کشته شده، قابل اعمال است، صرف نظر از اینکه غیرنظامی بوده یا این که به موجب قوانین داخلی، تحت عنوان «تروریست» یا تهدیدی علیه امنیت ملی تعریف شده باشد.
همچنین تاکید می‌کنیم که تنها احترام کامل به تشریفات و ضوابط دقیق قانونی است که مجازات اعدام را از اعدام خودسرانه متمایز می‌کند. علاوه بر این، پنهان‌کاری در مورد تاریخ اعدام، اخطار ناکافی یا عدم اخطار قبلی به زندانیان محکوم و خانواده‌های آنها، و همچنین امتناع از تحویل جسد فرد اعدامی برای دفن، برخلاف مادۀ ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است (A/67/279, CCPR/C/106/D/2120/2011)، و عدم شفافیت در اجرای حکم اعدام مطابق با مادۀ ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خطر نقض مادۀ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز در پی دارد (A/67/275). به همین ترتیب، عدم احترام به حق خویشاوندان نسبت به دانستن حقیقت در مورد سرنوشت و محل نگهداری فرد ناپدید شده، موجب رنج و اندوهی چنان شدید می‌شود که می‌توان آن را به عنوان شکنجه تعریف کرد (A/HRC/16/48، نظریه عمومی، بند ۴). همچنین تأکید می‌کنیم که خانواده افراد متوفی حق این را دارند که اجساد عزیزانشان به آنها برگردانده شود تا طبق سنت، مذهب یا فرهنگ خود آنها را دفع کنند (A/HRC/16/48 بند 6) .
متذکر می‌شویم که از اواخر سال ۱۳۶۷، نماینده ویژۀ سازمان ملل در ایران مشاهده کرد که «اطلاعاتی که از منابع مختلف بدست می‌آید ... تأیید می‌کند که اعدام‌های دسته‌جمعی با انگیزۀ سیاسی در سه ماهۀ اول سال ۱۳۶۷ انجام شده است.» (A / 44/620، بند 110 ) همچنین خاطر نشان می‌کنیم که در سال ۱۳۹۶، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران تشخیص داد که شواهد و ادله بسیاری مبنی بر اعدام خودسرانه هزاران نفر وجود دارد و خواستار «تحقیق دقیق و مستقل در مورد این وقایع» شد (A / 72/322) ما از این که چنین تحقیقاتی تاکنون انجام نشده، به شدت نگرانیم.
بعلاوه خاطرنشان می‌سازیم که ۵۴۱ پروندۀ مفقود‌شدگی مفتوح در ایران تحت رویه رسیدگی بشردوستانه کارگروه ناپدیدشدن‌های اجباری یا ناخواسته قرار دارد که ۱۲۲ مورد از آن مربوط به مفقود شدگی‌هایی است که گفته می‌شود در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاده است.
علاوه بر این، به تعدادی از درخواست‌های صدور مجوز بازدید [از ایران] اشاره می‌کنیم که از جانب دارندگان ماموریت‌های ویژه، از جمله گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ویژۀ اعدام‌های فراقانونی یا خودسرانه ارائه گردیده، اما به آنها پاسخ داده نشده است. و یادآوری می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران با بازدید کارگروه ناپدید شدن‌های اجباری یا ناخواسته در سال ۱۳۸۳ موافقت کرد، اما به درخواست دولت به تأخیر افتاد و با وجود درخواست‌های مکرر، هرگز دوباره برای آن برنامه‌ریزی نشد.
ما از دولت آن عالیجناب درخواست می‌کنیم که به فوریت، تحقیقات جامع و مستقل در مورد همۀ پرونده‌ها انجام داده، اطلاعات دقیق در مورد سرنوشت هر فرد را فاش کند و عاملان این قتل‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ما همچنین خواستار آنیم که گواهی دقیق فوت به اعضای خانواده ارائۀ شود، قبور شناسایی شده و از آنها محافظت به عمل آید، نبش قبر مطابق با استانداردهای بین‌المللیِ شناسایی و تسهیل بازگشت بقایای اجساد [به خانواده‌هایشان] انجام گیرد، و از خانواده‌ها و بازماندگان در برابر هر نوع انتقام‌جویی، محافظت شود.
ما نگران آن هستیم که وضعیت موجود، جنایات علیه بشریت محسوب شود. اگر دولت آن عالیجناب همچنان از انجام تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل بشر خودداری کند، ما از جامعۀ جهانی می‌خواهیم برای تحقیق در مورد این پرونده‌ها اقدام نماید، از جمله از طریق برقراری [یک مکانیزم] تحقیق بین‌المللی.
اگر این مدعیات صحت داشته باشد، واقعیات موجود در تضاد مستقیم با مفاد حائز اهمیت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) است که دولت آن عالیجناب در۳ تیر ۱۳۵۴ تنفیذ نموده است؛ از جمله مواد ۶، ۷ و ۱۴ که حق حیات، حق رهایی از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، و حق بر محاکمۀ عادلانه را تضمین می‌کند. علاوه بر این، [احتراماً آن عالیجناب را] به بیانیۀ مربوط به محافظت از همه افراد در برابر ناپدید شدن‌های اجباری نیز ارجاع می‌دهیم.
در خصوص نگرانی‌ها و واقعیات مورد ادعای فوق‌الاشعار، به «پیوست ارجاع به حقوق بین‌الملل بشر» منضم به این نامه، مراجعه فرمایید.
به موجب وظائفی که که شورای حقوق بشر به ما محول کرده، مسئولیت ما این است که در‌صدد روشن کردن وضعیت کلیه پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود، بر‌آییم. از دریافت نظرات، ملاحظات، و مشاهدات آن عالیجناب در موارد زیر، سپاسگزار خواهیم بود:
۱- لطفاً هرگونه اطلاعات تکمیلی و هر نظر و یا توضیحی دربارۀ ادعاهای فوق‌الذکر دارید به ما ارائه دهید.
۲- لطفاً اطلاعاتی دربارۀ اقداماتی که جهت تضمین حق دانستن حقیقت در رابطه با افرادی که گفته می‌شود در سال ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند انجام گرفته، به ما ارائه دهید؛ از جمله حق تحقیق بی‌طرفانه، مستقل و موثر در مورد جرایم ادعا شده، و حق پرداخت غرامت موثر به قربانیانِ افرادی که به زور ناپدید شده‌اند و یا به خانواده‌های آنها.
۳- لطفاً اطلاعاتی درباره ادعای امتناع از ارائۀ گواهی فوت دقیق و کامل به خانواده‌ها ارائه دهید.
۴- لطفاً اطلاعاتی در مورد اقدامات انجام شده برای شناسایی مکان گورها، حفظ مکان‌های ادعا شده در برابر فرسایش، تخریب، و غارت، و نیز و اقدامات انجام شده جهت نبش قبر مطابق با استانداردهای بین‌المللی ارائه دهید.
۵- لطفا درباره موارد زیر اطلاعات دقیق با قید جزئیات، ارائه دهید:
آ. آیا دولت دفاتر کامل ثبت تدفین‌های انجام شده در بازۀ زمانی مرداد – شهریور ۱۳۶۷ را در اختیار دارد؟
ب. آیا نام افرادی که در این مدت اعدام شده‌اند در دفاتر ثبت عمومیِ موجود، قید شده است؟
ج. مکان‌های شناخته شدۀ گورهای دسته‌جمعی در کشور، از جمله قبوری که ممکن است در آرشیوها و اسناد تاریخی ملی ذکر شده باشند.
د. اطلاعات هویتی افراد شناخته شده در هر گور دسته‌جمعی و همچنین ارقام/ داده‌های مربوط به افراد ناشناس.
ه. اقدامات صورت گرفته برای شناسایی گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده، شناسایی این مکان‌ها به عنوان محل دفن دسته‌جمعی، و اجرای تدابیری برای محافظت یا بزرگداشت آنها (مانند بنای یادبود، سنگ قبر و غیره).
و. تلاش‌های صورت گرفته برای گزارش‌دهی علنی و عمومی در خصوص پیشرفت‌های حاصله در کلیۀ موارد فوق‌الذکر و به ویژه در خصوص اطلاع‌رسانی به خانواده‌های مربوطه.
۶- لطفاً درباره تدابیر متخذه که به خانواده‌ها اجازه می‌دهد در محل دفن [کشته‌شدگان]، یاد عزیزان خود را گرامی داشته و احترامات خود را به صورت فردی یا دسته‌جمعی به جای آورند، اطلاعات ارائه دهید.
۷- لطفاً اطلاعاتی ارائه دهید در خصوص قوانینی که از خانواده‌های ناپدید‌شدگان و مدافعان حقوق بشر که در صدد یافتن اطلاعات در مورد سرنوشت و محل نگهداری ناپدید‌شدگان اجباری می‌باشند، حفاظت می‌کنند. چگونه دولت از اقدامات تلافی‌جویانه علیه افرادی که خواستار عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنها هستند، جلوگیری می‌کند؟
این مراسله و هر پاسخی که از طرف دولت آن عالیجناب دریافت شود، ظرف ۶۰ روز از طریق وب‌سایت گزارش مکاتبات و ارتباطات به اطلاع عموم رسیده و متعاقباً نیز در گزارشی که به طور معمول به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود، قابل دسترسی خواهد بود.
منتظر پاسخ شما هستیم، و در همین حین، خواهان آنیم که کلیه اقدامات موقت لازم جهت متوقف ساختن تخلفات مورد ادعا و جلوگیری از وقوع مجدد آن، صورت گیرد، و در صورتی‌که تحقیقات حاکی از صحت این اتهامات باشد، نسبت به پاسخگو نمودن تک تک افراد مسئول این تخلفات اطمینان حاصل شود.
خواهشمند است پاسخ خود را ظرف مدت ۶۰ روز به ما ارائه دهید. پس از این فرجه شصت روزه، این نامه و هرگونه پاسخی که از طرف دولت آن عالیجناب دریافت شود از طریق وب‌سایت گزارش مکاتبات و ارتباطات، به اطلاع عموم رسیده و متعاقباً نیز در گزارشی که به طور معمول به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود، قابل دسترسی خواهد بود.
عالیجناب، لطفاً احترامات فائقۀ ما را پذیرا باشید.
لوچیانو هازان
رئیس گزارشگران کارگروه ناپدیدشدن‌های اجباری یا ناخواسته
انیِس کالامار
گزارشگر ویژۀ اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه
کلِمان نیالِتسوسی ووله
گزارشگر ویژۀ حق آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکلها
جاوید رحمان
گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
فیونوالا نی آلائین
گزارشگر ویژۀ ارتقا و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ضمن مقابله با تروریسم
نیلز ملزر
گزارشگر ویژۀ شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
فابیان سالویولی
گزارشگر ویژۀ ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و ضمانت‌های عدم تکرار